كثيرا ما ناقشت في هذه المدونه سوء الادارة الحكوميه واعتقد انه قد حان الوقت لتقديم حلول لمعالجة هذا الامر، ومن بين هذه الحلول تقسيم المحافظات الى مقاطعات يديرها جسد منتخب يعوض الترهل وسوء الادارة ويكون مسؤلا عن التنميه بكل فروعها وتقديم خدمه افضل للمواطن ، فمع توسع الخارطه السكانيه والمعماريه للدوله وبقاء هياكل الوزارات على حالها اصبح من الصعب الانجاز والتطوير في هذه الظروف يصاحب ذلك الاداء الضعيف للمحافظات وبدا كل ذلك واضحا من طوابير المواطنين ورداءة الخدمات لضعف الصيانه والاشراف والمتابعه ،من هنا جاءت الفكره بان نيسر معاملات المواطنين من خلال استخدام فكرة المقاطعه وهي بالاساس فكره خدميه وليست سياسيه.
فنظام المقاطعه هو تقسيم المحافظات الى كيانات اداريه بحسب عدد السكان بحيث تتبع المحافظه في الرؤيه العامه للدوله والمتابعه وتستقل في عملها الداخلي ويشمل عملها الخدمات الاداريه لتيسير انجاز معاملات المواطنين من جهه ومن جهة اخرى تطوير وصيانة المقاطعه كما يشمل عملها على المحافظه على اموال الدوله في كل المناقصات التي يكون مجلس المقاطعه مسؤول عنها وكذلك التعاون مع جميع اجهزة الدوله .
كمثال ، محافظة حولي ذات ال 890 الف نسمه تحنوي على 15 مدينه فيها 87 مدرسه حكوميه و 36 مدرسة خاصه كذلك 14 مستوصف و4 مستشفيات واحدة منها حكوميه. هذا الكم الهائل من الموظفين تحت ادارة مركزيه حكوميه لم تشهد تطويرا حقيقيا خلال السنوات الماضيه بل تراجعا مع زيادة عدد السكان ، لذلك ارى ان تقسم محافظة حولي الى مقاطعات طبقا لعدد السكان والمراكز التعليميه والطبيه والصوره قد توضح المعنى
فلو تم تقسيمها لمجموعة من المقاطعات ستبدو احداها بهذا الشكل
فماذا نكون قد استفدنا؟
1 – عدم المركزيه وتوزيع السلطات
2 – الاعتماد على التكنلوجيا الحديثه
3 – زيادة الانتاج
4 – محاسبة المقصرين وتكريم المنتجين
5 – استطلاع رأي المواطنين وتصحيح مواطن الخلل
6 – تطوير نظام الخدمات للمدن
7 – الحفاظ على المال العام
8 - تنفيذ خطط التنميه
وكيقية القيام بهذا العمل تكون كالتالي
يتكون مجلس المقاطعه من 5 مشرفين يتم انتخابهم من الاهالي
ووظيفتهم:
1 – الاشراف على جميع المراكز بالمقاطعه، الصحيه والتعليميه والبلديه والامنيه وكل الخدمات التي تقدم للمواطنين حتى التعاونيه منها
2 – التعاون مع جميع وزارات الدوله وتقديم الشكاوى والاقتراحات لتيسير معاملات المواطنين
3 – طرح المناقصات لصيانة وتطوير المقاطعه والحفاظ على المال العام
4 – تحصيل اموال الدوله من الكهرباء والهاتف والبلديه
5 – يخضع للمجلس جهاز امني للمرور والشغب
6 – العمل على توسيع نطاق عمل خدمة المواطن ليشمل الشؤون والعدل والتامينات والشؤون وغيرها من الخدمات
فنظام المقاطعه هو تقسيم المحافظات الى كيانات اداريه بحسب عدد السكان بحيث تتبع المحافظه في الرؤيه العامه للدوله والمتابعه وتستقل في عملها الداخلي ويشمل عملها الخدمات الاداريه لتيسير انجاز معاملات المواطنين من جهه ومن جهة اخرى تطوير وصيانة المقاطعه كما يشمل عملها على المحافظه على اموال الدوله في كل المناقصات التي يكون مجلس المقاطعه مسؤول عنها وكذلك التعاون مع جميع اجهزة الدوله .
كمثال ، محافظة حولي ذات ال 890 الف نسمه تحنوي على 15 مدينه فيها 87 مدرسه حكوميه و 36 مدرسة خاصه كذلك 14 مستوصف و4 مستشفيات واحدة منها حكوميه. هذا الكم الهائل من الموظفين تحت ادارة مركزيه حكوميه لم تشهد تطويرا حقيقيا خلال السنوات الماضيه بل تراجعا مع زيادة عدد السكان ، لذلك ارى ان تقسم محافظة حولي الى مقاطعات طبقا لعدد السكان والمراكز التعليميه والطبيه والصوره قد توضح المعنى
1 – عدم المركزيه وتوزيع السلطات
2 – الاعتماد على التكنلوجيا الحديثه
3 – زيادة الانتاج
4 – محاسبة المقصرين وتكريم المنتجين
5 – استطلاع رأي المواطنين وتصحيح مواطن الخلل
6 – تطوير نظام الخدمات للمدن
7 – الحفاظ على المال العام
8 - تنفيذ خطط التنميه
وكيقية القيام بهذا العمل تكون كالتالي
يتكون مجلس المقاطعه من 5 مشرفين يتم انتخابهم من الاهالي
ووظيفتهم:
1 – الاشراف على جميع المراكز بالمقاطعه، الصحيه والتعليميه والبلديه والامنيه وكل الخدمات التي تقدم للمواطنين حتى التعاونيه منها
2 – التعاون مع جميع وزارات الدوله وتقديم الشكاوى والاقتراحات لتيسير معاملات المواطنين
3 – طرح المناقصات لصيانة وتطوير المقاطعه والحفاظ على المال العام
4 – تحصيل اموال الدوله من الكهرباء والهاتف والبلديه
5 – يخضع للمجلس جهاز امني للمرور والشغب
6 – العمل على توسيع نطاق عمل خدمة المواطن ليشمل الشؤون والعدل والتامينات والشؤون وغيرها من الخدمات
7 – يكون المجلس مسؤولا امام القضاء لاي قضية اهمال خدمي
8 – يكون المجلس مسؤولا امام المحافظه لاي تقاعس في العمل وعدم الانجاز
9 – يقدم المجلس تقريرا كل عام للمحافظة يبين فيها انجازاته واستطلاع الراي العام
10 – يستقبل المجلس شكاوى المواطنين ويبت فيها تبعا للأولويه على ان يتواصل مع المواطن بما يخدم المقاطعه
11 – للمجلس ان يعين تبعا لقوانين الدوله موظفين للقيام بالاعمال الاداريه
12 – للمجلس ان يعين لجنة التعليم وهي مكونه من 3 الى 5 اشخاص من المواطنين الاكفاء في مجال التعليم على ان يقيم كل شخص من خلال مقابله خاصه
13 – للمجلس ان يعين لجنة الامن بذات الاسلوب السابق
14 – للمجلس ان يعين لجنة الصحه بذات الاسلوب السابق
15 – للمجلس ان يعين لجنة للاعمال العامه لصيانة الطرقات والبنية التحتيه
16 – للجان الحق في مسائلة ومتابعة المراكز بجميع موظفيها التابعين لها كما لهم الحق بالتحقيق مع من تجاوز قانون العمل
17 – تقدم اللجان الحلول بالتنسيق مع المجلس كما تعرض على المجلس مساهماتها
18- تفتح اللجان الباب للشكاوى
19 – على المجلس واللجان كل حسب تخصصه القيام بالزيارات الدوريه للمراكز واستطلاع اراء الموظفين
20 – عمل استطلاع دوري من خلال الموقع الالكتروني
هذا النظام معمول به في الغرب وغيرها وأثبت فاعلية كسرعة الانجاز وزيادة الانجازبل وحتى جودة العمل ولكن الاهم من هذا كله اثبت هذا النظام فاعلية كبيرة في محاربة الفساد وذلك بسبب:
1 – عدم المركزيه باتخاذ القرار
2 – القرارات تسري على المقاطعه فقط وليست الدوله ككل
3 – المجلس منتخب ومدته محدوده وكذلك اللجان
4 – الخروج من لوبيات الوزاره والتي تبقى سنين طويله غارقه
في الفساد
5 – نقد الاوضاع الاداريه والحفاظ على المال العام دون تحفظ
وبشفافيه وذلك لعدم تبعيته لاي من الوزارات
6 – وجود باب الشكاوى في كل لجنه تنظر بالفساد المالي في تخصصها
كل هذه الامور تبعث على الثقة في المستثمر وتخلق فرصا للعمل وتهيىء الارضية لتنمية فعلية في كل المجالات، فهل من مستمع وهل من مسؤول يناقشنا بهذا؟ سأظل ابحث واقدم الحلول ولا يأس ما دام لعزة الوطن .........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق