يختلف البعض في تعريفه للمعارضة السياسية، والسبب في هذا يعود إلى اختلاف هذا المفهوم بين طرف وآخر تبعا لإطاره السياسي وثقافته التي يستمد منها منظومته المعرفية، وهذا يسمح بظهور الكثير من الرؤى والآراء المختلفة التي يرى بعضها في تعريف المعارضة بأنها قيمة سياسية ديمقراطية تفرض نفسها على أية عملية سياسية ناضجة تكون فيها المعارضة هي الوجه الآخر للحكومة والمرآة التي ترى هذه الحكومة أداءها من خلالها. ويضع البعض المعارضة في خانة معناها اللغوي ويضع تحت عنوانها كل من عارض أو اعترض على الواقع القائم، دون النظر إلى أهداف هذه المعارضة أو بنيتها . كما ان بعض الشركاء في الحكومة قد مارسوا دور المعارضة وهذا يتنافى مع المفاهيم الديمقراطية، فلا يمكن ان تكون لك قدم في الحكومة وأخرى في المعارضة فتستفيد من مغانم وجودك في الحكومة وتنتقد اداءها في الوقت نفسه كما يقوم به بعض المستشارين .الحقيقه لا إصلاحات دون معارضة، ولا سياسة أصلا دون تعددية ومن التعددية تنبثق المعارضة والتنافس، فحيوية المجتمعات تعود من بعض الجوانب، إلى التعددية السياسية، وإلى المعارضة النشطة حيث تكون ندا للحكومة ومعارضا لها.
فكلما دعت ما تسمى المعارضه الى اجتماع في ساحة الاراده لم تلقى سوى بضع مئات لا غير لماذا يا ترى؟ لنأخذ الدعوه الاخيره التي قامت بها حشد كان الغرض منها التضامن مع رمزها مسلم البراك الذي يقضي حكما بالسجن الان وحضرها 200 شخص او اكثر بقليل. هذه ليست معارضه فمن الممكن تسميتها بالحركه البراكيه فهي تخدمه فقط ولا تخدم العنوان الكبير وهو الكويت والمواطن ولا يوجد لها ممثلين في البرلمان بغض النظر عن اداءه، وكذك حدس وغيرها من التيارات التي تفتقد للاهداف الواضحه وطريقة العمل المنظمه.
وفي المقابل نرى الحكومه سعيده جدا بعدم وجود معارضة حقيقيه وهذا ان دل على شيء فيدل ان هذه الحكومه تفتقد للحس السياسي كما تفتقد لاسس تطوير الديمقراطيه والنهج التعددي فهي لا تعرف ان ما تقوم به صحيحا ام لا لانها كسرت المرآة التي ترى من خلالها حسن او سوء قراراتها فاصبحت بالضرورة حكومة فاشله، فمن كان يواجهها في البرلمان 5 اشخاص فقط وهؤلاء اتخذوا قرارا غير حكيم بالاستقالة فقد كان يبدو انه صحيح في البداية ولكن مع رؤية وتفحص عمل من استبدلهم والقرارات التي يتخذها البرلمان مع الحكومه منذ استقالتهم لايبدو ان قرارهم كان صائبا فكان لا بد لهم من تحمل الوضع والاستمرار بفضح التعاملات الغريبه القائمه بين لمجلس والحكومه.
فماذا نحتاج اذن؟
1 - تغيير قانون جمعيات النفع العام كالتالي
أ- اخراج الانديه الرياضيه من القانون واستحداث قانون جديد لهم
ب - استحداث المنظمات الغير حكوميه والمعنيه بالشأن السياسي بحيث لا تنطبق عليها الماده 6 التي تحضر العمل السياسي
ج - وضع ضوابط العمل السياسي
د - اضافة تشريعات لزيادة دور المجتمع المدني في المشاركة السياسيه
2- لا يحق لاعضاء المنظمات الغير حكوميه ان يتقلدوا مناصب حكوميه رفيعه
لعلمنا بأن معظم الكويتين لا يؤيدون انشاء الاحزاب فتكون هذه المنظمات التطوعيه هي البديل المناسب لتطوير العمل والمشاركه السياسيه وعدم احتكارها على فئات معينه تملك الاموال والاجندات الخارجيه كما انها تمحي الطائفيه فالكل مشترك في عمل جماعي في هدف واجد فتكون معارضة وطنية تتنافس فيما بينها.
في ظل مجلس لا يخدم الا طموح التجار وحكومه تعد ولا تفي ولا تعمل باداء يقارن مع اي من دول الخليج لا يوجد مخرج اخر مما نحن فيه من مراوحة في مكاننا لا ننجز شيئا ولا نستفيد من المواد الدستوريه التي تمنح حقوقا سياسية كبيره
فلا بد من تغيير الواقع وهذا لا يتم في الشوارع ولا في ساحة الاراده وانما في البرلمان والمفاوضات مع الحكومه وبدون غطاء قانوني من خلال التشريعات لهذه المنظمات فكل التجمعات السياسيه في الكويت مخالفة لقانون جمعيات النفع العام.
فكلما دعت ما تسمى المعارضه الى اجتماع في ساحة الاراده لم تلقى سوى بضع مئات لا غير لماذا يا ترى؟ لنأخذ الدعوه الاخيره التي قامت بها حشد كان الغرض منها التضامن مع رمزها مسلم البراك الذي يقضي حكما بالسجن الان وحضرها 200 شخص او اكثر بقليل. هذه ليست معارضه فمن الممكن تسميتها بالحركه البراكيه فهي تخدمه فقط ولا تخدم العنوان الكبير وهو الكويت والمواطن ولا يوجد لها ممثلين في البرلمان بغض النظر عن اداءه، وكذك حدس وغيرها من التيارات التي تفتقد للاهداف الواضحه وطريقة العمل المنظمه.
وفي المقابل نرى الحكومه سعيده جدا بعدم وجود معارضة حقيقيه وهذا ان دل على شيء فيدل ان هذه الحكومه تفتقد للحس السياسي كما تفتقد لاسس تطوير الديمقراطيه والنهج التعددي فهي لا تعرف ان ما تقوم به صحيحا ام لا لانها كسرت المرآة التي ترى من خلالها حسن او سوء قراراتها فاصبحت بالضرورة حكومة فاشله، فمن كان يواجهها في البرلمان 5 اشخاص فقط وهؤلاء اتخذوا قرارا غير حكيم بالاستقالة فقد كان يبدو انه صحيح في البداية ولكن مع رؤية وتفحص عمل من استبدلهم والقرارات التي يتخذها البرلمان مع الحكومه منذ استقالتهم لايبدو ان قرارهم كان صائبا فكان لا بد لهم من تحمل الوضع والاستمرار بفضح التعاملات الغريبه القائمه بين لمجلس والحكومه.
فماذا نحتاج اذن؟
1 - تغيير قانون جمعيات النفع العام كالتالي
أ- اخراج الانديه الرياضيه من القانون واستحداث قانون جديد لهم
ب - استحداث المنظمات الغير حكوميه والمعنيه بالشأن السياسي بحيث لا تنطبق عليها الماده 6 التي تحضر العمل السياسي
ج - وضع ضوابط العمل السياسي
د - اضافة تشريعات لزيادة دور المجتمع المدني في المشاركة السياسيه
2- لا يحق لاعضاء المنظمات الغير حكوميه ان يتقلدوا مناصب حكوميه رفيعه
لعلمنا بأن معظم الكويتين لا يؤيدون انشاء الاحزاب فتكون هذه المنظمات التطوعيه هي البديل المناسب لتطوير العمل والمشاركه السياسيه وعدم احتكارها على فئات معينه تملك الاموال والاجندات الخارجيه كما انها تمحي الطائفيه فالكل مشترك في عمل جماعي في هدف واجد فتكون معارضة وطنية تتنافس فيما بينها.
في ظل مجلس لا يخدم الا طموح التجار وحكومه تعد ولا تفي ولا تعمل باداء يقارن مع اي من دول الخليج لا يوجد مخرج اخر مما نحن فيه من مراوحة في مكاننا لا ننجز شيئا ولا نستفيد من المواد الدستوريه التي تمنح حقوقا سياسية كبيره
فلا بد من تغيير الواقع وهذا لا يتم في الشوارع ولا في ساحة الاراده وانما في البرلمان والمفاوضات مع الحكومه وبدون غطاء قانوني من خلال التشريعات لهذه المنظمات فكل التجمعات السياسيه في الكويت مخالفة لقانون جمعيات النفع العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق