العمل السياسي خارج الصندوق

 لعل أكثر ما يعيب العمل السياسي هو التفكير ضمن الصندوق والتعامل مع موضوع ومشكلة واحده فقط بغض النظرعن حيويتها الا انه يبقى موضوعا واحدا ومشكلة واحده من عشرات القضايا التي يعاني منها المجتمع الكويتي، وما يخيفني هو النظر الى تفاقم وتأجيل هذه القضايا في ظل تحكم كورونا وما يخيفنيي اكثرواكثر هو الوضع ما بعد الكورونا، لذلك اجد انه لزاما على السياسين كانوا في الحكومة او المجلس من صناع القراران يفكروا خارج الصندوق لتكون رؤيتهم وطريقة تفكيرهم  اشمل ولكي يحاولوا الجمع بين العديد من القضايا التي تشترك في حلولها لصياغة حلول مستدامة. فقد جاء الوقت الذي لا تصلح معه الحلول الترقيعيه وانما حلولا مستدامة  تبقى لزمن بغض النظر عمن صاغها وشارك بها فلا تزول حين يزالون بعكس الحلول الوقتيه التي تزول بمجرد زوال من فكر بها وصاغها.

فماذا لو وضعنا خطة طريق تعالج الاقتصاد والبدون والتركيبة السكانيه ومشاكل المرأة والمجتمع وووو..... في خطة واحدة!!!!

أول خطوة يجب اتخاذها هي تحليل الواقع والمعطيات،فلنتأمل في هذه الاحصائية التي انتقيتها من موقع الهيئة العامه للمعلومات المدنيه وأرقامها أخذت من الإدارة المركزية للإحصاء بتاريخ 31/12/2019

لو ركزنا النظر الى نسبة الكويتين في القطاع الخاص نجدها فقط 4% والباقي من الوافدين  وعددهم 1.7 مليون يحولون لبلدانهم مبالغ تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت والتي تبلغ 4.5 مليار دينار سنويا (ولمن يريد البحث فالموقع فية بالتفصيل الممل الوظائف التي يشغلونها). جاءت فكرة اللجنة المالية البرلمانية عام 2018 بفرض الضرائب على التحويلات بمقدار 3.3% حيث يكون المردود منها فقط 150 مليون دينار!!!!! فهل استفاد الاقتصاد حقا؟؟؟ هل ال 150مليون ستنوع الاقتصاد ام ستسد عجز الميزانية؟ ضربت هذا المثال لاظهاركيفية تفكير السياسيين داخل الصندوق فقد ركزوا على أمر واحد وأغفلوا الكثير من الامور المتعلقة بها، أولها عدم جدوى الفكرة وحدها لانعاش الاقتصاد وثانيا ان عدم وجود ضرائب على التحويلات هي من الامور الجاذبة للمهارات من العالم الى الكويت ووووو...

لكن لو فكرنا كمشرعين خارج الصندوق، لوضعنا الهدف أولا وهو تنويع مصادر الدخل ثم نظرنا الى مجموعة من الافكارالمجدية والمستدامة والتي لها أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع والميزانية وأمور أخرى، وكما أسلفنا فان فكرة الضريبة على التحويلات غير مجدية لعجز الميزانية ولا مستدامه لان الوافد سيرحل متى ما اكتشف ان الضريبة تضايق وضعه المالي. تفكيرنا المستدام سيقودنا الى ايجاد شرائح في الكويت ضامنة للصرف داخل الاقتصاد الكويتي وهذه الشرائح يجب ان تكون عماد القطاع الخاص وهم الكويتيون وأبناء الكويتيات والبدون وهذه الشرائح في الوضع الحالي اما لاتجد الرواتب المجدية أو ان القطاع الخاص يفضل الوافدين عليهم.

 هنا يأتي دور المشرع الذي سيضع خطة الاحلال لهذه الشرائح ضمن فترة زمنية يرفع فيها عدد المشاركين الكويتين في القطاع الخاص الى 15% ثم فترة زمنية اخرى الى 30% وهكذا تدريجيا عن طريق:

1 - إستقدام الوافد المهاري فقط الذي يملك من الشهادات والخبرة ما يؤهله للعمل وسيستفيد القطاع الخاص من هذا برفع الكفاءة والنوعية والانتاجية، وهنا سيضطر القطاع الخاص من رفع الرواتب مما سيجعل هذه الوظائف مغرية لشبابنا للمنافسة عليها.

2 - يجب ان يبين القطاع الخاص سبب اضطراره لجلب وافدين والمشاريع التي سيعمل بها والمدة لانقضاء المشروع المناط به ولا يجدد الا اذا وضعه القطاع الخاص في مشروع اخر مع تبيان مدته

3 - تختص لجنة من الحكومة بمراجعة مستندات الوافد المتقدم مع مقابلة شخصية في سفاراتنا في الخارج للتأكد قبل اعطاءه الفيزا وهذا معمول به في كل دول العالم المتقدم.

هذه وأمور أخرى يستطيع المشرع وضعها لضمان الاهداف وصيانة تطبيقها حرفيا، وهذا لن يأتي الا اذا فكرنا بالطريقة الصحيحة خارج الصندوق وعدم التركيز على موضوع واحد. 

هذا الموضوع يقودنا كذلك الى وقف القرارات الانفعالية للسياسيين والتي غالبا ما تكون غير مجدية أو مستدامة أو حتى سلبية،مثال على ذلك ما يشغل الساحة السياسية الان وهو قانون برغبة بشأن التحرش الجنسي والتي تصل عقوبته الى سجن 5 سنوات، المشرع سجل القانون رغم ان قانون الجزاء الكويتي يجرم هذا الفعل سلفا، فهل المشكلة بالقانون ام بالتنفيذ؟ الحقيقة ان قانون الجزاء الكويتي 16 لسنة 1960 في مواده 186 الى 204 يغطي جميع التحرشات الجنسية بما فيها الالكترونية، فهل فعلا نحتاج الى قانون جديد ، فلو فكر وبحث المشرع قليلا خارج الصندوق لوجد ان القانون ليس قاصرا ولكن ربما آلية الابلاغ والتنفيذ هي الحلقة الضعيفة ثم عليه الكشف عن أسباب تفشي الظاهرة ومعرفة اسابها وكيفية علاجها ثم التشريع بناء على الدراسة والحقائق.

الاالية التقليدية للتشريع يجب ان تتوقف وان تصدر قوانين موثقة بالبحث والدراسة وتشمل كل الجوانب المتعلقة بها ولا ضير من مراجعة كيف يقوم المشرعون بالذات بريطانيا وامريكا بكيفية الوصول الى التشريع الأفضل.