فاجئنا المجلس الاربعاء الماضي بشراسة الاسئلة الموجهة الى الوزراء والحكومه ككل ، بعد ان كان المجلس وديعا جدا بعد استقالة الاعضاء الخمسة، وكأن زرا قد كبس لتفعيل الدور الرقابي في المجلس. فيا ترى من كبسه ؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ وكيف تم الاجماع بين الاعضاء للقيام بالدور الرقابي اخيرا؟ أسئلة محيرة فعلا ، قد نستنتج منها ما سيحصل قريبا فنحن مشهورون بردة الافعال الغير مدروسه والعاطفية.
أغلب الناس ذهبوا لفكرة حل المجلس وان كان شبح الحل قد خيم على المجلس فلا بد لاعضاءه بالتحرك السريع لاثبات دورهم الرقابي امام ناخبيهم ليضمنوا اصواتهم، ولكن مسألة عدم التعاون وهي السبب الرئيس لحل أي مجلس بعيدة جدا نظرا لتعاونه المطلق في الفترة السابقة، فهذه الفكرة لا تحمل في طياتها اسبابا مقنعه للحل. فلنذهب لاسباب أخرى قد يكون منها الخطاب الاميري والذي قال فيها سموه حفظه الله " راقبوا الاداء الحكومي " وشدد سموه على المحاسبة ، قد يكون هذا سببا لتحرك الاعضاء مع أن سموه كان يشدد في كل لقاء معهم القيام بواجباتهم الرقابيه، قد تكون هذه الفكرة لها دور ساهمت بتحريكهم ولكن ان يجمعوا على هذا!! فهذا يتطلب مشغلا جماعيا.
السخط الشعبي على أداء المجلس والحكومة معا لفترة غير قصيرة مضت ولنقل من 3 سنوات لم يرى فيها المواطن شيئا تحقق على أرض الواقع وفشل خطة التنمية 2010-2014 وفشل البرنامج الحكومي 2013-2017 والاعداد لخطة جديدة 2015-2020 بطلها السومو الياباني الخبر الذي لم يتفاعل معه المواطن كما اعتقدوا، هذا السخط الجماهيري قد يكون محركا،،، ولكن متى سمع المجلس لصوت المواطن حتى يسمعه الان وماذا يستطيع ان يفعله المواطن وهو مسلوب من المشاركة السياسية الواسعه؟ الواقع ان المواطن لا يملك الا التذمر والتنفيس في وسائل التواصل الاجتماعي تماما كما أفعل الان !!
نزول أسعار النفط الى النقطة التي تتلاقى فيها مع الموازنه وقول الوزير العبدالله انها وصلت الى العظم بينما الوزير العمير يقول ان الاسعار ليست خطرا فبتنا لا نعرف نصدق من ونكذب من !! ولكن أسعار النفط مقلقة فعلا للجميع؟ وقد تكون سببا لضغط مجلس الامه على الحكومة لتبيان استراتيجيتها في المرحلة القادمة وأثرها على التنمية والمواطن؟ ولكن من كل الاعضاء الذين تكلموا لم يذكر منهم أحدا هذا الموضوع سوى النائب فيصل الكندري حين طالب الحكومه بوضع استراتيجية، فلم يكن هذا الموضوع عليه اجماع النواب ، بل ولم تعلق الحكومه على هذا المطلب.
اذن ماذا حرك النواب ؟ قد تكون كل المواضيع السابقة مجتمعة لها التأثير السابق ، وأضحت فكرة تفعيل زر الرقابة بهذا التوقيت مواتية ولها فوائد جمة للمنظر العام وللنواب على وجه الخصوص، ففكرة الضغط على الحكومه لديها كل العوامل الناجحة ، واجتماعات رئيس المجلس مع النواب في المزارع والجواخير ربما كان لوضع ساعة الصفر والانطلاق لتحقيق هدف ما، ليس المواطن جزءا منه،
فالعملية كلها بيد رئيس المجلس الذي له علاقة راسخة مع غرفة التجارة ، فهم يعلمون يقينا ان الحكومة ما أن تضغط عليها قليلا الا ورضخت لكل ما تريد، وهم يريدون الكثير من خطة التنمية بل الكثير الكثير خاصة ان الحكومة لم تنفق في السنين الماضية وهذا سبب الفوائض المالية المتراكمة، وهذا التشديد والوعيد رسالة للحكومه فيما لو فكرت الحكومه مجرد تفكيروقف مشاريع التنمية نظرا لنزول سعر النفط او حتى تفكير الحكومه بوقف طرح المناقصات للمشلريع التنموية المتعدده.
وكانت جريدة القبس قبلها بيوم وفي صفحتها الاقتصادية قد اشارت الى ان سعر تلاقي النفط مع الموازنه هو 54 دولار حسب الصندوق الدولي في حين الكل يعلم ان صندوق النقد الدولي قد صرح ب 75 دولار نقطة التلاقي في خطوة ساذجة من القبس لتهدئة القلق العام واستغفال المواطن، قد يكون هذا السبب الذي كان وراء مشهد الاربعاء الماضي، وستمضي الايام لتثبت لنا صدق هذا القول او كئبه.
أغلب الناس ذهبوا لفكرة حل المجلس وان كان شبح الحل قد خيم على المجلس فلا بد لاعضاءه بالتحرك السريع لاثبات دورهم الرقابي امام ناخبيهم ليضمنوا اصواتهم، ولكن مسألة عدم التعاون وهي السبب الرئيس لحل أي مجلس بعيدة جدا نظرا لتعاونه المطلق في الفترة السابقة، فهذه الفكرة لا تحمل في طياتها اسبابا مقنعه للحل. فلنذهب لاسباب أخرى قد يكون منها الخطاب الاميري والذي قال فيها سموه حفظه الله " راقبوا الاداء الحكومي " وشدد سموه على المحاسبة ، قد يكون هذا سببا لتحرك الاعضاء مع أن سموه كان يشدد في كل لقاء معهم القيام بواجباتهم الرقابيه، قد تكون هذه الفكرة لها دور ساهمت بتحريكهم ولكن ان يجمعوا على هذا!! فهذا يتطلب مشغلا جماعيا.
السخط الشعبي على أداء المجلس والحكومة معا لفترة غير قصيرة مضت ولنقل من 3 سنوات لم يرى فيها المواطن شيئا تحقق على أرض الواقع وفشل خطة التنمية 2010-2014 وفشل البرنامج الحكومي 2013-2017 والاعداد لخطة جديدة 2015-2020 بطلها السومو الياباني الخبر الذي لم يتفاعل معه المواطن كما اعتقدوا، هذا السخط الجماهيري قد يكون محركا،،، ولكن متى سمع المجلس لصوت المواطن حتى يسمعه الان وماذا يستطيع ان يفعله المواطن وهو مسلوب من المشاركة السياسية الواسعه؟ الواقع ان المواطن لا يملك الا التذمر والتنفيس في وسائل التواصل الاجتماعي تماما كما أفعل الان !!
نزول أسعار النفط الى النقطة التي تتلاقى فيها مع الموازنه وقول الوزير العبدالله انها وصلت الى العظم بينما الوزير العمير يقول ان الاسعار ليست خطرا فبتنا لا نعرف نصدق من ونكذب من !! ولكن أسعار النفط مقلقة فعلا للجميع؟ وقد تكون سببا لضغط مجلس الامه على الحكومة لتبيان استراتيجيتها في المرحلة القادمة وأثرها على التنمية والمواطن؟ ولكن من كل الاعضاء الذين تكلموا لم يذكر منهم أحدا هذا الموضوع سوى النائب فيصل الكندري حين طالب الحكومه بوضع استراتيجية، فلم يكن هذا الموضوع عليه اجماع النواب ، بل ولم تعلق الحكومه على هذا المطلب.
اذن ماذا حرك النواب ؟ قد تكون كل المواضيع السابقة مجتمعة لها التأثير السابق ، وأضحت فكرة تفعيل زر الرقابة بهذا التوقيت مواتية ولها فوائد جمة للمنظر العام وللنواب على وجه الخصوص، ففكرة الضغط على الحكومه لديها كل العوامل الناجحة ، واجتماعات رئيس المجلس مع النواب في المزارع والجواخير ربما كان لوضع ساعة الصفر والانطلاق لتحقيق هدف ما، ليس المواطن جزءا منه،
فالعملية كلها بيد رئيس المجلس الذي له علاقة راسخة مع غرفة التجارة ، فهم يعلمون يقينا ان الحكومة ما أن تضغط عليها قليلا الا ورضخت لكل ما تريد، وهم يريدون الكثير من خطة التنمية بل الكثير الكثير خاصة ان الحكومة لم تنفق في السنين الماضية وهذا سبب الفوائض المالية المتراكمة، وهذا التشديد والوعيد رسالة للحكومه فيما لو فكرت الحكومه مجرد تفكيروقف مشاريع التنمية نظرا لنزول سعر النفط او حتى تفكير الحكومه بوقف طرح المناقصات للمشلريع التنموية المتعدده.
وكانت جريدة القبس قبلها بيوم وفي صفحتها الاقتصادية قد اشارت الى ان سعر تلاقي النفط مع الموازنه هو 54 دولار حسب الصندوق الدولي في حين الكل يعلم ان صندوق النقد الدولي قد صرح ب 75 دولار نقطة التلاقي في خطوة ساذجة من القبس لتهدئة القلق العام واستغفال المواطن، قد يكون هذا السبب الذي كان وراء مشهد الاربعاء الماضي، وستمضي الايام لتثبت لنا صدق هذا القول او كئبه.
