من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي يلاحظ اجماع الجمهور الكويتي على تفشي الفساد والمطالبه المستمره بالحلول، وهذا لا يغيب عن نواب الامة كذلك وتصريحاتهم التي تجتمع على تفشي الفساد في الدوله رغم ان الكويت موقعه ومصادقه على المشروع الاممي لمكافحة الفساد عام 2012 وتم انشاء الهيئة ومن ثم اوقفت ثم ..... لا شيء.
لنطرح مجموعة من الاسئله لعلنا من خلالها نستطيع تسليط الضوء على هذا الوحش الكاسر الذي يفتك باقتصادنا ومستقبلنا
1 - هل الحكومه جاده في مكافحة الفساد؟
2 - هل يقوم النواب بالجهد الكافي لمكافحة الفساد؟
3 - هل هيكلة هيئة مكافحة الفساد والصلاحيات الممنوحة لها تؤهلها للوقوف سدا منيعا امامه؟
ان اجبنا على السؤال الاول ان الحكومة غير جاده ينبغي لنا ان نقدم الادلة على ذلك
أ- لم يزج أي مفسد في السجن تحت قانون المكافحه
ب - لا يوجد اعلان دوري من الهيئة لعدد الشكاوى وعدد التحقيقات
ج - عدوم وجود ضغط اعلامي يوضح العواقب كما هو منصوص في المرسوم
د - عدم الاعلان عن اي اموال مسترجعه
وغيرها الكثير من الادله التي تكفينا بأن نقول ان الحكومه غير جاده.
اما عن السؤال الثاني فلا يوجد الكثير بيد النواب فعله ان كانت الحكومه غير جاده ذلك ان قانون الهيئه قد وضعها تحت وزارة العدل التي هي جزء من الاداة التنفيذيه ومع ذلك تصر الحكومه انها مؤسسه مستقله وهذا غير واضح . نعم هناك بعض النواب واعيد بعضهم من يتابع ويفضح الفساد ولو ان هؤلاء شكلوا كتلة نيابيه تبحث دون مصالح خاصة عمليات الفساد لوصلنا الى مكان لا بأس به
اما عن السؤال الثالث فكما اسلفنا وجود الهيئه تحت مضلة وزارة العدل لن يخدم المشروع مطلقا فلا بد من اسنادها الى الديوان الاميري تحت سلطة سموه حفظه الله والا ستببقى الهيئة مهلهلة وضعيفة.
نرى مما سبق انه بغض النظر عن حجم الصراخ وحجم الوثائق فان شيئا لن يحصل يجنب البلد هذه الافة الا اذا كانت الحكومة جادة ولم تستثني أحدا من العقاب وان تقوم كتل نيابيه بالتصدي للفساد واستخدام مواد القانون والمطالية بالتطبيق
(اضافة جديده مايو ٢٠١٩)
كل ما ذكرت حقائق ولكن لنطرح سؤلا جديدا، كم يكلفنا هذا الفساد؟؟؟؟ بمعنى ما حجم الهدر وماذا يشمل؟ وكيف نحسب مقدار الخسائر المالية نتيجة الفساد؟
لذا فان مكافحة الفساد هو ما بين الخيال والحلم !!!!!
لنطرح مجموعة من الاسئله لعلنا من خلالها نستطيع تسليط الضوء على هذا الوحش الكاسر الذي يفتك باقتصادنا ومستقبلنا
1 - هل الحكومه جاده في مكافحة الفساد؟
2 - هل يقوم النواب بالجهد الكافي لمكافحة الفساد؟
3 - هل هيكلة هيئة مكافحة الفساد والصلاحيات الممنوحة لها تؤهلها للوقوف سدا منيعا امامه؟
ان اجبنا على السؤال الاول ان الحكومة غير جاده ينبغي لنا ان نقدم الادلة على ذلك
أ- لم يزج أي مفسد في السجن تحت قانون المكافحه
ب - لا يوجد اعلان دوري من الهيئة لعدد الشكاوى وعدد التحقيقات
ج - عدوم وجود ضغط اعلامي يوضح العواقب كما هو منصوص في المرسوم
د - عدم الاعلان عن اي اموال مسترجعه
وغيرها الكثير من الادله التي تكفينا بأن نقول ان الحكومه غير جاده.
اما عن السؤال الثاني فلا يوجد الكثير بيد النواب فعله ان كانت الحكومه غير جاده ذلك ان قانون الهيئه قد وضعها تحت وزارة العدل التي هي جزء من الاداة التنفيذيه ومع ذلك تصر الحكومه انها مؤسسه مستقله وهذا غير واضح . نعم هناك بعض النواب واعيد بعضهم من يتابع ويفضح الفساد ولو ان هؤلاء شكلوا كتلة نيابيه تبحث دون مصالح خاصة عمليات الفساد لوصلنا الى مكان لا بأس به
اما عن السؤال الثالث فكما اسلفنا وجود الهيئه تحت مضلة وزارة العدل لن يخدم المشروع مطلقا فلا بد من اسنادها الى الديوان الاميري تحت سلطة سموه حفظه الله والا ستببقى الهيئة مهلهلة وضعيفة.
نرى مما سبق انه بغض النظر عن حجم الصراخ وحجم الوثائق فان شيئا لن يحصل يجنب البلد هذه الافة الا اذا كانت الحكومة جادة ولم تستثني أحدا من العقاب وان تقوم كتل نيابيه بالتصدي للفساد واستخدام مواد القانون والمطالية بالتطبيق
(اضافة جديده مايو ٢٠١٩)
كل ما ذكرت حقائق ولكن لنطرح سؤلا جديدا، كم يكلفنا هذا الفساد؟؟؟؟ بمعنى ما حجم الهدر وماذا يشمل؟ وكيف نحسب مقدار الخسائر المالية نتيجة الفساد؟
لذا فان مكافحة الفساد هو ما بين الخيال والحلم !!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق