الثلاثاء، 28 أبريل 2015

لنستفيد من حلولنا الترقيعيه

قد لا يغلبنا أحد في الحلول الترقيعيه كانت في منشأتنا ام في حلولنا الادراريه والاقتصاديه. فالحل يأتي سريعا بتغيير الاداره او فردا هنا وفردا هناك لعلنا بهذا التغيير نتقدم خطوة متناسين السبب الاساسي في القصور وعدم التعرف على خبرات الغير لتطوير الانظمه ومنع الفساد من التغلغل في جميع الادارات، ولهذه الاسباب وغيرها لا نستطيع سوى الحلول الترقيعيه.
فإن كنا كذلك ونحن كذلك فلما لا نستفيد من الحلول الترقيعيه ، ونجعلها ترقيعية ولكن موجهة ، بحيث يتم الاستفاده مما هو متاح وليس أكثر. أكتب وأنا أشعر بالاسى لما وصلنا اليه بحيث اصبحنا نفكر بالحلول الترقيعيه ولكن ان كان الامر ترقيعيا أفضل من لا حل. وإذا ما أردنا البدء فلنبدأ بالخطة الانمائيه بحيث نشطب نصفها،  فالخطة الحاليه أكبر من قدرات الحكومه المتواضعه، ولنركز على اساس الاساسيات المطلوبه، بمعنى ما فائدة بناء مستشفيات عملاقه والمستوى التمريضي، والعناية بالمرضى، والمستوى الطبي متواضع، فلتكن الحطه تشمل هذه فقط وان كانت كبيره هي ايضا فاختار تحسين الوضع الطبي ودع تحسين العنايه بالمريض والمستوى التمريضي لاحقا مع بناء المستشفيات . كما تستطيع أن تقيس أداء الخطة باستخدام موظفي العلاقات العامه بدلا من الكمبيوترات المكلفه وبرامج الاداء المتطوره ، هؤلاء الموظفين الذين يتناوبون بالعمل فترى من يعمل الاحد والثلاثاء والاخر الاثنين والخميس وهكذا ، ليبقوا على حالهم ، ولكن في يوم تواجدهم دعهم يحملوا مجموعة من الاسئلة ليستفسروا من المرضى عن مستوى الاداء ويجمعوا هذه المعلومات ويقيسوا بها الاداء.
في حال تقاعس احدى الادارات ليكون حلنا الترقيعي الموجهه هو تحذير الادارة ككل وعرض نتائج قياس الاداء المأخوذة من موظفي العلاقات العامه على مديري الاداره، بحيث يكون تنبيها لهم واذا ما تكررت الشكاوى ليكن انذارا قبل ان تغير الاداره وتأتي بمن لا يعرف عنها شيئا ويحتاج لوقت ليس بالقليل لكي يتفهم طبيعة عملها. ومن يتم نقله لا بد من تنزيل موقعه الوظيفي او خصم من معاشه لكي لا تتكرر المشكلة في ادارة أخرى. وفي المقابل من يتحصل على مستوى أداء مثالي يجب عليه مباشرة تأهيل من يحل محله فهو خامة طيبة يمكن الاستفادة منه في تصحيح مواضع أخرى مع اعطاءه مكافأة تكون حافزا له لتغيير موقع عمله ان لزم الامر.

مع مباشرة هيئة مكافحة الفساد عملها يجب ان تعطى كل الصلاحيات المتاحه، فان تم ضبط من ارتشى او اختلس أو أهمل يتم التعامل معها بسرية تامة مع اغلاق تلفون المتهم كي لا يتصل بالنواب او المتنفذين بالدوله ، وان يبقى رهن الاعتقال الى ان تثبت عليه التهمة من عدمها بحيث تتم محاكمته بشكل سريع وسري كدرجة اولى واستئناف ولا يعلن عنه الا بعد وقوفه خلف القضبان.
وكذلك فيما يتعلق بالقضايا الامنيه يتم فورا التحقيق مع المتهم على الا يكون المحقق من نفس العائله ، القبيله او الطائفه ، وبعد اعترافه يرحل للمحاكمه  قبل ان تبدا الاعتصامات في ساحة الاراده.
وفيما يخص مجلس الامة والذي لا يعدو كونه مطية التجار في وضعه الحالي، يستصدر قانون او مرسوم يجبر النائب ان يحضر مؤتمرا شعبيا يواجهه به الشعب بحيث يجيب على كل استفساراتهم بصدر واسع ويكون الاعلام حاضرا واذا ما غيب الاعلام قولا او اضاف قولا يحاسب حسابا عسيرا

مع علمي ان هذه الحلول الترقيعيه سيئة جدا الا انها أفضل مما هوحاصل الان 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق