طالعنا تقرير الشال الاسبوعي بملاحظة غاية في الاهميه انقل لكم مقدمته
نسب تصريح الاسبوع قبل الفائت إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وهو الناطق الرسمي بإسم المجلس، بمناسبة إحتفال نظمته "فوربس"، مفاده أن تنفيذ بنود وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي وإستراتيجية 2030 يسيران مسارهما الصحيح، وأن حركة أسعار النفط لم تعد تؤثر على تحقيق أهداف المسارين. وقد إخترنا نصين، إن صدقا، فمن المؤكد أن الكويت معرضة إلى حتمال فقدان فرصة الاصلاح إلى الابد، والنصان هما التالي
النص الاول:
: "لا يوجد تأثير أو علاقة بين ارتفاع أسعار برميل النفط والاستراتيجية التي إعتمدها مجلس الوزراء في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، خصوصاً وأن الوثيقة قائمة على إعادة توازن هيكل الاقتصاد الوطني بمعايير عالمية ومن خلال إتباع أساليب علمية ومؤسسية، لافتا إلى أن إستراتيجية الكويت 2030 لن تعتمد على أسعار النفط إن ارتفعت أو تراجعت".
والنص الثاني:
"إن من يطلع على الميزانية الحالية ومقارنتها بميزانية العام الماضي وما سبقها، يتبين للجميع أن الحكومة صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الاخرين بتخفيض مصروفاتها ودمج مؤسسات وعدم التوسع في الهياكل وتخفيض الميزات، وهذا خير دليل على إتباع الاستراتيجية التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء".
بما يخص النص الاول اتفق مع تقرير الشال ان الحكومه عندما تقول انها تتبع اساليب علميه فما هي ؟ وما هي الارقام التي تؤيد حديثها؟ فلا أرقام تثبت التغيير ولا نوع الاسلوب العلمي المتبع ، ثم تريدنا الحكومه ان نصدق ما يرمى على الناس من تصاريح فارغه، وأنا هنا لست بمعرض مهاجمة الحكومه ولكنني اعتبر نفسي فرضيا مستثمرا اجنبيا واسمع هذا التصريح المشجع ولكنه ليس بكاف نهاىيا فانا بحاجة الى دليل ، والادلة الاقتصاديه لا تأتي الا بالارقام والمقارنه والمؤشرات المعروفه التي تقيس مقدار جدية اي حكومه انها في طريق المسار الاصلاحي للاقتصاد، فما هي ارقامنا وترتيبنا العالمي في القيام بالاعمال التجاريه او
Doing Business وهو مؤشر للبنك الدولي وفيه تقبع الكويت في المركز 101 على 180 دوله بينما ترتيب السعوديه 80 والامارات 31 . واليكم تفصيل كيف وصلنا الى المركز 101 على العالم بسوء الادارة
والحقيقه ان ما رفع ترتيب الكويت هو دفع الضريبه فهي في ترتيب متميز وهو 11 على العالم ولولا هذه الميزه ( وهنا لست ادري ان كانت ميزة حقيقة لان الربح الصافي هو 13% بينما اوروبا وامريكا ربحها الصافي من الضريبه 42%) لوجدنا ترتيبنا في 125 أو فوق ذلك. هذه الارقام من البنك الدولي وهي ما يطلع عليها ويهتم بها المستثمر مما يجعل تصريحات الحكومه للاستهلاك المحلي فقط. عودة على النص الاول للحكومه ، اذا كانت هذه ارقامنا في التعاملات التجاريه الداخليه والخارجيه فكيف سنسير للامام بدون النظر الى اسعار النفط؟ بمعنى اذا كانت هذه هي استراتيجية الحكومه لايجاد بدائل اقتصاديه للنفط فنحن في ورطة كبيره بمجرد النظر الى هذه الارقام.
اما فيما يتعلق بالنص الثاني بخصوص الميزانيه فللأسف الشديد حنى اللحظه لم نشهد الحساب الختامي للسنه الماليه 2015-2016 ولكننا لن ننكر على الحكومه انها حاولت التقليص بل نعرف يقينا انها بدأت التقليص من عام 2012 عندما كانت الفوائض الماليه تحمل ارقام خياليه ، والصورة التاليه تظهر مقدار التقليص الحكومي وأثرها البالغ على الناتج المحلي الاجمالي
فتقليص الحكومه من 2011 بلغ حوالي 9% وهي ما زالت تقلص الانفاق ، ولكن هل هذا شيء جيد؟؟؟ المساهم الاكبر في الناتج المحلي هي الحكومه وكلما قلصت انفاقها كلما قللت من فرص توسيع القاعده الاقتصاديه فهي ليست بالشيء الجيد للاقتصاد بشكل عام ولكن ما وددت ان أظهره لكم وبالارقام ان تصريحا واحدا فيه نصين متعارضين تماما ، فالاول يتكلم عن ايجاد البدائل للنفط بل ان اسعار النفط لن تهمنا مستقبلا والنص الثاني يتكلم عن تقليص الانفاق والتشديد ، فكبف ذلك ؟ كيف باستطاعة الحكومه خلق بدائل اقتصاديه دون الانفاق والاستثمار فيما ستحصده لاحقا بل ما هي استراتيجية الحكومه بالضيط وما هي الاساليب العلميه التي لا يعرف عنها شيء احد؟
الواقع ان الحكومه لا تتحدث عن الاصلاح الفعلي لكي يبقى الوضع على ما هو عليه فالارقام تفرض الواقع والتغيير لن يأتي نهائيا لسبب بسيط وهو ان اي توسيع للقاعده الاقتصاديه سيأتي بتجار ومستثمرين جدد ينافسون من باتوا يسطرون على عصب الحياة في الكويت
نسب تصريح الاسبوع قبل الفائت إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وهو الناطق الرسمي بإسم المجلس، بمناسبة إحتفال نظمته "فوربس"، مفاده أن تنفيذ بنود وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي وإستراتيجية 2030 يسيران مسارهما الصحيح، وأن حركة أسعار النفط لم تعد تؤثر على تحقيق أهداف المسارين. وقد إخترنا نصين، إن صدقا، فمن المؤكد أن الكويت معرضة إلى حتمال فقدان فرصة الاصلاح إلى الابد، والنصان هما التالي
النص الاول:
: "لا يوجد تأثير أو علاقة بين ارتفاع أسعار برميل النفط والاستراتيجية التي إعتمدها مجلس الوزراء في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، خصوصاً وأن الوثيقة قائمة على إعادة توازن هيكل الاقتصاد الوطني بمعايير عالمية ومن خلال إتباع أساليب علمية ومؤسسية، لافتا إلى أن إستراتيجية الكويت 2030 لن تعتمد على أسعار النفط إن ارتفعت أو تراجعت".
والنص الثاني:
"إن من يطلع على الميزانية الحالية ومقارنتها بميزانية العام الماضي وما سبقها، يتبين للجميع أن الحكومة صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الاخرين بتخفيض مصروفاتها ودمج مؤسسات وعدم التوسع في الهياكل وتخفيض الميزات، وهذا خير دليل على إتباع الاستراتيجية التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء".
بما يخص النص الاول اتفق مع تقرير الشال ان الحكومه عندما تقول انها تتبع اساليب علميه فما هي ؟ وما هي الارقام التي تؤيد حديثها؟ فلا أرقام تثبت التغيير ولا نوع الاسلوب العلمي المتبع ، ثم تريدنا الحكومه ان نصدق ما يرمى على الناس من تصاريح فارغه، وأنا هنا لست بمعرض مهاجمة الحكومه ولكنني اعتبر نفسي فرضيا مستثمرا اجنبيا واسمع هذا التصريح المشجع ولكنه ليس بكاف نهاىيا فانا بحاجة الى دليل ، والادلة الاقتصاديه لا تأتي الا بالارقام والمقارنه والمؤشرات المعروفه التي تقيس مقدار جدية اي حكومه انها في طريق المسار الاصلاحي للاقتصاد، فما هي ارقامنا وترتيبنا العالمي في القيام بالاعمال التجاريه او
Doing Business وهو مؤشر للبنك الدولي وفيه تقبع الكويت في المركز 101 على 180 دوله بينما ترتيب السعوديه 80 والامارات 31 . واليكم تفصيل كيف وصلنا الى المركز 101 على العالم بسوء الادارة
اما فيما يتعلق بالنص الثاني بخصوص الميزانيه فللأسف الشديد حنى اللحظه لم نشهد الحساب الختامي للسنه الماليه 2015-2016 ولكننا لن ننكر على الحكومه انها حاولت التقليص بل نعرف يقينا انها بدأت التقليص من عام 2012 عندما كانت الفوائض الماليه تحمل ارقام خياليه ، والصورة التاليه تظهر مقدار التقليص الحكومي وأثرها البالغ على الناتج المحلي الاجمالي
فتقليص الحكومه من 2011 بلغ حوالي 9% وهي ما زالت تقلص الانفاق ، ولكن هل هذا شيء جيد؟؟؟ المساهم الاكبر في الناتج المحلي هي الحكومه وكلما قلصت انفاقها كلما قللت من فرص توسيع القاعده الاقتصاديه فهي ليست بالشيء الجيد للاقتصاد بشكل عام ولكن ما وددت ان أظهره لكم وبالارقام ان تصريحا واحدا فيه نصين متعارضين تماما ، فالاول يتكلم عن ايجاد البدائل للنفط بل ان اسعار النفط لن تهمنا مستقبلا والنص الثاني يتكلم عن تقليص الانفاق والتشديد ، فكبف ذلك ؟ كيف باستطاعة الحكومه خلق بدائل اقتصاديه دون الانفاق والاستثمار فيما ستحصده لاحقا بل ما هي استراتيجية الحكومه بالضيط وما هي الاساليب العلميه التي لا يعرف عنها شيء احد؟
الواقع ان الحكومه لا تتحدث عن الاصلاح الفعلي لكي يبقى الوضع على ما هو عليه فالارقام تفرض الواقع والتغيير لن يأتي نهائيا لسبب بسيط وهو ان اي توسيع للقاعده الاقتصاديه سيأتي بتجار ومستثمرين جدد ينافسون من باتوا يسطرون على عصب الحياة في الكويت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق