في زمن التحالفات، هل تكون الكويت هي سويسرا الشرق !! جزء 2

 إستعرضنا في الجزء الاول أهمية التحالف لبعض الدول وتطرقنا الى بوادر قيام تحالفين في الشرق الاوسط لن تكون الكويت جزءا منهما كما ذكرنا وأن الكويت تمتلك موقعا مميزا في وسطهما تماما كسويسرا إبان الحربين العالميتين الاولى والثانية والتي تمكنت بفضل حياديتها أن تخرج سالمة، فكيف وصلت سويسرا الى هذه الحالة الفريدة؟؟ في البداية نستذكر سويا تاريخ سويسرا باختصار لتتكون الفكرة ونرى كيف تدرج التاريخ لتكون سويسرا دولة محايدة، وكما يقول ونستون تشرشل "من لا يدرس ويتعلم من التاريخ محكوم عليه بإعادة أخطاءه".بدأت سويسرا بمجموعة من الكيانات المتفرقة التي تحكم نفسها حتى توحدت عام 1291 فشعر السويسريون بقوتهم فخاضوا حربا مع النمسا اتنصروا فيها بمعركة مورغارتن عام 1315، ولكن في في عام 1515 استطاعت القوات الفرنسية هزيمتهم في معركة ماغانانو ولم يشعروا بالحربة حتى عام 1648 في مؤتمر وسيت فيليا للسلام الذي انتزع فيه السويسريون اعترافا اوروبيا بكيانهم وحينها اصروا على الاوروبيين ان سويسرا ستكون محايدة فوافقت اوروبا على ذلك. ولكن نابليون لم يعترف بهذه الاتفاقية فغزا سويسرا عام 1798 ولم يتخلص السويسريون من حكم الفرنسيين حتى عام 1815حين شكلوا الاتحاد السويسري، وهم منذ ذاك الحين لم يدخلوا حربا مطلقا وحافظوا على مبدأئهم الحيادي الذي يحترمه العالم أجمع.

تقوم مبادىء الحيادية السويسرية على أنها لن تدخل حربا ولكنها ستدافع عن نفسها بقوة، وأن تحرص على التبادل التجاري مع كل الدول بالتساوي وأخيرا انها لن تسمح للقوى المتحالفة او المتقاتلة ان تستعمل أراضيها مطلقا وهذه النقطة الاخيرة استعملتها سويسرا أثناء الحرب العالمية الثانية حين أسقطت العديد من الطائرات النازية ولدول التحالف على حد سواء. كل ما سبق يأتي بقناعة شعبية بهذه المبادىء بل أنهم في سبيل الدفاع عن وطنهم رغم إعتراف العالم يحياديتهم يؤدون الخدمة العسكرية الالزاميه فلهم جيش متطور يعد من أفضل جيوش العالم، وتزامنا مع قدرتهم الدفاعية يهتم السويسريون جدا بالجانب الدبلوماسي وتقريب وجهات النظر للدول المتصارعه كالوساطة ما بين المانيا والاتحاد السوفيتي في الحرب الثانية  ولديهم الاستعداد لتمثيل دولة في دول متصارعة معها كممثلية الولايات المتحده في ايران وغيرها.

هذا بالضبط ما يجب على الكويت القيام به ، فالعالم بعد كورونا لن يكون كسابقه فعلى الكويت ان تستبق الاحداث وتقرأ المتغيرات جيدا، فالجامعه العربيه ومجلس التعاون الخليجي لن يتعديا كونهما بروتوكولا لالقاء الخطابات والاحاديث الودية أما الواقع فسيكون مخالفا لذلك. لذا يجب على الكويت ان تشهر للتحالفات بالمنطقة انها دولة محايدة وانها ستبذل كل جهودها كما عهدها العالم لرأب الصدع بين القوى الاقليمية وأن تلتفت لجيشها وهذه نقطة هامة وتسعى لتطويره الى أقصى مدى وتدرب جميع القادرين على حمل السلاح ليكونوا على استعداد لدعم القوات المسلحة ان دعت الحاجة.

ما كتبت يعد استرشرافا للمستقبل القريب ليس فيه مبالغة مطلقا فكما ذكرت في الجزء الاول ان البوادر اصبحت جلية حيث أصبحت بعض الدول العربية لا تستنكف عن العمل جنبا الى جنب مع كيان العدو الصهيوني كحليف استراتيجي وفي المقابل دول عربية أخرى تقاوم هذا التوجه اصبحت تتوجس وتستعد للتواجد الصهيوني في الخليج رغم حروبها القائمة ضد الارهاب ، لذا علينا ان نعمل منذ الان لتوضيح موقفنا المحايد للجميع لحظة إنشاء  هذه التحالفات وان ننبذ المهاترات ما بين المجلس والحكومة فقد بدأ العمل الجاد لصيانة والذود عن الكويت.

في زمن التحالفات، هل ستكون الكويت سويسرا الشرق؟؟؟؟؟ جزء 1

 منذ القدم والكيانات والدول والامبراطوريات تبجث دوما عن تحالفات مع قوى وكيانات أخرى لتحدث نوعا من التكامل معها عسكريا و اقتصاديا، وعادة ما يكون الحلف نتيجة تجنب مخاطر محيطة ممثلة بتنامي قوى معينة عادة ما تكون قريبة جغرافيا ولاحداث تكامل اقتصادي نتيجة لتفوق دولة في انتاج معين مقابل تفوق الاخرى في انتاج سلعة ما فيحدث التحالف لضمان التبادل ضمن تفاهم يضمن سير العملية بسلاسة ونجاح وبضمان القوة العسكرية.

لعل آخر مثال للتحالف هو ما يسمى بالبحار الثلاث والذي تأسس عام 2015 وكان اول اجتماع لقمة التحالف في كرواتيا عام 2016 وهو تحالف 12 دولة اوروبية شرقية تطل على بحار الادرياتيك، البلطيق والاسود

بمجرد النظر الى مواقع هذه الدول جغرافيا تجد انها تشكل حائطا وسدا ما بين روسيا وغرب اوروبا بل انها تعزل روسيا في بقعتها الجغرافية يعيدا عن باقي اوروربا ولا داعي ان اذكر القارىء بالسطوة التاريخية لروسيا على هذه الدول التي لم تنل استقلالها الا بعد تهاوي الاتحاد السوفيتي عام 1991. ويلقى هذا التحالف دعما امريكيا والمانيا هائلا لاحداث نوع من التكامل العسكري والاقتصادي بين هذه الدول حيث وكانت اولى هذه الخطوات انشاء سكة حديد تربط هذه الدول لنقل الركاب والبضائع لتقليل كلفة السلع وكذلك انشاء قوة عسكرية لضمان تدفق الطاقة بشقيها النفطي والغازي بين هذه الدول من الجنوب الى الشمال دون الاعتماد على روسيا. روسيا التي بدأ نجمها بالبزوغ كقوة عظمى مرة أخرى وجدت نفسها تحت الحصار الاقتصادي والجغرافي لتتجه شرقا وتعقد العديد من الصفقات مع الصين لتحقق توازنا ورادعا امام الولايات المتحده ولا أبلغ من قيام جيشا البلدين بتدريبات ومناورات عسكرية بينهما في رسالة واضحة للعالم ان بوادر التحالف الروسي الصيني باتت قريبة.

في المشرق تظهر بوادروتصاعد حلفين الاول يضم الامارات والسعودية والبحرين والاردن وكيان العدو الصهيوني وربما قطر وعمان، وتقوم الفكرة ذاتها لتلك الاوروبيه حيث أولى هذه الخطوات مد خط لسكة الحديد بين فلسطين المحتلة وابوظبي لنقل البضائع ومد انابيب النفط الى جانبها مع انشاء قوة عسكرية واستخباراتيه بينهم ضمن دعم امريكي وغربي. في المقابل هناك بوادر تحالف افغنستان، ايران العراق وسوريا وربما تركيا ولبنان ويلقى هذا التحالف دعما روسيا ، وقد بدأ فعلا مد سكة حديد الشلامجة في جنوب العراق الى اللاذقية وطرطوس في سوريا وهذا الخط مربوط بطهران وكابل لنقل البضائع والطاقة أما من ناحية التكامل العسكري فقد بدأ هذا التحالف منذ زمن بالعمل والتنسيق سويا.

 قد يعتقد البعض ان الكويت ستقف حائرة امام تحالفين عملاقين يحداها من الشمال والشرق والغرب ، فالاول يضم كيان العدو الصهيوني لذا فمن المؤكد ان الكويت لن تكون جزءا منه نظرا لمواقفها الثابتة والراسخة مع الحق الفلسطيني، وفي المقابل لن تستطيع ان تكون في الحلف الاخر لانه ند لدول مجلس التعاون بل وقد يأخذ الحلفان دور الاعداء دام الصهاينة جزء من اللعبة، فأين ستقف الكويت؟

 لقد كانت الكويت دوما تؤمن بالاعتدال والسلام وعدم الاصطفاف مع احد على حساب آخر لذا هي تتمتع بالاحترام الدولي لمواقفها وكان هذا المفهوم قد رسخة الشيخ صباح الاحمد رحمه الله ، مما يترك الكويت امام هذين التحالفين في خانة سويسرا الشرق!!!! فسويسرا رغم وجودها في منتصف اوروبا(شبيه بموقع الكويت في وسط التحالفين) بين معسكرات اوروبية متحالفة ومتخالفة، الا انها لم تشارك في الحرب العالمية الاولى ولا الحرب العالمية الثانية وليست عضوا في الاتحاد الاوروبي وتتمتع بحصانة واحترام دوليين اكسباها خصوصية بين الدول الاوروبية بل والعالم أجمع. كل هذه الخصوصية جاءت بعد ان عملت سويسرا جاهدة لسنوات للحصول على هذا الموقع المحايد الذي يتناسب مع مبادئها، فماذا فعلت سيويسرا للحصول على هذا الموقع؟ وما دامت كل المبادرات تشير فعلا الى قيام هذين التحالفين، فماذا على الكويت القيام به؟ سأستعرض كل ما سبق من تساؤلات في الجزء الثاني ان شاء الله.

 

كيف نجدد دماء الحياة السياسية؟؟؟

 قد لا أبالغ حين أقول ان الكويت تمتلك الدستور الافضل في الشرق ومن أفضل دساتير العالم قاطبة لانه مصمم على القياس الكويتي الشرعي والشعبي فاختار كل ما هو أفضل للمواطن وضمان حقوقه، واما عدم الالتزام بنصوصه او اصدار قوانين لا تواءم روح النص فتلك أمور لا يتطرق لها هذا المقال. ولكن لو راقبنا تطور الحياة السياسية ضمن هذا الدستور لوجدنا تراجعا منذ المجلس التأسيسي وحتى الان، لاننا أغفلنا استخدام تلك النصوص بما يتناسب مع تطور الحياة العصرية وزيادة عدد السكان وتوسع الدولة مع مرونة نصوص هذا الدستور، فعلى من تقع هذه المسؤولية؟ ربما على الجميع ولكن هذا ليس مهما الان لاننا نتطلع الى تطوير الحياة السياسية والخروج من روتين القوى السياسية الدائمة والقبلية والطائفية اللذبن لا يأبهون بالتطوير كي لا يفقدوا سيطرتهم، كل ذلك في سبيل الوصول الى دولة المؤسسات الحقة والعدل والمساواة وكل ما نص عليه الدستور. لذا لابد لنا من دراسة ومناقشة نصوص الدستور وحسم التأويلات بغرض واحد هو الانتقال الى مرحلة جديدة في الحياة السياسية. 

احدى هذه  المواد المثيرة للجدل هي المادة 6 والتي تم تؤيلها على عدة أوجه بعيدة كل البعد عن روح النص الدستوري ، فنص المادة 6 تقول   " نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السياده على الوجه المبين في الدستور". غالبا ما يسخر الكثيرين من وجود كلمة " ديمقراطي" ذلك لانهم يقيسونها بالغرب وهذا القياس غير صحيح فالمذكرة التفسيرية تذكر ان نوع الديمقراطية غير رئاسية كتلك التي في الولايات المتحده حيث رئيس الدولة ليس جزءا من السلطة التشريعية الا ان له صلاحيات كالفيتو على بعض قرارات السلطة التشريعية  وامتيازات اخرى لسنا بصددها، كما انها ليست برلمانية كتلك التي في الممبلكة المتحدة حيث رئيس الوزراء جزء من السلطة التشريعية وله امتيازاته. لذلك كان من المفروض ان تقوم المذكرة التفسيرية بتسمية نوع الديمقراطية والتي في رأيي هي ديمقراطية دستورية حيث بامكانك البجث عن كل جوانب هذه الديمقراطية ضمن اطار الدستور. 

ولما كانت ديمقراطتينا دستورية فبالمقابل لا يمكن اقامة الاحزاب في الكويت لان الدستور حرص على عدم حصول ذلك إلا من خلال تعديل الماده 43 التي تنص على "حرية تكوين النقابات والجمعيات" ولكن النص لم يذكر "الهيئات" التي في مدولولها العام الاحزاب السياسيه، لذا من يطالب من السياسين بالاحزاب ليست له دراية لا بنوع ديمقراطيتنا ولا بمواد الدستور.

إخفاق آخر للمذكرة التفسيرية هي تفسير كلمة الامة والتي يعتقد الكثيرون انها تعني الشعب وهذا غير صحيح ، فالشعب الكويتي ممثل بمن هم الان متواجدون اما الأمه فهي الاجيال الماضية والحاضرة والمستقبليه لذا جاء في المادة 108 ان النائب يمثل الأمة بأسرها ولم يقل يمثل الشعب كما انه لا يصح لغة القول الشعب بأسره لان الشعب وحدة واحدة معلومة الحدود، وهنا مرة أخرى نذكر بعض السياسين انه لا يجوز ان تطالب وتصرخ باسم الشعب لان الامة ليست الشعب، فلو كان النائب وكيل وممثل الشعب لاستطاع الشعب قانونا عزل موكله ان اراد.

الان وقد وضحت الصورة فإلى ماذا يقودنا هذا الحديث؟؟؟ هذا الحديث يقودنا الى تجديد الدماء في الحياة السياسية الكويتية وتوعية كلا من النائب والمواطن على حد السواء لحقوقه وواجباته تحاه الدستور فبإمكاننا:

1 - زيادة عدد النواب للخروج من دوائر القببلية والطائفية وحرمان الاقليه وللمزيد راجع مقالي" يجب تغيير خريطة مجلس الامه 

2 - زيادة عدد النواب سيسمح بتشكيل لجان اضافية وكمثال لجنة برنامج الوزارات كما المادة 98 التي تتيح للمجلس التدقيق والمراجعه لكل برامج الوزارات وبالتالي محاسبة الوزارات على ضوء برنامج كل وزارة

3 - تفعيل المادة 114 التي تتيح للمجلس انشاء لجان تحقيق ضمن تخصصه بمعنى لجان تحقيق رقابيه والتي تاتي مكملة للنقطة 2 ثم ترفع توصيتها لرئيس المجلس 

4 - زيادة عدد النواب يتيح الفرصة لتوزير عدد اكبر من النواب في الحكومة كما جاء في المذكرة التفسيرية

5 - زيادة عدد الوزراء يتم بزيادة عدد النواب وبحد اعلى الثلث كما جاء بالدستور مما يعني خلق وزارات جديدة كالاقتصاد وغيرها 

هذه الامثلة وغيرها تفيد في رفع اداء التشريع والرقابة وتعطي زخما للحياة السياسية في الكويت وكل ذلك متاح ضمن الدستور ولكنه بالاخير يحتاج الى ارادة في التغييروالقبول من جميع الاطراف بالواقع الجديد.

هل نعتبرمن الدرس الامريكي!!!

قد يختلف الكثيرين مع سياسات ترمب وأنا أحدهم، ذلك انها اتصفت بالغرابة حينا وبالحماقة حينا آخر، ولكن رغم غرابة قراراته الا انها احيانا تفلح، وهنا اطرح احداها وهي فرض رسوم اضافية على الواردات الصينية والاوروبيه ورغم الجدل والحرب التجارية معهما الا انه استطاع ان يغير العجز التجاري ( اي استيراد اكثر من التصدير لدولة ما) مع الصين والاتحاد الاوروبي الى فائض وهو ما لم يقم به رئيس امريكي منذ الحرب العالمية الثانية حين تعهدت امريكا لاوروبا في مؤتمر بريتون وودو بأن تحمي التجارة العالمية وتقبل بالعجز التجاري مقابل ان تقف اوروبا مع الولايات المتحده في حربها الباردة مع الاتحاد السوفيتي ومحاربة الشيوعية اينما وجدت. ما فعله ترمب ازعج الصين واوروبا اللذان بدورهما فرضا رسوما اضافية على البضائع الامريكيه مع الفارق الكبير لصالح الامريكان اللذين توجهوا الى بريطانيا الخارجة من الاتحاد الاوروبي لعقد اتفاق السوق الحرة بينهما مما اخرج ترمب منتصرا في هذه المعركة التجارية حيث عزز هذا الامر المنافسة للمنتجات الامريكية في الداخل وقلل من البطالة لتغطية زيادة الانتاج.

ثم جاء بايدن في 20 يناير لرئاسة الولايات المتحده ليوقع على ما لا يقل عن 17 قرارا تنفيذيا أتت في معظمها لتحسين توزيع لقاح الكورونا واعادة الولايات المتحدة الى مؤتمر باريس للمناخ الذي انسحب منه ترمب وكل ما من شأنه توحيد الامريكيين بعد ان قام ترمب بقسمتهم الى صفين معارض وموالي وغيرها من الامور، ولكنه لم يأتي مطلقا على ذكر الرسوم الاضافيه التي فرضها ترمب على الصين واوروبا ولم يغير فيها شيئا !!!!! هنا يبدو لنا الدرس الامريكي واضحا حيث اخذ بايدن كل القرارات الجيده لترمب والغى السيىء منها ثم أضاف اجندته التي وعد بها الشعب الامريكي أثناء حملته الانتخابية والتي على ضوءها  انتخبه الشعب ليغير معالم الديمقراطية الامريكية التي اهتزت ابان فترة حكم ترمب لسنوات اربع.

الان لنعود الى تاريخنا وتحديدا في نوفمبر 2011 حين تم تعيين جابر المبارك رئيسا للوزراء والذي استمر في هذا المنصب حتى يناير 2020 أي استمر في منصبه (ما يعادل دورتين للرئاسة الامريكيه). فماذا جرى منذ 2011 وحتى 2015 ( اي ما يعادل الدورة الاولى للرئاسة الامريكية). كان برميل النفط يعادل ما بين 120 الى 130 دولار وكان الايراد السنوي للدولة يعادل 32 مليار دينار كويتي اي ما يعادل 110 مليار دولار على سعر الصرف حينها 292 فلسا للدولار. حينها قام سمو الرئيس بما أثار استغرابي ودهشتي حين اقتطع   15% من الايراد بقرار لمجلس الوزراء دون مرسوم ليضفها الى ال 10% لصندوق الاجيال كما في المرسوم تلك 25% من الايراد لم يراها الشعب الكويتي لتستثمر في الاحتياط العام وبلدان العالم التي استفادت من هذه الاستثمارات من رفع ناتجها الاجمالي وتخفيض البطاله في تلك الدول التي استثمرنا فيها ليستحق بذلك لقب"مدمرالاقتصاد الوطني". فقد زادت بطالة ابناءنا الخريجين وضعف اقتصادنا المحلي لقلة الاستثمار رغم ما جاء من تحذيرات في اوراق محللي وزارة الماليه من ان ضعف الاستثمار المحلي سيؤدي الى عواقب وخيمة في المستقبل. 

جاء المستقبل في عام 2015 ليبلغ سعر البرميل 45 دولارا لتصاب حكومتنا بالذهول والهلع والشلل والضياع ذلك انها حاولت ترشيد الانفاق ولم تعرف كيف وحاولت وقف الدعم ولم تعرف كيف والمصيبة الاعظم انها لم تكن تعرف كيف يدار سوق النفط العالمي بعد ان قررت اوبك ان تترك سعر النفط بناء على السوق دون تدخل وتلك كانت المصيبة الاكبر رغم ان الكويت صادقت على الفكرة وكانت حينها ممثلة بالوزير العمير الذي ظهر مصدوما من سرعة تدهور السوق النفطي. عضت حكومة جابر المبارك اصابعها ندما وحسرة على ما فرطت من السنين التي مضت فقررت قرارا لا يقل غرابة عن سابقه حين اعتمدت الكثير من مشاريع البنية التحتية بتكلفة مليارية في الوقت الذي كان النفط يباع ب 50 دولار وسعر صرف الدولار 310 فلوس واستمر مسلسل الهدر حتى استقال من منصبه في يناير 2020 بسبب مشاكل في ذمته الماليه كما جاء في ويكيبيديا. 

لا يختلف كويتيان ان قرار تعيين رئيس الوزراء هو حق حصري لسمو الامير كما هو منصوص، ولكن لو تعلمنا من الدرس الامريكي ولوكنا قد حصرنا فترة رئاسة جابر المبارك بدورة واحدة من 4 سنوات فقط لكنا قد جنبنا البلاد الكثير من الهدر وسوء الادارة ولتوصلنا الى استنتاج ان اسلوب الاستشارات المتبع والذي به يستأنس سموه برأي من تمت دعوته لكي يصدر حكمه يجب الا يقتصر على التقليد المتبع وان يشمل من الاكاديميين المتخصصين في جميع التخصصات لتحليل اداء سمو الرئيس في فترة رئاسته تحليلا علميا وان يعطوا خلاصة تامة وأن يبعد التجار واصحاب النفوذ التجاري ذلك انهم من التجربة لا تهمهم الكويت كما تهمهم جيوبهم . واما اذا استمرينا في الاعتماد على ما هو تقليدي فان ذلك سيدفع بنا جميعا الى الهاوية دون استثناء لاننا لا نستطيع في الظروف الراهنة تحمل فترة رئاسية كتلك الذي قادها جابر المبارك.    

الكويت والايام الصعبة !!

 حاولت جاهدا وصف الذي يجري على المستوى السياسي والشعبي في الكويت فلم اجد افضل من اننا في حالة من الانكار والوهم، انكار الواقع الحكومي الذي لا يبالي بما يحصل من حوله والوهم بأن الامور ستصلح قريبا. فمن يعتقد بان هذه الحكومه بامكانها حل مشكلة الاسكان او التعليم او الصحة او التركيبة او البدون اومكافحة الفساد او ...... يكون منكرا للواقع وهو ان هذه الحكومة ليست معنية باي حل على الاطلاق، فوظيفتها ان تعوم هذه المشاكل على السطح وما ان تشعر مجرد شعور بسيط بالتحدي تقطف احدى هذه الامور لتشغلنا بها وعندما يشتد التحدي وتكون كل الامور قد اشغلت حينها ندخل في اتون عدم التعاون وحل المجلس.  

السير على هذا المنهج وفق ما يطرحه العالم من خطط مستقبليه يجعلنا نقف في وقت ما في المستقبل امام تراكم هذه المواضيع، نعم سنقف عاجزين عن التقدم لأننا نحن الان متخلفون عن مواكبة العصر بكل متطلباته الجديده وكلما ازدادت المده ونحن نراوح في مكاننا كلما كان الوضع اصعب واقسى علينا جميعا.

فلنسأل أنفسنا الى اين يتجه العالم الان وأين نحن منه؟؟؟؟ 

1 - حسب تقريرالايكونومست وبيت الحريه فان 80 دولة اهتزت ديمقراطياتها وخاصة في افريقيا وبما فيها الولايات المتحده نتيجة الاوضاع الاقتصاديه في زمن الكورونا وتأجيل الكثير من الانتخابات الى عام 2021 حيث شهدت العديد من هذه الدول مصادمات بين الشعب والسلطه . هذه الهزات سيكون لها عظيم الاثر هذا العام وما سيليه سلبا على النمو الاقتصادي وبالتالي على الطلب على النفط

2 - ثورة السيارات الكهربائيه والتي سيتصدرها هذا العام جيب هامر ووانيت تسلا ولكن هذا ليس كل الامر فقد قامت 250 مؤسسة تصنع السيارات بانتاج سيارات كهربائية حيث انفقت هذه المؤسسات مليارات الدولارات لتغيير خطوط الانتاج من البنزين الى الكهرباء مما يعني ان سيارات البنزين في طريقها للانقراض خلال ال 10-15 سنة القادمه ووما يزيدنا يقينا على قول ذلك هو افتتاح 47 مصنعا للبطاريات قريبا جدا في معظمهم استثمارات من الشركات المصنعه لسيارات الكهرباء وقد اعلنت حكومات اوربيه كالنرويج منع سيارات البنزين والديزل في 2025 وبريطانيا في 2030 وفرنسا في 2040

3- الانعطاف الجديد في قرارات الحكومات الصناعية نحو التغيير المناخي والسيطرة على الانبعاثات الكربونية وخاصةالصين والاتحاد الاوروبي والان الولايات المتحده بعد وصول بايدن للسلطه الذي تعهد بالعودة الى قرارات مؤتمر باريس الذي مزقها ترمب. في نوفمبر من هذا العام اي بعد مرور 6 اعوام على مؤتمر باريس ستظهر كل دولة انجازاتها وستقوم بتعهدات اكثر شدة في مؤتمر جلاسكو في بريطانيا الذي سيشد كل الانظار لما قد ينبثق منه من قرارات ستؤثر على الاستثمارات الهائلة للطاقة البديله وسبل تقليل الانبعاثات الكربونيه من النفط ومشتقاته ، ويتوقع ان تقوم الصين والاتحاد الاوروبي بتعهداتهم لوقف كل انواع الوقود الاحفوري في عام 2050. 

  كل هذا سيجري هذا العام وما سيليه وحكومتنا بعيدة كل البعد عنه فالصين ستسغني عن 367 الف برميل يوميا هذا العام وفي عام 2035 عام كويت جديده ستكون الصين قد استغنت عن 6 مليون برميل يوميا وهي الدولة التي يذهب اليها معظم نفطنا. هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال او سابقاتها وحتى لاحقاتها ان تخبرنا بما سيحل بالكويت حينها؟ وهل المجلس الحالي او سابقه وحتى لاحقه يتابع هذا الامر او فقط يبحث في توافه الامور؟ اذا كنا سنرى نفس الحكومات والمجالس في المستقبل لا تهتم بالتعليم وهو عماد الامم ولا في البحث العلمي او تصرف عليهما فتات ناتجها الاجمالي ولا تحاول خلق اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على اسس علمية فان شعار كويت جديده 2035 ليس سوى هراء.

اما يتغير النهج الحكومي واما......!!!

 مع ان المجلس الحالي تقنيا لم يبدأ بعد الا ان الصراع الداخلي كان واضحا من اليوم الاول للانعقاد، وفي رأيي ان هذا الصراع لن يهدأ وانما سيشتد بين الحين والاخر تبعا للمواضيع التي ستطرح. ورغم فوز مرزوق الغانم بالرئاسة الا انه ليس محاطا بمجموعة مجلس 2016 التي كانت تقف معه كما ان من وقف معه في انتخاب الرئاسة قد يخاصمه مستقبلا نظرا للغة التخوين والوعيد التي جرت على لسان مجموعة ال 41 مما قد يثني ارادة هؤلاء الذين وقفوا مع الغانم في انتخاب الرئاسة .

هذه الامور ستعقد وضع الحكومة التي هي اصلا في موقع لا تحسد عليه بسبب ازمة كورونا واسعار النفط التي تنبئ بعجوزات لسنوات عديدة قادمة. اذن لدينا مجلس متشنج فيه الكثير من الصراعات المرتقبه والقضايا الجدلية كالعفو العام واجندات محدودة الافق، وحكومة لا حول لها ولا قوة امام التحديات القادمة!!!! فما الحل؟؟؟؟

الحل هو تغيير النهج الحكومي الذي استمر لسنوات متمثلا بالاتي

1 -  مهادنة المجلس واستمالة اكبر عدد من الاعضاء هو ابرز انجازات الحكومه ، ولو ان هذا الجهد الذي بذلته الحكومة لاستمالة النواب اليها لو انها ادخرته للعمل والانجاز لكان افضل بكثير للكويت والمواطنين، ونحن نعلم جازمين انها ستكرر المحاولة مع المجلس الحالي الامر الذي سيأخذ منها جهدا اكبر واموالا اكثر الامر الذي ينذر قليلا فقليلا بسيطرتها على المجلس واجهاضها للعملية الديمقراطية 

2 -  كما ان تسويفها لبعض القضايا راكم المشاكل وجعلها معظلة صعبة الحل  

3 - غض الطرف عن قضايا الفساد الرئيسية وعدم البت بها جعل موقف الكويت الدولي سيئا ناهيك عن المال العام الذي اهدر

4 - عدم الالتفات لصوت الشارع كانت سمة الحكومة الاولى الامر الذي دفع المواطنين لاحداث هذا التغييرفي خريطة المجلس

5 - عجز الحكومات السابقة  عن حل الكثير من القضايا ولد عند المواطن شعورا عميقا بعدم الثقة والذي اثر سلبا على العديد من التصنيفات الدولية للكويت كتصنيف انجاز الاعمال ومكافحة الفساد وغيرها

6 - عدم محاولة الحكومة ولو محاولة لاعادة ثقة المواطن ابرز شعورا جديدا وهو عدم عدالة الحكومة وهذا بدوره ولد سخطا على اداء الحكومة لدى العديد من المواطنين

7 - لين وتهاون الحكومة في بعض القضايا المهمة كالتركيبة السكانية وتشددها الغيرر مبرر احيانا كقضية البدون (هذه امثلة غير محصورة ) افقدها التعامل الحكيم للامور من وجهة نظر المواطن كما افقدها هيبتها في الحزم والحسم 

8 - فشل الحكومة في وضع مؤشرات أدائها جعلها تتخبط في تعديد انجازاتها كما افشلها في تحديد اولوياتها وفي تحديد المدد الزمنية المتبقيه لكل مشاريعها 

9- دس السم بالعسل لمشاريع قوانين مهمة لتضمن استفادة التاجر على حساب المواطن تماما كما حصل بقانون دعم البنوك

10- عدم وجود خطط تشغيلية للعاملين في الحكومة مما افقد الاتصال بين الوزراء والعاملين في قطاعهم عدا بعض القرارات الانفعالية التي لا تصب في مصلحة الموظف.

وغيرها من الامور التي القت بضلالها على الاقتصاد والبطاله والتعليم والغلاء ومكافحة الفساد وغيرها من الامور التي بعد البحث يتبين انها لم تؤدي دورا صحيحا واحدا يحسب لها. المرحلة القادمة شديدة الحساسيه ولابد للحكومة من اعادة حساباتها والنظر بدقة للنقاط التي ذكرت وتصحيحها وعلى رأسها اعادة ثقة المواطن بها، واما انها ستصطدم بالواقع الذي سيكلفها والمواطن على السواء الكثير من المصاعب . 

تطبيع الامارات والخطر الاكبر

ما ان طبعت الامارات مع الكيان الصهيوني رسميا من خلال التوقيع معه في البيت الابيض حتى بدأنا نسمع عن مجموعة من المؤسسات الكبيره في الامارات نيتها في الاستثمار في فلسطين المحتله من بينها موانئ دبي وبنك ابوظبي الاسلامي والصندوق السيادي وغيره من المؤسسات العملاقه. ولنقاش هذا الامر بطريقة علميه ينبغي علي التزام الحياد في التحليل رغم اني من المناهضين لاي شكل من التطبيع مع العدو الصهيوني.

في البداية يجب وضع المعطيات امام القارىء ليعلم حجم الخطر الذي تقدم عليه الامارات المعروفه بسياساتها الاقتصادية الجريئة ولكن الامر هنا مختلف فهو يتعلق بمصير شعب عربي اضطهد لسنوات وهو تحت الاحتلال وان اية حركة تخل بالتوازن ستجلب المزيد من المصاعب لهذا الشعب، فما هي هذه المعطيات التي ستخل بالتوازن؟ 

1 - الاستثمار في الكيان ما هو الا تعزيز لقدرته الاقتصاديه ورفع ناتجه الاجمالي وتخفيض البطاله التي وصلت الان الى مليون عاطل وحتما سيتم الاسنثمار بالقطاعات التكنولوجيه التي سيطبقها الكيان على صناعاته العسكرية مطورا بسرعة كل ما يملك من سلاح. كما انه بالنتيجة سيحقق تفوقا على اقتصاد الامارات نفسها التي تملك ناتجا اجماليا يساوي الكيان الان. 

2 - تعزيز الاقتصاد سيدفع الكثير من مهاجريهم للعودة الى فلسطين المحتله وهذا بالضبط ما يصبو اليه الكيان فقد اضطر في وقت سابق الى استجلاب الكثير من الروس وبعضهم ليس يهوديا لخلق توازن ديمغرافي سكاني مع الفلسطينين. فرغم زيادة سكانهم الا انهم يدركون من خلال الهرم السكاني ان نمو عدد الفلسطينين يفوقهم وبالتالي خلال الخمس سنوات القادمه سيتخطى عدد الفلسطينين اعدادهم.

3 - الزياده في عدد السكان لديهم ستدفعهم بالضرورة الى زيادة الاستيطان والتوسع على حساب الاراضي الفلسطينيه ولهم مبرر وهو زيادة عدد السكان وضيق اراضيهم.

4 - وجود الاستثمار العربي سيشجع المستثمرين الخائفين في اوروبا وامريكا الى الشعور باستقرار الصراع مما يحعلهم يساهمون اكثر في ناتج الكيان الصهيوني

5 - تطوير موانىء الكيان بحرية كانت ام جوية سيجعلها الوجهة الاولى للاوربيين الذين في معظمهم يعارضون سياسات الاستيطان الصهيونيه ولكنهم عتدما يجدون انفسهم وقد انخرطوا في الاعمال داخل فلسطين المحتله سرعان ما سيتراجعون عندما تكون استثماراتهم غير قابلة للنمو

6 - فتح معابر برية وربما مشروع السكك الحديدية الذي تم الحديث عنه لنقل البضائع التي نزلت في موانىء الكيان لكي تكتمل صورة صفقة القرن ويصبح الكيان الرئة التجارية التي يتنفس منها الشرق الاوسط، خاصة وهو متوقع ان يفرض الاوروبيون شرط وصول البضائع الى موانىء الكيان 

 كل ما سبق وغيره اثره على الفلسطيني كارثي فالتوسع الصهيوني على الارض والتضييق الدولي بل والعربي كذلك سيجعله يفعل واحدا من اثنتين اما الجلوس على الطاوله والقبول بكل ما يضعه الصهيوني والدولي واما ان يقرر الكفاح المسلح حتى اخر نفس جاعلا الاستقرار في خبر كان وتصبح المواجهة يومية ومصيرية فتكون صراع وجود او فناء وهذا بالنتيجة يلغي ما يتم تداوله من انها اتفاقية سلام.