مشكلة التركيبة السكانيه رغم تعقيدها الا انها كان من المفترض ان تكون قد حلت وذلك لانها اخذت وقتا وجهدا وبحوثا مستفيضة ولكن حركة الحكومة كحركة المد والجزر، فما ان تراها قادمة بقوة موجها حتى تراها بعد سويعات مدبرة بعيدا عن شاطىء الحل.
ففي 21-8-2008 عرضت جريدة الوطن على صفحتها الاولى بيانا لوزارة الداخليه يبين خطة تهدف الى ابعاد 800 الف عامل هامشي من العام 2008 وحتى 2012 وتضمن البيان جدولا يبين عدد المتوقع إبعادهم كانوا من الجنسية العربيه او الاسيويه.
هذه الخطة لم تنفذ!!
في 14-3-2010 طالعتنا جريدة القبس صفحة 15 ، بتصريح للعميد(انذاك) عبدالله الراشد مدير عام الادارة العامة للمباحث حيث قال :" ان الحرب على الشركات الوهمية وتجار الاقامات والبشر قد سارت وفق محورين الاول رصد العمالة السائبة والتوصل الى كفلائهم والثاني التنسيق مع الشؤون والتجارة لضبط المخالفين والمزورين والمرتشين وقد ضبطنا 1100 شركة وهمية مسجل عليها 6000 عامل هامشي فضلا عن 800 ترخيص تجاري مزور .
في 20-3-2013 طالعتنا جميع الصحف بتصريح لوزيرة الشؤون انذاك السيدة ذكرى الرشيدي قائلة :" ان استراتيجية الوزارة في هذا الشأن تفضي بتقليص العمالة الوافدة بواقع 100ألف عامل سنويا ولمدة 10 سنوات بمجموع مليون عامل."
ومع كل هذا التخطيط والتنفيذ الا ان الحكومة أخفقت اخفاقا ذريعا حيث يتبين من الارقام الحالية ان الاعداد في ازدياد، فيا ترى لما أخفقت الحكومة؟ وهل من الممكن أن تعيد نفس تلك العوائق نفسها مرة أخرى لتخفق مرة أخرى؟؟؟
لعل تقرير القبس في 26-6-2013 بعنوان "تجار الاقامات أول المستفيدين" قد لخص جزأ مهما للموضوع حين قال" رغم الجهود المشكورة لوزارة الداخليه الا ان هذه الجهود تذهب سدى اذ ان العلة وهم تجار الاقامات مازالوا طلقاء يترقبون أعداد المغادرين ليحل مكانهم مخالفون جدد وبمبالغ تزيد عن الالف."
وهذا ما حصل فعلا!!!
المشاكل الحقيقية تتلخص فيما يلي:
1 - عدم القاء القبض على تجار الاقامات وفضحهم في الصحف
2 - عدم اكتمال الربط الالي بين جميع الوزارات
3- لم نتعرف على الجناة في وزارة التجارة الذين أصدوا التراخيص الوهمية
4 - لم نتعرف على الجناة في وزارة الشؤون ممن لم يدخل اسم الشركات في النظام الالي
5 - لم نتعرف على الجناة الذين زوروا وارتشوا كما عبر العميد في تصريحه
معظم هذه المشاكل مذكورة في دراستين لادارة البحوث في مجلس الامة (2014).
يتضح من السرد السريع للسنوات ال12 الماضية ان الحكومة تعرف تماما أبعاد هذه المشكلة ولكنها توقفت مقصرة عن أداء دورها رغم خطورة الموضوع وتفاقمه لذا في الاوضاع الحاليه الخاصة بعالم الكورونا والبطء الاقتصادي المتوقع يجب ان تتعامل الحكومة مع تصحيح التركيبه السكانيه بجدية بل وكما اشار اللواء عبدالله الراشد قبل 10 سنوات بأنها حرب على تجار الاقامات فالمرحلة القادمة ولبطء الاقتصاد والاعمال ستضطر العماله الهامشيه وهم دون عمل الى ان يتجهوا للسرقة وهذه طامة أمنيه لذا وجب كجزء من الامن الوطني بل والاجتماعي كذلك حل جذور هذه المشكلة وذلك بحل المشاكل الخمسه المذكورة آنفا وزد عليها:
6 - فصل المادة 18 لقانون الاقامات الذي بشمل العاملين في القطاع الخاص وهم أغلبية العمال الى:
أ- اقامه 18أ وتشمل الموظفين المهاريين كالاطباء والمهندسين والمحاسبين ومن في حكمهم
ب- اقامه 18ب وتشمل العماله المستمرة في عملها تحت كفالة الشركة الحقيقية مع التحقق من ذلك عن طريق تقديم الشركة لمشاريعها القائمة كل عام مع تقديم التبريرات لحاجتها من العماله..
ج- اقامه 18ج والتي تشمل العماله المتعاقده والتي تتم عن طريق مكاتب هيئة الاسنثمار في الخارج على ان تكون الاقامه محددة بمدة المشروع وفرض غرامة كبيرة اذا بقي في البلاد وان يتم شطب الاسم من التعاقد مرة أخرى.
بهذه الطريقه نكون قد استثنينا ارقام الوافدين المهاريين لتكون الدراسة حقيقية ولا نخلط بين الفئتين وان نكون قد شددنا الرقابة على العماله المتعاقدة .
اذا تحب الكويت خلك بالبيت واعلن الحرب على تجارالاقامات والبشر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق