هوة التعليم والنظام العقيم

لعل الامرين الاكثر أهمية لدي عندما أطلع على السياسات الحكوميه وخططها هما التعليم والاقتصاد، لا شك من أهمية جميع العناصر ولكن هذين يحددان مصير الدوله والمستقبل القادم . فاين نحن الان في كفاءة الخطط التعليميه وجودته، وهل تجاوزنا الصعاب ؟سآخذكم في رحلة مع الارقام التي ستنسج بنفسها حقيقة وضعنا التعليمي .
في عام 2010 أدرك المخطط الاستراتيجي في الدولة ان وضعنا التعليمي قياسا بالعالم متدني ، فوضع مجموعة من الخطط
التي قد تنتشل الكويت من الترتيب ال 88 على العالم في جودة التعليم
وهذه 6 مواد من خطة تطوير التعليم وتحسين موقع الكويت العالمي

وحين قال البعض ان مقارنة الكويت مع الدول المتقدمه فيه ظلم كبير قلنا لا بأس لنقارن مع الدول العربيه ولكن ربما هذا كثير أيضا فلنقارن مع دول الخليج فقط في امتحانات محدده في عام 2011 فكانت النتائج كالتالي

الكويت جاءت في المركز الاخير حتى في القراءه.
فمع وجود الخطة في بدايتها قلنا ان الامور ستتحسن وخاصة ان رئيس الوزراء في عام 2011 قد تغير ومن الممكن أن يتحسن الوضع بسبب تغيير القيادات واسلوب العمل، خاصة ان الخطة لا باس بها فهي تتحدث عن رخصة المعلم وهو نظام متبع في الولايات المتحده منذ 1987 ولا يسمح بالتدريس هناك دون رخصة كما ان النظام معمول به في اليابان وبصرامة شديده، أضف الى ذلك زيادة ساعات الدراسه كما هو معمول بالخارج وادخال القطاع الخاص كشريك في التعليم، كل هذه قد تكون أمور ايجابيه.
ولكننا صدمنا بتصريح رئيس الوزراء ان الخطة فشلت وان الحكومة أعدت برنامج عمل للفترة من 2013 الى 2017 ، الان لماذا فشلت الخطة فهذا موضوع آخر ولكن ماذا حصل لمستوى التعليم !!! لقد جاءت الارقام محبطه في 2014

لقد هبطنا 18 مركزا في جودة التعليم وهبطنا 14 مركزا في جودة التعليم الاساس وهبطنا 10 مراكز في جودة تعليم الرياضيات والعلوم !!!! لقد أصبحنا أسوأ من قبل، فماذا بعد يا حكومتنا الرشيده !!؟؟ قامت الحكومه لتدارك الوضع التعليمي السيء فوضعته ضمن خطتها 2015-2020 لتصححه، فيا ترى ما كان التصحيح؟

اخترت من الخطة 2015-2020 هذا المقدار لان الباقي هو دون خطة زمنيه كهذه. لنتمعن قليلا في هذا الجدول، رخصة المعلم موجوده في الخطه منذ 2010 حسب الجدول ان موضوع الرخصة ليس جاهزا حتى 2018-2019 حيث سيتم التطبيق بعد دراسة الاثار ، ولنقف لحظه ما هي هذه الدراسه أي دراسة الاثار التي تأخذ 4 سنوات في تطبيق المعايير الوطنيه بالقيادة التربويه، 4 سنوات دون تحديد كيف سيكون التقدم ماهي أهم نقاط الدراسة وما الفائدة المرجوة؟ كل هذه التساؤلات لا يوجد لها جواب في الخطة التنمويه.
إني أشعر بالخوف على مستقبل وطني في ظل هكذا حكومه والتي أبشرها ان شعبها يقرأ ويحلل ويعرف النتائج ولكنه مغلوب على أمره فلقد تعود على عدم الاهتمام من جانب الحكومه.
وأخيرا بعد الخطة الاولى والفشل الذريع، لماذا يجب أن أثق بهذه الحكومه الان ؟؟؟؟؟؟؟؟

الفجوة السالبه في سياسة الحكومه الاقتصاديه

كثر حديثنا عن الحكومه الحاليه وأظهرنا عجزها في جميع المجالات ، ولطالما تساءلت الا تسمع الحكومه ضجيج المواطنين وتهكمهم على انجازاتها ونفاذ صبرهم من تقاعسها وهم يرون تطور باقي دول الخليج وتراجع ترتيب الكويت بين الدول. هل يعقل ان يكون كل هذا اهمال او لا مبالاة أو خنوع للتجار؟ لاأعتقد ذلك ,,بل لا يمكن ذلك ، فكل هذا العدد من المستشارين والتعامل مع مجلس الامه اليومي لا بد وان يطفو على السطح تململ هنا او سخرية هناك ، ناهيك عن بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.

لنأخذ مثال المطار، رغم وجود المخطط لشركه فوستر البريطانيه جاهزا في 2011 ، الا ان الحكومه وضعت شروطا تعجيزيه على الشركات المتقدمه للمناقصه وفتحت مظاريف المناقصه في 2014 لتلقى معارضة من مجلس الامه لوجود خطأ فاضح في اختيار الشركات. رغم ان الجميع يعلم ان المطار الحالي وصل الى طاقته القصوى في 2007 بطاقة استيعابيه 7 ملايين مسافر سنويا.
مشروع بدأ في 2009 ولم يتم الانتهاء من المناقصه. ماذا نستفيد من هذا المثال:

- تعمد الحكومه في الاطاله اما في طرح المناقصه ، التمديد لها، الشروط التعجيزيه او الخطأ الفاضح في الممارسه
- عدم رغبة الحكومه في دفع مبلغ المناقصة تقريبا المليار دينار
- استحضار المناقصه والحديث عنها لا يعدو ذر الرماد في العيون لابقاء الراي العام في حالة تطلع مستمر

بمعنى واضح الحكومه لا تريد التنميه ولذلك كان النمو في الناتج الاجمالي المحلي ضمن الدول التي في المؤخره
فالارقام توضح كم نحن بعيدون عن الدول المستوردة للنفط ناهيك عن الدول المصدره للنفط فهو نمو في منتهى الضعف، ينبغي ان نعلم ان هذه الارقام تبين حجم الانفاق المحلي من عام الى آخر حيث يتضح ان الحكومه فضلت الا تنفق في الوضع المحلي قياسا بالدول الاخرى( علما ان رقم النمو لسنة 2013 هو 0.4% تبعا لنفس المصدر)

 ولكن لماذا لا تريد الحكومه التنميه؟
أولا عندما نتكلم عن التنميه نتكلم بمعناها الواسع والذي يشمل التعليم والصحه والنفط والرياضه وغيرها فكل واحده من هذه العناصر مهمة جدا عند النظر الى الخطة الاستراتيجيه للدوله وكم تم الصرف عليها وكم حققت من اهدافها وبها يتم تقييم وضع الكويت الاقتصادي من صندوق النقد العالمي او منتدى الاقتصادي العالمي.

ثانيا : أين ذهبت فوائض ال 15 عاما الماضيه؟ في صندوق الاجيال واحتياط العام للدوله ،ومن ثم الى الهيئة العامة للاستثمار، ولكن ما استثمارات الهيئة في الكويت غير البورصه لتحريك الوضع الاقتصادي ؟
من هنا نكمل من خلال دراسة اعدتها وزارة الماليه ، نعم وزارة الماليه عن القرارات الاقتصاديه في مراحل زمنيه مختلفه وكيف اسهمت الحكومه في تردي الوضع الاقتصادي ابتداء من عام 2009 وحتى يومنا هذا حسب الدراسه التي تحسب الفجوة في التاتج المحلي الاجمالي وتقاس بطريقة HP كما هو موضح في الصوره وهي تحسب التقلبات القصيرة الاجل لتصور ممتاز طويل الاجل ، فلاحظ الارقام السالبه(أو كما يسميها التقرير الفجوه السالبه) من 2009 وهي توضح ضعف الوضع الاقتصادي وقلة الانفاق الحكومي والذي من الطبيعي سيرافقه خروج رؤوس الاموال من الكويت لضعف او غياب فرص الاستثمار.

وهنا سانقل نصا ما تعتقده الدراسه في وزارة الماليه والتي تؤكدها أرقام صندوق النقد الدولي وهذا معناه ان الدراسة قد أصابت الهدف

بل واتبعت الحكومه نفس النمط الى يومنا هذا كما اشارت الدراسه.

نستنتج انه رغم الخلل في 2001الى 2003 رغم عدم تبريره ل 3 سنوات الا انه تم تصحيحه ولكن عاد الخلل والارتباك  في 2009 حتى اليوم اي 7 سنوات بنسبة عاليه أي مباشرة بعد الازمه الاقتصاديه ، فهل يعني هذا اننا خسرنا الكثير من استثماراتنا في 2008 ابان الازمه الاقتصاديه العالميه حتى بتنا الان نعوض خسائرنا الجسيمه؟ فمن يعرف حجم الاستثمارات الخارجيه ومن يعرف مداخيلها السنويه؟ هذه الارقام غير متاحة ولا حتى لنواب مجلس الامه ، فمن يحللها؟ لا أرى سببا آخر لاحجام الحكومه عن الانفاق المحلي ورفع المستوى الاقتصادي لمنع هروب رؤوس الاموال وخلق فرص استثماريه ،،،،،فهل سنسمع يوما تأكيد هذا الكلام أو نفيه؟
مجرد وجهة نظر !!!!!

سيتي جروب أمرك مريب !!!

قرار في منتهى الغرابه !!! شركه تحقق في الربع الاول ربحا صافيا قيمته 1.6 مليون دينار وتعمل برأس مال 11مليون و300 ألف دينار أي شركة ناجحه بكل المقاييس ونشاطها لا يقف عند نقل الركاب فحسب وانما يتعداها الى نقل البضائع والتخزين !!! بل وان الشركه قد اعتمدت توزيع 45 فلس للسهم الواحد كارباح للعام 2014 وذلك في اجتماعها في 17 مارس 2015. وكانت آخر صفقه في 7-6-2015 وكان سعر السهم 495 فلس وهو سعر محترم جدا وعدد الاسهم الكلي 113 مليون سهم دون وجود أية أسهم خزينه.

فما هي اسهم الخزانه؟

أسهم الخزانة حق لكل الشركات وذلك لمنع التراجع في الاسعار السوقية للاسهم، حيث تقوم الشركة بشراء اسهمها من السوق بحد اقصى 10 % من المصدرة، كما ان الشركة قد تستفيد منها بتعزيز القيمة الدفترية للسهم وقدرتها على بيعها لاحقا وباسعار اعلى بطبيعة الحال.وهذه الأسهم التي تقرر الشركة شراءها من الأموال المخصصة للاستثمار. وبما أن الشراء يتم من أموال المساهمين فانه يعني بشكل مباشر تخفيضاً لعدد الأسهم العادية القائمة والمستحقة للتوزيعات بالمقدار نفسه، اذ لا يحق للأسهم المشتراة الحصول على عائد أو توزيعات ولكن يحق للشركة أن تبيعها في الوقت المناسب وتحقق من خلالها عوائد سواء عبر التعاملات اليومية أو من خلال نظام الصفقات التي تفوق 5 %.
وتدخل أسهم الخزانة في حسابات ملاءة الشركة، فحساب رأس المال تدخل فيه القيمة الاسمية لرأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها (غير الموزعة) وعلاوات الاصدار والاحتياطات الاجبارية والاختيارية، لكن تخصم منه أسهم الخزانة كما ان اسهم الخزانة لا يحق لها توزيعات او حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

اذن  الشركة لم تحتمل تراجع الاسعار لانقاذ اسهمها أو انها لا تهتم حيث ان من الواضح ان من يملك هذه الاسهم يحاول الاحتفاظ بها وعدم بيعها رغم ارتفاع سعرها كما ان الشركه لا تريد عند الخروج من البورصه أية مشاكل مع هذه الاسهم كما انها لا تريد ان تخصم قيمة رأس المال في حساب هذه الاسهم. فالواضح ان النيه مبيته منذ فترة ، ولكن لماذا؟ الظاهر أن سيتي جروب لديها خطة لا تريد الافصاح عنها فما دامت في السوق فلا بد لها من اتباع القوانين، فما هي تلك القوانين؟
قانون الانسحاب الاختياري

فالشركه تحتاج 6 أشهر من تاريخ موافقة هيئة سوق المال كما هو واضح من فقره 5 لكي تخرج بالكامل ثم مادة 6 تسمح لها بشراء ما هو موجود في السوق من أسهم بسعر معدل لل6 أشهر الماضيه. فالواضح ان الشركه ستكون في حل من قوانين السوق في يناير 2016 تقريبا كما انها ستشتري اسهم المضاربين ان وجدت فتيقي على أسهمها مع مجموعتها.

الواضح مما سبق ان هذه الشركه او المجموعه امام امر كبير في مطلع العام القادم وقد ينحصر هذا الامر في شيئين: الاول زيادة رأس المال والثاني الاستحواذ على شركة أخرى. فقوانين السوق تتطلب افصاحا كاملا عن كل ما سبق بالتفصيل كما جاء في الفصل السابع من اللائحة التنفيذيه للبورصه وفيها 53 ماده ، والشركه في غنى من هذا القلق ومحاولة ابقاء الامور سرية خاصة ان ارادت الحكومه لها الاستحواذ وعملت على هذا في فصل الصيف وطلبت من المجلس الموقر المصادقة عليه في مطلع العام القادم !! فهل سنرى العام القادم استحواذ سيتي جروب على شركة النقل العام مثلا اذا تخصخصت من هيئة الاستثمار حيث أنها الشركه الوحيده في مجال عملها في نقل الركاب او شركة المخازن
ربما ؟؟؟( لا يخفى على الجميع اهتمام ملاك الجزيره من السيطره على الكويتيه وهم نفس ملاك سيتي جروب)ولكن شركة النقل العام يسيل لها اللعاب اكثر ولكن على اية حال فأمر سيتي جروب مريب !!!!

الارقام لا تكذب يا حكومه

كما جاء في جريدة الوطن 7-6-2015 نصا : رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها للسنة المالية 2016/2015، حيث قدرت ايراداتها بــ 15.759.353.000 دينار (نحو خمسة عشر مليارا وسبعمائة مليون دينار) وبانخفاض قدره %36 عن السنة المالية السابقة بسبب انخفاض متوسط أسعار بيع النفط والمنتجات البترولية.
معنى هذا الكلام ان السنه الماليه 2014/2015 كانت قد حققت ايرادا قدره 24.6 مليار دينار لنأخذ من هذا الايراد 25% لصندوق الاجيال القادمه كما هو معمول بالقانون يكون المتبقي 18.45ملياردينار حيث ان القانون يطلب ان يكون الخصم لصندوق الاجيال من الايرادات النفطيه وليس المجمل . تقرير الشال وهو مصدر وثيق جدا بالارقام والنتائج السنويه للحكومه وسوق المال يعطي رقما مبني على السنوات السابقة عن مجمل الايرادات الغير النفطيه والتي تقدر ب 2.5 مليار دينار ليجعل اجمالي الايرادات  تقريبا 20.95 مليار دينار.
ويضيف الشال ان مجمل المصروفات ستبلغ 20.9 مليار دينار أي ان احتياط الدوله سيدخله 50 مليون دينار فقط مقارنة بما كان يدخله في السنوات الماضيه بما يعادل 6 مليار دينار.وأما اذا اخذنا ارقام المرسوم رقم 92 لسنة 2014 والذي قدر المصروفات ب 23 مليار دينار في هذه الحاله سيصبح هناك عجزا يقدر ب 2مليار دينار تقريبا. ونحن بانتظار ارقام الحساب الختامي.

السنه الماليه 2015/2016 الايرادات النفطيه 15.7 مليار دينار أي سيتبقى بعد صندوق الاجيال 11.8 مليار دينار اضف اليها الايرادات الغير النفطيه التي سترتفع الى 3 مليار فيصبح مجمل الايرادات 14.8 مليار دينار والمصروفات لن تقل عن 21 مليار بناء على أرقام السنه الحاليه وزيادة عدد السكان، فمن الواضح ان الحكومه ستدخل في عجز قيمته 6.2 مليار دينار أي 20.5 مليار دولار. ومعناها ان الميزانيه ستعادل ببرميل النفط بسعر 60$  تقريبا في حال بقاء انتاج الكويت 2.7 مليون برميل يومي وحل مشكلتي انتاج الوفره والخفجي.

وللتوضيح والمقارنه سأدخل ارقام ميزانية 2013-2014   بلغت الايرادات النفطيه حينها 29.3 مليار دينار نستقطع منها 25% يكون المتبقي 22 مليار دينار أضف اليها 2.2 مليار دينار ايرادات غير نفطيه يصبح اجمالي الايرادات 24.2 مليار دينار ثم نأخذ منها مصروفات الدوله وكانت حينها 18.9 مليار دينار يكون ما دخل احتياط الدوله 5.3 مليار دينار.

فما دامت ايراداتنا النفطيه هي ما تحرك الدوله فكيف ستكون الاسعار خلال هذا العام المالي؟
سعر النفط اليوم 58.32$  وذلك لتوازن هذه العوامل
1) حرب اليمن/ عامل يرفع الاسعار
2) حرب العراق/ عامل يرفع الاسعار
3)المخزون الامريكي سجل ارقام قياسيه/ عامل يخفض الاسعار
4) عدم تخفيض الانتاج في العالم وغرق السوق بما يعادل 2 مليون برميل / عامل يخفض الاسعار

ماذا لو تم حل مشكلة اليمن ؟ سينخفض سعر النفط مما يعني اننا سنغوص في وحل العجز بأكثر من 6.2 مليار دينار.
الكثير في الكويت يعرفون هذه المعلومات ويعلمون أيضا أن الميزانيه الحاليه يحب ان تخفض من نفقاتها، فالمؤثرين وهم أصحاب رؤوس الاموال سيسحبون اموالهم من سوق المال بل ومن الكويت ككل. فماذا فعلت يا حكومه لمنع ذلك من الحدوث؟ باختصار لا شيء ، فهذه الحكومة الخطرة على مستقبل الوطن الاقتصادي لا تسئل ولا تبادر ولا حتى توضح خططها وبرامجها لمعالجة هذا التدهور الاقتصادري المنتظر. نعم ستقوم الحكومه بسحب رصيد من احتياط الدولة للعلاج ولكن الى متى ؟ هذا بحاجة الى توضيح ايضا ، وأيضا كل ما يقال عن الخصخصه هو محض هراء فالمستثمر عندما يرى الوضع بهذا السوء فماذا عساه ان يفعل فإن كان التاجر الوطني تذهب أمواله للخارج فلماذا تدخل اموال الاجنبي الينا؟ يجب على الحكومه مراجعة الوضع الخطير والاستعانة بالخبراء واتخاذ خطوات حاسمه ، وإلا ،،،،، فالارقام لا تكذب.

الانتخابات الامريكيه 2020 قد تكون مختلفه

المرشح الديمقراطي السيناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز على يمين الصوره والمرشح الاخر هو الجمهوري عن ولاية تكساس  تيد كروز، كلاهما أعلن ترشيحه في وقت مبكر لانتخابات 2016 بل ان تيد كروز كان أول المعلنين عن الترشح. هذان المرشحان على الاغلب لن يفوزا بترشيح حزبيهما الا انهما مميزين عن الباقين جميعا، بمعنى ان السيناتور ساندرز اشتراكي ديمقراطي فهو يدعو الى اخراج امريكا من كونها مؤسسات اقتصاديه حرة وئلك لاستغلال هؤلاء على حسب قوله على سدة القرار السياسي والتحكم بمصير الافراد ماديا واقتصاديا وزيادة الضريبة عليهم ، بل ودعا الى تدخل الدوله في التعليم الجامعي نظرا لغلاء الاقساط الدراسيه السنويه، ورفع الاجر الادنى المسموح به. الكثير من هذا يتنافى تماما مع النظام الاقتصادي الامريكي الرأسمالي الحر حيث لا تملك الدوله شيئا وانما الشركات هي التي تدير البلد اقتصاديا. ولكن رغم هذا التناقض الا ان السيناتور ساندرز حظي بتشجيع كبير من المواطنين تمثل ذلك بالمبالغ المالية الهائلة التي استطاعت حملته الانتخابيه تجميعها فقد نجحت حملته بجمع 1.5 مليون دولار خلال 24 ساعه ووصل المبلغ الى 3 ملايين دولار في 4 أيام فقط قدمها له 175 الف مواطن أمريكي.

في المقابل المرشح الجمهوري ذو التوجهات المحافظة المسيحيه العميقه والتي تجلت عندما تم طلب مساواة زواج المثليين بالزواج العادي ،فقد كان له موقف قوي معارض بل انه لام النواب الجمهوريين بقسوة عندما قال لهم ما يمنعكم من القول الصريح لارائكم، كما أنه ضد قوانين الاجهاظ فيصف نفسه أنه مع الحياة، وعارض بشدة قانون السماح باستخدام المريوانا المخدره كسلعة عادية. ولعل امرا مهما يميز اراءه هو الغاء خدمة الدخل المحليIRS وهي مؤسسة فدراليه معنية بجمع الضرائب في الولايات المتحده ، فرأيه ان نظامها قديم ويجب ازالتها بالكامل والاستعاضة عنها باسلوب حديث يقلل من الوقت ومعاناة المواطن. حملته الانتخابيه جمعت 4 ملايين دولار في 8 أيام وهو مبلغ لم يجمعه الجمهوري ماكين في انتخابات 2006 في شهرين ومع ذلك وصل ماكين لتمثيل الحزب.

الامريكيون غير مستعدين لتقبل هذا التغيير ربما في انتخابات 2016 بوجود هيلاري كلينتون من الحزب الديمقراطي وبول راند من الحزب الجمهوري اللذان على الارجح سيفوزان في تمثيل حزبيهما في انتخابات الرئاسه القادمه. ولكن رسائل دعم الناخب الامريكي لهذان الرجلان في انتخابات الاحزاب سيكون لهما عظم الاثر في انتخابات  2020 ربما ، ورسائل هذين المرشحين واضحه ، فعلى الرغم من علمهم ان ارائهم ستكلفهم اصوات الناخب الا انهم يريدون ضمن الزخم الاعلامي ايصال صوتهم ورأيهم الذي بات يلقى قبولا في الشارع الامريكي، والى ذلك الوقت يجب علينا ان نفهم سبب هذا التغير وما اذا كان سيوصل الى نتيجة مستقبلا لان هذا التغيير ان حصل فسيكون جذريا ويتعلق بالسياسه الخارجيه والوضع الاقتصادري العالمي ككل،،،، فهل سننام كالعادة لنصحو على تغييرات جذريه؟

الحريات المنتهكة في الكويت

أحزنني جدا تصنيف شبكة مراسلين بلا حدود لحرية الصحافة في الكويت، فقد هبط مؤشر الدوله 14 مركزا لتبلغ المركز 91 على 180 دوله في العام 2014. ان الحريات التي ضمنها الدستور والتي تعد علامة فارقة للكويت في المنطقه ومن أهم مرتكزاتها أصبحت تتدحرج الى الاسفل بسرعة متناهية، فمن المسؤول عن هذا التدهور ؟ ومن المسؤول عن الحفاظ على مستوى الحريات بما يتناسب مع قوانين الجزاء؟ ومن سيعيد لنا ما كنا نتمتع به من حريات سلبت وفقدت؟ أسئلة عديده تهم المواطن الخائف على بلده ومستقبلها بل وعلى تقاليدها وأسسها، فكيف أخفقنا هكذا إخفاق؟ لنناقش حق الاعتصام وحرية الصحافه.

في الستينيات كان الكويتيون يخرجون في مسيرات مؤيدة أو مستنكرة لاحداث عربيه ومحليه ، كمسيرة تأييد الوحدة بين سوريا ومصر ومسيرة أخرى لاسقاط وزير التربيه أنذاك، فهذه المسيرات ليست دخيلة علينا ولكن نعم كانت ضمن حدود القانون والعرف الاجتماعي العام. لذا يجب أن نناقش أحداث مثل الاربعاء الاسود في نوفمبر 2011 عند اقتحام مجلس الامه كحدث فردي مخالف للقانون بمعزل عن ما يتيحه الدستور وقانون الجزاء لحرية التعبير والمسيرات او الاعتصامات السلمية كتلك التي حصلت عامي 2005 لمساواة المرأة والرجل و 2006 فيما بات يعرف بنبيها خمس وجاءت بنتائج ايجابية.  في عام 2012 ومع صدور مرسوم قانون الصوت الواحد وأنا من مؤيديه ، خرجت مجموعه أخلت بالقانون فتم التصدي لها من قبل الشرطة ، ثم أصدرت الداخليه قرارابمنع التجمع لاكثر من 20 شخصا وهذا يحدث حتى في الدول المتقدمه ديمقراطيا بأن تعتقل المخالفين بل وتفرض قانون منع التجول كما حدث في بالتيمور وفيرجسون في الولايات المتحده، ولكن ما أن يستتب الامن حتى تعود الحريه لمن يريد التظاهر بالطريقة التي يكفلها القانون. هذا ما يجب ان يحصل ، ولكننا شهدنا الشهر المنصرم حدثا غير مبرر عندما استخدمت الشرطة العنف في تفريق المعتصمين في ساحة الاراده بل لم تبالي باصدار بيان يشرح الاسباب التي دعت الى ذلك، ويبقى السؤال ، لماذا كانت ساحة الارادة مكانا مسموحا به للاعتصام والان العكس؟ ما هي معايير وزارة الداخليه؟ الحقيقة ان المواطن في هذا الموضوع فقد حقا كان له بامتياز.

هناك من لا يريد لحرية الصحافة ان تستمر فتهدد مصالحه، كما أن هناك من لا يريد أحد أن يقول له انك ترتكب الخطأ تلو الخطأ وتخرج في اعتصام في ساحة الارادة الذي كان مقبولا قبل فترة بل ويتم تشجيعه مقابل المسيرات. هناك سببان رئيسيان الفساد  وعدم المحاسبة، فالفساد يتم بالخفاء ولا نعلم عنه الا من شيئين فقط اولهما تحقيق صحفي والاخر محاكمه علنيه، ولما كان الثاني بالامكان السيطرة عليه كحفظ القضية أو رشوة هذا أو ذاك الا ان التحقيق الصحفي عند نشره يصل الى الاف من الناس فلا يسعهم التغطية عليه ويجعل الوضع معقدا للغاية لانك ان لم تتخذ موقفا صارما فقدت المصداقية يتبعها الكثير من الكلام بل واعتصامات واحتجاجات. اما عدم المحاسبة فتتطلب أولا السيطرة على مجلس الامه وهذا حاصل حتى أصبحنا لا نميز ما بين الوزير والنائب فكليهما يمتدح الحكومه ‘ وثانيا عن طريق الصحافه والاعلام مرة أخرى، فتقصير الحكومه والاهمال وهدر المال العام عندما يكون رهن المحاسبة فانت مضطر أن تجيب على هذه الاشئلة، وعندما لا تملك الحكومة القدرة على ذلك يكون لها اما اغلاق الصحف وقنوات التلفزيون التي تعنى بالمحاسبة أو شراء الصحيفه عن طريق مهادنة التجار الذين يملكونها وهي نجحت في ذلك أيضا.

ان انتهاك الحريات المتعاقب يعد جزءا من انتهاك الدستور وتسترا على الفساد وعدم المحاسبة ويضع الكويت في مراتب متأخرة في التصنيف العالمي للالتزام بالحريات مما يفقدها موقعها الاصيل في صيانة حرية التعبير والرأي كما ان الحكومه فقدت مصداقيتها فأصبحت كل ما تقوله في موضع شك عند المواطن، ........لنعود الى الزمن الجميل وتعود الاصالة الكويتية كما كانت.

الوطنية المفقودة من الحكومة والمجلس

الوطنيه كلمة كبيرة ولها معاني عميقة في نفوس مواطنيها ويختلف تعريفها من مجموعة لآخرى ولكن مهما اختلفت التعريفات بين الافراد والفئات الا انها تتلاقى في نقاط لا بد من وجودها. وبعد أن حاولت البحث عن التعريف الامثل وصلت لهذا التعريف:

'الوطنيه عموما تعرف بأنها الحب والولاء للوطن ومبادئه ، والولاء لمصالح الدوله وتشير ايضا الى روح الوحدة بين مواطنيها.'

اكتفي بهذا القدر من التعريف بما أريد أن أتطرق أليه في هذا المقال وهي 3 نقاط مهمة ،

أولا الولاء لمبادىء الوطن بمعنى دستوره وكلمة ولاء تعني الطاعة والدفاع عنه؛ فالدفاع عن الدستور جزء اساسي من الوطنيه ولعلنا قبل أن ندافع عنه ينبغي لنا أن تقرأه ونفهمه ونقيس ما يتداول من تصاريح السياسين به حينها فقط نستطيع ان نحدد بدل ان يحدد لنا ما يريد السياسيين تأويله بما يناسبهم ويتفق مع آراءهم . والدفاع عن الدستور لا يكون بالكلمات الانشائيه ولكن بالممارسه الحقيقيه للوقوف سدا منيعا ضد من يحاول التقليل من أهميته وسلوك طرق مخالفه له.

ثانيا: الولاء لمصالح الدوله محلية كانت ام دوليه، فالدفاع عن مصالح الدولة قد تكون بمحاربة الفساد وعدم السماح بمساس مقدراتها والعمل على ما هو أفضل لها ولأبناءها ومستقبلها
ثالثا:روح الوحده بين مواطنيها ، فمن يدافع عن الوحدة الوطنيه وعن جميع الافراد بغض النظر عن اصولهم ولونهم ومذهبهم يكون قد أرسى قواعد اهم عمل وطني .
ان الوطنيه هي صيانة البنود الثلاثة مجتمعه وليس تطبيق احداها دون الاخرى وهي اعلى وسام وارفع شرف للمواطن عندما يتحلى بها وهي كما تنطبق على الافراد فانها تنطبق أيضا على التجمعات والكتل السياسيه وكذلك مجلس الامه والحكومه. فان تكاملت هذه الحلقات بوطنيتها من الفرد الى المجلس والحكومه ، يحظى الوطن بمستقبل باهر ويتخطى الازمات بسهولة بالغة فالجميع يقدم مصلحة الوطن على مصالحه الشخصيه الفئويه او القبليه.

 بعد هذه المقدمة والتعاريف المختلفه لمعنى الوطنية ، فهل لدينا حكومة وطنيه؟
لا بد من تطبيق التعريف السابق تماما كالرياضيات فعلم الرياضيات نابع من المنطق وعليه بالحساب والمنطق ودون ادخال للعواطف بالموضوع يجب الاجابة على هذه الاسئلة:
هل ترعى الحكومه مصالح الدولة المحلية والخارجية؟ إذا كان الشباب وهم عماد المستقبل هدف أي حكومة ترعى مصالح الدولة بدأ من التعليم الى وظائف العمل فهل نجحت حكومتنا؟ بالطبع لا ، فكل عمل يجب ان يكون ضمن خطة مدروسة اضمان المستقبل فإن كنت لا تملك خطة ولا اسلوب التنفيذ ومراقبة الاداء تكون قد فشلت تماما. فهل قامت الحكومه برعاية مصالح الدولة ماليا؟ بالطبع لا ، فالمناقصات التي ترسي على شخص او اثنين وتجاوز الميزانية التقدريه لكافة المشاريع يظهر بوضوح مدى الاهمال الحكومي وعدم رعاية مصالح الدوله. ودون الخوض في المزيد من مآسي الحكومه وأفعالها الغير مسؤوله نستيطيع وبقلب ثابت أن نقول أن حكومتنا غير وطنية .

هل يرعى مجلس الامه مصالح الدولة المحلية والخارجيه؟ في الوقت الذي تأكدنا فيه من وجود حكومة غير وطنية كان لا بد للمجلس أن يعمل بجهد مضاعف للحد من الاهمال والمحسوبيات عن طريق المراقبة ، ولكن للأسف الشديد ، فعند النظر الى الاستجوابات الصورية تراها لأسباب شخصية ولمصلحة بعض الاقطاب وعند نقاش خطة التنمية يصرح النواب انها انشائية وغير قابلة للتطبيق ولكن بالنتيجة يصوت المجلس بالاغلبيه ، وعندما يغلق رئيس المجلس الميكرفون عن بعض النواب مما أدى الى استقالات جماعية دون الالتفات الى أهمية ذلك وكأن شيئا لم يكن . لا يمكن الاستنتاج ان هذا المجلس يولي اهتماما لمستقبل حرية الكلمة وتطور الديمقراطيه بل تمرر المناقصات من أمام أنفه كما حدث بنقاش المطار لنعود الى نقطة البداية. ان هذا المجلس وبكل ثقة نستطيع أن نقول أنه مجلس الأمهغير وطني.

إنني هنا لست بمعرض توزيع صكوك الوطنية وإنما كما في الرياضيات والمنطق نأخذ القانون ونعوض عنه بالحقائق لنصل الى النتائج بإسلوب علمي بحت ولم ألجأ الى النقاط الباقية لعدم الاطالة ، وللأسف كانت النتائج سيئة.