بعد ان أثبتنا في الحلقة السابقه اننا في ركود اقتصادي بدل النمو الاقتصادي للأسف الشديد ، ورغم ذلك فمتى كانت آخر مرة سمعنا فيها الحكومه تتكلم عن النمو الاقتصادي ، وضعه وكيفية علاجه ، ان كلام الحكومه لا يعدو عن الحديث عن الميزانيه فقط وللأسف وهذه نظرة قاصره فمن خلالها يتم الحديث عن تنويع مصادر الدخل واشراك القطاع الخاص وغيره مما في متناول الحكومه ولكنها في آخر الامر لا تفعل شيئا ، فهذا القصور هو من مسببات ضعف الوضع الاقتصاددي في الكويت، طبعا هنا يجب ان نشكر تقارير الشال التي نستقي منها المعلومات الدقيقه ولا عزاء لنا من ارقام الحكومه الغير مكتمله ولا تشمل معدل النمو الاقتصادي.
فما فائدة النمو الاقتصادي ومتابعة ارقامه والتعديل في القرارات للحصول عليه؟
1 - يحفزالمؤسسات التجاريه على الاستثمار ، فمتى ما قامت الحكومه يزيادة انفاقها الراسمالي فتحت الابواب للقطاع الخاص والمشترك بالتقدم بالاستثمار
2 - النقطة السابقه تقلل من معدل البطاله وتتيح فرص للعمل
3 - وجود حركة تجاريه يحفز المواطن لاستثمار أمواله المدخرة
4 - فتح الباب حقيقة للقطاع الخاص بالتحرك سيخفف من عجز الميزانيه والتي من اهم انفاقها المرتبات والتي تكلف الدوله اكثر من 5 مليار دينار.
5 - زيادة في الرواتب للخبرات اما من داخل البلد او خارجه للمنافسه مما يرفع القوة الشرائيه للمستهلك ويرفع المستوى المعيشي ككل
6 - يتيح للحكومه زيادة الانفاق على تحسين الخدمات من خلال الفارق في حجم المرتبات السنويه
7 - زيادة حجم الاقتصاد بزيادة الناتج المحلي الاجمالي
واستكمالا لحلقتنا السابقه في رفع مستوى الثقافه الاقتصاديه، استطعت تعديل الصورة القادمه باستعمال اللغة العربيه
هذه هي الدورة الاقتصاديه بكل وضوح وفيها جميع عناصر الناتج المحلي من الحكومه فالاسر قالصادرات والواردات والمؤسسات وكيفية التداخل فيما بينها(لمن يرغب بالتفصيل راجع الحلقة 1) وبامكاننا ان نرى الواردات والادخار السهمان الاحمران وهما الخروج عن الدورة الاقتصاديه ويضغفها ولذلك يعبر عنهما بالتسريب وهذا ما قامت به الحكومه ادخرت بدل الاستثمار ، بينما الصادرات والاستثمار السهمان الاخضران فهما يضيفان للدورة الاقتصاديه قوة وحركة. ولو ركزنا فقط على الاسر المعيشيه لوجدنا ان لها دخل على شكل مرتبات وايجارات وفوائد، فعندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفا ومساهمة الحكومة ضعيفة بالطبع ستقوم هذه الاسر بإيداع اموالها كادخار في البنوك وتقبل بأي عائد بنكي على اموالها ، دعونا لا ننسى من الحلقة السابقة ان انفاق الاسر او المواطنين جزء من الناتج المحلي الاجمالي وكم سيزداد هذا الرقم لو أتحنا لهذه الاسر الاستثمار ضمن ضمانات وتشجيع وتأهيل.
ومن هنا نستطيع الاجابة على هذا السؤال ، على ماذا تنفق الحكومه في استثماراتها لترفع الناتج المحلي الاجمالي وتعزز النمو الاقتصادي؟
في رأيي أمرين مهمين أولهما خارج هذا الاطار الاقتصادي ولكنه مهم جدا وهو البحث العلمي والذي لا تصرف عليه الدوله سوى 0.1% من الناتج المحلي الاجمالي وتقبع الكويت في المركز 103 في ترتيب دول العالم لنوعية معاهد الابحاث وفي المركز 119 لاحضار الحكومه معدات تقنيه وفي المركز 129 للقدرة على الابداع ومن يريد معرفة المزيد الرجاء زيارة هذا الرابط " البحث العلمي في مهب الريح " (اذا لم يعمل الرابط بالامكان نسخه ولصقه في خانة العنوان )
nhnoaman.blogspot.com/2015/06/blog-post_16.html?spref=tw
الامر الثاني المهم هو المشروعات الصغيرة والمتوسطه ، ولكي يعرف القارىء اهميته ساطلعكم على ارقام الاتحاد الاوروبي في نسخته الاخيره 2014 والذي يوليه أهمية قصوى، يقول التقرير ان دخل الشركات الصغيره والمتوسطه بلغ 3.7 ترليون يورو وبلغت مساهمته في الناتج الاجمالي 28% وبلغ عدد العاملين فيه 89 مليون فرد وهم يقومون بالمستحيل لتسهيل امورهم كيف لاواكثر من ربع الناتج المحلي الاجمالي هو نتاجهم. ولزيادة التشجيع قاموا بتقسيمهم الى مايكرو وفيها اقل من 10 موظفين وصغيره وفيها اقل من 50 موظف ومتوسطه وفيها اقل من 250 موظف وهؤلاء جميعا يشكلون 67% من القطاع الخاص كل ذلك رغم ان ازمة 2008 مازالت تلقي بضلالها على اوروبا وهم في كل تقرير يضعون ارقام ما قبل 2008 حيث ان هدفهم الرجوع الى ارقام ما قبل الازمة.
أين نحن من هذا كله؟ في الحلقة القادمه سنسهب في تاريخ فكرة المشروعات الصغيره والمتوسطه والتي تولاها الصندوق الوطني ووضع لائحتها التنفيذيه في ديسمبر 2014 كما سنتحدث عن القصور الهائل من جانب الحكومه في هذا المضماروعدم الجديه في الاستثمار الكبير في هذا القطاع المهم.
فما فائدة النمو الاقتصادي ومتابعة ارقامه والتعديل في القرارات للحصول عليه؟
1 - يحفزالمؤسسات التجاريه على الاستثمار ، فمتى ما قامت الحكومه يزيادة انفاقها الراسمالي فتحت الابواب للقطاع الخاص والمشترك بالتقدم بالاستثمار
2 - النقطة السابقه تقلل من معدل البطاله وتتيح فرص للعمل
3 - وجود حركة تجاريه يحفز المواطن لاستثمار أمواله المدخرة
4 - فتح الباب حقيقة للقطاع الخاص بالتحرك سيخفف من عجز الميزانيه والتي من اهم انفاقها المرتبات والتي تكلف الدوله اكثر من 5 مليار دينار.
5 - زيادة في الرواتب للخبرات اما من داخل البلد او خارجه للمنافسه مما يرفع القوة الشرائيه للمستهلك ويرفع المستوى المعيشي ككل
6 - يتيح للحكومه زيادة الانفاق على تحسين الخدمات من خلال الفارق في حجم المرتبات السنويه
7 - زيادة حجم الاقتصاد بزيادة الناتج المحلي الاجمالي
واستكمالا لحلقتنا السابقه في رفع مستوى الثقافه الاقتصاديه، استطعت تعديل الصورة القادمه باستعمال اللغة العربيه
هذه هي الدورة الاقتصاديه بكل وضوح وفيها جميع عناصر الناتج المحلي من الحكومه فالاسر قالصادرات والواردات والمؤسسات وكيفية التداخل فيما بينها(لمن يرغب بالتفصيل راجع الحلقة 1) وبامكاننا ان نرى الواردات والادخار السهمان الاحمران وهما الخروج عن الدورة الاقتصاديه ويضغفها ولذلك يعبر عنهما بالتسريب وهذا ما قامت به الحكومه ادخرت بدل الاستثمار ، بينما الصادرات والاستثمار السهمان الاخضران فهما يضيفان للدورة الاقتصاديه قوة وحركة. ولو ركزنا فقط على الاسر المعيشيه لوجدنا ان لها دخل على شكل مرتبات وايجارات وفوائد، فعندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفا ومساهمة الحكومة ضعيفة بالطبع ستقوم هذه الاسر بإيداع اموالها كادخار في البنوك وتقبل بأي عائد بنكي على اموالها ، دعونا لا ننسى من الحلقة السابقة ان انفاق الاسر او المواطنين جزء من الناتج المحلي الاجمالي وكم سيزداد هذا الرقم لو أتحنا لهذه الاسر الاستثمار ضمن ضمانات وتشجيع وتأهيل.
ومن هنا نستطيع الاجابة على هذا السؤال ، على ماذا تنفق الحكومه في استثماراتها لترفع الناتج المحلي الاجمالي وتعزز النمو الاقتصادي؟
في رأيي أمرين مهمين أولهما خارج هذا الاطار الاقتصادي ولكنه مهم جدا وهو البحث العلمي والذي لا تصرف عليه الدوله سوى 0.1% من الناتج المحلي الاجمالي وتقبع الكويت في المركز 103 في ترتيب دول العالم لنوعية معاهد الابحاث وفي المركز 119 لاحضار الحكومه معدات تقنيه وفي المركز 129 للقدرة على الابداع ومن يريد معرفة المزيد الرجاء زيارة هذا الرابط " البحث العلمي في مهب الريح " (اذا لم يعمل الرابط بالامكان نسخه ولصقه في خانة العنوان )
nhnoaman.blogspot.com/2015/06/blog-post_16.html?spref=tw
الامر الثاني المهم هو المشروعات الصغيرة والمتوسطه ، ولكي يعرف القارىء اهميته ساطلعكم على ارقام الاتحاد الاوروبي في نسخته الاخيره 2014 والذي يوليه أهمية قصوى، يقول التقرير ان دخل الشركات الصغيره والمتوسطه بلغ 3.7 ترليون يورو وبلغت مساهمته في الناتج الاجمالي 28% وبلغ عدد العاملين فيه 89 مليون فرد وهم يقومون بالمستحيل لتسهيل امورهم كيف لاواكثر من ربع الناتج المحلي الاجمالي هو نتاجهم. ولزيادة التشجيع قاموا بتقسيمهم الى مايكرو وفيها اقل من 10 موظفين وصغيره وفيها اقل من 50 موظف ومتوسطه وفيها اقل من 250 موظف وهؤلاء جميعا يشكلون 67% من القطاع الخاص كل ذلك رغم ان ازمة 2008 مازالت تلقي بضلالها على اوروبا وهم في كل تقرير يضعون ارقام ما قبل 2008 حيث ان هدفهم الرجوع الى ارقام ما قبل الازمة.
أين نحن من هذا كله؟ في الحلقة القادمه سنسهب في تاريخ فكرة المشروعات الصغيره والمتوسطه والتي تولاها الصندوق الوطني ووضع لائحتها التنفيذيه في ديسمبر 2014 كما سنتحدث عن القصور الهائل من جانب الحكومه في هذا المضماروعدم الجديه في الاستثمار الكبير في هذا القطاع المهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق