هذه الدراسه مبنية على بحث أعده وكتبه ديفيد بيثام في كتاب " البرلمان والديمقراطيه في القرن الحادي العشرين" وتم اخذ مواد البحث من عدة هيئات كبرنامج التنميه للامم المتحده ، المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية والاتحاد البرلماني.
بعد ان استعرضنا تقييم اداء المجلس تمكين المحاسبه في الحلقة الاولى، نتطرق في هذه الحلقة الى حساب كفاءة المجلس، ولما كان البرلمان له وظيفتين تشريعية ورقابيه ، سنأخذ كل واحدة على حدى.
نبدأ بالنظر الى مجلس ذات كفاءة تشريعيه ،
بعد ان استعرضنا تقييم اداء المجلس تمكين المحاسبه في الحلقة الاولى، نتطرق في هذه الحلقة الى حساب كفاءة المجلس، ولما كان البرلمان له وظيفتين تشريعية ورقابيه ، سنأخذ كل واحدة على حدى.
نبدأ بالنظر الى مجلس ذات كفاءة تشريعيه ،
نوعية القوانين
- كل مقترح بقانون يجب معرفة أي جزء من الميزانية التي ستستقطع منها والتكلفته
- يجب شرح اثار المقترح على القطاع الخاص والعام والبيئه
- يجب ان يكون القانون موافقا للدستور فمعظم البرلمانات لها لجان دستورية تفحص تماشي القانون مع الدستور
- يجب ان نكون كتابة النص دقيقة بحيث لا تأول على معنى آخر
متابعة التشريعات
- يجب متابعة النص القانوني اذا كان موافقا للمقترح الاصلي فالعاده الحكومات تزيد عليها
- متابعة تطبيق القانون لرؤية فعاليته واثاره
- وما اذا كان تطبيق القانون بفتقر للميزانية مع العلم ان تم التخصيص له مسبقا فيبدأ التحقيق
هكذا يقيم الاوربيون برلماناتهم ، ولما كنا لا نملك اداة تقييم لمجلس الامه فماذا يمنعنا من استخدام هذا النظام فالبنهاية التشريع الذي يصدر من البرلمان سوف يؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على المواطن لذا كان لزاما وضع اداة تقييم وقياس والا لن يوجد ما يدفعنا للتطوير وتغيير اللائحة الداخليه بما يخدم المصلحة العامه فما لا يقاس غير موجود وهذا ينطبق على كل شيء في الوجود الا الله سبحانه وتعالى.
ونظرا للتفصيل المطلوب عند تقديم المقترح بقانون في الغرب فان النائب يستعين بمنظمات المجتمع المدني لمساعدته في وضع كل الاحتياجات المطلوبه في مرحلة الاعداد للمقترح ويكونون بذلك قد حققوا مشاركة المجتمع المدني بصياغة القانون وتأثيرهم على اعضاء البرلمان كما يزيد التلاحم بين النائب والمواطن ،كما يتم احتساب جدوى القانون من الناحية الماليه من خلال حساب المبالغ المترتبة على هكذا قانون وأثرها على الميزانية العامه وهكذا يتم النظر اذا ما يدرج فورا او يتم حسابه في الميزانية القادمه ، كما يقيم القانون على أثره على قوانين البيئة وتأثيره المباشر وغير المباشر على القطاع الخاص. من هذا نستخلص أن من يعمل مع النائب من شرائح المجتمع المدني متنوعه وكثيرة خاصة اذا علمنا ان برلمانات الغرب تتكون من اكثر من 100 نائب. وأخيرا يتم تشكيل لجنة وظيفتها متابعة تطبيق القانون وعواقبه وما اذا كان بحاجة الى زيادة ماليه وطريقة تطبيق القانون اذا ما كانت متماشية مع روح القانون، فالقانون في تطوير مستمر والبرلمان كذلك لان المجتمع المدني موجود بين اروقته ويراقب ويتابع وله اتصال مع النواب بشكل يومي.
فأين نحن من هذا كله ، فمشاريع ومقترحات القوانين تقدم كنصوص قانونيه مرفقة بمذكرة ايضاحيه تذكر بايجاز شرحا للنصوص وجمل انشائية لا تغني عن اثار هذا القانون كما في الغرب، كما اننا نادرا ما نرى مقترحات بقوانين من النواب فأغلب عملهم قائم على تعديل قوانين قائمة او الموافقة على مشاريع قوانين من الحكومه، وربما يعزى ذلك الى الاتفصال الذي نراه الان ما بين النائب والمواطن كما ان مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة كثيرة ولا يمتلك النائب لا الوقت الكافي ولا الموارد البشريه التي تؤهله لان يؤدي دوره كمشرع .
المجلس الحالي استسلم للحكومه بالكامل فبات يعارض بعض النقاط وفي النهاية يصوت بالاتفاق معها لانه ترك المواطن بعيدا عن مشاركته والاستماع لهمومه ومشاكله، واذا اردنا صدقا تقييم المجلس على كفاءة تشريعه فلا أستطيع ان اعطيه سوى صفرا !!!!
ونظرا للتفصيل المطلوب عند تقديم المقترح بقانون في الغرب فان النائب يستعين بمنظمات المجتمع المدني لمساعدته في وضع كل الاحتياجات المطلوبه في مرحلة الاعداد للمقترح ويكونون بذلك قد حققوا مشاركة المجتمع المدني بصياغة القانون وتأثيرهم على اعضاء البرلمان كما يزيد التلاحم بين النائب والمواطن ،كما يتم احتساب جدوى القانون من الناحية الماليه من خلال حساب المبالغ المترتبة على هكذا قانون وأثرها على الميزانية العامه وهكذا يتم النظر اذا ما يدرج فورا او يتم حسابه في الميزانية القادمه ، كما يقيم القانون على أثره على قوانين البيئة وتأثيره المباشر وغير المباشر على القطاع الخاص. من هذا نستخلص أن من يعمل مع النائب من شرائح المجتمع المدني متنوعه وكثيرة خاصة اذا علمنا ان برلمانات الغرب تتكون من اكثر من 100 نائب. وأخيرا يتم تشكيل لجنة وظيفتها متابعة تطبيق القانون وعواقبه وما اذا كان بحاجة الى زيادة ماليه وطريقة تطبيق القانون اذا ما كانت متماشية مع روح القانون، فالقانون في تطوير مستمر والبرلمان كذلك لان المجتمع المدني موجود بين اروقته ويراقب ويتابع وله اتصال مع النواب بشكل يومي.
فأين نحن من هذا كله ، فمشاريع ومقترحات القوانين تقدم كنصوص قانونيه مرفقة بمذكرة ايضاحيه تذكر بايجاز شرحا للنصوص وجمل انشائية لا تغني عن اثار هذا القانون كما في الغرب، كما اننا نادرا ما نرى مقترحات بقوانين من النواب فأغلب عملهم قائم على تعديل قوانين قائمة او الموافقة على مشاريع قوانين من الحكومه، وربما يعزى ذلك الى الاتفصال الذي نراه الان ما بين النائب والمواطن كما ان مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة كثيرة ولا يمتلك النائب لا الوقت الكافي ولا الموارد البشريه التي تؤهله لان يؤدي دوره كمشرع .
المجلس الحالي استسلم للحكومه بالكامل فبات يعارض بعض النقاط وفي النهاية يصوت بالاتفاق معها لانه ترك المواطن بعيدا عن مشاركته والاستماع لهمومه ومشاكله، واذا اردنا صدقا تقييم المجلس على كفاءة تشريعه فلا أستطيع ان اعطيه سوى صفرا !!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق