طالعتنا صحف الخميس بخبرين صغيري الحجم في الصفحات الاقتصاديه ولكن أثرهما كبير على الاقتصاد المحلي. أولهما تصريح وزير النفط بإلتزام الكويت في تخفيض الانتاج النفطي نتيجة لاتفاق أوبك بسبب الخوف من الاغراق النفطي للاسواق في يناير المقبل ونزول الاسعار نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي. ورغم معارضة الروس له بحجة موسم الشتاء الذي يرتفع فيه الاستهلاك الروسي ، وهو أمر معروف مسبقا الا ان الروس وافقوا امس الجمعه على المشاركه بعد الاتفاق ان النفط المصاحب للانتاج الغازي لا يحتسب من التخفيض.
المحللون من جانبهم شككوا بامكانية اوبك تقليص حجم الاغراق بالنفط خاصة اذا علمنا ان الامريكان يرتفع انتاجهم شهرا عن شهر ليبلغ 12.5 مليون برميل يومي مما يؤثر ايجابا على المخزون الامريكي وبالتالي سلبا على الاسعار، ناهيك عن رفض ايران تخفيض الانتاج مما سيعني ان دول الخليج ستتحمل العبء الاكبر في التخفيض المنتظر في يناير.
اذا صح تحليل الخبراء النفطيين انه رغم التخفيض في الانتاج وهو الثاني من شهر سبتمبر فان الميزانيه والمتبقي منها 3 أشهر ستشهدا عجزا كبيرا ، فما يجري هو مقامرة فإن ارتفعت الاسعار وكان ارتفاعها هامشيا لا يتناسب مع تخفيض الانتاج نكون قد خسرنا واذا راوحت الاسعار مكانها نكون قد خسرنا ايضا ولكن ربما تكون السعوديه هي المستفيد الاوحد نتيجة ارتفاع تقييم شركة ارامكومن 1.7 الى ما يطمحون اليه وهو 2 تريليون دولار وقد يكون هذا أحد أسباب تخفيض الانتاج.
وللتأكيد على على حجم الشك فان اوبك قد قررت الاجتماع في مارس المقبل لبحث التغييرات وهي فترة قصيرة لمشاهدة تغييرات جذرية . ورغم الاتفاق فان الاسعار اليوم السبت شهدت ارتفاعا طفيفا قدره 0.3% وهو ما نخشاه.
الخبر الثاني هو تصريح مسؤول الخدمات الاستشاريه الضريبيه في الشرق الاوسط الشريك في أرنست أند يونغ "ان الكويت لديها خطط طموحه لتطوير نظامها الضريبي وأنها بدأت تتخذ خطوات سريعه نحو التحول الرقمي وللوزارة العديد من المشاريع التي تدعم هذا الجانب على الشركات المعنيه "، ويضيف في نهاية تصريحه "ان عملية الرقمنه ستغطي جميع المهام في قطاع الضريبه بدءا من تسجيل الخاضعين للقانون سواء كيانات او أفراد وصولا الى عمليات المتابعه وتحليل المخاطر."
الواضح من التصريح ان الشركة الشهيره ارنست اند يونغ لديها من المعلومات ما يجعلها تصرح بل انها تفوقت على وزارة الماليه التي لم أجد في موقعها الرسمي الى ما بشير الى هذا التحول الرقمي والسريع نحو الرقمنه الضريبيه، كما أنه من الواضح ان الشركة في شراكة مع الوزارة بخصوص النظام الضريبي.
كلنا نعلم أهمية الضريبة في القادم من الايام في ظل تخبط سعري لاسواق النفط وانها جزء اساسي من تنويع مصادر الدخل خاصة وان مساهمة القطاع الغير نفطي محدود في ظل فشل الحكومات السابقة في تنمية الاعمال الحره الصغيرة والمتوسطه وكبح التضخم وزيادة الاسعار مما ساهم في فشل ذريع في توسيع القاعدة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي الصحيح فأستمرينا في الاعتماد على النفط ككل. المهم هو أننا نعلم ان الضريبة قادمة سواء على الافراد او الكيانات كما التصريح ولكن يجب ان تعلم الحكومة:
1 - انه من غير المقبول زيادة الاسعارمقابل فرض الضرائب على الشركات وان تقصير الحكومه في السنوات الماضية لن يخرج من جيب المواطن وان عليها حساب التضخم بشكل دقيق ومحاسبة المقصرين بقوة
2- مساهمة الافراد في الضريبة يعني ان على الحكومة ان تقدم خدمات أفضل تتناسب مع ما يدفعه الفرد او الشركة
3 - بما ان الفرد اصيح شريكا في الايراد فهو معني بمعرفة الى اين تذهب الاموال التي تدفع فعلى الحكومة ان تظهر حسابات دقيقه وشفافه لماهية المصروفات لانها في النهاية هي اموال دافعي الضرائب
وغيرها من النقاط المهمة التي تتجاوز هذا المقال لان الحكومة ان لم تعمل على هذا النحو فهوليس سرقة للمال العام وانما سرقة لاموال دافعي الضرائب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق