كما جاء في جريدة الوطن 7-6-2015 نصا : رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة قد اجتمعت
لمناقشة ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها للسنة المالية
2016/2015، حيث قدرت ايراداتها بــ 15.759.353.000 دينار (نحو خمسة عشر مليارا
وسبعمائة مليون دينار) وبانخفاض قدره %36 عن السنة المالية السابقة بسبب انخفاض
متوسط أسعار بيع النفط والمنتجات البترولية.
معنى هذا الكلام ان السنه الماليه 2014/2015 كانت قد حققت ايرادا قدره 24.6 مليار دينار لنأخذ من هذا الايراد 25% لصندوق الاجيال القادمه كما هو معمول بالقانون يكون المتبقي 18.45ملياردينار حيث ان القانون يطلب ان يكون الخصم لصندوق الاجيال من الايرادات النفطيه وليس المجمل . تقرير الشال وهو مصدر وثيق جدا بالارقام والنتائج السنويه للحكومه وسوق المال يعطي رقما مبني على السنوات السابقة عن مجمل الايرادات الغير النفطيه والتي تقدر ب 2.5 مليار دينار ليجعل اجمالي الايرادات تقريبا 20.95 مليار دينار.
ويضيف الشال ان مجمل المصروفات ستبلغ 20.9 مليار دينار أي ان احتياط الدوله سيدخله 50 مليون دينار فقط مقارنة بما كان يدخله في السنوات الماضيه بما يعادل 6 مليار دينار.وأما اذا اخذنا ارقام المرسوم رقم 92 لسنة 2014 والذي قدر المصروفات ب 23 مليار دينار في هذه الحاله سيصبح هناك عجزا يقدر ب 2مليار دينار تقريبا. ونحن بانتظار ارقام الحساب الختامي.
السنه الماليه 2015/2016 الايرادات النفطيه 15.7 مليار دينار أي سيتبقى بعد صندوق الاجيال 11.8 مليار دينار اضف اليها الايرادات الغير النفطيه التي سترتفع الى 3 مليار فيصبح مجمل الايرادات 14.8 مليار دينار والمصروفات لن تقل عن 21 مليار بناء على أرقام السنه الحاليه وزيادة عدد السكان، فمن الواضح ان الحكومه ستدخل في عجز قيمته 6.2 مليار دينار أي 20.5 مليار دولار. ومعناها ان الميزانيه ستعادل ببرميل النفط بسعر 60$ تقريبا في حال بقاء انتاج الكويت 2.7 مليون برميل يومي وحل مشكلتي انتاج الوفره والخفجي.
وللتوضيح والمقارنه سأدخل ارقام ميزانية 2013-2014 بلغت الايرادات النفطيه حينها 29.3 مليار دينار نستقطع منها 25% يكون المتبقي 22 مليار دينار أضف اليها 2.2 مليار دينار ايرادات غير نفطيه يصبح اجمالي الايرادات 24.2 مليار دينار ثم نأخذ منها مصروفات الدوله وكانت حينها 18.9 مليار دينار يكون ما دخل احتياط الدوله 5.3 مليار دينار.
فما دامت ايراداتنا النفطيه هي ما تحرك الدوله فكيف ستكون الاسعار خلال هذا العام المالي؟
سعر النفط اليوم 58.32$ وذلك لتوازن هذه العوامل
1) حرب اليمن/ عامل يرفع الاسعار
2) حرب العراق/ عامل يرفع الاسعار
3)المخزون الامريكي سجل ارقام قياسيه/ عامل يخفض الاسعار
4) عدم تخفيض الانتاج في العالم وغرق السوق بما يعادل 2 مليون برميل / عامل يخفض الاسعار
ماذا لو تم حل مشكلة اليمن ؟ سينخفض سعر النفط مما يعني اننا سنغوص في وحل العجز بأكثر من 6.2 مليار دينار.
الكثير في الكويت يعرفون هذه المعلومات ويعلمون أيضا أن الميزانيه الحاليه يحب ان تخفض من نفقاتها، فالمؤثرين وهم أصحاب رؤوس الاموال سيسحبون اموالهم من سوق المال بل ومن الكويت ككل. فماذا فعلت يا حكومه لمنع ذلك من الحدوث؟ باختصار لا شيء ، فهذه الحكومة الخطرة على مستقبل الوطن الاقتصادي لا تسئل ولا تبادر ولا حتى توضح خططها وبرامجها لمعالجة هذا التدهور الاقتصادري المنتظر. نعم ستقوم الحكومه بسحب رصيد من احتياط الدولة للعلاج ولكن الى متى ؟ هذا بحاجة الى توضيح ايضا ، وأيضا كل ما يقال عن الخصخصه هو محض هراء فالمستثمر عندما يرى الوضع بهذا السوء فماذا عساه ان يفعل فإن كان التاجر الوطني تذهب أمواله للخارج فلماذا تدخل اموال الاجنبي الينا؟ يجب على الحكومه مراجعة الوضع الخطير والاستعانة بالخبراء واتخاذ خطوات حاسمه ، وإلا ،،،،، فالارقام لا تكذب.
معنى هذا الكلام ان السنه الماليه 2014/2015 كانت قد حققت ايرادا قدره 24.6 مليار دينار لنأخذ من هذا الايراد 25% لصندوق الاجيال القادمه كما هو معمول بالقانون يكون المتبقي 18.45ملياردينار حيث ان القانون يطلب ان يكون الخصم لصندوق الاجيال من الايرادات النفطيه وليس المجمل . تقرير الشال وهو مصدر وثيق جدا بالارقام والنتائج السنويه للحكومه وسوق المال يعطي رقما مبني على السنوات السابقة عن مجمل الايرادات الغير النفطيه والتي تقدر ب 2.5 مليار دينار ليجعل اجمالي الايرادات تقريبا 20.95 مليار دينار.
ويضيف الشال ان مجمل المصروفات ستبلغ 20.9 مليار دينار أي ان احتياط الدوله سيدخله 50 مليون دينار فقط مقارنة بما كان يدخله في السنوات الماضيه بما يعادل 6 مليار دينار.وأما اذا اخذنا ارقام المرسوم رقم 92 لسنة 2014 والذي قدر المصروفات ب 23 مليار دينار في هذه الحاله سيصبح هناك عجزا يقدر ب 2مليار دينار تقريبا. ونحن بانتظار ارقام الحساب الختامي.
السنه الماليه 2015/2016 الايرادات النفطيه 15.7 مليار دينار أي سيتبقى بعد صندوق الاجيال 11.8 مليار دينار اضف اليها الايرادات الغير النفطيه التي سترتفع الى 3 مليار فيصبح مجمل الايرادات 14.8 مليار دينار والمصروفات لن تقل عن 21 مليار بناء على أرقام السنه الحاليه وزيادة عدد السكان، فمن الواضح ان الحكومه ستدخل في عجز قيمته 6.2 مليار دينار أي 20.5 مليار دولار. ومعناها ان الميزانيه ستعادل ببرميل النفط بسعر 60$ تقريبا في حال بقاء انتاج الكويت 2.7 مليون برميل يومي وحل مشكلتي انتاج الوفره والخفجي.
وللتوضيح والمقارنه سأدخل ارقام ميزانية 2013-2014 بلغت الايرادات النفطيه حينها 29.3 مليار دينار نستقطع منها 25% يكون المتبقي 22 مليار دينار أضف اليها 2.2 مليار دينار ايرادات غير نفطيه يصبح اجمالي الايرادات 24.2 مليار دينار ثم نأخذ منها مصروفات الدوله وكانت حينها 18.9 مليار دينار يكون ما دخل احتياط الدوله 5.3 مليار دينار.
فما دامت ايراداتنا النفطيه هي ما تحرك الدوله فكيف ستكون الاسعار خلال هذا العام المالي؟
سعر النفط اليوم 58.32$ وذلك لتوازن هذه العوامل
1) حرب اليمن/ عامل يرفع الاسعار
2) حرب العراق/ عامل يرفع الاسعار
3)المخزون الامريكي سجل ارقام قياسيه/ عامل يخفض الاسعار
4) عدم تخفيض الانتاج في العالم وغرق السوق بما يعادل 2 مليون برميل / عامل يخفض الاسعار
ماذا لو تم حل مشكلة اليمن ؟ سينخفض سعر النفط مما يعني اننا سنغوص في وحل العجز بأكثر من 6.2 مليار دينار.
الكثير في الكويت يعرفون هذه المعلومات ويعلمون أيضا أن الميزانيه الحاليه يحب ان تخفض من نفقاتها، فالمؤثرين وهم أصحاب رؤوس الاموال سيسحبون اموالهم من سوق المال بل ومن الكويت ككل. فماذا فعلت يا حكومه لمنع ذلك من الحدوث؟ باختصار لا شيء ، فهذه الحكومة الخطرة على مستقبل الوطن الاقتصادي لا تسئل ولا تبادر ولا حتى توضح خططها وبرامجها لمعالجة هذا التدهور الاقتصادري المنتظر. نعم ستقوم الحكومه بسحب رصيد من احتياط الدولة للعلاج ولكن الى متى ؟ هذا بحاجة الى توضيح ايضا ، وأيضا كل ما يقال عن الخصخصه هو محض هراء فالمستثمر عندما يرى الوضع بهذا السوء فماذا عساه ان يفعل فإن كان التاجر الوطني تذهب أمواله للخارج فلماذا تدخل اموال الاجنبي الينا؟ يجب على الحكومه مراجعة الوضع الخطير والاستعانة بالخبراء واتخاذ خطوات حاسمه ، وإلا ،،،،، فالارقام لا تكذب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق