أحزنني جدا تصنيف شبكة مراسلين بلا حدود لحرية الصحافة في الكويت، فقد هبط مؤشر الدوله 14 مركزا لتبلغ المركز 91 على 180 دوله في العام 2014. ان الحريات التي ضمنها الدستور والتي تعد علامة فارقة للكويت في المنطقه ومن أهم مرتكزاتها أصبحت تتدحرج الى الاسفل بسرعة متناهية، فمن المسؤول عن هذا التدهور ؟ ومن المسؤول عن الحفاظ على مستوى الحريات بما يتناسب مع قوانين الجزاء؟ ومن سيعيد لنا ما كنا نتمتع به من حريات سلبت وفقدت؟ أسئلة عديده تهم المواطن الخائف على بلده ومستقبلها بل وعلى تقاليدها وأسسها، فكيف أخفقنا هكذا إخفاق؟ لنناقش حق الاعتصام وحرية الصحافه.
في الستينيات كان الكويتيون يخرجون في مسيرات مؤيدة أو مستنكرة لاحداث عربيه ومحليه ، كمسيرة تأييد الوحدة بين سوريا ومصر ومسيرة أخرى لاسقاط وزير التربيه أنذاك، فهذه المسيرات ليست دخيلة علينا ولكن نعم كانت ضمن حدود القانون والعرف الاجتماعي العام. لذا يجب أن نناقش أحداث مثل الاربعاء الاسود في نوفمبر 2011 عند اقتحام مجلس الامه كحدث فردي مخالف للقانون بمعزل عن ما يتيحه الدستور وقانون الجزاء لحرية التعبير والمسيرات او الاعتصامات السلمية كتلك التي حصلت عامي 2005 لمساواة المرأة والرجل و 2006 فيما بات يعرف بنبيها خمس وجاءت بنتائج ايجابية. في عام 2012 ومع صدور مرسوم قانون الصوت الواحد وأنا من مؤيديه ، خرجت مجموعه أخلت بالقانون فتم التصدي لها من قبل الشرطة ، ثم أصدرت الداخليه قرارابمنع التجمع لاكثر من 20 شخصا وهذا يحدث حتى في الدول المتقدمه ديمقراطيا بأن تعتقل المخالفين بل وتفرض قانون منع التجول كما حدث في بالتيمور وفيرجسون في الولايات المتحده، ولكن ما أن يستتب الامن حتى تعود الحريه لمن يريد التظاهر بالطريقة التي يكفلها القانون. هذا ما يجب ان يحصل ، ولكننا شهدنا الشهر المنصرم حدثا غير مبرر عندما استخدمت الشرطة العنف في تفريق المعتصمين في ساحة الاراده بل لم تبالي باصدار بيان يشرح الاسباب التي دعت الى ذلك، ويبقى السؤال ، لماذا كانت ساحة الارادة مكانا مسموحا به للاعتصام والان العكس؟ ما هي معايير وزارة الداخليه؟ الحقيقة ان المواطن في هذا الموضوع فقد حقا كان له بامتياز.
هناك من لا يريد لحرية الصحافة ان تستمر فتهدد مصالحه، كما أن هناك من لا يريد أحد أن يقول له انك ترتكب الخطأ تلو الخطأ وتخرج في اعتصام في ساحة الارادة الذي كان مقبولا قبل فترة بل ويتم تشجيعه مقابل المسيرات. هناك سببان رئيسيان الفساد وعدم المحاسبة، فالفساد يتم بالخفاء ولا نعلم عنه الا من شيئين فقط اولهما تحقيق صحفي والاخر محاكمه علنيه، ولما كان الثاني بالامكان السيطرة عليه كحفظ القضية أو رشوة هذا أو ذاك الا ان التحقيق الصحفي عند نشره يصل الى الاف من الناس فلا يسعهم التغطية عليه ويجعل الوضع معقدا للغاية لانك ان لم تتخذ موقفا صارما فقدت المصداقية يتبعها الكثير من الكلام بل واعتصامات واحتجاجات. اما عدم المحاسبة فتتطلب أولا السيطرة على مجلس الامه وهذا حاصل حتى أصبحنا لا نميز ما بين الوزير والنائب فكليهما يمتدح الحكومه ‘ وثانيا عن طريق الصحافه والاعلام مرة أخرى، فتقصير الحكومه والاهمال وهدر المال العام عندما يكون رهن المحاسبة فانت مضطر أن تجيب على هذه الاشئلة، وعندما لا تملك الحكومة القدرة على ذلك يكون لها اما اغلاق الصحف وقنوات التلفزيون التي تعنى بالمحاسبة أو شراء الصحيفه عن طريق مهادنة التجار الذين يملكونها وهي نجحت في ذلك أيضا.
ان انتهاك الحريات المتعاقب يعد جزءا من انتهاك الدستور وتسترا على الفساد وعدم المحاسبة ويضع الكويت في مراتب متأخرة في التصنيف العالمي للالتزام بالحريات مما يفقدها موقعها الاصيل في صيانة حرية التعبير والرأي كما ان الحكومه فقدت مصداقيتها فأصبحت كل ما تقوله في موضع شك عند المواطن، ........لنعود الى الزمن الجميل وتعود الاصالة الكويتية كما كانت.
في الستينيات كان الكويتيون يخرجون في مسيرات مؤيدة أو مستنكرة لاحداث عربيه ومحليه ، كمسيرة تأييد الوحدة بين سوريا ومصر ومسيرة أخرى لاسقاط وزير التربيه أنذاك، فهذه المسيرات ليست دخيلة علينا ولكن نعم كانت ضمن حدود القانون والعرف الاجتماعي العام. لذا يجب أن نناقش أحداث مثل الاربعاء الاسود في نوفمبر 2011 عند اقتحام مجلس الامه كحدث فردي مخالف للقانون بمعزل عن ما يتيحه الدستور وقانون الجزاء لحرية التعبير والمسيرات او الاعتصامات السلمية كتلك التي حصلت عامي 2005 لمساواة المرأة والرجل و 2006 فيما بات يعرف بنبيها خمس وجاءت بنتائج ايجابية. في عام 2012 ومع صدور مرسوم قانون الصوت الواحد وأنا من مؤيديه ، خرجت مجموعه أخلت بالقانون فتم التصدي لها من قبل الشرطة ، ثم أصدرت الداخليه قرارابمنع التجمع لاكثر من 20 شخصا وهذا يحدث حتى في الدول المتقدمه ديمقراطيا بأن تعتقل المخالفين بل وتفرض قانون منع التجول كما حدث في بالتيمور وفيرجسون في الولايات المتحده، ولكن ما أن يستتب الامن حتى تعود الحريه لمن يريد التظاهر بالطريقة التي يكفلها القانون. هذا ما يجب ان يحصل ، ولكننا شهدنا الشهر المنصرم حدثا غير مبرر عندما استخدمت الشرطة العنف في تفريق المعتصمين في ساحة الاراده بل لم تبالي باصدار بيان يشرح الاسباب التي دعت الى ذلك، ويبقى السؤال ، لماذا كانت ساحة الارادة مكانا مسموحا به للاعتصام والان العكس؟ ما هي معايير وزارة الداخليه؟ الحقيقة ان المواطن في هذا الموضوع فقد حقا كان له بامتياز.
هناك من لا يريد لحرية الصحافة ان تستمر فتهدد مصالحه، كما أن هناك من لا يريد أحد أن يقول له انك ترتكب الخطأ تلو الخطأ وتخرج في اعتصام في ساحة الارادة الذي كان مقبولا قبل فترة بل ويتم تشجيعه مقابل المسيرات. هناك سببان رئيسيان الفساد وعدم المحاسبة، فالفساد يتم بالخفاء ولا نعلم عنه الا من شيئين فقط اولهما تحقيق صحفي والاخر محاكمه علنيه، ولما كان الثاني بالامكان السيطرة عليه كحفظ القضية أو رشوة هذا أو ذاك الا ان التحقيق الصحفي عند نشره يصل الى الاف من الناس فلا يسعهم التغطية عليه ويجعل الوضع معقدا للغاية لانك ان لم تتخذ موقفا صارما فقدت المصداقية يتبعها الكثير من الكلام بل واعتصامات واحتجاجات. اما عدم المحاسبة فتتطلب أولا السيطرة على مجلس الامه وهذا حاصل حتى أصبحنا لا نميز ما بين الوزير والنائب فكليهما يمتدح الحكومه ‘ وثانيا عن طريق الصحافه والاعلام مرة أخرى، فتقصير الحكومه والاهمال وهدر المال العام عندما يكون رهن المحاسبة فانت مضطر أن تجيب على هذه الاشئلة، وعندما لا تملك الحكومة القدرة على ذلك يكون لها اما اغلاق الصحف وقنوات التلفزيون التي تعنى بالمحاسبة أو شراء الصحيفه عن طريق مهادنة التجار الذين يملكونها وهي نجحت في ذلك أيضا.
ان انتهاك الحريات المتعاقب يعد جزءا من انتهاك الدستور وتسترا على الفساد وعدم المحاسبة ويضع الكويت في مراتب متأخرة في التصنيف العالمي للالتزام بالحريات مما يفقدها موقعها الاصيل في صيانة حرية التعبير والرأي كما ان الحكومه فقدت مصداقيتها فأصبحت كل ما تقوله في موضع شك عند المواطن، ........لنعود الى الزمن الجميل وتعود الاصالة الكويتية كما كانت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق