طالعتنا جرديدة الانباء اليوم الجمعه 3-6-2016 صفحه 12 بقرير المتابعه السنوي عن خطة التنميه ، وما ان قرأت كلمة "التنميه" حتى انتابني ( ككل مره أقرأ فيه تقارير التنميه) الجزع والفزع والهلع وبعد ان اطلقت عبارات تناسب هذه الاوصاف " يا الهي " ويا للهول " و"OMG"، حتى عدت الى رشدي لاقرأ واحلل التقرير.
هذا التقرير يغطي الفنره من 1-4-2015 وحتى 31-3-2016 وهو جزء من الخطة متوسطة الاجل 2015-2020، وسأبدأ باستعراض بعض الارقام التي جاءت بالتقرير ثم تعليق الامانه العامه للتخطيط والتنميه عليها وصولا الى اجابة للسؤال التالي : هل تلبي هذه الحقائق الطموح وارساء قاعده للمستقبل؟ ما هي حوانب التنمية المستفاده او التي تطورت؟
هذه الارقام التي وردت بالتقرير ووضعت ما يستحق التوقف داخل المربع الاحمر
والان التعليق الرسمي للامانه العامه للمجلس الاعلى للتخطيط والتنميه والذي جاء مصاحبا للجدول
اولا: الرعايه السكنيه "حققت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انحازا فعليا بنهاية الخطة 2015/2016 كما يوضح الجدول التالي، حيث بلغت نسبة القسائم الموزعة فعليا 32% من إجمالي المستهدف تنفيذه خلال سنوات الخطة الإنمائية 2015/2016 ـ 2019/2020 (يلاحظ عدم تحديد مستهدفات لتوزيع قسائم أو بيوت أو شقق ضمن الخطة 2015/2016). كما تم توزيع 24% من الشقق المستهدف توزيعها خلال سنوات الخطة الإنمائية.
هذا التقرير يغطي الفنره من 1-4-2015 وحتى 31-3-2016 وهو جزء من الخطة متوسطة الاجل 2015-2020، وسأبدأ باستعراض بعض الارقام التي جاءت بالتقرير ثم تعليق الامانه العامه للتخطيط والتنميه عليها وصولا الى اجابة للسؤال التالي : هل تلبي هذه الحقائق الطموح وارساء قاعده للمستقبل؟ ما هي حوانب التنمية المستفاده او التي تطورت؟
هذه الارقام التي وردت بالتقرير ووضعت ما يستحق التوقف داخل المربع الاحمر
اولا: الرعايه السكنيه "حققت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انحازا فعليا بنهاية الخطة 2015/2016 كما يوضح الجدول التالي، حيث بلغت نسبة القسائم الموزعة فعليا 32% من إجمالي المستهدف تنفيذه خلال سنوات الخطة الإنمائية 2015/2016 ـ 2019/2020 (يلاحظ عدم تحديد مستهدفات لتوزيع قسائم أو بيوت أو شقق ضمن الخطة 2015/2016). كما تم توزيع 24% من الشقق المستهدف توزيعها خلال سنوات الخطة الإنمائية.
عدد القسائم والشقق الموزعة (14.218) على المخططات بنهاية الخطة 2015/2016 يتخطى إجمالي ما تم توزيعه من قسائم وشقق خلال خطة العام 2014/2015 وخطة العام 2010/2011، وهو مؤشر جيد يشير إلى القدرة التنفيذية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير الوحدات السكنية (شاملة القسائم والشقق)."
ثانيا الصحه "حيث يتبين عدم تحقيق معظم مستهدفات الرعاية الصحية الواردة بالخطة 2015/2016، على الرغم من تزايد القيم المتحققة لمؤشرات الصحة مقارنة بما تم تحقيقه بخطة عام 2014/2015 وخطة عام 2010/2011"
ثالثا التعليم "ان المعدلات المتحققة لم يحدث بها تغير حقيقي عن مثيلتها المتحققة بنهاية الخطة 2014/2015 والخطة 2010/2011."
رابعا العماله
٭ عدم تحقيق مستهدفات سوق العمل الواردة بالخطة السنوية 2015/2016.
٭ عدم تحقيق مستهدفات سوق العمل الواردة بالخطة السنوية 2015/2016.
٭ اتساع الفجوة بين عدد العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي (أكثر من 335 ألف موظف) مقارنة بنظيرتها بالقطاع الخاص (حوالي 89 ألف موظف) ويرجع ذلك لمزايا العمل بالقطاع الحكومي مقارنة بمثيلتها بالقطاع الخاص من حيث مستويات الأجور وساعات العمل وعدد أيام العمل الأسبوعية والمزايا والمنافع الأخرى.
٭ تناقص العمالة الكويتية في القطاع الخاص بنهاية الخطة 2015/2016 مقارنة بالعام السابق.
هذا باختصار زبدة التقرير والذي يظهر فيه الخلل الحكومي بجلاء وخلل التقرير ايضا، واليكم تعليقي وللقارىء ان يحلل وساكون سعيد جدا بأي تعليق يصلني منكم لاثراء النقاش
أولا الرعايه السكنيه : رغم المديح الذي صبه التقرير على أداء الرعايه السكنيه الا اننا نعرف يقينا ان هناك 120 ألف طلب قيد الانتظار وان انجاز 13 الف وحده سكنيه لا يعد انجازا خاصة اذا عرفنا ان خطة الجكومه هي انجاز 44 ألف وجده سكنيه حتى عام 2020، فالخلل بواضع الخطة الغير طموحه لتغطية الطلبات الحاليه فكم سيبلغ عدد الطلبات في 2020 وان تم توزيع 44 الف وحده؟ نشرت القبس تصريحا في 20-4-2016 لنائب مدير الرعايه السكنيه علي الحبيل قال : ان تحديات عدة تواجهها المؤسسة، في سبيل تغطية الطلبات الإسكانية القائمة، التي وصلت إلى 120 ألف طلب حتى 31 ديسمبر 2015، متوقّعا وصول العدد إلى 170 ألف طلب مع حلول 2020.وأضاف الحبيل، خلال حلقة نقاشية عُقدت أمس الأول في ديوان الدرباس، تحت عنوان: «القضية الإسكانية إلى أين؟»: ان هناك 8500 طلب سكني جديد، بنسبة زيادة سنوية تبلغ %2، مبينا ان المعدل السنوي الذي تنجزه المؤسسة يعادل 3000 وحدة رعاية سكنية.
وبدوري أعتقد ان الموضوع بات واضحا في خلل التخطيط وان الطلبات رغم التنفيذ الجيد ستتفاقم وتزيد ما دام النهج الحكومي لا يبحث عن تغييرات جذريه وحقيقيه
وبدوري أعتقد ان الموضوع بات واضحا في خلل التخطيط وان الطلبات رغم التنفيذ الجيد ستتفاقم وتزيد ما دام النهج الحكومي لا يبحث عن تغييرات جذريه وحقيقيه
ثانيا العماله: بغض النظر عن اتجاه السهم في الجدول الا انه يظهر بوضوح تام عجز الحكومه التام بحل ارتفاع مستوى البطاله وانتقالها من القطاع الخاص الى العام بل والخلل العظيم الذي لم يلتفت اليه مجلس الامه او تغاضى نوابه عن النظر اليه هو انخفاض عدد الكويتين في القطاع الخاص بواقع 1.3% فماذا فعل النواب لعلاج الخلل، بكل بساطه لا شيء . ان ارتفاع عدد العاطلين بمقدار 5000 عاطل كويتي عما هو مقدر له يظهر بوضوح اولا ضعف المتابعه الشهريه او السنويه وثانيا ان طموح الخطه فشل بمعدل خطأ في التقدير يبلغ 64% ( التقدير 9000 عاطل والحقيقي 14000 عاطل) فليس ذلك سوى طموحات غير واقعيه وخياليه جدا نسبة للظروف وعدم وجود فرص العمل كبيره تقابل تقديرات المحطط، فلو اخطأ المحطط بمقدار 5% لكان ذلك مقبولا نوعا ما ، اما 64% يظهر بجلاء ان الارقام توضع دون انباع اساليب علميه
ثالثا الصحه لا تستحق التعليق مطلقا فما قالته الامانه العامه للتخطيط جلي وواضح وهو فشل مدقع
رابعا التعليم التركيز على المستهدف الكمي وهو زيادة عدد ساعات الدراسه بمقدار 130 ساعه عما هو الان ليس سوى ضرب من الجنون ، فالحكومه فشلت من عام 2010 في زيادة ساعات الدراسه وما زالت تضعها كهدف استراتيجي دون استهداف المعوقات ودون التركيز على الكيف بدل الكم فلن يستفيد الطالب سوى زيادة في مواد الحشو والحفظ بدل التركيز على المهارات ، وبكل برود يعرض التقرير هذه الجمله في باب تعليقه على التعليم والذي يصح على التقرير ككل:
"""" "ان المعدلات المتحققة لم يحدث بها تغير حقيقي عن مثيلتها المتحققة بنهاية الخطة 2014/2015 والخطة 2010/2011.""""
وكما قلت في البدايه انه تقرير حكومي عن التنميه """ يا الهي """
ثالثا الصحه لا تستحق التعليق مطلقا فما قالته الامانه العامه للتخطيط جلي وواضح وهو فشل مدقع
رابعا التعليم التركيز على المستهدف الكمي وهو زيادة عدد ساعات الدراسه بمقدار 130 ساعه عما هو الان ليس سوى ضرب من الجنون ، فالحكومه فشلت من عام 2010 في زيادة ساعات الدراسه وما زالت تضعها كهدف استراتيجي دون استهداف المعوقات ودون التركيز على الكيف بدل الكم فلن يستفيد الطالب سوى زيادة في مواد الحشو والحفظ بدل التركيز على المهارات ، وبكل برود يعرض التقرير هذه الجمله في باب تعليقه على التعليم والذي يصح على التقرير ككل:
"""" "ان المعدلات المتحققة لم يحدث بها تغير حقيقي عن مثيلتها المتحققة بنهاية الخطة 2014/2015 والخطة 2010/2011.""""
وكما قلت في البدايه انه تقرير حكومي عن التنميه """ يا الهي """
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق