تصدر خبر نية الحكومه تعديل قانون 50 لسنة 1978وتمديده بقانون رقم 3 لسنة 2009 وهو الاذن للحكومه بعقد قرض عام والذي تنتهي مدته قريبا، وجاءت الاحتمالات لشكل القانون بسبب فشل الحكومه في تسويقه على الرأي العام قبل عرضه على مجلس الامه وهي كالعاده تهمل اطلاع الراي العام على التفاصيل الدقيقه لمشروع القانون. هذا الموضوع ليس جديدا حيث نشرت جريدة الانباء في مايو الماضي مسودة لهذا القانون جاء فيه باختصار ان الحكومه بامكانها اقتراض 20 مليار دينار للعشر سنوات القادمه على ان يتيح القانون سدادا آجلا لمدة 30 عام بما فيها الصكوك والسندات. والحقيقه لا أدري ان كان القانون المزمع ادراجه الان امام مجلس الامه هو ذاته ام حصل عليه تعديل خاصة اننا نسمع ان الرقم سيصل الى 25 مليار دينار.
في البدايه لننظر الى ما وصل اليه ديننا العام ففي أخر تصريح للبنك المركزي وصل الدين الاجمالي الى 4.967 مليار دينار نهاية سبتمبر 2017 وربما كانت هذه ال 5 مليار هي السبب الذي دعا الحكومه لزيادة القرض الى 25 ملياربدلا من 20. الدين الخارجي وصل الى 8 مليار دولارأي ما يعادل 2.4 مليار دينار في مارس الماضي على شريحتين 5 سنوات بفائده 2.75% و10 سنوات بفائده 3.5% مما يعني ان الدين العام حسب وصف جريدة الانباء قد وصل الى ما يقارب 7.4 مليار دينار والقانون الجديد سيتيح اقتراض 17.6 مليار دينار اخرى كي يصبح الرقم 25 مليار دينار. فالدين العام بشكله الحالي يشكل 22.4% من الناتج المحلي الاسمي وهو رقم مرتفع جدا وغير مسبوق مع انه لا يقاس بديون العديد من الدول.
وجاء على لسان السيده النائب صفاء الهاشم رفض تام للقبول بهذا الشكل من القانون واتفق معها في الرأي للاسباب التاليه
1 - كل هذه القروض يجب ان تسدد في غضون فترات زمنيه مختلفه بعضها قصير ووصل معدل فائدته 2% ومتوسط ومعدل فائدته من 2.5الى 3% وطويل الاجل وصلت فائدته الى معدل 3.875%، هذه الفوائد العاليه ستشكل عبئا على الميزانيه العامه
2 - منذ بدء أعمال اللجنة بتاريخ 2016/3/7، وإنشاء إدارة الدين العام بوزارة الماليه بتاريخ 2016/4/15، وتعيين مدير لهذه الإدارة بتاريخ 2016/12/5، وتحديد راتبه الذي يتقاضاه، لم يتم إصدار قرار أو تعميم يحدد اختصاصات ومهام تلك الإدارة حتى اليوم ومع ذلك يستمر مسلسل الاقتراض الشهري رغم اعتراض ديوان المحاسبه وعدم القيام تلك الادارة بالقيام بواجباتها ومن اهمها حساب المخاطر لسندات الدين الخارجي وغيرها.
3 - فوائد السندات الخارجيه سيتحملها الاحتياط العام بناء على قرار وزير الماليه رقم 66 لسنة 2016 بتاريخ 2016/11/3 ، هذا الاحتياط المثقل أصلا بسد العجز السنوي وبحساب ال 8 مليار دولارمن الدين الخارجي فعلى الاحتاطي العام دفع فوائده التي تبلغ 2 مليار دولار فيصبح اجمالي التسديد 10مليار دولار اي 3 مليار دينار بلغ المسدد حتى 2017/3/31 ما قيمته 9.200.000 دينار كويتي.
4 - عدم الشفافيه وعدم الاعلان عن استراتيجيه ماليه واقتصاديه طويلة الاجل واضحة المعالم لزيادة الايرادات وكبح التضخم والمصروفات ليتسنى للدوله القيان بمهامها التنمويه بالاضافه الى تعهداتها بالسداد في حينه
5 - آلية طرح الصكوك والسندات في السوق غير واضحه لانه ان تم طرحها في السوق ستكون كباقي السندات والاسهم عرضة للعرض والطلب فيتم تغيير سعرها بناء على ذلك، فكيف ستتعامل الوزارة مع هبوط سعر السندات لان الحل الوحيد لتوازنها وبقاء سعرها المراقبة المستمره وشراء نسبة معينه لرفع سعرها
هذه الامور وغيرها تترك من يراقب الوضع في حيرة من أمره ويترك نواب الامه في ريبة مما يحمله القانون من مخاطر مستقبليه مما قد يدفعهم للاعتراض عليه حينها تكون الوزارة في وضع لا تحسد عليه. لذا يجب على الوزارة ان تتبع مقترحات ديوان المحاسبه الذي لخص بعض النقاط المهمه واضفت اليها البعض
1 - تشرح بشفافيه وبالارقام اهمية القانون
2 - تشرح كافة المخاطر المحتمله وكيفية معالجتها ان وجدت
3 - تشرح الية المراقبه المستمره لوضع السندات والصكوك المطروحة للاكتتاب
5 - تشرح آليتها واستراتيجيتها للمدى الطويل وكيفية تنمية الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد
6 - وضع سقف للاقتراض بحيث الا يتجاوز نسبة معينة من الناتج المحلي الاجمالي اسوة بباقي الدول
7 - تصريح الوزير ان معظم المال المقترض سيصب في المشاريع الانمائيه امر جيد جدا لاننا نستطيع قياس كفاءة هذه المشاريع من خلال تسديد الدين المقترض لاجلها فعلى معاليه الالتزام بقراره وان يتابعه من خلال لجان الوزارة.
الوضع المالي خطير مما سيجعل نواب الامه يفكرون 50 مرة قبل التوقيع على صيغة القانون الجديد واتمنى عليهم مناقشته بشراسة ومتابعه بنوده والدفع بان تلتزم الوزاره باصدار تقارير مختصره شهريا عن اجمالي الدين العام ووضع الصكوك والسندات في السوق والاهم نسبة الدين لاجمالي الناتج العام، فعلى الوزارة ان تتعلم وضع المؤشرات الربع سنويه بكل شفافيه ودون تقصير.
في البدايه لننظر الى ما وصل اليه ديننا العام ففي أخر تصريح للبنك المركزي وصل الدين الاجمالي الى 4.967 مليار دينار نهاية سبتمبر 2017 وربما كانت هذه ال 5 مليار هي السبب الذي دعا الحكومه لزيادة القرض الى 25 ملياربدلا من 20. الدين الخارجي وصل الى 8 مليار دولارأي ما يعادل 2.4 مليار دينار في مارس الماضي على شريحتين 5 سنوات بفائده 2.75% و10 سنوات بفائده 3.5% مما يعني ان الدين العام حسب وصف جريدة الانباء قد وصل الى ما يقارب 7.4 مليار دينار والقانون الجديد سيتيح اقتراض 17.6 مليار دينار اخرى كي يصبح الرقم 25 مليار دينار. فالدين العام بشكله الحالي يشكل 22.4% من الناتج المحلي الاسمي وهو رقم مرتفع جدا وغير مسبوق مع انه لا يقاس بديون العديد من الدول.
وجاء على لسان السيده النائب صفاء الهاشم رفض تام للقبول بهذا الشكل من القانون واتفق معها في الرأي للاسباب التاليه
1 - كل هذه القروض يجب ان تسدد في غضون فترات زمنيه مختلفه بعضها قصير ووصل معدل فائدته 2% ومتوسط ومعدل فائدته من 2.5الى 3% وطويل الاجل وصلت فائدته الى معدل 3.875%، هذه الفوائد العاليه ستشكل عبئا على الميزانيه العامه
2 - منذ بدء أعمال اللجنة بتاريخ 2016/3/7، وإنشاء إدارة الدين العام بوزارة الماليه بتاريخ 2016/4/15، وتعيين مدير لهذه الإدارة بتاريخ 2016/12/5، وتحديد راتبه الذي يتقاضاه، لم يتم إصدار قرار أو تعميم يحدد اختصاصات ومهام تلك الإدارة حتى اليوم ومع ذلك يستمر مسلسل الاقتراض الشهري رغم اعتراض ديوان المحاسبه وعدم القيام تلك الادارة بالقيام بواجباتها ومن اهمها حساب المخاطر لسندات الدين الخارجي وغيرها.
3 - فوائد السندات الخارجيه سيتحملها الاحتياط العام بناء على قرار وزير الماليه رقم 66 لسنة 2016 بتاريخ 2016/11/3 ، هذا الاحتياط المثقل أصلا بسد العجز السنوي وبحساب ال 8 مليار دولارمن الدين الخارجي فعلى الاحتاطي العام دفع فوائده التي تبلغ 2 مليار دولار فيصبح اجمالي التسديد 10مليار دولار اي 3 مليار دينار بلغ المسدد حتى 2017/3/31 ما قيمته 9.200.000 دينار كويتي.
4 - عدم الشفافيه وعدم الاعلان عن استراتيجيه ماليه واقتصاديه طويلة الاجل واضحة المعالم لزيادة الايرادات وكبح التضخم والمصروفات ليتسنى للدوله القيان بمهامها التنمويه بالاضافه الى تعهداتها بالسداد في حينه
5 - آلية طرح الصكوك والسندات في السوق غير واضحه لانه ان تم طرحها في السوق ستكون كباقي السندات والاسهم عرضة للعرض والطلب فيتم تغيير سعرها بناء على ذلك، فكيف ستتعامل الوزارة مع هبوط سعر السندات لان الحل الوحيد لتوازنها وبقاء سعرها المراقبة المستمره وشراء نسبة معينه لرفع سعرها
هذه الامور وغيرها تترك من يراقب الوضع في حيرة من أمره ويترك نواب الامه في ريبة مما يحمله القانون من مخاطر مستقبليه مما قد يدفعهم للاعتراض عليه حينها تكون الوزارة في وضع لا تحسد عليه. لذا يجب على الوزارة ان تتبع مقترحات ديوان المحاسبه الذي لخص بعض النقاط المهمه واضفت اليها البعض
1 - تشرح بشفافيه وبالارقام اهمية القانون
2 - تشرح كافة المخاطر المحتمله وكيفية معالجتها ان وجدت
3 - تشرح الية المراقبه المستمره لوضع السندات والصكوك المطروحة للاكتتاب
5 - تشرح آليتها واستراتيجيتها للمدى الطويل وكيفية تنمية الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد
6 - وضع سقف للاقتراض بحيث الا يتجاوز نسبة معينة من الناتج المحلي الاجمالي اسوة بباقي الدول
7 - تصريح الوزير ان معظم المال المقترض سيصب في المشاريع الانمائيه امر جيد جدا لاننا نستطيع قياس كفاءة هذه المشاريع من خلال تسديد الدين المقترض لاجلها فعلى معاليه الالتزام بقراره وان يتابعه من خلال لجان الوزارة.
الوضع المالي خطير مما سيجعل نواب الامه يفكرون 50 مرة قبل التوقيع على صيغة القانون الجديد واتمنى عليهم مناقشته بشراسة ومتابعه بنوده والدفع بان تلتزم الوزاره باصدار تقارير مختصره شهريا عن اجمالي الدين العام ووضع الصكوك والسندات في السوق والاهم نسبة الدين لاجمالي الناتج العام، فعلى الوزارة ان تتعلم وضع المؤشرات الربع سنويه بكل شفافيه ودون تقصير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق