المجتمع المدني ومكافحة الفساد

انتشرت في الاونة لاخيره موظة فضح الفساد في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي، فلا يكاد يمضي يوم دون ان يهدد فلان اخرين انه سيفضحهم او يفضح فساد احد الاشخاص ويأتي بذكر أسماء أشخاص وأحداث قضية الفساد بالتفصيل، وينطيق هذا الكلام على النواب وكأنهم يعيدين عن معرفة أصول التبليغ عن هكذا فضائح ماليه او غيرها. ولعلهم لا يلا مون لانهم يرون السرقات وظواهر الفساد ولا يستطيعون شيئا سوى التغريد وشعورهم هذا لخوفهم على بلدهم وغيرتهم عليها في خضم هذا الفساد الكبير ولكن في نفس الوقت قد يعرضهم الى مساءلة قانونيه لعدم وعيهم بالطريقة الصحيحة للتبليغ

قلت في مقالتي السابقه ان الحكومه غير جديه بالموضوع تماما فلذلك سيكون من الصعب الوصول الى المبتغى وهو ثقافة وآلية مكافحة الفساد فهي ثقافة مستمرة يجب فيها ان يكون للمجتمع المدني دور، وسآتي لذكره في نهاية المقال، ولكن عموما آلية مكافحة الفساد لها أدوات 4 لا يمكن العمل الصحيح دونهم

1 - قضاء مستقل ومدعين عامين مستقلين استقلالا كاملا
2 - تدريب المدعين العامين بما يخص مكافحة الفساد مع منحهم كل الموارد المطلوبه
3 -  اعلام حر لا يمكن شراؤه او ان يكون بيد بعض الفاسدين
4 - موظفي الدوله يبلغون عن الفساد دون تعرضهم لاي خطر كان بما فيه العزل عن العمل

ورغم ان الاعلام الثقافي هو مطلب في وثيقة الامم المتحده لمكافحة الفساد كما هو مطلوب بالاعلام المحلي كجزء من مرسوم انشاء الهيئة الا ان هذا الجانب ليس له وجود ولا تأبه له الحكومه. فهذا الاعلام مطلوب منه
1 - توعية الناس باهمية التبليغ والتي هي واجب وطني
2 - فضح الفاسدين على رؤوس الاشهاد
3 - توعية المواطنين بمواد قانون المكافحه لكي يطمئنوا على حقوقهم
كل هذه الامور وغيرها موجوده ضمن المرسوم والتي يجب على الحكومه الالتزام ببنودها ، ولكن الظاهر ان الحكومه هي التي بحاجه الى تثقيف بموضوع مكافحة الفساد فالثقافه تنور طريق المواطن كي يعرف ما هو تعريف الفساد مثلا وهو"أداء العمل أو عدم أداء العمل خلافا للقانون من قبل الفرد (البشري أو الكيان القانوني) المخول القيام بمهام الدولة على نحو يهدف بصورةغير قانونية إلى منحه شخصيا أو منح طرف ثالث أي أفضلية أو فائدة أو نفوذ أو ميزة مادية أو غير مادية". فالفساد لا يقتصر على الفساد المالي فحسب وانما يتعداه الى العداله الاجتماعيه والاقتصاد. فلا يمكن ان تجد اقتصادا ناجحا ينقصه جهدا جماعيا لمكافحة الفساد ، ولاعطيكم مثالا بسيطا جدا.
تخيلوا ان ترتيب الكويت في مدركات الفساد العالمي تبلغ الرتبة ال70 وتخيلوا ان الحكومه لم تحيل احدا الى القضاء بتهمة الفساد او احالته ولم تقاضيه ولكن في المقابل سعت 10 دول الى تحسين ترتيبها عن طريق التوعية والتبليغ والاحاله ثم التقاضي ، فما يحصل تلقائيا ان نرتيب الكويت في العام الذي يليه يصبح 80 في مدركات الفساد وهذا له تأثير فوري على رؤوس الاموال الاجنبيه التي بمجرد تهاوي الترتيب ينسحب نماما من الاستثمار لان هبوط الترتيب في مكافحة الفساد لحقه هيوط في ترتيب اقامة عمل (doing business) لذا فان عصب الاقتصاد هو مكافحة الفساد .

لذا اذا اردنا صدقا حكومة وشعبا اتخاذ الخطوة الاولى، فيجب ان نبدأ من محموعات الضغط المدنيه عن طريق التأثير على الحكومه لتقوم بواجبها كما هو مدرج في المرسوم يحيث يكون الاعلام هو نقطة التحرك لتثقيف الناس بعواقب الفساد، وأنواعه وطرق التبليغ وحقوق المبلغ وغيرها على ان تتخذ الحكومه كل الخطوات وتعقد العزم والا فلا فائدة تترجى.

وفي النهايه لا بد لنا من تفعيل دور المجتمع المدني ، فحسب الاتفاقيه الامميه يجب على الحكومه:

1 – تعزيز الشفافيه وتسهيل حصول الافراد على المعلومات

2- تعزيز المشاركه الشعبيه

فعلى المجتمع المدني ان:

- يبني توليفه من المنظمات المختلفه تسعى للمساءلة ضد الفساد

- ان تكون عضوا في UNCAC وهوائتلاف المجتمعات المدنيه لدعم اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد ومن خلال تسجيل العضويه تقوم الامم المتحده بارسال خطط التدريب والحالات المشابهه في الدول الاخرى وفي الصوره اعلان منهم

لقد آن الاوان ان تنفذ الحكومه بنود المرسوم والاتفاقية الامميه المصادق عليها وان تشجع المجتمع المدني لاداء واجباته