حكومتنا مستهتره بواجباتها

لكي لا يقال عن هذه المدونه أنها متحامله على الاداء الحكومي من الجانب الاقتصادي وأنها تركز على جانب الميزانيه وبعض أبوابها ، قررت ان نبحر سويا في فضاء اوسع وأشمل وهو " ما هو واجب الحكومه من الناحيه الاقتصاديه " ، بمعنى ماذا يجب ان نتوقع منها كباقي دول العالم حقيقه . هنا سأسرد مجموعه من واجبات الحكومه تجاه القطاع الاقتصادي في الدوله وهو ينطبق على كل حكومات العالم.
1 - مكافحة الفساد ومنع الاحتكار
2 - رفع الكفاءه والانتاجيه
3 - تطبيق العداله والمساواة ومنح فرص متساويه للجميع
4 - رفع مستوى النمو والاستقرار الاقتصادي
5 - اصدار تشريعات لتسهيل فتح أعمال جديده
6 - تعيين وتوزيع القوى العامله بما يتناسب وخطتها الاستراتيجيه
7 - البحث عن تنويع الاقتصاد وفرض الضرائب مع ضمان استمرار خطط التنميه

الصورة التي بالاسفل ترجمتها من موقع البنك الدولي لسنة 2016 ووضعتها في جدول لنرى مقارنة ب 152 دوله ما هو ترتبنا في تسهيل فتح اعمال جديده

اذن نحن بعيدون جدا عن اداء حكومي يسعى جاهدا لتذليل كل الصعاب امام من يريد فتح مشروع تجاري جديد يكون من خلاله توسيع القاعدة الاقتصاديه وما يجري عليه يجري على اسطورة الحكومه في تشجيع الاعمال الصغيره والمتوسطه، ناهيك عن مقدرتها في معالجة الاخطاء والتطوير ولا مثال اوضح من معالجة الخطأ القانوني لقرار هيئة مكافحة الفساد، فمنذ ان تم ايقاف أعمالها والحكومه لم تبحث عن بديل او تصحح الوضع لابقاء فكرة مكافحة الفساد قائمه ، وها هي الايام تمضي والمستثمر الخارجي بل والداخلي ينتظر عودة هذه الهيئة التي تمثل ضمانا لهم دون اجابة.

بعد أن رأينا بالارقام عجز الجكومه في المساهمه بتشريعات وآليات لتسهيل فتح اعمال جديده وعجزها ايضا في اعادة الحياة لهيئة مكافحة الفساد ، لننظر كيف ساهمت الحكومه في رفع النمو الاقتصادي، وهنا سأعتمد بالكامل على أرقام الادارة المركزيه للاحصاء

الصوره الاولي تبين مدى الهبوط في التاتج الاجمالي المحلي في عام 2015 قياساب 2014 ولا اريد القياس ب 2013 لان الفارق كبير

الصورة الثانيه تبين النسبة المؤيه لهبوط الناتج المحلي الاجمالي والقومي كذلك

لو كان الهبوط كالفارق بين 2013 و 2014 لكان هناك وجهة نظر ولكن هبوطا بمقدار 25%  كالذي بين 2014 و 2015 يطرح موجة كبيرة من التساؤلات عما سنراه في التقرير عن 2016 اولا ، وثانيا ما هي اجراءات التعديل؟ فهل تعتقد الحكومه ان رفع البنزين وتوفير 400 مليون دينار سيحل فارقا يقدر ب 12 مليار دينار وهو الفارق بين الناتج المحلي في 2014 و 2015 سيكون الحل؟ طبعا لا وانما سيزيد الطين بلة وسنرى فارقا اكبر في 2016 لأنه بالضرورة رفع البنزين سيضعف القوة الشرائيه لضرورة رفع الاسعار.واذا كان هبوط سعر برميل النفط هو السبب، الم ترى الحكومه هذا الرقم قادم ، فماذا فعلت؟ فإذا كان واجب الحكومه البحث عن النمو الاقتصادي فكيف أنجزت؟ أترك لكم أعزتي القراء الحكم

وأما من ناحية توزيع القوى العامله فتلك قصة اخرى توضحها هذه الصورة من الاداره المركزيه للاحصاء 2015

الصورة توضح ان الحكومه وزعت تقريبا 87% من الكويتين في القطاع الحكومي، السؤال هل يخدم هذا التوزيع الوضع الاقتصادي؟ الجواب طبعا لا ، فاذن لما قامت به أصلا؟ لأنها لم تؤهل الكوادر الوطنيه تعليميا ومهنيا كما يجب ، ولم تراعي ان رواتبها أعلى من القطاع الخاص فاصبحت هي قبلة الخريجين ولم تفرض قيودا على القطاع الخاص ليقوم هو بالتأهيل الاجباري للكوادر الوطنيه بل على العكس تماما فتحت الباب للقطاع الخاص للاستعانه بالوافدين الغير مهاريين ومن ناقصي التحصيل العلمي والخبرة العمليه، والجدول التالي يوضح ان أكثر من 70% من الوافدين لا يحملون الثانويه

فأذا كان القطاع الخاص بامكانه توظيف العامل الغير مهاري صاحب المرتب الصغير جدا ، لماذا عساه ان يوظف كويتيا جامعيا او مهنيا ويدفع له اضعاف مرتب الوافد، من هنا اصبح المواطن الكويتي لا يستطيع منافسة الوافدين في القطاع الخاص على مرأى ومسمع الحكومه التي لم تحرك ساكنا. فبتنا لا نرى الكويتي كما يجب في القطاعات الصناعيه المنتجه ليكسب الخبرة ولا في القطاعات المهنية الاخرى وانما تراه في القطاعات البنكية باعداد لا باس بها فقط.

لقد أثبتت هذه الحكومه عجزها في وضع الخطط وتنفيذها وبعد النظرفي اتخاذ الاجراءات الفوريه والجذريه لعلاج الوضع الاقتصادي، واتت بورقة اقتصادية بائسه للاصلاح في توقيت سيء ومتأخر جدا، فما كانت تستطيع اصلاحه في اكنوبر 2014 عند قرار اوبك بعدم تجميد الانتاج وهبوط اسعار النفط ، لا تستطيع اصلاحه الان، لانه ببساطه اصبح الوضع اصعب بكثير مما سبق ولان المنهجيه الحكوميه في الادارة لا تريد التغيير.
في العالم المتحضر اذا فشلت الحكومه في اداء واجبها تستقيل لتفسح المجال لمن هم اكفأ منها ،،،فهل يا ترى ؟؟؟؟ بعد الامل!!!