كلما وجدت منفذا ومنبرا للحديث عن السياسه والوضع القائم الا وذكرت أهمية الاصلاح السياسي لانه البوابة لكل اصلاح ، ثم يعقبه اصلاح اقتصادي كان ام مالي وكل ما يحتاج الى اصلاح في الدوله ككل. ودائما أبدا بتعريف الاصلاح وهو " حل جذري حقيقي لوضع شاذ أو سيء وهو حل شامل و مستدام ". قهل ترون اننا نعيش أوضاعا شاذة؟ بمعنى هل الوطني الذي يخشى على بلده من المفسدين يهاجم اعلاميا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويؤيدهم بعض السياسين اصحاب القرار ام يكافأ ؟؟ وبالمقابل هل الفاسد الذي يعبث بالمال العام ويسيطر على المناقصات ثم لا يبني حسب المواصفات وقد يحرق بالنار ما بنى كي ينال تعاطف اصحاب القرار ويتم تعويضه ويزمر له الاعلام ويصفق له الناس،،، ام يرمى بالسجن ؟ ومن يصيغ قوانينا لتخدم التاجر وتسحق المواطن تدق له نواقيس الاعلام ويطبل له تويتر،،، أم يحاسب ويقاضى؟ وهل الصمت بعد الغاء هيئة الفساد التي جاءت ضمن اتفاقية دولية دون ايجاد بديل امر طبيعي ام شاذ،،،فإذا كان الوطني يهاجم والمفسد يزمر له الاعلام وتدق له الطبول ويصفق له الناس ،،،، فاعلم اننا نعيش وضعا شاذا بحاجة الى اصلاح فوري واعلم ان الوضع الراهن لا يمكن ترقيعه بحلول مؤقته لانه وصل الى مرحلة الشذوذ التي لا تقبل اصلاحا الا أن يكون من الجذور.
فكيف السبيل الى الاصلاح؟ ومن سيحمل رايته؟
علمنا التاريخ ان الشعوب ومن خلال ثقافتها ووعيها وحبها لاوطانها تستطيع ان تصلح الوضع السياسي من خلال ما يسميه علماء السياسه بالتحول الاحلالي وهو وثيقة تفاهم لايجاد أرضية مشتركة لحل الخلافات وتوجيه العملية السياسيه ما بين الحكومه والنخب، وذلك كما اشرت يتطلب نخبة يتم انتخابها على اسس سليمة بعيدة عن القبلية والطائفيه والفئوية، هؤلاء ممن يحملون على عاتقهم وفي برنامجهم راية الاصلاح مع خلفية ناصعة بالنزاهة والعلم بالسياسه وادارتها واعلم عزيزي القارىء ان أي وثيقة اصلاحية لا تتضمن التالي هي ضحك على الذقون ،فراقب وشارك :
1 - فصل السلطات فصلا تاما وتحديد العلاقات فيما بينها بوضوح ومحاسبة من ينتهكها
2 - وضع أسس المحاسبة والمسائلة وألا تقتصر على مجلس الامه وانما تتعداه للمجتمع المدني
3 - الشفافيه في القرارات وسن القوانين لتفعيل دور المواطن في المحاسبة
4 - سيادة القانون بمعنى ان يسود على كل الناس دون تمييز
5 - الرؤية والاستراتيجيه المستقبليه وهي ضمان لاستدامة هذا الاتفاق
هذه هي المواد الاساسيه وعناصر النجاح لأي اساس اصلاحي، فكن أخي المواطن واعيا ومتابعا للاحداث وبامكانك استعمال هذه المسطرة لاي وثيقة تقول الصحافه انها اصلاحيه ، فان لم يتم الاعلان عن هكذا ميثاق يكون الاعلان للاستهلاك المحلي ووقتيا ،فلو دققت النظر في هذه العناصر لوجدتها تضيق الخناق على الفاسد وفي نفس الوقت تكبح جماح المتنفذ واخيرا تحاسب من يجب ان يقع عليه القصاص،ولا يمكن لنا حتى ولو بالاحلام ان نعتقد ان شيئا سيتغير دون ان يتغير الناخب نفسه ويبتعد ولو لمرة عن هواه ويلتزم بمستقبل وطنه، نعم مستقبل وطنه ، فمثلا لو عدت بالتاريخ الى 30 او 40 سنة مضت وقارنت الديمقراطيه والحريات حينها بالوضع الشاذ الحالي لوجدتها متفوقه وذلك لسبب أساس وهو سيادة القانون ، فعكس سيادة القانون تكون الانتقائيه وهي الدارج هذه الايام وهي الخنجر الذي طعن الديمقراطيه واعادها للوراء.
فهل انت مستعد عزيزي المواطن ان تدافع عن مستقبل وطنك؟ اذن تسلح بالقراءة والمتابعه واستعد للعام القادم وانتخب من ترى في عينيه الوان علم الكويت.......
فكيف السبيل الى الاصلاح؟ ومن سيحمل رايته؟
علمنا التاريخ ان الشعوب ومن خلال ثقافتها ووعيها وحبها لاوطانها تستطيع ان تصلح الوضع السياسي من خلال ما يسميه علماء السياسه بالتحول الاحلالي وهو وثيقة تفاهم لايجاد أرضية مشتركة لحل الخلافات وتوجيه العملية السياسيه ما بين الحكومه والنخب، وذلك كما اشرت يتطلب نخبة يتم انتخابها على اسس سليمة بعيدة عن القبلية والطائفيه والفئوية، هؤلاء ممن يحملون على عاتقهم وفي برنامجهم راية الاصلاح مع خلفية ناصعة بالنزاهة والعلم بالسياسه وادارتها واعلم عزيزي القارىء ان أي وثيقة اصلاحية لا تتضمن التالي هي ضحك على الذقون ،فراقب وشارك :
1 - فصل السلطات فصلا تاما وتحديد العلاقات فيما بينها بوضوح ومحاسبة من ينتهكها
2 - وضع أسس المحاسبة والمسائلة وألا تقتصر على مجلس الامه وانما تتعداه للمجتمع المدني
3 - الشفافيه في القرارات وسن القوانين لتفعيل دور المواطن في المحاسبة
4 - سيادة القانون بمعنى ان يسود على كل الناس دون تمييز
5 - الرؤية والاستراتيجيه المستقبليه وهي ضمان لاستدامة هذا الاتفاق
هذه هي المواد الاساسيه وعناصر النجاح لأي اساس اصلاحي، فكن أخي المواطن واعيا ومتابعا للاحداث وبامكانك استعمال هذه المسطرة لاي وثيقة تقول الصحافه انها اصلاحيه ، فان لم يتم الاعلان عن هكذا ميثاق يكون الاعلان للاستهلاك المحلي ووقتيا ،فلو دققت النظر في هذه العناصر لوجدتها تضيق الخناق على الفاسد وفي نفس الوقت تكبح جماح المتنفذ واخيرا تحاسب من يجب ان يقع عليه القصاص،ولا يمكن لنا حتى ولو بالاحلام ان نعتقد ان شيئا سيتغير دون ان يتغير الناخب نفسه ويبتعد ولو لمرة عن هواه ويلتزم بمستقبل وطنه، نعم مستقبل وطنه ، فمثلا لو عدت بالتاريخ الى 30 او 40 سنة مضت وقارنت الديمقراطيه والحريات حينها بالوضع الشاذ الحالي لوجدتها متفوقه وذلك لسبب أساس وهو سيادة القانون ، فعكس سيادة القانون تكون الانتقائيه وهي الدارج هذه الايام وهي الخنجر الذي طعن الديمقراطيه واعادها للوراء.
فهل انت مستعد عزيزي المواطن ان تدافع عن مستقبل وطنك؟ اذن تسلح بالقراءة والمتابعه واستعد للعام القادم وانتخب من ترى في عينيه الوان علم الكويت.......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق