النهج الحكومي سيؤدي لكارثة اقتصادية

تقرير الشال الاسبوعي يوضح ما ستؤول اليه الامور في الحساب الختامي للميزانيه والتي تتطلب منا بعض التحليل . التقرير يشير الى ان الايرادت المتوقعه من النفط في السنه الماليه 2014-2015 هي 24.5 مليار دينار حيث سيقتطع منها 6.125 مليار دينار للاجيال القادمه فيكون المتبقي 18.375 مليار دينار وهناك 2.5 مليار دينار ايرادات غير نفطيه ليجعل الايرادات الكليه 20.875 مليار دينار مقابل مصروفات مقدرة 23.2 مليار ليخرج الناتج 2.325 - مليار دينار أو اذا ما تم توفير 10% من المصروفات فتكون الميزانيه متعادله بالضبط صفرا بمعنى المصروفات تساوي الايرادات .

خلال سنة 2014 لم ينزل النفط عن سعر تقدير الميزانيه 75 دولار الا في شهر ديسمبر مما يعني ان 8 أشهر كان السعر مناسبا للميزانيه. ولكن ماذا عن 2015؟ حتى نرى حجم الانفاق الحكومي سيكون من الصعب التقدير ولكن مع احتساب سعر البرميل 55 دولارا في الميزانيه والاعتماد على رقم مصروفات 2014-2015 ينبغي على الحكومه تقليص نفقاتها بما يقارب من 6 مليارات دينار.

وهنا تظهر مجموعة من الاسئله؟ أي أبواب الميزانيه ستشهد التقليص وأي البنود منها؟ هل سيؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي العام، اذا ما تيقنا من عدم ضخ السيوله في اسواق المال؟ هل مشاريع التنميه التي لم تبدأ ستكون الضحية ام ستباشر الدولة بها ام بجزء منها؟ ما هي خطط الطوارىء لو تعسرت الامور اكثر ؟ هل سيؤثر ذلك على التوظيف في القطاع الخاص والعام؟
 الكويت مقبلة على عجز لا محاله اذا ما نظرنا للارقام السابقه ولكن رغم ذلك فانها تستطيع فعل الكثير، وكبداية يجب ان تفكر بالاتي

• زمن الفوائض بالميزانيه قد ولى بعد 16 عاما منها
• عدم استنزاف الاحتياط العام للدوله لاسباب سياسيه محلية كانت ام دوليه
• خطه مبنيه على دراسة باسلوب علمي تكون استراتيجيتها المستقبليه في تقليص الانفاق على بنود معينه والغاء اخرى ان لزم الامر
• مراقبة دقيقه للاحداث السياسيه الدوليه وتأثيرها على الاقتصاد والعمل الفوري على التعديل لمواكبة الاحداث

سأتطرق للموضوع الاخير وهو كيفية مراقبة المتغيرات السياسيه واثرها الاقتصادي من تجارب ناجحه للدول الكبرى.

وزارة التجاره الامريكيه لديها مكتب يسمى " مكتب التحليل الاقتصادي " وله موقع الكتروني مفتوح لكل من يريد ان يقرأ نتائج التحليلات للباحثين والدارسين ولكن بالطبع هدفها الاساس هو اعطاء الحكومه ما يحصل في عالم الاقتصاد المحلي لكي تبنى عليها استراتيجيات الدوله ، وهي مقسمه الى أبواب المحلي والدولي والحسابات الاضافيه والصناعه ، ونتائجها ربع سنويه وسنويه.

وتراقب بالارقام كل ما يدور في عالم المال في الولايات المتحده ومنها:

• الناتج المحلي الاجمالي وهو مقدار الصرف الحكومي + الاستثمارات المحليه +الاستهلاك الكلي للأسر+(تصدير- استيراد)
• ارباح المؤسسات الحكوميه والخاصه
• دخل الافراد
• معدل صرف الافراد
• حسابات السياحه والفنون والثقافه
• حسابات الرعايه الصحيه

وغيرها الكثير، المهم في الموضوع انهم يراقبون ويحللون كل الاموال التي تصرف بعناية فالامور المربجه تستحق الانفاق عليها والاستثمار فيها والامور الغير مربحه او المكلفه يجدون الحلول لها ويراقبونها اذا ما تطورت والا يتم الغاء الدعم عنها. وهنا أود ان أعطي فكرة للقارىء عن عمق التحليل الربع سنوي أي نهاية 2014 الذي يقوم به هذا المكتب، فاقتطعت فقرة صغيره من تحليل الناتج المحلي الاجمالي وسأقوم بترجمته

  The increase in real GDP in the fourth quarter reflected positive contributions from personal

consumption expenditures (PCE), nonresidential fixed investment, exports, state and local government
spending, private inventory investment, and residential fixed investment that were partly offset by a
negative contribution from federal government spending.  Imports, which are a sub

traction in the calculation of GDP, increased

الزياده الحقيقيه في الناتج المحلي الاجمالي (يعني ان هناك كان رقما متوقعا) تعكس الاسهام الايجابي للانفاق الشخصي والاستثمار الخاص والاستثمار الغيرالاسكاني الثابت يقابله سلباالانفاق الفيدرالي والاستيراد الذي يحسب بالناقص في رقم الانتاج المحلي الاجمالي

ملحق بهذا التحليل جدول يبين مقدار الانفاق ومقارنته مع ارقام التقرير الذي يسبقه والعام المنصرم كما انه يحصل على نتيجه وهي زيادة الناتج المحلي الاجمالي هذا الرقم او الزياده تؤثر وبشكل فوري على الاداء الحكومي وحسن التخطيط والمتابعه وثانيا ترى اسواق المال كذلك تتأثر ايجابا فهذه الارقام تعطي المستثمر فكرة ان القطاع الخاص والشخصي بخير وان الحكومه لو انفقت اكثر ستبدو الامور مكتمله.

نحن نملك ما يشابه هذا بالفكره وبعيد نوعا ما بالاداء، الادارة المركزيه للاحصاء تخرج بمجموعة من التقارير لها علاقة مباشره بالصرف الحكومي والاقتصاد ولكن اغلب تلك التقارير سنويه وبعضها يعود الى العام 2012 و 2013 وهذا لا يخدم الموضوع والهدف من انشاءه كما انها مجموعه من الارقام رغم دقتها الا انها تخلوا من التحليل والاعلام الصحيح . لذا يجب تطوير هذا الصرح بالاعتماد على

• كوكبة من الاقتصاديين الذين يحللون هذه الارقام
• تقارير ربع سنويه وليس اكثر
• الاعلام لنشر تحليلاتهم وتوصياتهم
• اهتمام الحكومه والاخذ بالتوصيات كاملة

في اللحظة التي اكتب فيها هذا المقال يبلغ سعر النفط 50 دولارا في سوق نيويورك بعد ان كان 55 دولارا قبل 10 ايام هذا التذبذب الكبير في اسعار النفط في حيز 10 دولارات فقط من 45 الى 55 دولارا لا يوحي مطلقا ان الاسعار ستعود الى 75 او 80 دولار في القريب العاجل , ولا ننسى ان الاتفاق الامريكي الايراني قد يسفر عن رفع جزئي للعقوبات والذي يعني السماح لايران بتصدير النفط بكميات منعت منها سابقا وهو ما سيؤدي بالتأكيد الى تخفيض أخر لاسعار النفط  كما ان الحكومه حين وافقت اوبك على ترك الاسعار للسوق ليتحكم بها فالاولى بها ان تتصرف كما يريد السوق محليا كان او دوليا ، ومن أولويات السوق هو الرقابه والتحليل ووضع استراتيجيه ثم العمل.

أقولها بصدق اذا استمر النهج الحكومي بالطريقة نفسها في ظل احداث سياسيه واقتصادية كهذه فان النتائج ستكون كارثيه!!!!