أوقفوا هذه الفوضى الاقتصاديه

من يراقب الوضع الاقتصادي للكويت لا بد وأن فكر متى سسينتهي العجز السنوي للموازنة العامه والذي يؤثر غلى الوضع الاقتصادي العام والتنميه؟ وهو سؤال في الحقيقة اجابته بكل بساطه أنه متى عاد سعر برميل الى 60 دولارا على الاقل وضمنت الحكومه مليارا ونصف من العائدات الغير نفطيه وان لا تتخطى مصروفا سنويا يتجاوز ال 19 مليار دينار وهو الرقم الذي تستعمله الحكومه لقياس المصروفات. ان ضمان الحكومه للحد من النفقات بات مقدورا عليه والتخفيضات السنويه للمصروفات تظهر ذلك ، كما وأن ضمان 1.9 مليار دينار هو اقل ايراد سنوي غير نفطي للسنوات الماضيه وهو ايضا امر ا مقدورا عليه . لكن المشكلة الكبرى تكمن في سعر البرميل وهو ما لا تستطيع الحكومه ضمانه بعد ان اتفقت مع اوبك في عام 2014 لترك السوق النفطي يتحكم بالاسعار، وبما ان النفط هو الايراد الرئيسي، فلا منظورلكيفية الخروج من عنق الزجاجه!!! ام ان هناك مخرجا رغم ذلك؟؟؟
هناك مدرستين للفكر تميلان إلى الهيمنة على المناقشات الاقتصادية اليوم، فوفقاً لخبراء اقتصاد السوق الحرة، يتعين على الحكومات أن تعمل على خفض الضرائب، والحد من القيود التنظيمية، وإصلاح قوانين العمل، ثم تفسح الطريق لكي تسمح للمستهلكين بالاستهلاك وللمنتجين بخلق فرص العمل، واما وفقاً لاقتصادات جون ماينارد كينز، يتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز الطلب الكلي من خلال التيسير الكمي والتحفيز المالي، غير أن النهجين لم ينجحا في تقديم نتائج طيبة، ونحن في احتياج إلى اقتصاد التنمية المستدامة الجديدة، حيث تروج الحكومات لأنماط جديدة من الاستثمار.
فالمدرسة الاولى التي تعتمد الاقتصاد الرأسمالي الحر كالولايات المتحده زادت من غنى الاغنياء وبؤس الفقراء ومحي الطبقة الوسطى بينما لم تفلح المدرسة الثانيه كما ظهر بعد أزمة 2008 عتدما عززت الحكومات الانفاق التحفيزي الذي لم يؤدي الا لزيادة ديون الحكومات وبالتالي تخفيض تصنيفها الائتماني. المشكلة مع كل من اقتصادات السوق الحرة والاقتصادات الكينزية هي أنها أساءت فهم طبيعة الاستثمار الحديث، فكلا المدرستين يعتقد أن الاستثمار يقوده القطاع الخاص، إما لأن الضرائب والقيود التنظيمية منخفضة (في نموذج السوق الحرة) أو لأن الطلب الكلي مرتفع (في النموذج الكينزي). يتضح مما سبق إن استثمارات القطاع الخاص اليوم تعتمد على استثمارات القطاع العام، وإن عصرنا يتسم بهذه العلاقة التكاملية، فما لم يستثمر القطاع العام، وبحكمة، فإن القطاع الخاص سوف يستمر في اكتناز أمواله أو إعادتها إلى المساهمين في هيئة أرباح أو إعادة شراء. 

مشكلتنا في الكويت اننا نملك نظاما اقتصاديا فوضويا لا تنفع معه أية مدرسه، فمؤسسة التأمينات لها نظرتها لكيفية الاستثمار والهيئة العامه للاستثمار لها نظرة ووزارة الماليه لها نظرة والامانه العامه للتنميه والتخطيط وهي من يجب ان يضع الاستراتيجيات الاقتصاديه لها نظرة كذلك ولكن لا يستمع اليها احد فهي لا تملك الايرادات وليس لها سلطة متنفذه على من سبق. وهناك الادارة المركزيه للاحصاء التي تصدر ارقاما مهمة جدا لا يلتفت اليها احدد سوى الصحفيين لملاء الصفحة الاقتصاديه ليس الا، فمن النادر ان رأيت صحيفة تحلل هذه الارقام وخاصة فيما يتعلق بالناتج المحلي او ارقام التضخم السنوي في الاسعار، سوق الاوراق الماليه يسجل خسائر دون التفاتة حقيقية للتصحيح ، باختصار الوضع الاقتصادي فوضوي وكنت اتمنى من وثيقة الاصلاح الاقتصادي ان تنظر للاساسيات الحاليه وحالة الفوضى اولا قبل ان تضع نظرتها المستقبليه.

لكل ما سبق يجب ان ننظر الى التجربة الصينية التي أثبتت فاعلية تخطت تجارب كل الدول المتقدمه وهي تتلخص بانشاء اللجنة الوطنيه للاصلاح والتنميه (والتي ليس لها مثيل في الغرب) التي من وظائفها بايجاز:
1 - البحث عن المشاريع المشتركه بين القطاعين العام والخاص وبخاصة البنية التحتيه بما يخص الطرقات والموانئء والانترنت
2 - دراسة الوضع الاقتصادي ووضع سياسات جديده مع اضافة ادارة خاصه للمتابعه والتعديل في حال حصول اختلالات اقتصاديه او اوضاع سياسيه تؤثر مباشرة على الاقتصاد
3 - الاهتمام بالتعليم المهني والتخصصات النادرة
4 - الحفاظ على توازن التنميه الاقتصاديه
5 - اعادة هيكلة النظام الاقتصادي  لصيني
6- وضع مؤشرات دقيقه للوضع الاقتصادي

اذن هنا لجنة تعين من رئاسة الدوله ويصادق على أعضائها من البرلمان، تدرس ، تخطط ، تضع الهيكله، تتابع ، تعدل ، توجه الاستثمار وتهتم بالمشاريع المشتركه والتعليم وتتكون من 33 ادارة منها كمثال ادارة التمية الاجتماعيه ،الاستثمار الداخلي والخارجي، التغيير المناخي ،القوانين والتشريعات، تحليل الموازنه العامه وغيرها ولمن يريد المزيد من المعلومات هذا رابط اللجنة   http://en.ndrc.gov.cn/  كلها تحت سقف واحد ولها استراتيجية واحده وهدف واحد.

لقد حان الوقت لنقول كفى ولنوقف هذه الفوضى الاقتصاديه !!!!!!