التجنيس،القروض، الغلاء، الفساد هذه تشمل أحاديثنا اليومية والتي غالبا ما تنعكس كنقاشات في مجلس الامه، اما الميزانية والانفاق العام والصناديق فهي أحاديثنا الموسميه وعادة ماتكون قبل موعد الحساب الختامي وقليلا بعده، ونغفل في أحديثنا عن اقتصادنا المستدام او شبه المستدام وناتجنا المحلي الاجمالي، فهذه الامور تحدثك كيف سيكون وضعنا الاقتصادي هذا العام والاعوام التي تليها، ولكن من المؤسف ان قليلا ما يتم تداولها في الشارع فبالتالي نادرا ما تسمعها في المجلس. اما الحكومة فلا تتحدث عنها مطلقا، فبدل ان تتحدث الحكومه عن انجازاتها وما انفقت كنسبه من الناتج المحلي على التعليم مثلا او الصحة تراها صامته وكأنها تريد اخفاء الامر عنا متناسية ان المستثمر الدولي يريد سماع كل هذه الارقام قبل الشروع باستثماراته، وهذه نبذه صغيرة وهناك الكثير الكثير مما لا تتحدث عنه الحكومه لانها تعتقد ان الحديث بهذه الارقام سيولد وعيا عند المواطن يسعه عندها ان يقارن نفسه بالدول الاخرى التي تعلن عن انجازاتها من خلال انفاقها على الخدمات كنسبة من الناتج الاجمالي وليس من الميزانية.
فأين الخلل؟ ومن أين نبدأ؟
الخلل يقع في المؤسسات الحكومية التي من واجبها متابعة أوضاع الاقتصاد وبالتالي الدفع بقوة لاستنهاض الحكومة للقيام بدورها بسن مشاريع قوانين تقدم للمجلس ليتم المصادقة عليها ، فهل حكومتنا تقوم بذلك؟ وان قامت هل سيقابلها مجلس الامة بذات الحماس دون ان يأخذ شيئا بالمقابل؟ اذن هو خلل مؤسساتي بامتياز. ولكي أوضح الصورة للقارىء يجب اولا ان نعرف بماذا نقصد بالمؤسسات؟ وهل الاقتصاد والسياسه متلازمان؟
المؤسسات التي يعنى بها الاقتصاد هي:
1 - الحكومة الصادقة التي لا ينخرها الفساد ولها مؤشرات أداء تبين حقيقة الاوضاع الخدميه، فمن خلال مراقبتها تتحرك لتصحح الامر الذي قد يتطلب تشريعا، تغييرا او محاسبة
2 - نظام قضائي موثوق وعادل يحمي المستثمر وأصوله بعيدا عن الضغوط السياسيه ودون تأخير
3 - الاستقرار السياسي والامني وثباته وذلك لا يأتي بإقصاء أحد بل على العكس يجب ان تعمل السياسه لاهداف معينة من خلال مشاركة الجميع والاستفادة من كل الكفاءات.
4 - أسواق مفتوحه وتنافسيه ونظام تجاري دقيق لا يحابي احدا ويعتمد على تكافؤ الفرص للجميع ومسخرا كل الامكانات لتسهيل عمل المستثمر وهو ايضا يقوم بمراجعة القوانين دوريا لدراسة جدواها والعمل على سن مشاريع بقانون تخدم الغرض.
5 - يجب ان يسود في كل ما ذكرت روح التعاون والثقة والامانه.
اذن هي حلقات مترابطة ,ولتقريب المفهوم اعطي هذا المثال: ترتيب الكويت في مؤشر ممارسة الاعمال الدولي يقع ترتيبها 83 بين 190 دوله بسببين الاول حل مشاكل الافلاس والتسديد في وقته ويعود ذلك الى القضاء وتأخيره في الحسم وترتينا في هذا المجال 115 وكذلك التجارة عبر الحدود جاء ترتيبنا 162 بسبب الاجراءات الجمركية المعقدة مما يعني ان مؤسستين وهما القضاء والتجاره بحاجة الى مراجعه وتشريعات تسهل معاملات المستثمر وترفع ترتيب الكويت لتستعيد ثقة المستثمر، وذلك يعني بالضروره أننا في السياسه والتشريعات كل هدفنا الحفاظ على الحقوق والممتلكات وخلق بيئة جيده للاقتصاد، فالسياسه يجب ان تعمل لخدمة الاقتصاد ورفاه المواطن.
لذا فنحن نريد من اصحاب الكفاءات ليصلوا الى المجلس ويكون لهم ثقل بالضغط على الحكومه لمناقشة وجود المؤسسات اولا وثانيا بمراقبة أداءها وكل ما سبق من جهود ستظهر في ارتفاع الناتج المحلي الاجالي للكويت التي تعتبر مرآة للتشريعات الصحيحة وتصاعد فرص العمل ورفع حصة الفرد من الناتج الاجمالي مما سيصاحبه من ارتفاع في الانتاج وذلك لان المنتج بدأ ياخذ ما يستحق.
فيا حكومتنا ومجلسنا الموقرين ركزوا على اصلاح مؤسسات الدوله اولا ولا تضيعوا الوقت في نقاشات تبحث عن اصلاحات مبعثرة هنا وهناك ولا تتركوا الفرصة لجركم الى احداث جانبية لا تحدث فرقا في راحة المواطن ورفاهه والاحتياط للمستفبل وتذكروا ان النظام هو من يسير الاشخاص وليس العكس، فليأتي من يأتي من خلال الانتخابات او التعيين ولكن النظام سيحكمه وليس هو من يغير النظام كما يريد ويشتهي وهو الجزء الاساس في الاستقرار السياسي.
اذن هي حلقات مترابطة ,ولتقريب المفهوم اعطي هذا المثال: ترتيب الكويت في مؤشر ممارسة الاعمال الدولي يقع ترتيبها 83 بين 190 دوله بسببين الاول حل مشاكل الافلاس والتسديد في وقته ويعود ذلك الى القضاء وتأخيره في الحسم وترتينا في هذا المجال 115 وكذلك التجارة عبر الحدود جاء ترتيبنا 162 بسبب الاجراءات الجمركية المعقدة مما يعني ان مؤسستين وهما القضاء والتجاره بحاجة الى مراجعه وتشريعات تسهل معاملات المستثمر وترفع ترتيب الكويت لتستعيد ثقة المستثمر، وذلك يعني بالضروره أننا في السياسه والتشريعات كل هدفنا الحفاظ على الحقوق والممتلكات وخلق بيئة جيده للاقتصاد، فالسياسه يجب ان تعمل لخدمة الاقتصاد ورفاه المواطن.
لذا فنحن نريد من اصحاب الكفاءات ليصلوا الى المجلس ويكون لهم ثقل بالضغط على الحكومه لمناقشة وجود المؤسسات اولا وثانيا بمراقبة أداءها وكل ما سبق من جهود ستظهر في ارتفاع الناتج المحلي الاجالي للكويت التي تعتبر مرآة للتشريعات الصحيحة وتصاعد فرص العمل ورفع حصة الفرد من الناتج الاجمالي مما سيصاحبه من ارتفاع في الانتاج وذلك لان المنتج بدأ ياخذ ما يستحق.
فيا حكومتنا ومجلسنا الموقرين ركزوا على اصلاح مؤسسات الدوله اولا ولا تضيعوا الوقت في نقاشات تبحث عن اصلاحات مبعثرة هنا وهناك ولا تتركوا الفرصة لجركم الى احداث جانبية لا تحدث فرقا في راحة المواطن ورفاهه والاحتياط للمستفبل وتذكروا ان النظام هو من يسير الاشخاص وليس العكس، فليأتي من يأتي من خلال الانتخابات او التعيين ولكن النظام سيحكمه وليس هو من يغير النظام كما يريد ويشتهي وهو الجزء الاساس في الاستقرار السياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق