لنعود الى الواقع المرير

استحوذت الازمة الخليجيه على الاعلام بشكل غير مسبوق وأصبحث حديث الشارع والدواوين وذلك طبيعي لان مستقبل الخليج على المحك الان والمجهول اكبر من المعلوم. وما ان تنتهي تلك السوالف نعود للحديث عما يجري في العراق ونختمها بالحديث عما يجري في سوريا.وذلك لا يقتصر على الدولوين فحسب وانما وسائل التواصل التي اصبحت ترمومتر للمواضيع الاكثر سخونة ومقياس لما يشغل بال المواطنين.
وكمثال لانغماسنا في هذه الاحداث بالتحديد فبمجرد ان تطرح سؤالا خارج السياق عن اسعار النفط وتهاويها مثلا رغم تخفيض الانتاج ينظر اليك وكأنك من كوكب اخر او انك عديم الاحساس لانك فكرت خارج السياق العام، مع ان النفط هو موردنا الوحيد ولا يلوح بالافق اي بديل ولا حتى للسنوات الخمس القادمه. هنا اعني ان التفكير والحديث بالامور الانيه شيء جيد ولكن ليس بمعزل عن الامور الهامة الاخرى وآن لنا ان نفكر ونحاور بمواضيع مختلفه بشكل متوازي لا يفقد أي من المواضيع أهميتها. الحكومه في هذه الحاله سعيدة جدا فلا احد يتكلم عن التنميه ولا التعليم ولا الاسكان وغيرها " فهذا ليس وقته الا ترى أن المنطقة مشتعله".
والسؤال هنا لماذا نفقد تركيزنا بسرعه ونضع الاولويات في غير محلها؟ من عليه ان يحفظ جميع الامور في خانة المهم وخانة الاهم فالاخيرة لا تلغي الاولى ولكن تسبقها بدرجة الاهمية فقط؟
أترك للمواطن تقييم اهمية هذا الحدث

"للمرة الاولى يتخطى الدين العام الكويتي 4 مليار دينار" مانشيت جريدة الانباء الكويتيه عددها الصادر بتاريخ 13/6/2017 وجاء فيها أمور مهمة
1 - تاريخيا، لم يتخط رصيد أدوات الدين العام 2 مليار دينار منذ الأزمة المالية في 2008 الا في يونيو من العام الماضي وتضاعفت لتتخطى 4 مليارات دينار(4.17 نحديدا) خلال السنة المالية الماضية 2016 -2017 لسد عجز الموازنة الذي وصل الى 6.5 مليارات دينار بحسب البيان الختامي للسنة المالية.

2 - اقتصر تمويل أدوات الدين العام على البنوك المحلية وهو ما لم يكن معهودا من قبل حيث كانت جهات اخرى تقوم بتمويل أدوات الدين العام المصدرة من قبل بنك الكويت المركزي ووصل تمويل جهات اخرى غير البنوك المحلية لإصدارات الدين العام الى 17% في نهاية العام 2007 وهي مستويات قياسية ظلت في تراجع لتنتهي تماما ويظل التمويل مقتصرا على البنوك المحلية فقط.

3 - فوائد سندات الخزانة الى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات، حيث وصل العائد على سندات الخزانة لعام واحد الى 1.75% ولمدة سنتين الى 2.125% ولمدة 3 أعوام الى 2.5% 

واستكمالا لما نشرته الانباء بتاريخ 22-1-2017 يبدو واقعبا وهو تقرير صندوق النقد الدولي

4 - واظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي ان إجمالي الدين الكويتي بحلول 2021 سيبلغ نحو 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي فيما توقع بلوغه في العام المالي الحالي نحو 18.2% .الناتح المحلي يظهر النشاط الاقتصادي للبلد فبالنسبة للكويت هبط هذا المؤشر من 52 مليار في 2012 الى 34 مليار في 2016 مما يظهر بوضوح بالغ تهاوي نشاطنا الاقتصادي والان اضف اليه الدين الذي سيدفع مع فوائد

والسؤال ،ماذا بعد 2021 ؟

 هل ستعود الاوضاع طبيغيه ، قطعا لا بسبب اعتمادنا على سلعة النفط فقط المتهاوية الاسعار، وسياسة "لنأمل" التي تنتهجها الحكومه هي ما تدفعنا للهاويه فبدون مخطط استراتيجي وقرار سياسي واضح ستسوء الامور اكثر وأكثر

دعونا ننقاقش اولوياتنا بدل الحديث عن ما لا نقدر ان نغير فيه شيء!!!!!!




  

ببساطه هذه حكومة مداهنه

بعد ضغط شديد من النائبة صفاء الهاشم أذعنت وزارة الماليه واصدرت البيانات الماليه والتي كانت قد اختفت من موقع الوزارة منذ مارس 2015 ، وقد أخذني الحماس لأتمعن بهذا التقرير الذي طال غيابه وهو يجمع بيانات ماليه للفترة من ابريل وحتى نوفمبر 2016، وكما دوما فانا لا اقفز على الارقام مباشرة ولكن انظر الى المقدمه لارى التحذيرات والنواقص والتفاسير لمصدر الارقام وغيرها. ولكني فوجئت بسلسلة تحذيرات ولعل اهمها ان الارقام غير دقيقه وجاءت صياغة وزارة الماليه كالتالي وهو منقول من المصدر

يا وزارة الماليه انتظرنا سنتين لتقولوا لنا ان التقرير لا يمثل الوضع الحقيقي للفترة بشكل دقيق فلماذا لم تعطونا تقريرا دقيقا للفترة من ابريل وحتى اغسطس مثلا بدلا من نوفمبر، ام ان الدقه والشفافيه وامور غامضه اردتم دمجها لتضيع علينا دقة القياس والحساب خاصة بحساب المصروفات. 
لا أخفي عليكم ان نسبة حماسي انخفضت الى الصفر بعد قراءة المقدمة فهذا التقرير لا يعتد به فلو حللت ما حللت يكون الجواب ان التقرير غير نهائي وغير دقيق وهنا يجب ان نذكر ان المستثمر الذي طال انتظاره ليرى الارقام سينتظر مدة أطول دامت الارقام غير دقيقه.
ولكنني استمريت بالقراءة ولفت نظري الجدول الاول

الايرادات 7.16 مليار دينار انزع منها 716 مليون دينار لصندوق الاجيال يصبح الايراد الصافي 6.4 مليار دينار ولكن المشكله في المصروفات حيث بلغت 7.98 مليار دينار مع ال 716 مليون لصندوق الاجيال !!!!!!! كيف؟؟؟؟؟؟
في صفحة المصروفات الاجماليه الرقم 6.113 مليار دينار اضف اليها 716 مليون وهي الالتزام لتصبح 6.829 مليار وليس 7.98 مليار،، وان لم تصدقني فهذه صفحة المصروفات

آه نسيت انهم قالوا ان الارقام غير دقيقه !!! ولكن هذا جمع وطرح ليس الا ،،،عموما ليس بذات الاهميه فالفارق مليار دينار والله يستر من الحساب الختامي ان كان بنفس الاداء. 
يبقى امر مهم وهو مكتوب بخط صغير جدا اسفل الجدول الاول

المصروفات تشمل الامانات للاعوام السابقه؟؟ ماذا يعني ذلك؟؟ كما يقال ان الصورة بألف كلمه، فهذه صورة من عام 2008 وهي تبين معنى الامانات كما تبين انها خارجه عن ابواب الميزانيه ولكن في 2016 اصبحت جزء منها

اذن فهي حسابات دائن اي على الحكومه دفعها لمستحقيها كما مبين في الجدول ، ولكن  الغريب ليس هنا وانما ما دامت ذكرت الديون فلماذا لم تذكر العهد وهي الحسابات المدينه اي التي تطالبهم الحكومه، وهنا مثال ل 2008 وفيها حسابات العهد

اذن استخلص من هذا التقرير عدة امور 
1 - ان الحكومه تتعمد تكبير حجم العجز ولو بارقام من حسابات خارجه على الميزانيه
2 - ان الحكومه تتعمد تغييب المواطن عن حقيقة الارقام لئلا يفكر في البحث والتحليل
3 - سنتان والحكومه متغيبه بتقاريرها لتأتي بجداول غير دقيقه وتلقي باللوم على النظام الالكتروني والجهات الحكوميه رغم انها في السابق كانت تعاني من نفس الموضوع ولكن لم يكن ذلك يمنعها من الاستمرار بنشر التقارير

ببساطه هذه حكومه مداهنه !!!!

عام التنميه ام عام التمنيه

كلما قرأت كتيب التنميه 2015-2020 لا استطيع في البدايه ان اتمالك نفسي من الضحك على مواده واهدافه، ولكن ما تلبث هذه الابتسامه ان تتحول الى حزن ثم الى غضب في بعض الاحيان لان المعني والمستفيد هو الوطن ككل بشعبه ومستقبله وحاضره وموقعه بين العالم واثره الحضاري والانساني. فالتنميه ليست شعارا يتغنى به السياسيون كلما أرادوا أن يرفعوا من أسهمهم وانما مسارا ومنهجا يستطيع المواطن ان يتلمسه ويطمأن به على مستقبله ومستقبل اولاده، فالتنميه ليست مسألة آنيه وانما مستدامه لها أهداف استراتيجيه وخطة تشغيليه ورؤيه ومراقبة دائمة لتطورها، وما ان تصل لاهدافك فذلك ليس نهاية المطاف وانما بداية لمستقبل جديد في هذا العالم المتسارع الاحداث والتكنلوجيا نستفيد بها من تراكم خبراتنا السابقه.
فأين مكامن الخطأ لدينا؟

1 - غياب الشفافيه والاطلاع على حقيقة نقطة وجودنا على المخطط الزمني (time line or milestone)
ففي أي وقت يجب ان تعرف الحكومه كم أنجزت وتطلع المحللين والناس على انجازها للخطه
2 - غياب الرقابة البرلمانيه للخطه فلا توجد لجنه للتنميه وظيفتها مراقبة الخطه وتنبيه الحكومه على بطء العمل فيها
3 - غياب مؤشرات الاداء الحكومي رغم ان الحكومه تكلمت بهذا الموضوع في عام 2013 ببرنامج عملها لأنه يعكس عدد الاهداف حققتها الوزارات المعنيه من الخطه او نسبة الانجاز كان جيدا ام سيئا
4 - السقف العالي للطموحات ،فبدل ان تعمل الحكومه ضمن المتاح من الادوات والقوى العامله ،تضع أهدافا صعبة التحقيق او مستحيله في بعض الاحيان دون التهيئة المطلوبه ودون تدريب الكوادر
5 - لا تملك الحكومه خطط بديله بمعنى ان اصطدمت احدى الاهداف بواقع جديد يصعب معه تحقيق ذلك الهدف تقوم الحكومه بتبرير سبب عدم قدرتها لتحقق ذلك الهدف مما يعني ان الخطط البديله مفقوده من البدايه وهو من واجبات المخطط ان يضع بدائل اثناء رسم الخطة
6 - غياب الاولويات في كل شق تنموي

أكتفي بهذه النقاط كي لا يطول المقال ولكن يجب ان تعي الحكومة خطورة أفعالها من الاستهتار بخطط التنميه وان تعمل على تذليل النقاط التي ذكرت كي تستطيع ان ترتب أوراقها قبل رسم الخطط.

ما تقدمت به ليس أمرا سهلا لتراكم الاهداف وعقم الخطط التشغيليه لذلك أعتقد أنه من المناسب أن نعلن هدفا واحدا للعام أي لنفرض ان العام 2017 هو عام التعليم يتم من خلاله مناقشة الخطط بين الحكومه ولجنة التنميه التي ارجو انشاءها ويعمل الجميع على التأكد  من الخطة ومناقشتها ومتابعتها ووضع مؤشرات أداء لوزارة التربيه وخطط تدريب الكوادر الوطنيه حيث ان ذلك افضل من العمل على عدة أهداف مبعثرة بين جميع الوزارات .
هذه خطة التنميه للتعليم لا أرى فيها سوى كلام انشائي وعدم التفصيل بماهية المعايير الدوليه او الخطط التشغيليه

 من يستطيع الان اخبارنا ان كنا قد حققنا اهداف 2016؟ هل واجهنا صعوبات وكيف تم تذليلها؟ هل تمت امتحانات القدره للرياضيات وكيف كانت النتائج؟ هل تم الانتهاء من رخصة المعلم ؟ هل قمنا بامتحانات دوليه باللغة الانجليزيه لاني لا ارى اية ثمرة؟ رفع كفاءة الادارة المدرسيه والتربويه (نقطه 3) ، كلام كبير بل وكبير جدا لان كل جمله هي هدف استراتيجي بحد ذاته كادخال ثقافة التميز ومرافبة جودة التعليم وتحقيق اللامركزيه، تتطلب خطط وهيكلة جديده لم تخبرنا الحكومه بكيفة انجازها، وهنا بيت القصيد هذه الطموحات تحناج الى عمل ووقت ودراسه فكيف ستتم وانت تعمل بالخطه، ألم يكن من الواجب الانتهاء منها قبل وضع الخطة؟   وغيرها الكثير من الاسئلة التي تعنى بالتعليم فقط ناهيك عن باقي الاهداف للأسكان والنفط والاقتصاد والصحة وغيرها.

اترككم مع ما تحقق حتى 30-9-2016 من هذه الخطه وهو اصدار الامانه العامه للتخطيط والتنميه

تحفيز وتفعيل ودعم ، كل هذه الامور لم تخبرني عن نسبة الانجاز، كما انها لم تخبرني عن سياسة جودة التعليم والتي تعتبر حجر الاساس لكل ما ذكر بالتقرير، وهذا ما عنيته بالبدايه من ضياع الاولويات لكثرة الاهداف .
وأخيرا أتمنى على الحكومه الا تضع ترشيد الانفاق عقبة امام تحقيق ولوجزء من التنميه لان سعر النفط سيبقى ولفترة لا بأس بها ما بين 50 و 55 دولار وهذا ليس سببا لوقف المشاريع التنمويه الااذااكدت لنا الحكومة مرة أخرى أنها لا تملك البدائل حاليا ولا مسبقا، وتتحول تنميتنا الى أماني فقط.

فهل يكون عام 2017 عام التعليم ؟؟؟؟؟ قد تكون أحلامي ليست بأفضل من خطة الحكومه التنمويه ....

اقتصادنا المريض

رغم الاعلان عن اتفاق بين الدول المصدرة للبترول اوبك ودول من خارجها على تخفيض الانتاج الى ما يقرب من 1.8 مليون برميل يومي الا ان الاسعار لم تتغير بما لا يزيد عن 53 دولار وتترنح الاسعار لتبقى ما بين 49 و53 دولار.ولوكان هذا الاعلان في السابق كان حتما سيؤدي الى طفرة حادة في الاسعار صعودا الا ان الوضع الان واعتمادنا على السوق العالمي لتحديد الاسعارلن يتجاوزدولارات قليله رغم ان تفعيل الاتفاق سيبدا من العام الجديد حيث اعلنت الكويت عبر مؤسسة البترول لزبائنها انها ستخفض الانتاج بما يقارب 200 الف برميل يوميا اعتبارا من الاول من يناير.
حقيقة الامر ان الطلب زاد قليلا في فصل الشتاء للاجواء البارده في اوربا وامريكا ولو كان هذا الاعلان صيفا لما رأينا تأثيرا يذكر وذلك لوجود مخزونات هائله لدى الدول المستورده ولذا لايتوقع لسنة 2017 ان تشهد اية طفرة في الاسعار كما اننا بدأنا نشهد ارتفاعا في عدد منصات الحفر الامريكيه وبالتالي سيزيد المخزون الامريكي مع زيادة الاسعار حيث ستعود الابار المقفله مع تزايد الاسعار الى العمل مرة اخرى لتعود الاسعار للتدهور مرة اخرى.
اذن اين نحن من هذا كله؟
حديث الحكومه يعود في كل مرة عن الاصلاحات الاقتصاديه والتي لا تعدو تقليصا للانفاق هنا وهناك وفرض رسوم وكل هذا لن يتعدى ال 500 مليون دينار وسيقل هذا الرقم تدريجيا مع زيادة عدد السكان ورقعة الكويت الاسكانيه وحاجتها المتسارعه للخدمات، في حين ان عجزنا للسنه الماليه 2015-2016 هو 6 مليار دينار اضف اليها 2.8 مليار دينار وهي قيمة الدين العام حتى شهر سبتمبر الماضي ومن المتوقع ان يقارب عجز السنة المالية الحاليه الى 5 مليار دينار والدين العام سيصل الى 4 مليار دينار ناهيك عن ما تقوم به الحكومه من استعمال احتياط الدوله العام لتمويل صفقات كتلك التي مولت صفقة الاسلحه والطائرات العسكريه وغيرها.
يتضح من السرد السابق ان تفكير الحكومه بما يخص المستقبل المتوسط اي ال 5 سنوات القادمه هو تفكير في منتهى السوء فالاصلاحات لن تشبع ولن تغني وانما هي بحاجة الى استراتيجية كامله جديده وجديه  والى استحداث وزارة للاقتصاد ترسم استراتيجيات واضحه لان الوضع الحالي كبيئة اقتصاديه لا تساعد على توسيع وتنشيط الوضع الاقتصادي ،واذا اردنا ان نعرف من أين نبدا فلعله من الحكمه ان ننظر الى ترتيبنا العالمي ومنه نعرف نقاط ضعفنا.
هذا تقرير البنك الدولي لترتيب الكويت العالمي لابتداء الاعمال من اصل 190 دوله جيث حزنا على المرتبه 102 كمجموع عام واليكم بعض التفاصيل
1 -  الحصول على تصاريح بناء -- المرتبه 144
2 - الحصول على تمويل -- المرتبه 118
3 - تقديم حلول لمشاكل تجاريه --  المرتبه 108
4 - الاتجار عبر الحدود -- المرتبه 157
5 - ابتداء اعمال تجاريه -- المرتبه 173 وهي الاسواء في الخليج والشرق الاوسط

 هذه النقاط تستسطيع الحكومه ان تتخذها كاهداف استراتيجيه لتطوير الخدمات التجاريه والجمركيه كي تستطيع ان تنافس على المستوى الخليجي على اقل تقدير
ما اردته من هذا المقال هو تبيان الوضع النفطي المصدر الرئيسي للدخل وقد يكون الوحيد ، يبدو مستقبله القريب على اقل تقدير لن يخدم الوضع الاقتصادي الكويتي لذا اصبح لزاما وليس ترفا الاهتمام وتطوير الخدمات الاقتصاديه وتخفيض اقتطاع الايرادات لصندوق الاجيال لتأهيل وتطوير كوادر تخدم الوضع الاقتصادي. ففي ظل غياب استراتيجيه للتنميه هدفها الرئيس خلق فرص عمل للشباب وتطوير نظم التعليم للتماشى مع حاجة السوق من فنيين واختصاصين وتقليد النظام التعليمي الغربي الذي يبدا بتعليم الطلبه من الصف الثامن لكيفية ابتداء اعمال صغيره ويتخلل هذا النظام دروس عمليه نهيىء الطالب من الصغر في التعامل مع الاخرين وكيفية متابعة الاخبار الاقتصاديه وتنميه مواهبه الخاصه.

دوما يقول لي الاصدقاء ان تنفخ في جربة ممزقه، فهل نرى من المجلس الجديد تغيرا يتمثل في مناقشة الوزير أنس الصالح بدل التصفيق له دون نقاش الارقام التي تتطاير من بياناته وتصريحاته؟؟؟؟
الوضع جرج ، فالدين العام والعجز لن يتوقفان ما دمنا لا نضع بديلا للنفط الذي يجب ان يكون لنا عبرة في تقلب اسعاره وبالتالي ايراداتنا .

"لن يمر الفساد دون محاسبه"!!حقا؟؟

يحتدم الصراع بين المنافسين على المقاعد الخمسين لمجلس الامه ويتزايد التسابق بين المرشحسن بتقديم الوعود التي بات المواطن في شك منها، الا ان الملفت بين كل هذه الوعود ان الجميع يتشارك في مكافحة الفساد والقضاء على المفسدين حتى أنك لوهلة تعتقد ان هلع الحكومه من كل هذه الوعود سيصيبها بالاغماء. ولكن على العكس تماما فالحكومة ترى في هذه الوعود نكت جميله تصلح لان تكون مادة هزليه أثناء اجتماعاتهم، فما الذي يضحكهم حقا ؟؟؟؟؟؟
الحقيقه انها مجموعة من الامور وليست امرا واحدا، فالنائب القبلي وتعريفه ان ما يهمه القبيله فقط ومن اقل منه حدة وتعريفه القبيله اولا، يهمهم رضا الحكومه لأنها ستغدق عليهم الحقائب الوزاريه غدا أثناء التشكيله الجديده ، ناهيك أن رضاها عنه يعني قبول المعاملات المعوجه او المستعجله دون تدقيق. ومعه ايضا النائب الطائفي الذي لا يختلف عن السابق بشيء مطلقا. فإذا ما استثتينا هاتين الفئتين نكون قد اختصرنا النواب الى اكثر من النصف.
وهناك النائب المعطل الذي لا يحضر الجلسات يلحقه النائب الانتهازي الذي يبحث عن الفتات ، يتبقى فئة صغيره فاعله وهي اما تحارب بالمجلس حتى تستقيل او تلاحق قضائيا.
فما الحل؟؟؟؟؟
الحل كله بيد المواطن الناخب، فهو من يملك القرار فمصيره السياسي بيده  لذالا بد له ان يسأل من يصرخ خلف المايكروفونات ويتوعد المفسدين، كيف ستكافح الفساد ؟ وكيف ستقضي على المفسدين؟ وكيف وكيف؟؟؟؟
 عزيزي الناخب اعلم اذا ما قال لك مرشحك أنه سيحارب الفساد ولول بمفرده فإنه لا يعرف شيئا عن مكافحة الفساد لانها ليست مجرد نصوص قانونيه تعاقب من يتجاوزها وانما منهاج كامل وفكر وتوعيه قائمة على أسباب المكافحة وأثرها البالغ ليس على الاقتصاد فحسب وانما هي ارتداد لفكر الفساد السائد الان، فعلى سبيل المثال كم مرة قرأنا عن فضائح فساد في الصحف وفي الدواوين ،،،،، ثم ماذا؟ فالفكر السائد اننا نعلم انهم لصوص وان احدا لن يحاسب وتطوى الصفحه حتى نسمع عن فضيحة جديدة، اذن فكرة الخنوع للواقع الاليم هي السائده وهي ما يراد استبدالها بفكرة " لن يمر الامر دون محاسبه" وهذه الفكرة تتطلب الكثير من العمل الجماعي وليس عملا فرديا فهي منظومة متكامله لمحاربة الفساد وليست جهود فرديه متفرقه.
الواضح من تجارب الدول التي نجحت بمكافحة الفساد ان المواطنين اجبروا حكوماتهم بتبني الفكره فلا يمكن العمل والحكومه ليست جزءا من الحل فالتغاضي عن الملاحقات القضائيه لصالح فلان وعلان لن يودي الا لهلاك الفكرة. فالخطوة الاولى تقضي بتظافر جهود نيابيه وجهود شعبيه متمثلة بالمجتمع المدني لاجبار الحكومه على تبني مطلب المكافحه ولما كنا نعرف ان الحكومه ليست جادة ينبغي اولا
اجتماع للقوى السياسيه والشعبيه بوضع استراتيجيه وخطة لكبفية اجبار الحكومه وخلق فرق ضغط على الحكومه من الداخل والخارج بمعنى من داخل عن طريق الوزارات ومجلس الامه ومن الخارج بالاعلام.
ثانيا
اذا كان الاعلام محابيا للحكومه وله مصالح تجاريه قلا بد لهذه القوى ان تخلق جيلا جدييدا من الاعلام الذي يركز على التوعية بالاساس والهدف هو خلق مجتمع جديد يعي خطورة الفساد ويعرف كيف يكافحه
ثالثا
قياس جهد النواب من خلال مشاركتهم مع المواطنين من عدمه وتعميم ضلوعه بالتغاضي عن فساد قائم كي تتم اما محاسيته من دائرته او بعدم التصويت له لاحقا

هذه مجرد 3 نقاط لاني لا أريد الاطاله ولكن للتوضيح ان فكرة مكافحة الفساد تتطلب جهود مجتمعه وان شيئا لن يحدث ان لم يقوم المواطن بدورة بالتصدي للفساد
من هنا عزيزي الناخب اسال الذي يصرخ خلف المايكروفون كيف لك ان تفعل هذا؟

حكومتنا مستهتره بواجباتها

لكي لا يقال عن هذه المدونه أنها متحامله على الاداء الحكومي من الجانب الاقتصادي وأنها تركز على جانب الميزانيه وبعض أبوابها ، قررت ان نبحر سويا في فضاء اوسع وأشمل وهو " ما هو واجب الحكومه من الناحيه الاقتصاديه " ، بمعنى ماذا يجب ان نتوقع منها كباقي دول العالم حقيقه . هنا سأسرد مجموعه من واجبات الحكومه تجاه القطاع الاقتصادي في الدوله وهو ينطبق على كل حكومات العالم.
1 - مكافحة الفساد ومنع الاحتكار
2 - رفع الكفاءه والانتاجيه
3 - تطبيق العداله والمساواة ومنح فرص متساويه للجميع
4 - رفع مستوى النمو والاستقرار الاقتصادي
5 - اصدار تشريعات لتسهيل فتح أعمال جديده
6 - تعيين وتوزيع القوى العامله بما يتناسب وخطتها الاستراتيجيه
7 - البحث عن تنويع الاقتصاد وفرض الضرائب مع ضمان استمرار خطط التنميه

الصورة التي بالاسفل ترجمتها من موقع البنك الدولي لسنة 2016 ووضعتها في جدول لنرى مقارنة ب 152 دوله ما هو ترتبنا في تسهيل فتح اعمال جديده

اذن نحن بعيدون جدا عن اداء حكومي يسعى جاهدا لتذليل كل الصعاب امام من يريد فتح مشروع تجاري جديد يكون من خلاله توسيع القاعدة الاقتصاديه وما يجري عليه يجري على اسطورة الحكومه في تشجيع الاعمال الصغيره والمتوسطه، ناهيك عن مقدرتها في معالجة الاخطاء والتطوير ولا مثال اوضح من معالجة الخطأ القانوني لقرار هيئة مكافحة الفساد، فمنذ ان تم ايقاف أعمالها والحكومه لم تبحث عن بديل او تصحح الوضع لابقاء فكرة مكافحة الفساد قائمه ، وها هي الايام تمضي والمستثمر الخارجي بل والداخلي ينتظر عودة هذه الهيئة التي تمثل ضمانا لهم دون اجابة.

بعد أن رأينا بالارقام عجز الجكومه في المساهمه بتشريعات وآليات لتسهيل فتح اعمال جديده وعجزها ايضا في اعادة الحياة لهيئة مكافحة الفساد ، لننظر كيف ساهمت الحكومه في رفع النمو الاقتصادي، وهنا سأعتمد بالكامل على أرقام الادارة المركزيه للاحصاء

الصوره الاولي تبين مدى الهبوط في التاتج الاجمالي المحلي في عام 2015 قياساب 2014 ولا اريد القياس ب 2013 لان الفارق كبير

الصورة الثانيه تبين النسبة المؤيه لهبوط الناتج المحلي الاجمالي والقومي كذلك

لو كان الهبوط كالفارق بين 2013 و 2014 لكان هناك وجهة نظر ولكن هبوطا بمقدار 25%  كالذي بين 2014 و 2015 يطرح موجة كبيرة من التساؤلات عما سنراه في التقرير عن 2016 اولا ، وثانيا ما هي اجراءات التعديل؟ فهل تعتقد الحكومه ان رفع البنزين وتوفير 400 مليون دينار سيحل فارقا يقدر ب 12 مليار دينار وهو الفارق بين الناتج المحلي في 2014 و 2015 سيكون الحل؟ طبعا لا وانما سيزيد الطين بلة وسنرى فارقا اكبر في 2016 لأنه بالضرورة رفع البنزين سيضعف القوة الشرائيه لضرورة رفع الاسعار.واذا كان هبوط سعر برميل النفط هو السبب، الم ترى الحكومه هذا الرقم قادم ، فماذا فعلت؟ فإذا كان واجب الحكومه البحث عن النمو الاقتصادي فكيف أنجزت؟ أترك لكم أعزتي القراء الحكم

وأما من ناحية توزيع القوى العامله فتلك قصة اخرى توضحها هذه الصورة من الاداره المركزيه للاحصاء 2015

الصورة توضح ان الحكومه وزعت تقريبا 87% من الكويتين في القطاع الحكومي، السؤال هل يخدم هذا التوزيع الوضع الاقتصادي؟ الجواب طبعا لا ، فاذن لما قامت به أصلا؟ لأنها لم تؤهل الكوادر الوطنيه تعليميا ومهنيا كما يجب ، ولم تراعي ان رواتبها أعلى من القطاع الخاص فاصبحت هي قبلة الخريجين ولم تفرض قيودا على القطاع الخاص ليقوم هو بالتأهيل الاجباري للكوادر الوطنيه بل على العكس تماما فتحت الباب للقطاع الخاص للاستعانه بالوافدين الغير مهاريين ومن ناقصي التحصيل العلمي والخبرة العمليه، والجدول التالي يوضح ان أكثر من 70% من الوافدين لا يحملون الثانويه

فأذا كان القطاع الخاص بامكانه توظيف العامل الغير مهاري صاحب المرتب الصغير جدا ، لماذا عساه ان يوظف كويتيا جامعيا او مهنيا ويدفع له اضعاف مرتب الوافد، من هنا اصبح المواطن الكويتي لا يستطيع منافسة الوافدين في القطاع الخاص على مرأى ومسمع الحكومه التي لم تحرك ساكنا. فبتنا لا نرى الكويتي كما يجب في القطاعات الصناعيه المنتجه ليكسب الخبرة ولا في القطاعات المهنية الاخرى وانما تراه في القطاعات البنكية باعداد لا باس بها فقط.

لقد أثبتت هذه الحكومه عجزها في وضع الخطط وتنفيذها وبعد النظرفي اتخاذ الاجراءات الفوريه والجذريه لعلاج الوضع الاقتصادي، واتت بورقة اقتصادية بائسه للاصلاح في توقيت سيء ومتأخر جدا، فما كانت تستطيع اصلاحه في اكنوبر 2014 عند قرار اوبك بعدم تجميد الانتاج وهبوط اسعار النفط ، لا تستطيع اصلاحه الان، لانه ببساطه اصبح الوضع اصعب بكثير مما سبق ولان المنهجيه الحكوميه في الادارة لا تريد التغيير.
في العالم المتحضر اذا فشلت الحكومه في اداء واجبها تستقيل لتفسح المجال لمن هم اكفأ منها ،،،فهل يا ترى ؟؟؟؟ بعد الامل!!!

دخلنا وحل الانكماش الاقتصادي

نشرت الادارة المركزيه للاحصاء مشكورة تقريرها السنوي عن حجم الناتج المحلي الاجمالي وهو مؤشر اقتصادي مهم جدا لانه يقيس حجم الاقتصاد المحلي ومعرفة نموة او انكماشه كذلك هو مؤشر مهم للتضخم وارتفاع الاسعار. ويحسب الناتج المحلي كالاتي

حجم الانفاق والاستثمار الحجكومي+ حجم استثمار المؤسسات+انفاق الناس+(التصدير - الاستيراد)
وتخرج النتائج على طريقتين
الاولى بالاسعار الثابته او المثبته وهي ببساطه استخدام اسعار 2010 وضربها بحجم الانتاج الحالي لتتمكن من قياس زيادة الانتاج من سنة الى اخرى
الثانيه بالاسعار الجاريه وهي ناتج ضرب المنتجات في الاسعار للسنة الحاليه

 مصدر الصورة الادارة المركزيه للاحصاء

المستطيلات الزرقاء هي الناتج المحلي بالاسعار الجاريه والنقط الحمراء بالاسعار الثابته كما هو مبين بمفتاح الصوره، وهنا يظهر بوضوح انخفاض بمقدار الربع في الناتج المحلي بالاسعار الجاريه (اللون الازرق) وهو الانخفاض الحاد في اسعار النفط لتلك السنه مقابل ارتفاع بسيط بالناتج المحلي بالاسعار الثابته مقداره 1.8% فقط نتيجة زيادة الانتاج النفطي وهذا تفسير مبسط
ما لم تخبرنا اياه الحكومه هو ان الناتج بالاسعار الجاريه دائما ما يكون اعلى من الاسعار الثابته كما هو الحال في 2014 و 2013 والسنوات السابقة ايضا لانه وببساطه كل سنه ترتفع الاسعارفكيف يعقل ان ينخفض بمقدار الربع؟ وما هو الخلل؟ وكيف نفسر هذه الظاهره؟

تفسيرها اننا نمر بانكماش اقتصادي deflation وهو اسوأ انواع المشاكل الاقتصاديه فالحكومات تسعى ان يكون الاقتصاد في حالة تضخم تحت السيطره بمقدار اقل من 2% ففيها ترتفع الاسعار وما يقابلها من ارتفاع في الاجوروتزداد الحركة التجاريه وبالتالي تعود على الحكومات بالفائده الضريبيه فكلما اتسع الاقتصاد لا بد ان يصاحبه ارتفاع في الاسعار ولكن تحت السيطره مما يزيد فرص العمل، اما الانكماش فهو بالعكس تماما وهو بالتالي لم يأتي من فراغ ولكنه نتيجة سياسات ماليه سابقه ادت اليه بالاضافة الى امورواحداث جاريه ولكن في كل الاحوال يجب ان يكون امام ناظري المخطط الاقتصادي.كيف وصلنا لهذا؟ وكيف الخروج منها؟

عندما يحصل الخلل مابين حجم الانتاج وحجم الانفاق اي زيادة الانفاق تحصل فجوة تؤدي الى تحرك الحكومه الى تقليص الانفاق لتدارك الوضع، بمعنى انه رغم الوفر المالي من 2010 وحتى 2014 الا ان الدوله لم تعنى بالاستثمار المحلي وانما رفعت ربع الايراد لصندوق الاجيال( 15% من ال 25% استقطاع بدون مرسوم) وزادت في نفقاتها الى ان وصلت الى حجم انفاق 24 مليار على امور غير استثماريه اي انها لم توسع الاقتصاد لتخلق فرص عمل وانما صرفتها على هبات ومساعدات وشراء الود السياسي، ولكن بمجرد ان نزل سعر النفط في اكتوبر 2014 احست بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه فقامت وبسرعه بتقليص النفقات الى ان وصلنا الى مرحلة الانكماش الاقتصادي ومشكلة الانكماش الاقتصادي انه بحاجة الى عمل سريع والا فان استدامته ستؤذي الاقتصاد وكلما تأخرت الحكومه في اتخاذ التدابير السريعه كلما غصنا في وحل الانكماش.

الخروج من هذه الازمه الاقتصاديه لا يأتي قطعا من الورقة الاصلاحيه والتي في مجملها زيادة الضرائب والرسوم واثقال جيب المواطن الذي بالتالي سيضعف القوة الشرائيه وبالتالي ينعكس سلبا على الاقتصاد، ولكن الحكومه في وضع لا تحسد عليه فهي لا تستطيع وقف التوظيف السنوي ولا تقليص الرواتب وهذا الباب في تزايد من ناحية الانفاق الجاري واصبحت محرجه امام الانفاق الاستثماري لمواكبة التنميه فهي بالكاد تسير فكيف بها اذا ركضت. لذا من الواجب عليها اتخاذ بعض التدابير

1 - كبح الاسعار والسيطرة عليها وتنويع الضرائب هم من اهم العوامل للخروج من هذه الازمه ، فعنما تفرض الضرائب على المواطن العادي والميسور جدا سواسيه تكون ارتكبت جرما اجتماعيا واقتصاديا ففي الوقت الذي سيضعف فيه الشراء من المواطن العادي لن يتأثر الميسور جدا لذا وجب فرض الرسوم والضرائب بناء على الدخل كما هو معمول به في العالم ، ودون التجكم بالاسعار لن تفيد كل هذه الامور ولن يكون لرفع الرسوم اي فائدة تذكر.

2 - استغلال صندوق الاجيال والاحتياط العام فهذا وقته لان الاجيال تأن من البطاله وارتفاع الاسعار، على ان يتم استخدامها بحكمه لزيادة الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل منتجه واقول منتجه تعمل على رفع الناتج المحلي من خلال التعليم والدورات الخاصة التأهيليه والاهتمام بمصانع التكريروغيرها من الامور التي تحرك الاقتصاد المحلي، والا تعتمد على الاقتراض لانه في وقت الاتكماش لا يزيد الطين الا بله لانك لن تستطيع الخروج من الانكماش بديون تسددها بفوائد وانت بأمس الحاجه للدعم المحلي

3 - الخروج من وهم ارتفاع اسعار النفط الى 80 دولار وان النفط الصخري تحطم، نعم تأثر جدا بهبوط الاسعار ولكنه بعيد جدا من ان يتحطم، وهذه الصورة الحديثه تبين وبجلاء ان ثلثي النفط الصخري تكلفة انتاجه تحت 42 دولار للبرميل، لذا وجب الاعتماد على البدائل وبشكل نظامي ومدروس

الحكومه بحاجة الى الاعتراف اولا ثم التشخيص ثم اختيار العلاج المناسب ولكن بسرعة، فهل هناك من يعي ما يجري، الحكومه اخر من سيسمع لي ولكن اختي واخي المواطن المطلوب منكم قراءة ومعرفة ما يجري فهذا مستقبل اولادكم ومن يحب الكويت هذا مستقبل وطنكم فكونوا ايجابيين كل من موقعه يطالب الحكومه ان تخرج وتشرح لنا حقيقة ما يحري بالارقام وكيف سنخرج من الازمه.