أركان مكافحة الفساد المفقودة !!!

تسعى الدول جاهدة لتحسين ترتيبها العالمي في مؤشر الفساد، فتطور مؤسساتها وتعزل من تراهم عقبة في التقدم وتعمل على تفعيل دور الرقابة والتشريع لما يخدم الغرض، ونحن ايضا بدورنا في الكويت نراقب هذا المؤشر الذي يظهر ترتيبنا وهو في نزول دائم دون ان نعلم كبف يتم حسابه ؟ وما هي الاركان التي تعتمد عليها المؤسسات المخوله بالبحث في وضع كل دوله؟ولما نحن في تراجع دائم؟ لذا هذا المقال معني بالتوضيح والاجابه على هذه التساؤلات.

 منذ العام 1995 والشفافية الدولية تقوم بإصدارتقرير سنوي لمؤشر دولي لملاحظة الفساد يرمز له اختصارًا CPI

            corruption perception index تقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين في القطاع العام، وعلى القارىء الكريم ملاحظة اني استخدمت كلمة "ملاحظه" ولم استخدم كلمة "مدركات" وهي الترجمة الخاطئة المعتمده، فرغم ان معنى perception في بعض الاحيان يكوم ادراكا ولكن في احيان اخرى يكون معناها ملاحظه، فأنت لا يمكنك ادراك الفساد لانه يتم في الخفاء ومن تحت الطاوله كما يقال وانما ملاحظته بواسطة أدوات عدة سنأتي على ذكرها، فتكون الترجمة الصحية "مؤشر ملاحظة الفساد."

 تقوم 13 منظمة مختارة بتقييم الدول بناء المخطط التالي

كما هو واضح من الصورة ان الاركان الاساسيه لنظام مكافحة الفساد وهو منقول عن اسس تقييم المنظمه، هي الشرطه،الاعلام،التشريع،المجتمع المدني وأخيرا القضاء.

يكون التقييم فرديا في الاساس بمعنى تقييم جهود (البرلمان) مجلس الامه في التشريع لقوانين مكافحة الفساد، والقضاء بتقييم جهوده من خلال حساب مجموع الاحكام الصادرة بحق المفسدين ، ثم جهود الشرطه في الضبط والاحضار دون قيود وبحربة كاملة ، ثم الاعلام بفضح المفسدين، توعية الناس وأخيرا حثهم على المساهمة في الابلاغ، وهنا نقصد الاعلام الرسمي الحكومي وليس وسائل التواصل الاجتماعي وأخيرا جهود المجتمع المدني في المساهمة بالتوعية والابلاغ .

بعد تقييم العناصر الخمسة الرئيسية منفردة، يتم تقييم الجهود الجماعية لهذه الاركان الخمسه، وللتوضيح سأستعمل هذا المثال: فلو قدم المجتمع المدني(العنصر الاول) مجموعة من التجاوزات لمتنفذين في الحكومه حين استغلوا مناصبهم لتعيينات القصد منها المنفعة الشخصية الى مجلس الامه(العنصر الثاني) الذي قام بدوره باصدار تشريع سريع يقضي بالقاء القبض على من يثبت عليه استخدام نفوذه بآلية دقيقة ومحكمة تضاف لقانون الجزاء ويتم الايعاز للقضاة(العنصر الثالث) باستخدام أشد العقوبة في التطبيق حيث يمتثل لطلبهم القضاة وبدعم منهم تقوم الشرطة(العنصر الرابع) بدورها بغض النظر عن منصب الشخص الفاسد او نفوذه الاجتماعي،وأخيرا يقوم الاعلام الرسمي(العنصر الخامس) بنقل الخبر واستغلاله بتوعية المواطن ودوره الاصيل في مكافحة الفساد، وبهذا تكون الدورة مكتملة بتظافر جهود كل أركان مكافحة الفساد.  

بعد كل هذا التقييم وهو من 100 نقطة يتم ادخال البيانات في الكمبيوتر للمقارنة مع الدول الاخرى،
 فيا ترى ماذا لاحظ الشخص الذي قيم الكويت ليعطيها 40 نقطة من 100 وليكون ترتيبها 85 من اصل 180 دوله ؟

سيلاحظ التالي:

1 - عدم وجود لجنة مكافحة الفساد في مجلس الامه فلجنة حماية المال العام تعنى بمفهوم واحد فقط من مفاهيم مكافحة الفساد المتعددة

2 - مجلس الامه لم بقم بدورة بملء الفراغ في قانون الجزاء الكويتي الذي لم يغطي جميع الحالات المذكورة في الاتفاقية الامميه التي صادقت عليها الكويت عام 2012 وقد يعود هذا لعدم وجود لجنة مختصة في المجلس كما ذكرت انفا. 

3 - ضعف الرابط ما بين المجتمع المدني ، مجلس الامه والقضاء، فالمجلس لا يقف دوره عند التشريع وانما جزء من واجبه متابعة تنفيذ الاحكام كما تم نصها دون تقصير.

4 - الاعلام الحكومي الرسمي الصامت عن التوعيه ونقل الخير وفضح المفسدين.

5 - عدد الاحكام التي نفذها القضاء على المفسدين ونوعية الاحكام من ناحية الشده بمعنى اسقاط اعلى حكم على اية مادة جزائية

6 - عدد البيانات التي اصدرتها الداخلية بحق المفسدين والتي تم القاء القبض عليهم

7 - عدم وجود دور للمجتمع المدني ونقاباته  لاستقبال البلاغات وذلك لتقييد دورهم بالتشريعات 

ونقاط اخرى متعدده كلها تساهم في هبوط ترتيب الكويت عام بعد آخر، ولن يحصل أي تغيير الا اذا بدأ المواطن فعليا بالتفكير بوطنه فاختار ممثليه بعناية دون "أمعية" طائفية ، قبليه او فئوية ، وممن سيقف في المجلس ليشرع ويراقب "فعليا" كما هو مطلوب منه ، ليجبر الحكومه ان تاخذ مكافحة الفساد على محمل الجد وان يقوم النائب الذي في رأيي المتواضع هو حجر الاساس في المكافحة ، بالمطالبة مع زملاءه بوضح حد لتفشي هذه الظاهرة السيئة وان يحرصوا على متابعة الاحكام وألا يكفوا حنى يوضع المفسد خلف القضبان.

اننا نرى عهدا حديدا ونشهد تغييرات جديه ربما ليست كافبة ولكنها في الاتجاه الصحيح فلنأمل ان تعود الكويت الى مصاف الدول المتقدمه في مكافحة الفساد