إقتصادنا يستغيث ، لكن بمن؟؟؟

دعت اللجنة البرلمانيه المالية والاقتصادية الى حوار ثلاثي بين المجلس والحكومه واصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطه وهي سابقة جيدة نتمنى الا تتوقف على ذلك رغم استياء بعض اصحاب الاعمال كما شاهدتهم في فيديو كليب لعدم اعطاءهم الفرصة للحديث عن المصاعب التي يواجهونها في حين اخذ الرئيس والوزراء راحتهم في الحديث واسهبوا متناسين ان المشاكل التي بحوزة اصحاب الاعمال هي التي تحتاج الى تشريعات وادوات تحفيزية لحلها، ولكن على العموم كانت خطوة في الاتجاه الصحيح.

الغرض من كتابة هذا المقال هو التوضيح مع الامثلة ان غياب وزارة الاقتصاد يجعل الكل يدلي بدلوه من جانب الانقاذ الوقتي وليس النظر الى الصورة الكامله والتي تاخذ الاقتصاديين لحسابات السنين القادمه وبذلك يكون الحل أشمل معتبرين بأن اية خطوة سيئة الان قد تلقي بضلالها علينا في السنوات المقبلة فندخل في انقاذ أخر كنا في غنى عنه، فالاقتصاديين عندما يراقبون الارقام يضعون مجموعة من الخطط ولكل خطة نموذج مبني على الاحتمالات والارقام اخذين بالحسبان وضع الاسواق المحلية والعالمية

المثال الاول: في معرض حديث محافظ البنك المركزي عن الاعمال الصغيرة والمتوسطة قال :" كما نفتقر لبيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا عيب يجب معالجته"، مبينا أنها "ثغرة في البيانات، إذ تختلف من جهة إلى أخرى، وواجهنا صعوبة فيها" ثم يضيف بعد ذلك:"المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ 3 في المئة فقط، في حين دول الخليج ودول العالم أعلى منا بكثير، كما أن إنتاجية العامل في المشروعات الصغيرة 2100 دينار، في حين الناتج الإجمالي للفرد في القطاعات الأخرى 8600 دينار، ما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن إنتاجية الفرد فيها متدنية".

فإذا كان المحافظ يفتقرللبيانات من أين أتى بهذه الارقام وان كان اجتهادا فهومجرد اجتهاد ولا يبنى عليه لغياب الارقام !! وأنا هنا لا ألوم الدكتور الهاشل ولكن اطرح هذه الاسئلة ، لماذا نفتقر الى البينات عن الاعمال الصغيره؟ ومن يجب ان يتابعها ويحدثها؟ وما هو علاج التدني في الانتاج ؟ كل هذه الاسئلة لا تصب في مسؤوليات محافظ البنك المركزي رغم انه طرحها.

المثال الثاني :  الوزيرة مريم العقيل صرحت :"حماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.

والسؤال هنا لما المضاعفة؟ لما ليس 1.5 او 1.25 او 2.5 ما هي الدراسة والمفاوضات التي تمت مع القطاع الخاص؟ وما هي الكلفة الاجمالية للمضاعفة؟ وما اثرها على الميزانية؟ وهنا ابضا لا ألوم الوزيرة فحسابات ودراسات الجدوى هي من اختصاص الاقتصاديين

المثال الثالث:تصريح لرئيس الوزراء أثناء لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف والذي نشر في الصحف الرسميه بتاريخ 3-6-2020 قال:

"لا بد من اعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل"

الواضح هو فقدان الارقام والخطة والفترة الزمنيه أي بعبارة أخرى لم يستفد احد مطلقا من هذا التصريح ولا حتى الحكومة نفسها ناهيك انه لربما بنفس الكلمات تحدث أنس الصالح قبل سنين عندما كان وزيرا للمالية ولم يحدث شيء لان احدا لا يريد تحمل مسؤولية جسيمة كهذه بسبب غياب وزارة للاقتصاد التي يفترض ان تخطط وتتابع وان أخطأت تحاسب كباقي الوزارات.

الحقيقة ان القرارات والخطوات القادمة يجب ان تكون مدروسة وليست تلقائية وهذه أمثلة
1 - سعر النفط قد لا يتجاوز ال 40 دولار مما يعني ان الميزانية ستواجه من 13 الى 14 مليار دينار عجز، وحتى الان لم نسمع خطة الحكومة في كيفية سداد العجز مما يولد ضعف ثقة عند المستثمرين
2 - ما تفضلت به الوزيرة من مضاعفة بدل العماله وكذلك الدعومات للبنوك وغيرها من الانفاقات القسرية هل تم حصره وما هو الحد؟خاصة ان الحكومة يجب عليها ترشيد الانفاق لمكافحة العجزالقادم
3 - عدم التصريح او على الاقل دراسة اطروحات او افكار لمصادر دخل جديده يزيد من الارتياب والشك بخطط الحكومة ويضعف ثقة المستثمرين خاصة ان كل ما يطرح الان هو الانقاذ وليس تدوير عجلة الاقتصاد ومنع رؤوس الاموال من الهجرة.
4 - تسهيل الاقتراض للقطاع الخاص والاعمال الصغيرة قد يدفع الاسعار الى التضخم ، فما هي المعدلات والنسبة المئوية المسموح بها ومن سيراقبها ثم ما هي الاجراءات لكبح جماحها؟
5 - المواطنين عموما تم ايقاف اقساطهم مما يعني انهم ادخروا وان السوق سيتحرك ما ان يبدأ لنقصان مجموعة من السلع الغير غذائية والتي سيقدم المواطنون على شراءها، فهل وضعت الحكومة نسبة الانفاق الاسري المتوقعه في الحساب لانعاش السوق؟؟


كل هذه التساؤلات يجب ان يكون عليها دراسات وارقام احصائية متوقعة، فهل سنرى خطة اقتصادية متكامله؟