الأحد، 14 يونيو 2015

الفجوة السالبه في سياسة الحكومه الاقتصاديه

كثر حديثنا عن الحكومه الحاليه وأظهرنا عجزها في جميع المجالات ، ولطالما تساءلت الا تسمع الحكومه ضجيج المواطنين وتهكمهم على انجازاتها ونفاذ صبرهم من تقاعسها وهم يرون تطور باقي دول الخليج وتراجع ترتيب الكويت بين الدول. هل يعقل ان يكون كل هذا اهمال او لا مبالاة أو خنوع للتجار؟ لاأعتقد ذلك ,,بل لا يمكن ذلك ، فكل هذا العدد من المستشارين والتعامل مع مجلس الامه اليومي لا بد وان يطفو على السطح تململ هنا او سخرية هناك ، ناهيك عن بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.

لنأخذ مثال المطار، رغم وجود المخطط لشركه فوستر البريطانيه جاهزا في 2011 ، الا ان الحكومه وضعت شروطا تعجيزيه على الشركات المتقدمه للمناقصه وفتحت مظاريف المناقصه في 2014 لتلقى معارضة من مجلس الامه لوجود خطأ فاضح في اختيار الشركات. رغم ان الجميع يعلم ان المطار الحالي وصل الى طاقته القصوى في 2007 بطاقة استيعابيه 7 ملايين مسافر سنويا.
مشروع بدأ في 2009 ولم يتم الانتهاء من المناقصه. ماذا نستفيد من هذا المثال:

- تعمد الحكومه في الاطاله اما في طرح المناقصه ، التمديد لها، الشروط التعجيزيه او الخطأ الفاضح في الممارسه
- عدم رغبة الحكومه في دفع مبلغ المناقصة تقريبا المليار دينار
- استحضار المناقصه والحديث عنها لا يعدو ذر الرماد في العيون لابقاء الراي العام في حالة تطلع مستمر

بمعنى واضح الحكومه لا تريد التنميه ولذلك كان النمو في الناتج الاجمالي المحلي ضمن الدول التي في المؤخره
فالارقام توضح كم نحن بعيدون عن الدول المستوردة للنفط ناهيك عن الدول المصدره للنفط فهو نمو في منتهى الضعف، ينبغي ان نعلم ان هذه الارقام تبين حجم الانفاق المحلي من عام الى آخر حيث يتضح ان الحكومه فضلت الا تنفق في الوضع المحلي قياسا بالدول الاخرى( علما ان رقم النمو لسنة 2013 هو 0.4% تبعا لنفس المصدر)

 ولكن لماذا لا تريد الحكومه التنميه؟
أولا عندما نتكلم عن التنميه نتكلم بمعناها الواسع والذي يشمل التعليم والصحه والنفط والرياضه وغيرها فكل واحده من هذه العناصر مهمة جدا عند النظر الى الخطة الاستراتيجيه للدوله وكم تم الصرف عليها وكم حققت من اهدافها وبها يتم تقييم وضع الكويت الاقتصادي من صندوق النقد العالمي او منتدى الاقتصادي العالمي.

ثانيا : أين ذهبت فوائض ال 15 عاما الماضيه؟ في صندوق الاجيال واحتياط العام للدوله ،ومن ثم الى الهيئة العامة للاستثمار، ولكن ما استثمارات الهيئة في الكويت غير البورصه لتحريك الوضع الاقتصادي ؟
من هنا نكمل من خلال دراسة اعدتها وزارة الماليه ، نعم وزارة الماليه عن القرارات الاقتصاديه في مراحل زمنيه مختلفه وكيف اسهمت الحكومه في تردي الوضع الاقتصادي ابتداء من عام 2009 وحتى يومنا هذا حسب الدراسه التي تحسب الفجوة في التاتج المحلي الاجمالي وتقاس بطريقة HP كما هو موضح في الصوره وهي تحسب التقلبات القصيرة الاجل لتصور ممتاز طويل الاجل ، فلاحظ الارقام السالبه(أو كما يسميها التقرير الفجوه السالبه) من 2009 وهي توضح ضعف الوضع الاقتصادي وقلة الانفاق الحكومي والذي من الطبيعي سيرافقه خروج رؤوس الاموال من الكويت لضعف او غياب فرص الاستثمار.

وهنا سانقل نصا ما تعتقده الدراسه في وزارة الماليه والتي تؤكدها أرقام صندوق النقد الدولي وهذا معناه ان الدراسة قد أصابت الهدف
بل واتبعت الحكومه نفس النمط الى يومنا هذا كما اشارت الدراسه.

نستنتج انه رغم الخلل في 2001الى 2003 رغم عدم تبريره ل 3 سنوات الا انه تم تصحيحه ولكن عاد الخلل والارتباك  في 2009 حتى اليوم اي 7 سنوات بنسبة عاليه أي مباشرة بعد الازمه الاقتصاديه ، فهل يعني هذا اننا خسرنا الكثير من استثماراتنا في 2008 ابان الازمه الاقتصاديه العالميه حتى بتنا الان نعوض خسائرنا الجسيمه؟ فمن يعرف حجم الاستثمارات الخارجيه ومن يعرف مداخيلها السنويه؟ هذه الارقام غير متاحة ولا حتى لنواب مجلس الامه ، فمن يحللها؟ لا أرى سببا آخر لاحجام الحكومه عن الانفاق المحلي ورفع المستوى الاقتصادي لمنع هروب رؤوس الاموال وخلق فرص استثماريه ،،،،،فهل سنسمع يوما تأكيد هذا الكلام أو نفيه؟
مجرد وجهة نظر !!!!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق