وضع دستور الدوله بناء على الحالة التي كانت تعيشها الكويت لسنين مضت من ترابط وتعاون بين الحاكم والمحكوم ، ولكي يتم تثبيت هذه المفاهيم، نص الدستور في مواده على الدور الذي سيلعبه مجلس الامة في ترسيخ للديمقراطية من خلال التشريع والمرقابة والمتابعة للأداء الحكومي وأن ينتقل بهموم المواطن ليصيغها بقوانين تضمن حقوقه وحريته. إلا أن أداء المجلس بدأ بالهبوط فابتعد عن الدور المناط به وأخل بالكثيرمن مسؤولياته الدستورية، لذا بات التغيير في خريطة المجلس ضرورة للعودة الى الاهداف التي وضعها كاتب الدستور وأقرها أمير البلاد حينذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله.
ربما يكون التغيير الأهم هو زيادة عدد النواب،،، وقبل أن استمر في كتابة هذا المقال اريد ان أنوه أني لا أتبع حزبا ولا تيارا ولا أي توجه لأي مجموعه كي لا يقال ان الزيادة في عدد النواب قد تخدم هذا التوجه او ذاك وإنما سأطرح ما هو من الدستور وتحديدا من المذكرة التفسيرية للدستور في النقطة 4 " عدد أعضاء مجلس الأمة (وهم خمسون عضوا) تبعا لعدد السكان " (نقلا حرفيا) كان هذا عام 1962 عندما كان عدد السكان 370 الفا . هذه العبارة في فحواها تبين ان المقياس في اختيار الرقم 50 لتمثيل عدد الاعضاء هو تعداد السكان وما يترتب عليه مستقبلا تغيير العدد ان لزم وذلك لسبب بسيط وهو ان عدد نواب المجلس الحالي لا يمثل الشعب بتعداد سكانه الحالي وانما اقل من ذلك بكثير فيصبح مجلسا لا يمثل الشعب.
فما هو الرقم المثالي لتمثيل الشعب بتعداد سكانه الحالي؟ وما الفوائد المرجوة ؟ وما خطر الزياده الكبيرة في عدد النواب عن الرقم المثالي؟
التوزيع النسبي اللوغاريتمي ما بين عدد المواطنين وعدد ممثليهم طرحت فيها عشرات الدراسات ولكن الدراسه الشامله للموضوع كانت من (Taagepera & Shugart, 1989) وهما عالما إحصاء أمريكيان قدما دراسة في كتابهما الشهير الاصوات من المقاعد (VOTES FROM SEATS) أثبتت نجاحا كبيرا , وكان أول من استعمل الدراسة فعليا هما الولايات المتحدة وبريطانيا، ومنها خرج التعديل البيريطاني الذي طالب بتخفيض عدد الممثلين من 650 الى 600 ليتناسب مع الدراسه. الرسم البياني المرفق وضعت فيه اسم الكويت لتتضح الصورة ويظهر التناسب ما بين عدد المواطنين وعدد الاعضاء، كما سترى ان بريطانيا في الاعلى بعيدة عن خط الدراسة بفارق 50 ممثل.
الخط الوسطي يمثل الرقم المثالي ولكن الدول تعمد الى اختيار فوارق ال 5و10% من الخط الوسطي طبقا للحالة السياسية التي تعيشها. قكما يظهر في الرسم البياني ان الكويت بعد مواطنيها الحاليين (عدد المواطنين 1،5 مليون نسمه) بحلجة الى 110 ممثل لتكون عن عمد -10% من الخط الوسطي او المثالي لانها لا تملك نظاما حزبيا يحدد عدد المقاعد لكل حزب . وهكذا يصبح النائب ممثلا لكل 15،000 مواطن..
التغييرات المرتقبة بزيادة 60 عضوا على الوضع الحالي هي :
1 - يمكن للحكومه الحصول على 36 وزيرا (ثلث عدد الاعضاء مادة 56) وبها تستطيع انشاء وزارة الاقتصاد واخرى للتنمية البشرية والتنميه وغيرها مخففة العبء على بعض الوزاء الذين يتحملون وزارتين او ثلاثه.
2- تحقيق النقطة 3 من المذكرة التفسيرية " وليس يخفى أن الرأي إن تراخي والمشورة إن تأخرت ، فقدا في الغالب أثرهما ، وفات دورهما في توجيه الحكم والإدارة على السواء ". فزيادة عدد السكان على مر اكثر من 50 عام واتساع الدولة والتعقيدات الحديثه تستوجب مشورة سريعة تناسبها.
3 - اهتمام واضع الدستور بالاعداد، كعدد الاعضاء وما يقابلهم من عدد الوزراء نابع من النقطة 3 في المذكرة التفسيريه "اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسى" ، فتوزيع هذه الارقام كنسبة المواطنين الى الاعضاء ونسبة الاعضاء الى الوزراء مهمة جدا كي يضمن النظام الديمقراطي تمثيلا مناسبا للشعب وكذلك لكي لا تستأثر الحكومة في القرار داخل المجلس ويصب هذا كله في خانة وحدة الوطن واستقرار الحكم
4- استحداث لجان جديدة مؤثرة ;كلجنة الطاقة والبترول ولجنة التكنلوجيا والبحث العلمي ولجنة المرأة والطفل ولجنة التنمية الخ...
وغيرها من الايجابيات التي لا يسعها هذا المقال ، كما انه في المقابل الزيادة المفرطة في عدد مثلين الشعب سيقود حسب دراسة البروفسور روبرت بوبو والبروفسورة ايمانيويل أويول الى التأخير في اتخاذ القرار ومناقشة امور غير ضروربة وزيادة في الفساد والتكلفة الغير مناسبة.
أصبح لزاما ان يستعيد المجلس دوره الحقيقي الذي رسمه واضع الدستور، فالتحديات القادمة كبيرة تستوجب بالمقابل عملا يتناسب معها ، لذلك فإن زيادة عدد أعضاء المجلس الى 110 هو تثبيت لروح الدستور واعادة الامور الى نصابها .
اذا تحب الكويت خلك بالبيت وحارب تجار الاقامة والمفسدين.
ربما يكون التغيير الأهم هو زيادة عدد النواب،،، وقبل أن استمر في كتابة هذا المقال اريد ان أنوه أني لا أتبع حزبا ولا تيارا ولا أي توجه لأي مجموعه كي لا يقال ان الزيادة في عدد النواب قد تخدم هذا التوجه او ذاك وإنما سأطرح ما هو من الدستور وتحديدا من المذكرة التفسيرية للدستور في النقطة 4 " عدد أعضاء مجلس الأمة (وهم خمسون عضوا) تبعا لعدد السكان " (نقلا حرفيا) كان هذا عام 1962 عندما كان عدد السكان 370 الفا . هذه العبارة في فحواها تبين ان المقياس في اختيار الرقم 50 لتمثيل عدد الاعضاء هو تعداد السكان وما يترتب عليه مستقبلا تغيير العدد ان لزم وذلك لسبب بسيط وهو ان عدد نواب المجلس الحالي لا يمثل الشعب بتعداد سكانه الحالي وانما اقل من ذلك بكثير فيصبح مجلسا لا يمثل الشعب.
فما هو الرقم المثالي لتمثيل الشعب بتعداد سكانه الحالي؟ وما الفوائد المرجوة ؟ وما خطر الزياده الكبيرة في عدد النواب عن الرقم المثالي؟
التوزيع النسبي اللوغاريتمي ما بين عدد المواطنين وعدد ممثليهم طرحت فيها عشرات الدراسات ولكن الدراسه الشامله للموضوع كانت من (Taagepera & Shugart, 1989) وهما عالما إحصاء أمريكيان قدما دراسة في كتابهما الشهير الاصوات من المقاعد (VOTES FROM SEATS) أثبتت نجاحا كبيرا , وكان أول من استعمل الدراسة فعليا هما الولايات المتحدة وبريطانيا، ومنها خرج التعديل البيريطاني الذي طالب بتخفيض عدد الممثلين من 650 الى 600 ليتناسب مع الدراسه. الرسم البياني المرفق وضعت فيه اسم الكويت لتتضح الصورة ويظهر التناسب ما بين عدد المواطنين وعدد الاعضاء، كما سترى ان بريطانيا في الاعلى بعيدة عن خط الدراسة بفارق 50 ممثل.
التغييرات المرتقبة بزيادة 60 عضوا على الوضع الحالي هي :
1 - يمكن للحكومه الحصول على 36 وزيرا (ثلث عدد الاعضاء مادة 56) وبها تستطيع انشاء وزارة الاقتصاد واخرى للتنمية البشرية والتنميه وغيرها مخففة العبء على بعض الوزاء الذين يتحملون وزارتين او ثلاثه.
2- تحقيق النقطة 3 من المذكرة التفسيرية " وليس يخفى أن الرأي إن تراخي والمشورة إن تأخرت ، فقدا في الغالب أثرهما ، وفات دورهما في توجيه الحكم والإدارة على السواء ". فزيادة عدد السكان على مر اكثر من 50 عام واتساع الدولة والتعقيدات الحديثه تستوجب مشورة سريعة تناسبها.
3 - اهتمام واضع الدستور بالاعداد، كعدد الاعضاء وما يقابلهم من عدد الوزراء نابع من النقطة 3 في المذكرة التفسيريه "اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسى" ، فتوزيع هذه الارقام كنسبة المواطنين الى الاعضاء ونسبة الاعضاء الى الوزراء مهمة جدا كي يضمن النظام الديمقراطي تمثيلا مناسبا للشعب وكذلك لكي لا تستأثر الحكومة في القرار داخل المجلس ويصب هذا كله في خانة وحدة الوطن واستقرار الحكم
4- استحداث لجان جديدة مؤثرة ;كلجنة الطاقة والبترول ولجنة التكنلوجيا والبحث العلمي ولجنة المرأة والطفل ولجنة التنمية الخ...
وغيرها من الايجابيات التي لا يسعها هذا المقال ، كما انه في المقابل الزيادة المفرطة في عدد مثلين الشعب سيقود حسب دراسة البروفسور روبرت بوبو والبروفسورة ايمانيويل أويول الى التأخير في اتخاذ القرار ومناقشة امور غير ضروربة وزيادة في الفساد والتكلفة الغير مناسبة.
أصبح لزاما ان يستعيد المجلس دوره الحقيقي الذي رسمه واضع الدستور، فالتحديات القادمة كبيرة تستوجب بالمقابل عملا يتناسب معها ، لذلك فإن زيادة عدد أعضاء المجلس الى 110 هو تثبيت لروح الدستور واعادة الامور الى نصابها .
اذا تحب الكويت خلك بالبيت وحارب تجار الاقامة والمفسدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق