لديًَ حل، فهل من مستمع؟؟؟

كثيرا ما ناقشت في هذه المدونه سوء الادارة الحكوميه واعتقد انه قد حان الوقت لتقديم حلول لمعالجة هذا الامر، ومن بين هذه الحلول تقسيم المحافظات الى مقاطعات يديرها جسد منتخب يعوض الترهل وسوء الادارة ويكون مسؤلا عن التنميه بكل فروعها وتقديم خدمه افضل للمواطن ، فمع توسع الخارطه السكانيه والمعماريه للدوله وبقاء هياكل الوزارات على حالها اصبح من الصعب الانجاز والتطوير في  هذه الظروف يصاحب ذلك الاداء الضعيف للمحافظات وبدا كل ذلك واضحا من طوابير المواطنين ورداءة الخدمات لضعف الصيانه والاشراف والمتابعه ،من هنا جاءت الفكره بان نيسر معاملات المواطنين من خلال استخدام فكرة المقاطعه وهي بالاساس فكره خدميه وليست سياسيه.
  فنظام المقاطعه هو تقسيم المحافظات الى كيانات اداريه بحسب عدد السكان بحيث تتبع المحافظه في الرؤيه العامه للدوله والمتابعه وتستقل في عملها الداخلي ويشمل عملها الخدمات الاداريه لتيسير انجاز معاملات المواطنين من جهه ومن جهة اخرى تطوير وصيانة المقاطعه كما يشمل عملها على المحافظه على اموال الدوله في كل المناقصات التي يكون مجلس المقاطعه مسؤول عنها وكذلك التعاون مع جميع اجهزة الدوله .

كمثال ، محافظة حولي ذات ال 890 الف نسمه تحنوي على 15 مدينه فيها 87 مدرسه حكوميه و 36 مدرسة خاصه كذلك 14 مستوصف و4 مستشفيات واحدة منها حكوميه. هذا الكم الهائل من الموظفين تحت ادارة مركزيه حكوميه لم تشهد تطويرا حقيقيا خلال السنوات الماضيه بل تراجعا مع زيادة عدد السكان ، لذلك ارى ان تقسم محافظة حولي الى مقاطعات طبقا لعدد السكان والمراكز التعليميه والطبيه والصوره قد توضح المعنى

فلو تم تقسيمها لمجموعة من المقاطعات ستبدو احداها بهذا الشكل

فماذا نكون قد استفدنا؟
1 – عدم المركزيه وتوزيع السلطات
2 – الاعتماد على التكنلوجيا الحديثه
3 – زيادة الانتاج
4 – محاسبة المقصرين وتكريم المنتجين
5 – استطلاع رأي المواطنين وتصحيح مواطن الخلل
6 – تطوير نظام الخدمات للمدن
7 – الحفاظ على المال العام
8 - تنفيذ خطط التنميه

وكيقية القيام بهذا العمل تكون كالتالي
 يتكون مجلس المقاطعه من 5 مشرفين يتم انتخابهم من الاهالي
ووظيفتهم:
1 – الاشراف على جميع المراكز بالمقاطعه، الصحيه والتعليميه والبلديه والامنيه وكل الخدمات التي تقدم للمواطنين حتى التعاونيه منها
2 – التعاون مع جميع وزارات الدوله وتقديم الشكاوى والاقتراحات لتيسير معاملات المواطنين
3 – طرح المناقصات لصيانة وتطوير المقاطعه والحفاظ على المال العام
4 – تحصيل اموال الدوله من الكهرباء والهاتف والبلديه
5 – يخضع للمجلس جهاز امني للمرور والشغب
6 – العمل على توسيع نطاق عمل خدمة المواطن ليشمل الشؤون والعدل والتامينات والشؤون وغيرها من الخدمات

7 – يكون المجلس مسؤولا امام القضاء لاي قضية اهمال خدمي 

8 – يكون المجلس مسؤولا امام المحافظه لاي تقاعس في العمل وعدم الانجاز

9 – يقدم المجلس تقريرا كل عام للمحافظة يبين فيها انجازاته واستطلاع الراي العام 

10 – يستقبل المجلس شكاوى المواطنين ويبت فيها تبعا للأولويه على ان يتواصل مع المواطن بما يخدم المقاطعه

11 – للمجلس ان يعين تبعا لقوانين الدوله موظفين للقيام بالاعمال الاداريه

12 – للمجلس ان يعين لجنة التعليم وهي مكونه من 3 الى 5 اشخاص من المواطنين الاكفاء في مجال التعليم على ان يقيم كل شخص من خلال مقابله خاصه

13 – للمجلس ان يعين لجنة الامن بذات الاسلوب السابق

14 – للمجلس ان يعين لجنة الصحه بذات الاسلوب السابق

15 – للمجلس ان يعين لجنة للاعمال العامه لصيانة الطرقات والبنية التحتيه

16 – للجان الحق في مسائلة ومتابعة المراكز بجميع موظفيها  التابعين لها كما لهم الحق بالتحقيق مع من تجاوز قانون العمل

17 – تقدم اللجان الحلول بالتنسيق مع المجلس كما تعرض على المجلس مساهماتها

18- تفتح اللجان الباب للشكاوى

19 – على المجلس واللجان كل حسب تخصصه القيام بالزيارات الدوريه للمراكز واستطلاع اراء الموظفين

20 – عمل استطلاع دوري من خلال الموقع الالكتروني 

هذا النظام معمول به في الغرب وغيرها وأثبت فاعلية كسرعة الانجاز وزيادة الانجازبل وحتى جودة العمل ولكن الاهم من هذا كله اثبت هذا النظام فاعلية كبيرة في محاربة الفساد وذلك بسبب:

1 – عدم المركزيه باتخاذ القرار

2 – القرارات تسري على المقاطعه فقط وليست الدوله ككل

3 – المجلس منتخب ومدته محدوده وكذلك اللجان

4 – الخروج من لوبيات الوزاره والتي تبقى سنين طويله غارقه 

في الفساد

5 – نقد الاوضاع الاداريه والحفاظ على المال العام دون تحفظ 

وبشفافيه وذلك لعدم تبعيته لاي من الوزارات

6 – وجود باب الشكاوى في كل لجنه تنظر بالفساد المالي في تخصصها

كل هذه الامور تبعث على الثقة في المستثمر وتخلق فرصا للعمل وتهيىء الارضية لتنمية فعلية في كل المجالات، فهل من مستمع وهل من مسؤول يناقشنا بهذا؟ سأظل ابحث واقدم الحلول ولا يأس ما دام لعزة الوطن .........

كفى مغالطه معالي الوزير

نشرت صحبفة أريبيان بيزنس(Arabian Business) مقابلة مع معالي الوزير أنس الصالح يتاريخ 1-5-2017، وكان أبرز ما جاء فيها:
1 - أنا قلق على بلدي وبشأن الاحتياطات والاستدامه في الكويت
2 - لقد اعطتنا احتياطاتنا عمودا فقريا قويا لمواجهة الرياح وأنا لست قلقا ولا متسرعا
3 - وجود احتياطات وايرادات كبيره ربما يعتي ان الحكومات السابقه لم تتعامل بجدية مع هيكلة اقتصادنا
4 -نحن نريد استكشاف أدوات تمويل جديدة لميزانيتنا بدل تمويلها من احتياطاتنا
5 - اذا سالتني عن مطارنا وهو ليس متقدم كدول الخليج ولكن انظر الى بنيتنا التحتيه فلا يوجد ما يماثله بالخليج
6 - الصالح علق خططا لادخال ضريبة الشركات خوفا من دخول الكويت في وضع غير تنافسي

دخل الوزير في جملة من التناقضات والمغالطات لا حصر لها في هذا اللقاء بل دخل في عدم الرؤية الواضحه للمستقبل وكسر مفاهيم اقتصاديه ثابته، ففي النقطة الاولى هو قلق وفي النقطة الثانيه هو ليس قلق فحسب وانما غير متعجل بالاساس أيضا ، وهو ما زال يستكسف ادوات تمويل لعجزنا حتى بعد ان كنا قد سجلنا 3 سنوات من العجز والتي لن تتوقف للسنوات القادمه ، وكرد فعل لسؤاله عن المطار أجاب ان بنيتنا التحتيه افضل من الخليج متناسيا ان السعوديه اكبر من الكويت 125 مره والامارات 5 مرات وعمان 17 مره فما هكذا تقاس الامور معالي الوزير ثم على ماذا استندت بهذه المعلومه؟ وانتهى اللقاء بتعليقه للضريبه على الشركات متناسيا او متجاهلا ان الشركات في العالم اجمع تدفع الضريبه ولم يؤثر ذلك على تنافسيتها فالشركات من الخارج مستعدة للضريبه كونها تدفع الضريبه في بلدانها والمحليه منها ستضطر الشركات الى الابداع وزيادة التنافس في الاسعار والمنتجات لتعويض الضريبه التي بالاساس هي كي تقوم الحكومة يتحسين الخدمات لها مما يجعلها بيئة صالحة للاستثمار.

معالي الوزير في السنة الاخيرة كان العجز 6.5 مليار دينار كون المصروفات المستحقه بلغت 20 ميار دينار وهو مع ربط الحزام وفي أفضل الاحوال لن ينزل هذا الرقم رغم كل الاجراءات فالدوله تكبر وعدد السكان يزيد، السؤال ماذا ستفعل لو استمر سعر النفط يتأرجح ما  بين 40 و 45 دولار؟ حسابيا ستحصل على نفس العجز في كل مرة ،فإلى متى؟ ستستهلك من الاحتياط ثم ستطرح صكوك فقط لسد العجز وليس لفتح الاقتصاد وخلق فرص جديدة للعمل فهي بالكاد ستكفي، هذه ليست نظرة تشائميةانها الواقع في ظل تخبط الحكومه وحتى الحكومات السابقه التي قال عنها الوزير أنس في التصريح انها لم تكن جاده في هيكلة الاقتصاد، ألم تكن انت شخصيا جزءا من تلك الحكومات وقت الوفرة؟

اذا نظرنا للسنوات الماضيه وراينا فشل الحكومة في التعاطي مع المؤشرات الاقتصاديه واهمها الناتج المحلي ونسبة النمو لرأينا التالي

نزل الناتج الاجمالي من 48 مليار دينار في 2012 الى 34 مليار في 2015 والارقام الحديثه تبين ان الهبوط تواصل في 2016 الى 32 مليار دينار اي نسبة النمو - 26% لاحظ السالب قبل الرقم ، كما نزلت حصة الفرد خلال 10 سنوات 14 الف دولار

النفط مع انتاج أمريكا الى 9،3 مليون برميل يومي اصبح سلعة ذات تنافسية عاليه رغم الخصومات المغريه التي تقدم فالغاز هو من بدأ تدريجيا ياخذ محلها ضمن استراتيجيات الدول وما حروب المنطقه الا على الغاز فحروب النفط انتهت، فعلى اي طريق نسير والى متى ستواصل هذه الحكومة عجزها من مراعاة الواقع؟
الحل بالبدء بوزارة الاقتصاد التي ترسم الخطط وتضع المؤشرات، الحل باتخاذ القرار وعدم اضاعة الوقت ، الحل بوضع أهل الكفاءة في اماكنهم التي تخرجنا مما نحن فيه ، الحل في الاستفاده من تجارب الغير، الحل في مكافحة الفساد، الحل في رفع كفاءة أداء الحكومه والخدمات للمواطن والمستثمر،..... والا فنحن مقبلون على ما يحمد عقباه!!!!! 

لنعود الى الواقع المرير

استحوذت الازمة الخليجيه على الاعلام بشكل غير مسبوق وأصبحث حديث الشارع والدواوين وذلك طبيعي لان مستقبل الخليج على المحك الان والمجهول اكبر من المعلوم. وما ان تنتهي تلك السوالف نعود للحديث عما يجري في العراق ونختمها بالحديث عما يجري في سوريا.وذلك لا يقتصر على الدولوين فحسب وانما وسائل التواصل التي اصبحت ترمومتر للمواضيع الاكثر سخونة ومقياس لما يشغل بال المواطنين.
وكمثال لانغماسنا في هذه الاحداث بالتحديد فبمجرد ان تطرح سؤالا خارج السياق عن اسعار النفط وتهاويها مثلا رغم تخفيض الانتاج ينظر اليك وكأنك من كوكب اخر او انك عديم الاحساس لانك فكرت خارج السياق العام، مع ان النفط هو موردنا الوحيد ولا يلوح بالافق اي بديل ولا حتى للسنوات الخمس القادمه. هنا اعني ان التفكير والحديث بالامور الانيه شيء جيد ولكن ليس بمعزل عن الامور الهامة الاخرى وآن لنا ان نفكر ونحاور بمواضيع مختلفه بشكل متوازي لا يفقد أي من المواضيع أهميتها. الحكومه في هذه الحاله سعيدة جدا فلا احد يتكلم عن التنميه ولا التعليم ولا الاسكان وغيرها " فهذا ليس وقته الا ترى أن المنطقة مشتعله".
والسؤال هنا لماذا نفقد تركيزنا بسرعه ونضع الاولويات في غير محلها؟ من عليه ان يحفظ جميع الامور في خانة المهم وخانة الاهم فالاخيرة لا تلغي الاولى ولكن تسبقها بدرجة الاهمية فقط؟
أترك للمواطن تقييم اهمية هذا الحدث

"للمرة الاولى يتخطى الدين العام الكويتي 4 مليار دينار" مانشيت جريدة الانباء الكويتيه عددها الصادر بتاريخ 13/6/2017 وجاء فيها أمور مهمة
1 - تاريخيا، لم يتخط رصيد أدوات الدين العام 2 مليار دينار منذ الأزمة المالية في 2008 الا في يونيو من العام الماضي وتضاعفت لتتخطى 4 مليارات دينار(4.17 نحديدا) خلال السنة المالية الماضية 2016 -2017 لسد عجز الموازنة الذي وصل الى 6.5 مليارات دينار بحسب البيان الختامي للسنة المالية.

2 - اقتصر تمويل أدوات الدين العام على البنوك المحلية وهو ما لم يكن معهودا من قبل حيث كانت جهات اخرى تقوم بتمويل أدوات الدين العام المصدرة من قبل بنك الكويت المركزي ووصل تمويل جهات اخرى غير البنوك المحلية لإصدارات الدين العام الى 17% في نهاية العام 2007 وهي مستويات قياسية ظلت في تراجع لتنتهي تماما ويظل التمويل مقتصرا على البنوك المحلية فقط.

3 - فوائد سندات الخزانة الى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات، حيث وصل العائد على سندات الخزانة لعام واحد الى 1.75% ولمدة سنتين الى 2.125% ولمدة 3 أعوام الى 2.5% 

واستكمالا لما نشرته الانباء بتاريخ 22-1-2017 يبدو واقعبا وهو تقرير صندوق النقد الدولي

4 - واظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي ان إجمالي الدين الكويتي بحلول 2021 سيبلغ نحو 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي فيما توقع بلوغه في العام المالي الحالي نحو 18.2% .الناتح المحلي يظهر النشاط الاقتصادي للبلد فبالنسبة للكويت هبط هذا المؤشر من 52 مليار في 2012 الى 34 مليار في 2016 مما يظهر بوضوح بالغ تهاوي نشاطنا الاقتصادي والان اضف اليه الدين الذي سيدفع مع فوائد

والسؤال ،ماذا بعد 2021 ؟

 هل ستعود الاوضاع طبيغيه ، قطعا لا بسبب اعتمادنا على سلعة النفط فقط المتهاوية الاسعار، وسياسة "لنأمل" التي تنتهجها الحكومه هي ما تدفعنا للهاويه فبدون مخطط استراتيجي وقرار سياسي واضح ستسوء الامور اكثر وأكثر

دعونا ننقاقش اولوياتنا بدل الحديث عن ما لا نقدر ان نغير فيه شيء!!!!!!




  

ببساطه هذه حكومة مداهنه

بعد ضغط شديد من النائبة صفاء الهاشم أذعنت وزارة الماليه واصدرت البيانات الماليه والتي كانت قد اختفت من موقع الوزارة منذ مارس 2015 ، وقد أخذني الحماس لأتمعن بهذا التقرير الذي طال غيابه وهو يجمع بيانات ماليه للفترة من ابريل وحتى نوفمبر 2016، وكما دوما فانا لا اقفز على الارقام مباشرة ولكن انظر الى المقدمه لارى التحذيرات والنواقص والتفاسير لمصدر الارقام وغيرها. ولكني فوجئت بسلسلة تحذيرات ولعل اهمها ان الارقام غير دقيقه وجاءت صياغة وزارة الماليه كالتالي وهو منقول من المصدر

يا وزارة الماليه انتظرنا سنتين لتقولوا لنا ان التقرير لا يمثل الوضع الحقيقي للفترة بشكل دقيق فلماذا لم تعطونا تقريرا دقيقا للفترة من ابريل وحتى اغسطس مثلا بدلا من نوفمبر، ام ان الدقه والشفافيه وامور غامضه اردتم دمجها لتضيع علينا دقة القياس والحساب خاصة بحساب المصروفات. 
لا أخفي عليكم ان نسبة حماسي انخفضت الى الصفر بعد قراءة المقدمة فهذا التقرير لا يعتد به فلو حللت ما حللت يكون الجواب ان التقرير غير نهائي وغير دقيق وهنا يجب ان نذكر ان المستثمر الذي طال انتظاره ليرى الارقام سينتظر مدة أطول دامت الارقام غير دقيقه.
ولكنني استمريت بالقراءة ولفت نظري الجدول الاول

الايرادات 7.16 مليار دينار انزع منها 716 مليون دينار لصندوق الاجيال يصبح الايراد الصافي 6.4 مليار دينار ولكن المشكله في المصروفات حيث بلغت 7.98 مليار دينار مع ال 716 مليون لصندوق الاجيال !!!!!!! كيف؟؟؟؟؟؟
في صفحة المصروفات الاجماليه الرقم 6.113 مليار دينار اضف اليها 716 مليون وهي الالتزام لتصبح 6.829 مليار وليس 7.98 مليار،، وان لم تصدقني فهذه صفحة المصروفات

آه نسيت انهم قالوا ان الارقام غير دقيقه !!! ولكن هذا جمع وطرح ليس الا ،،،عموما ليس بذات الاهميه فالفارق مليار دينار والله يستر من الحساب الختامي ان كان بنفس الاداء. 
يبقى امر مهم وهو مكتوب بخط صغير جدا اسفل الجدول الاول

المصروفات تشمل الامانات للاعوام السابقه؟؟ ماذا يعني ذلك؟؟ كما يقال ان الصورة بألف كلمه، فهذه صورة من عام 2008 وهي تبين معنى الامانات كما تبين انها خارجه عن ابواب الميزانيه ولكن في 2016 اصبحت جزء منها

اذن فهي حسابات دائن اي على الحكومه دفعها لمستحقيها كما مبين في الجدول ، ولكن  الغريب ليس هنا وانما ما دامت ذكرت الديون فلماذا لم تذكر العهد وهي الحسابات المدينه اي التي تطالبهم الحكومه، وهنا مثال ل 2008 وفيها حسابات العهد

اذن استخلص من هذا التقرير عدة امور 
1 - ان الحكومه تتعمد تكبير حجم العجز ولو بارقام من حسابات خارجه على الميزانيه
2 - ان الحكومه تتعمد تغييب المواطن عن حقيقة الارقام لئلا يفكر في البحث والتحليل
3 - سنتان والحكومه متغيبه بتقاريرها لتأتي بجداول غير دقيقه وتلقي باللوم على النظام الالكتروني والجهات الحكوميه رغم انها في السابق كانت تعاني من نفس الموضوع ولكن لم يكن ذلك يمنعها من الاستمرار بنشر التقارير

ببساطه هذه حكومه مداهنه !!!!

عام التنميه ام عام التمنيه

كلما قرأت كتيب التنميه 2015-2020 لا استطيع في البدايه ان اتمالك نفسي من الضحك على مواده واهدافه، ولكن ما تلبث هذه الابتسامه ان تتحول الى حزن ثم الى غضب في بعض الاحيان لان المعني والمستفيد هو الوطن ككل بشعبه ومستقبله وحاضره وموقعه بين العالم واثره الحضاري والانساني. فالتنميه ليست شعارا يتغنى به السياسيون كلما أرادوا أن يرفعوا من أسهمهم وانما مسارا ومنهجا يستطيع المواطن ان يتلمسه ويطمأن به على مستقبله ومستقبل اولاده، فالتنميه ليست مسألة آنيه وانما مستدامه لها أهداف استراتيجيه وخطة تشغيليه ورؤيه ومراقبة دائمة لتطورها، وما ان تصل لاهدافك فذلك ليس نهاية المطاف وانما بداية لمستقبل جديد في هذا العالم المتسارع الاحداث والتكنلوجيا نستفيد بها من تراكم خبراتنا السابقه.
فأين مكامن الخطأ لدينا؟

1 - غياب الشفافيه والاطلاع على حقيقة نقطة وجودنا على المخطط الزمني (time line or milestone)
ففي أي وقت يجب ان تعرف الحكومه كم أنجزت وتطلع المحللين والناس على انجازها للخطه
2 - غياب الرقابة البرلمانيه للخطه فلا توجد لجنه للتنميه وظيفتها مراقبة الخطه وتنبيه الحكومه على بطء العمل فيها
3 - غياب مؤشرات الاداء الحكومي رغم ان الحكومه تكلمت بهذا الموضوع في عام 2013 ببرنامج عملها لأنه يعكس عدد الاهداف حققتها الوزارات المعنيه من الخطه او نسبة الانجاز كان جيدا ام سيئا
4 - السقف العالي للطموحات ،فبدل ان تعمل الحكومه ضمن المتاح من الادوات والقوى العامله ،تضع أهدافا صعبة التحقيق او مستحيله في بعض الاحيان دون التهيئة المطلوبه ودون تدريب الكوادر
5 - لا تملك الحكومه خطط بديله بمعنى ان اصطدمت احدى الاهداف بواقع جديد يصعب معه تحقيق ذلك الهدف تقوم الحكومه بتبرير سبب عدم قدرتها لتحقق ذلك الهدف مما يعني ان الخطط البديله مفقوده من البدايه وهو من واجبات المخطط ان يضع بدائل اثناء رسم الخطة
6 - غياب الاولويات في كل شق تنموي

أكتفي بهذه النقاط كي لا يطول المقال ولكن يجب ان تعي الحكومة خطورة أفعالها من الاستهتار بخطط التنميه وان تعمل على تذليل النقاط التي ذكرت كي تستطيع ان ترتب أوراقها قبل رسم الخطط.

ما تقدمت به ليس أمرا سهلا لتراكم الاهداف وعقم الخطط التشغيليه لذلك أعتقد أنه من المناسب أن نعلن هدفا واحدا للعام أي لنفرض ان العام 2017 هو عام التعليم يتم من خلاله مناقشة الخطط بين الحكومه ولجنة التنميه التي ارجو انشاءها ويعمل الجميع على التأكد  من الخطة ومناقشتها ومتابعتها ووضع مؤشرات أداء لوزارة التربيه وخطط تدريب الكوادر الوطنيه حيث ان ذلك افضل من العمل على عدة أهداف مبعثرة بين جميع الوزارات .
هذه خطة التنميه للتعليم لا أرى فيها سوى كلام انشائي وعدم التفصيل بماهية المعايير الدوليه او الخطط التشغيليه

 من يستطيع الان اخبارنا ان كنا قد حققنا اهداف 2016؟ هل واجهنا صعوبات وكيف تم تذليلها؟ هل تمت امتحانات القدره للرياضيات وكيف كانت النتائج؟ هل تم الانتهاء من رخصة المعلم ؟ هل قمنا بامتحانات دوليه باللغة الانجليزيه لاني لا ارى اية ثمرة؟ رفع كفاءة الادارة المدرسيه والتربويه (نقطه 3) ، كلام كبير بل وكبير جدا لان كل جمله هي هدف استراتيجي بحد ذاته كادخال ثقافة التميز ومرافبة جودة التعليم وتحقيق اللامركزيه، تتطلب خطط وهيكلة جديده لم تخبرنا الحكومه بكيفة انجازها، وهنا بيت القصيد هذه الطموحات تحناج الى عمل ووقت ودراسه فكيف ستتم وانت تعمل بالخطه، ألم يكن من الواجب الانتهاء منها قبل وضع الخطة؟   وغيرها الكثير من الاسئلة التي تعنى بالتعليم فقط ناهيك عن باقي الاهداف للأسكان والنفط والاقتصاد والصحة وغيرها.

اترككم مع ما تحقق حتى 30-9-2016 من هذه الخطه وهو اصدار الامانه العامه للتخطيط والتنميه

تحفيز وتفعيل ودعم ، كل هذه الامور لم تخبرني عن نسبة الانجاز، كما انها لم تخبرني عن سياسة جودة التعليم والتي تعتبر حجر الاساس لكل ما ذكر بالتقرير، وهذا ما عنيته بالبدايه من ضياع الاولويات لكثرة الاهداف .
وأخيرا أتمنى على الحكومه الا تضع ترشيد الانفاق عقبة امام تحقيق ولوجزء من التنميه لان سعر النفط سيبقى ولفترة لا بأس بها ما بين 50 و 55 دولار وهذا ليس سببا لوقف المشاريع التنمويه الااذااكدت لنا الحكومة مرة أخرى أنها لا تملك البدائل حاليا ولا مسبقا، وتتحول تنميتنا الى أماني فقط.

فهل يكون عام 2017 عام التعليم ؟؟؟؟؟ قد تكون أحلامي ليست بأفضل من خطة الحكومه التنمويه ....

اقتصادنا المريض

رغم الاعلان عن اتفاق بين الدول المصدرة للبترول اوبك ودول من خارجها على تخفيض الانتاج الى ما يقرب من 1.8 مليون برميل يومي الا ان الاسعار لم تتغير بما لا يزيد عن 53 دولار وتترنح الاسعار لتبقى ما بين 49 و53 دولار.ولوكان هذا الاعلان في السابق كان حتما سيؤدي الى طفرة حادة في الاسعار صعودا الا ان الوضع الان واعتمادنا على السوق العالمي لتحديد الاسعارلن يتجاوزدولارات قليله رغم ان تفعيل الاتفاق سيبدا من العام الجديد حيث اعلنت الكويت عبر مؤسسة البترول لزبائنها انها ستخفض الانتاج بما يقارب 200 الف برميل يوميا اعتبارا من الاول من يناير.
حقيقة الامر ان الطلب زاد قليلا في فصل الشتاء للاجواء البارده في اوربا وامريكا ولو كان هذا الاعلان صيفا لما رأينا تأثيرا يذكر وذلك لوجود مخزونات هائله لدى الدول المستورده ولذا لايتوقع لسنة 2017 ان تشهد اية طفرة في الاسعار كما اننا بدأنا نشهد ارتفاعا في عدد منصات الحفر الامريكيه وبالتالي سيزيد المخزون الامريكي مع زيادة الاسعار حيث ستعود الابار المقفله مع تزايد الاسعار الى العمل مرة اخرى لتعود الاسعار للتدهور مرة اخرى.
اذن اين نحن من هذا كله؟
حديث الحكومه يعود في كل مرة عن الاصلاحات الاقتصاديه والتي لا تعدو تقليصا للانفاق هنا وهناك وفرض رسوم وكل هذا لن يتعدى ال 500 مليون دينار وسيقل هذا الرقم تدريجيا مع زيادة عدد السكان ورقعة الكويت الاسكانيه وحاجتها المتسارعه للخدمات، في حين ان عجزنا للسنه الماليه 2015-2016 هو 6 مليار دينار اضف اليها 2.8 مليار دينار وهي قيمة الدين العام حتى شهر سبتمبر الماضي ومن المتوقع ان يقارب عجز السنة المالية الحاليه الى 5 مليار دينار والدين العام سيصل الى 4 مليار دينار ناهيك عن ما تقوم به الحكومه من استعمال احتياط الدوله العام لتمويل صفقات كتلك التي مولت صفقة الاسلحه والطائرات العسكريه وغيرها.
يتضح من السرد السابق ان تفكير الحكومه بما يخص المستقبل المتوسط اي ال 5 سنوات القادمه هو تفكير في منتهى السوء فالاصلاحات لن تشبع ولن تغني وانما هي بحاجة الى استراتيجية كامله جديده وجديه  والى استحداث وزارة للاقتصاد ترسم استراتيجيات واضحه لان الوضع الحالي كبيئة اقتصاديه لا تساعد على توسيع وتنشيط الوضع الاقتصادي ،واذا اردنا ان نعرف من أين نبدا فلعله من الحكمه ان ننظر الى ترتيبنا العالمي ومنه نعرف نقاط ضعفنا.
هذا تقرير البنك الدولي لترتيب الكويت العالمي لابتداء الاعمال من اصل 190 دوله جيث حزنا على المرتبه 102 كمجموع عام واليكم بعض التفاصيل
1 -  الحصول على تصاريح بناء -- المرتبه 144
2 - الحصول على تمويل -- المرتبه 118
3 - تقديم حلول لمشاكل تجاريه --  المرتبه 108
4 - الاتجار عبر الحدود -- المرتبه 157
5 - ابتداء اعمال تجاريه -- المرتبه 173 وهي الاسواء في الخليج والشرق الاوسط

 هذه النقاط تستسطيع الحكومه ان تتخذها كاهداف استراتيجيه لتطوير الخدمات التجاريه والجمركيه كي تستطيع ان تنافس على المستوى الخليجي على اقل تقدير
ما اردته من هذا المقال هو تبيان الوضع النفطي المصدر الرئيسي للدخل وقد يكون الوحيد ، يبدو مستقبله القريب على اقل تقدير لن يخدم الوضع الاقتصادي الكويتي لذا اصبح لزاما وليس ترفا الاهتمام وتطوير الخدمات الاقتصاديه وتخفيض اقتطاع الايرادات لصندوق الاجيال لتأهيل وتطوير كوادر تخدم الوضع الاقتصادي. ففي ظل غياب استراتيجيه للتنميه هدفها الرئيس خلق فرص عمل للشباب وتطوير نظم التعليم للتماشى مع حاجة السوق من فنيين واختصاصين وتقليد النظام التعليمي الغربي الذي يبدا بتعليم الطلبه من الصف الثامن لكيفية ابتداء اعمال صغيره ويتخلل هذا النظام دروس عمليه نهيىء الطالب من الصغر في التعامل مع الاخرين وكيفية متابعة الاخبار الاقتصاديه وتنميه مواهبه الخاصه.

دوما يقول لي الاصدقاء ان تنفخ في جربة ممزقه، فهل نرى من المجلس الجديد تغيرا يتمثل في مناقشة الوزير أنس الصالح بدل التصفيق له دون نقاش الارقام التي تتطاير من بياناته وتصريحاته؟؟؟؟
الوضع جرج ، فالدين العام والعجز لن يتوقفان ما دمنا لا نضع بديلا للنفط الذي يجب ان يكون لنا عبرة في تقلب اسعاره وبالتالي ايراداتنا .

"لن يمر الفساد دون محاسبه"!!حقا؟؟

يحتدم الصراع بين المنافسين على المقاعد الخمسين لمجلس الامه ويتزايد التسابق بين المرشحسن بتقديم الوعود التي بات المواطن في شك منها، الا ان الملفت بين كل هذه الوعود ان الجميع يتشارك في مكافحة الفساد والقضاء على المفسدين حتى أنك لوهلة تعتقد ان هلع الحكومه من كل هذه الوعود سيصيبها بالاغماء. ولكن على العكس تماما فالحكومة ترى في هذه الوعود نكت جميله تصلح لان تكون مادة هزليه أثناء اجتماعاتهم، فما الذي يضحكهم حقا ؟؟؟؟؟؟
الحقيقه انها مجموعة من الامور وليست امرا واحدا، فالنائب القبلي وتعريفه ان ما يهمه القبيله فقط ومن اقل منه حدة وتعريفه القبيله اولا، يهمهم رضا الحكومه لأنها ستغدق عليهم الحقائب الوزاريه غدا أثناء التشكيله الجديده ، ناهيك أن رضاها عنه يعني قبول المعاملات المعوجه او المستعجله دون تدقيق. ومعه ايضا النائب الطائفي الذي لا يختلف عن السابق بشيء مطلقا. فإذا ما استثتينا هاتين الفئتين نكون قد اختصرنا النواب الى اكثر من النصف.
وهناك النائب المعطل الذي لا يحضر الجلسات يلحقه النائب الانتهازي الذي يبحث عن الفتات ، يتبقى فئة صغيره فاعله وهي اما تحارب بالمجلس حتى تستقيل او تلاحق قضائيا.
فما الحل؟؟؟؟؟
الحل كله بيد المواطن الناخب، فهو من يملك القرار فمصيره السياسي بيده  لذالا بد له ان يسأل من يصرخ خلف المايكروفونات ويتوعد المفسدين، كيف ستكافح الفساد ؟ وكيف ستقضي على المفسدين؟ وكيف وكيف؟؟؟؟
 عزيزي الناخب اعلم اذا ما قال لك مرشحك أنه سيحارب الفساد ولول بمفرده فإنه لا يعرف شيئا عن مكافحة الفساد لانها ليست مجرد نصوص قانونيه تعاقب من يتجاوزها وانما منهاج كامل وفكر وتوعيه قائمة على أسباب المكافحة وأثرها البالغ ليس على الاقتصاد فحسب وانما هي ارتداد لفكر الفساد السائد الان، فعلى سبيل المثال كم مرة قرأنا عن فضائح فساد في الصحف وفي الدواوين ،،،،، ثم ماذا؟ فالفكر السائد اننا نعلم انهم لصوص وان احدا لن يحاسب وتطوى الصفحه حتى نسمع عن فضيحة جديدة، اذن فكرة الخنوع للواقع الاليم هي السائده وهي ما يراد استبدالها بفكرة " لن يمر الامر دون محاسبه" وهذه الفكرة تتطلب الكثير من العمل الجماعي وليس عملا فرديا فهي منظومة متكامله لمحاربة الفساد وليست جهود فرديه متفرقه.
الواضح من تجارب الدول التي نجحت بمكافحة الفساد ان المواطنين اجبروا حكوماتهم بتبني الفكره فلا يمكن العمل والحكومه ليست جزءا من الحل فالتغاضي عن الملاحقات القضائيه لصالح فلان وعلان لن يودي الا لهلاك الفكرة. فالخطوة الاولى تقضي بتظافر جهود نيابيه وجهود شعبيه متمثلة بالمجتمع المدني لاجبار الحكومه على تبني مطلب المكافحه ولما كنا نعرف ان الحكومه ليست جادة ينبغي اولا
اجتماع للقوى السياسيه والشعبيه بوضع استراتيجيه وخطة لكبفية اجبار الحكومه وخلق فرق ضغط على الحكومه من الداخل والخارج بمعنى من داخل عن طريق الوزارات ومجلس الامه ومن الخارج بالاعلام.
ثانيا
اذا كان الاعلام محابيا للحكومه وله مصالح تجاريه قلا بد لهذه القوى ان تخلق جيلا جدييدا من الاعلام الذي يركز على التوعية بالاساس والهدف هو خلق مجتمع جديد يعي خطورة الفساد ويعرف كيف يكافحه
ثالثا
قياس جهد النواب من خلال مشاركتهم مع المواطنين من عدمه وتعميم ضلوعه بالتغاضي عن فساد قائم كي تتم اما محاسيته من دائرته او بعدم التصويت له لاحقا

هذه مجرد 3 نقاط لاني لا أريد الاطاله ولكن للتوضيح ان فكرة مكافحة الفساد تتطلب جهود مجتمعه وان شيئا لن يحدث ان لم يقوم المواطن بدورة بالتصدي للفساد
من هنا عزيزي الناخب اسال الذي يصرخ خلف المايكروفون كيف لك ان تفعل هذا؟