قد يختلف الكثيرين مع سياسات ترمب وأنا أحدهم، ذلك انها اتصفت بالغرابة حينا وبالحماقة حينا آخر، ولكن رغم غرابة قراراته الا انها احيانا تفلح، وهنا اطرح احداها وهي فرض رسوم اضافية على الواردات الصينية والاوروبيه ورغم الجدل والحرب التجارية معهما الا انه استطاع ان يغير العجز التجاري ( اي استيراد اكثر من التصدير لدولة ما) مع الصين والاتحاد الاوروبي الى فائض وهو ما لم يقم به رئيس امريكي منذ الحرب العالمية الثانية حين تعهدت امريكا لاوروبا في مؤتمر بريتون وودو بأن تحمي التجارة العالمية وتقبل بالعجز التجاري مقابل ان تقف اوروبا مع الولايات المتحده في حربها الباردة مع الاتحاد السوفيتي ومحاربة الشيوعية اينما وجدت. ما فعله ترمب ازعج الصين واوروبا اللذان بدورهما فرضا رسوما اضافية على البضائع الامريكيه مع الفارق الكبير لصالح الامريكان اللذين توجهوا الى بريطانيا الخارجة من الاتحاد الاوروبي لعقد اتفاق السوق الحرة بينهما مما اخرج ترمب منتصرا في هذه المعركة التجارية حيث عزز هذا الامر المنافسة للمنتجات الامريكية في الداخل وقلل من البطالة لتغطية زيادة الانتاج.
ثم جاء بايدن في 20 يناير لرئاسة الولايات المتحده ليوقع على ما لا يقل عن 17 قرارا تنفيذيا أتت في معظمها لتحسين توزيع لقاح الكورونا واعادة الولايات المتحدة الى مؤتمر باريس للمناخ الذي انسحب منه ترمب وكل ما من شأنه توحيد الامريكيين بعد ان قام ترمب بقسمتهم الى صفين معارض وموالي وغيرها من الامور، ولكنه لم يأتي مطلقا على ذكر الرسوم الاضافيه التي فرضها ترمب على الصين واوروبا ولم يغير فيها شيئا !!!!! هنا يبدو لنا الدرس الامريكي واضحا حيث اخذ بايدن كل القرارات الجيده لترمب والغى السيىء منها ثم أضاف اجندته التي وعد بها الشعب الامريكي أثناء حملته الانتخابية والتي على ضوءها انتخبه الشعب ليغير معالم الديمقراطية الامريكية التي اهتزت ابان فترة حكم ترمب لسنوات اربع.
الان لنعود الى تاريخنا وتحديدا في نوفمبر 2011 حين تم تعيين جابر المبارك رئيسا للوزراء والذي استمر في هذا المنصب حتى يناير 2020 أي استمر في منصبه (ما يعادل دورتين للرئاسة الامريكيه). فماذا جرى منذ 2011 وحتى 2015 ( اي ما يعادل الدورة الاولى للرئاسة الامريكية). كان برميل النفط يعادل ما بين 120 الى 130 دولار وكان الايراد السنوي للدولة يعادل 32 مليار دينار كويتي اي ما يعادل 110 مليار دولار على سعر الصرف حينها 292 فلسا للدولار. حينها قام سمو الرئيس بما أثار استغرابي ودهشتي حين اقتطع 15% من الايراد بقرار لمجلس الوزراء دون مرسوم ليضفها الى ال 10% لصندوق الاجيال كما في المرسوم تلك 25% من الايراد لم يراها الشعب الكويتي لتستثمر في الاحتياط العام وبلدان العالم التي استفادت من هذه الاستثمارات من رفع ناتجها الاجمالي وتخفيض البطاله في تلك الدول التي استثمرنا فيها ليستحق بذلك لقب"مدمرالاقتصاد الوطني". فقد زادت بطالة ابناءنا الخريجين وضعف اقتصادنا المحلي لقلة الاستثمار رغم ما جاء من تحذيرات في اوراق محللي وزارة الماليه من ان ضعف الاستثمار المحلي سيؤدي الى عواقب وخيمة في المستقبل.
جاء المستقبل في عام 2015 ليبلغ سعر البرميل 45 دولارا لتصاب حكومتنا بالذهول والهلع والشلل والضياع ذلك انها حاولت ترشيد الانفاق ولم تعرف كيف وحاولت وقف الدعم ولم تعرف كيف والمصيبة الاعظم انها لم تكن تعرف كيف يدار سوق النفط العالمي بعد ان قررت اوبك ان تترك سعر النفط بناء على السوق دون تدخل وتلك كانت المصيبة الاكبر رغم ان الكويت صادقت على الفكرة وكانت حينها ممثلة بالوزير العمير الذي ظهر مصدوما من سرعة تدهور السوق النفطي. عضت حكومة جابر المبارك اصابعها ندما وحسرة على ما فرطت من السنين التي مضت فقررت قرارا لا يقل غرابة عن سابقه حين اعتمدت الكثير من مشاريع البنية التحتية بتكلفة مليارية في الوقت الذي كان النفط يباع ب 50 دولار وسعر صرف الدولار 310 فلوس واستمر مسلسل الهدر حتى استقال من منصبه في يناير 2020 بسبب مشاكل في ذمته الماليه كما جاء في ويكيبيديا.
لا يختلف كويتيان ان قرار تعيين رئيس الوزراء هو حق حصري لسمو الامير كما هو منصوص، ولكن لو تعلمنا من الدرس الامريكي ولوكنا قد حصرنا فترة رئاسة جابر المبارك بدورة واحدة من 4 سنوات فقط لكنا قد جنبنا البلاد الكثير من الهدر وسوء الادارة ولتوصلنا الى استنتاج ان اسلوب الاستشارات المتبع والذي به يستأنس سموه برأي من تمت دعوته لكي يصدر حكمه يجب الا يقتصر على التقليد المتبع وان يشمل من الاكاديميين المتخصصين في جميع التخصصات لتحليل اداء سمو الرئيس في فترة رئاسته تحليلا علميا وان يعطوا خلاصة تامة وأن يبعد التجار واصحاب النفوذ التجاري ذلك انهم من التجربة لا تهمهم الكويت كما تهمهم جيوبهم . واما اذا استمرينا في الاعتماد على ما هو تقليدي فان ذلك سيدفع بنا جميعا الى الهاوية دون استثناء لاننا لا نستطيع في الظروف الراهنة تحمل فترة رئاسية كتلك الذي قادها جابر المبارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق