قد لا أبالغ حين أقول ان الكويت تمتلك الدستور الافضل في الشرق ومن أفضل دساتير العالم قاطبة لانه مصمم على القياس الكويتي الشرعي والشعبي فاختار كل ما هو أفضل للمواطن وضمان حقوقه، واما عدم الالتزام بنصوصه او اصدار قوانين لا تواءم روح النص فتلك أمور لا يتطرق لها هذا المقال. ولكن لو راقبنا تطور الحياة السياسية ضمن هذا الدستور لوجدنا تراجعا منذ المجلس التأسيسي وحتى الان، لاننا أغفلنا استخدام تلك النصوص بما يتناسب مع تطور الحياة العصرية وزيادة عدد السكان وتوسع الدولة مع مرونة نصوص هذا الدستور، فعلى من تقع هذه المسؤولية؟ ربما على الجميع ولكن هذا ليس مهما الان لاننا نتطلع الى تطوير الحياة السياسية والخروج من روتين القوى السياسية الدائمة والقبلية والطائفية اللذبن لا يأبهون بالتطوير كي لا يفقدوا سيطرتهم، كل ذلك في سبيل الوصول الى دولة المؤسسات الحقة والعدل والمساواة وكل ما نص عليه الدستور. لذا لابد لنا من دراسة ومناقشة نصوص الدستور وحسم التأويلات بغرض واحد هو الانتقال الى مرحلة جديدة في الحياة السياسية.
احدى هذه المواد المثيرة للجدل هي المادة 6 والتي تم تؤيلها على عدة أوجه بعيدة كل البعد عن روح النص الدستوري ، فنص المادة 6 تقول " نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السياده على الوجه المبين في الدستور". غالبا ما يسخر الكثيرين من وجود كلمة " ديمقراطي" ذلك لانهم يقيسونها بالغرب وهذا القياس غير صحيح فالمذكرة التفسيرية تذكر ان نوع الديمقراطية غير رئاسية كتلك التي في الولايات المتحده حيث رئيس الدولة ليس جزءا من السلطة التشريعية الا ان له صلاحيات كالفيتو على بعض قرارات السلطة التشريعية وامتيازات اخرى لسنا بصددها، كما انها ليست برلمانية كتلك التي في الممبلكة المتحدة حيث رئيس الوزراء جزء من السلطة التشريعية وله امتيازاته. لذلك كان من المفروض ان تقوم المذكرة التفسيرية بتسمية نوع الديمقراطية والتي في رأيي هي ديمقراطية دستورية حيث بامكانك البجث عن كل جوانب هذه الديمقراطية ضمن اطار الدستور.
ولما كانت ديمقراطتينا دستورية فبالمقابل لا يمكن اقامة الاحزاب في الكويت لان الدستور حرص على عدم حصول ذلك إلا من خلال تعديل الماده 43 التي تنص على "حرية تكوين النقابات والجمعيات" ولكن النص لم يذكر "الهيئات" التي في مدولولها العام الاحزاب السياسيه، لذا من يطالب من السياسين بالاحزاب ليست له دراية لا بنوع ديمقراطيتنا ولا بمواد الدستور.
إخفاق آخر للمذكرة التفسيرية هي تفسير كلمة الامة والتي يعتقد الكثيرون انها تعني الشعب وهذا غير صحيح ، فالشعب الكويتي ممثل بمن هم الان متواجدون اما الأمه فهي الاجيال الماضية والحاضرة والمستقبليه لذا جاء في المادة 108 ان النائب يمثل الأمة بأسرها ولم يقل يمثل الشعب كما انه لا يصح لغة القول الشعب بأسره لان الشعب وحدة واحدة معلومة الحدود، وهنا مرة أخرى نذكر بعض السياسين انه لا يجوز ان تطالب وتصرخ باسم الشعب لان الامة ليست الشعب، فلو كان النائب وكيل وممثل الشعب لاستطاع الشعب قانونا عزل موكله ان اراد.
الان وقد وضحت الصورة فإلى ماذا يقودنا هذا الحديث؟؟؟ هذا الحديث يقودنا الى تجديد الدماء في الحياة السياسية الكويتية وتوعية كلا من النائب والمواطن على حد السواء لحقوقه وواجباته تحاه الدستور فبإمكاننا:
1 - زيادة عدد النواب للخروج من دوائر القببلية والطائفية وحرمان الاقليه وللمزيد راجع مقالي" يجب تغيير خريطة مجلس الامه
2 - زيادة عدد النواب سيسمح بتشكيل لجان اضافية وكمثال لجنة برنامج الوزارات كما المادة 98 التي تتيح للمجلس التدقيق والمراجعه لكل برامج الوزارات وبالتالي محاسبة الوزارات على ضوء برنامج كل وزارة
3 - تفعيل المادة 114 التي تتيح للمجلس انشاء لجان تحقيق ضمن تخصصه بمعنى لجان تحقيق رقابيه والتي تاتي مكملة للنقطة 2 ثم ترفع توصيتها لرئيس المجلس
4 - زيادة عدد النواب يتيح الفرصة لتوزير عدد اكبر من النواب في الحكومة كما جاء في المذكرة التفسيرية
5 - زيادة عدد الوزراء يتم بزيادة عدد النواب وبحد اعلى الثلث كما جاء بالدستور مما يعني خلق وزارات جديدة كالاقتصاد وغيرها
هذه الامثلة وغيرها تفيد في رفع اداء التشريع والرقابة وتعطي زخما للحياة السياسية في الكويت وكل ذلك متاح ضمن الدستور ولكنه بالاخير يحتاج الى ارادة في التغييروالقبول من جميع الاطراف بالواقع الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق