تصريح السيد هاشم الرفاعي الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنميه لجريدة القبس " في السابق لم تكن عمليه تخطيطيه بل كانت عملية تجميع للمشاريع ولم تكن خطة حقيقيه"
ولكن هذا تقديم سمو رئيس الوزراء لكتيب خطة 2015-2020 في الصفحه الاولى للكتيب والذي صدر مؤخرا.
سموه يقول ان خطة 2010 ليست فقط حقيقيه وانما اكتملت بقوله "ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ هذه المسيره التي تكتمل فيها خطة متوسطة الاجل" وهي حقيقيه وليست مشاريع مجمعه وهي كما قال سموه " وهي ضمن مراحل تخطيطيه مترابطه ومتعاقبه"
ان تصريح السيد هاشم الرفاعي في منتهى الخطوره ليس لانه يعاكس كلام رئيس الوزراء المذكور في الصوره وانما لانه صادر من المخطط الاستراتيجي المسؤول ليس فقط عن اصدار الخطة وانما متابعتها كذلك، فهو يقول ان ادارته لم تصدر خطة حقيقيه ولكن الحقيقه انه تم صرف مبالغ بالملايين عليها من طرف الحكومه ونحن نعلم يقينا ان هذه الحكومه لم تنجز شيئا بل ان رئيس الوزراء قال ان خطة التنميه فشلت ولا اعلم كيف تكتب كلمات المقدمه المتناقضه مع الواقع... فالطرفان باعونا الوهم ولكن باموال حقيقيه
اليس هذا الحاق للضرر باموال الدوله بحيث انفقت على وهم او تراهات باسم التنميه
الا تعلم انه في العالم المتطور هكذا امر يحول الى هيئة مكافحة الفساد لمخالفته قانون الامم المتحده للفساد المادة ١٧ : اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبَل موظف عمومي والذي يقابله في القانون الكويتي مادة ١٤ وهي الإهمال أو التفريط في أداء الوظيفة أي التصرف الغير متعمد
ولكن هل تعلم بالماده 14 للقانون رقم 1 لسنة 1993 فيها عقوبه وهذا نصها :
كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلي تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.
اللهم احفظ الكويت واهلها ففي هذه الظروف الامنيه والاقتصادية الاستثنائيه نحن بحاجة الى قيادة استثنائيه صادقه وشفافة وقويه وحكيمة لا ان تبيعنا اوهم!!!!
ولكن هذا تقديم سمو رئيس الوزراء لكتيب خطة 2015-2020 في الصفحه الاولى للكتيب والذي صدر مؤخرا.
ان تصريح السيد هاشم الرفاعي في منتهى الخطوره ليس لانه يعاكس كلام رئيس الوزراء المذكور في الصوره وانما لانه صادر من المخطط الاستراتيجي المسؤول ليس فقط عن اصدار الخطة وانما متابعتها كذلك، فهو يقول ان ادارته لم تصدر خطة حقيقيه ولكن الحقيقه انه تم صرف مبالغ بالملايين عليها من طرف الحكومه ونحن نعلم يقينا ان هذه الحكومه لم تنجز شيئا بل ان رئيس الوزراء قال ان خطة التنميه فشلت ولا اعلم كيف تكتب كلمات المقدمه المتناقضه مع الواقع... فالطرفان باعونا الوهم ولكن باموال حقيقيه
اليس هذا الحاق للضرر باموال الدوله بحيث انفقت على وهم او تراهات باسم التنميه
الا تعلم انه في العالم المتطور هكذا امر يحول الى هيئة مكافحة الفساد لمخالفته قانون الامم المتحده للفساد المادة ١٧ : اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبَل موظف عمومي والذي يقابله في القانون الكويتي مادة ١٤ وهي الإهمال أو التفريط في أداء الوظيفة أي التصرف الغير متعمد
ولكن هل تعلم بالماده 14 للقانون رقم 1 لسنة 1993 فيها عقوبه وهذا نصها :
كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلي تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.
اللهم احفظ الكويت واهلها ففي هذه الظروف الامنيه والاقتصادية الاستثنائيه نحن بحاجة الى قيادة استثنائيه صادقه وشفافة وقويه وحكيمة لا ان تبيعنا اوهم!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق