التطبيع والطلقة الاخيره

ذكرت في مقالي السابق خطورة التطبيع وان المطبع سيكون جزءا من المشروع الاستعماري الذي بدأته بريطانيا وتبناه الغرب ويقوده الكيان الغاصب في فلسطين وان خطورة التطبيع ازادت بعد ان فتحت لها بعض الفضائيات برامجا خاصة كما وأنها تجري بسرعة البرق في وسائل التواصل الاجتماعي الذي بات يدخل كل هاتف فنرى الخبر شئنا ام أبينا. والحقيقه أن الجانب الاقتصادي هو احدى الجوانب الفاعله في قضية التطبيع ولعله من الافضل اطلاع القارىء على خطورة التطبيع من الجانب الاقتصادي وتبيان عواقبه.
خلال العشرة سنوات الماضيه نما الناتج المحلي للكيان الى ما يقارب من الضعف حتى وصل الى 319 مليار دولار بنمو بلغ 2.8% عن العام الذي سبقه كما تظهر الصورة

ولكن ما لا تظهره الصوره هو الدين العام والذي بلغ 62.1 % من الناتج المحلي للعام 2016 اي حوالي 198 مليار دولار وتقوم بتسديد فاتورته السنويه للديون بما يعادل 9 مليار دولار وهو مايؤثر على ميزانيتها العامه ولكن بما انها في نمو فانها تستطيع تسديد ديونها مقارنة بغيرها ، وكما تظهر الصوره بالاسفل  في الجانب الايمن فان الكيان استطاع ان يخفض نسبة الدين الى الناتج الاجمالي بمقدار 11% خلال العشر سنوات الماضيه مع ملاحظة ان حسابه بدأ من عام 2007 اي بعد حرب 2006 بعام كامل استوعب خلالها ان كلفة الحرب عاليه مما جعله اليوم يعتمد على من يحارب عنه بالوكاله بكلفة أقل، فالكيان لم يستطيع تنظيم تسديد ديونه ابان الحرب وما قبلها.

هذه الديون المتراكمه تمنع الوكالات الدوليه مثل فيتش ومودي من تصحيح التصنيف الاقتصادي الائتماني للكيان من درجة  

A- الى درجة AA-  وهي درجة افضل ولها مميزات افضل لانها تزيد الثقه بالاقتصاد امام العالم فيصبح بمقدورها طلب الدين بتكاليف اقل وحتى يتمكن الاقتصاد للكيان الصهيوني من فعل ذلك عليه ان يجعل الفارق 45% ما بينه وبين الدول التي فوقه بالقائمه بمعنى ان تصبح النسبه -22% وتبقى سلوفاكيا على وضعها ب 23% كنسبة دين من الناتج الاجمالي .ولكنه امر ليس باليسير بل بالغ الصعوبه، فان يستمرالكيان برفع ناتجه المحلي عاما بعد عام وتسديد ديونه  في وقتها هي مهمة شبه مستحيله، فالاقتصاد كالسفينة التي تتأثر برياح الحروب وأمواج الانهيارات في الدول الاخرى وأسعار العملة وغيرها.

 ويبقى السؤال ما هو العائق الرئيسي للنمو الاقتصادي المستمر للكيان الصهيوني؟؟؟؟؟؟؟ 

رغم ان الصناعه تشكل  32 % من الناتج المحلي وتشمل الاسلحه وتقطيع الالماس والتكنلوجيا وغيرها وقطاع السياحه يشكل 7% ويدخل مبالغ كبيره من العمله الصعبه كل عام الا ان مشكلتهم في العجزالتجاري أي أنهم يستوردون أكثر مما يصدرون وبشكل سريع تظهر هذه الصوره مدى العجز التجاري 

تظهر الارقام بوضوح انها بالسالب والحقيقه اني عدت حتى العام 1969 وكانت الارقام دائما سالبه عدى شهرين في العام 2009،وقد بلغ العجزالتجاري ما مقداره 2.2 مليار دولار الشهر الماضي فقط . ويعتبرالشريك الاول لاستيراد بضاعة الكيان هي الولايات المتحده حيث تستورد  28% ثم هونغ كونغ ب 8% من مجموع الصادرات ولكن لبعد المسافه وزياده كلفة النقل تصبح بضاعتهم غير تنافسيه في تلك الاسواق لذا ينظر الكيان الصهيوني الى الاسواق العربية القريبة منه بحسرة كبيرة.

بعد ان سردت بعض المفاهيم الاقنصاديه وارقام اقتصاد الكيان الصهيوني ودينه الكبير نستطيع الان ان نتصور حجم المصيبة في حال تطبيع الدول العربيه ، وقد لخصتها بالنقاط التاليه

1)    تخفيف العبء الأمني والعسكري على الاقتصاد الصهيوني، مما يتيح إعادة توجيه الموارد نحو رفع مستوى المعيشة، وأن تضيف نحو التوسع الاستيطاني

2)    زيادة صادرات الكيان إلى دول كانت مغلقة سابقاً، ومنها عشرات الدول العربية والاسلاميه

3)    انخفاض كلفة الاقتراض من المؤسسات الاقتصادية والبنوك الدولية، مع انخفاض مستوى المخاطرة المترافق مع انخفاض خطر الحرب الشاملة مع الدول العربية

4)    تدفق الاستثمارات العربيه والتي تعمل داخل الدول الأجنبية تحت مسمى الصناديق السياديه

5)    زيادة الدخل السياحي

التطبيع الاقتصادي يعتبرالخطوة الاولى وهو ما يراه الصهاينة سابقا لاي تقدم في ملف السلام وهو ما أكد عليه ترمب أيضا ولكن غلفه بالحرب على الارهاب الذي يتطلب التعاون والشراكه من وجهة نظره ، وبهذا الخصوص ها هو سيبعث بصهره ومستشاره جيرد كوشنر الى المنطقه لوضع اللبنة الاولى في مجال التعاون الاقتصادي، فحكومة تل أبيب لن تنظر لأي اتفاق مع الفلسطينين قبل اتمام الاتفاق الاقتصادي والتطبيع  الكامل ،واذا سلمنا بما عرضته سابقا وهو ارقام رسميه من البنك الدولي فان الدين العام لحكومة العدو سيهبط وسيزداد ناتجهم السنوي وستقل البطاله وترتفع عملتهم وتتوسع صناعاتهم التكنلوجية والعسكريه، وبالمقابل على ماذا سيحصل العرب المطبعين؟؟؟؟؟ هل سيحصلون على السلام العادل والشامل ؟؟ انه امر مضحك بمجرد التفكير ان المطبعين يهتمون بالوضع الفلسطيني او ان الصهاينه يهتمون للسلام، ولكن حقيقه الامر هي كما قالها ترمب انها فرصة نادرة للشراكة والتعاون وتطبيع شامل وتشكيل تحالف جديد من خلال اتفاقات وعقود ستلزم العرب المطبعين بتنفيذ بنودها واولها سيكون أمن الكيان دون أدنى شك مما  سيمهد لما يراه المتصهينين من ترسيخ للتواجد البغيض للعدو على ارض فلسطين العربيه وتناسي لدماء الشهداء والمشروع الصهيوني الكبير الذي سيجر الالام على المطبع قبل غيره وهو بمثابة الطلقة الاخيره على الجسد العربي.

فلسطين معيار عروبتكم

كمتابع لوسائل التواصل الاجتماعي لفت نظري في الاونه الاخيره سيل الكتابات التي تتكلم عن اسرائيل وانها ليست كما نسمع ففيها التعايش والاستقرار الاقتصادي واننا كعرب فهمنا الموضوع خطأ بانعزالنا عنهم فبات الحديث من مدن عربيه رئيسيه مع التلفزيون العبري امرا غير مستهجن بل يشجع بعضهم على ذلك. هي باختصار رياح التطبيع الممنهجه التي تريد ان تمد يدها لاسرائيل ولكنها متخوفه نوعا ما من ردود الافعال لذا فهي وبكل هدوء تجس النبض وتحقن نغريداتها واخبارها ببعض الكلمات الطيبه عن الصهاينه في محاولة مدروسه لجعل المزيد من العرب يتقبلون هذه الفكره. وتقوم بعض التلفزيونات ببرامجها الحواريه الى طرح هذا الموضوع ولكن تكون العاطفة هي السمة الغالبه على الطرفين فتعلوا الاصوات وتبدأ الشتائم والمشاهد ليس بوسعه ان يقول سوى " نحن العرب لا نعرف ماذا نريد واذا عرفنا لا نعرف كيف نأخذ ما نريده".

أنا هنا بصدد طرح الموضوع بشكل علمي بعيدا عن كل التشنجات القوميه والعواطف الانسانيه وحتى يكون طرحي كذلك لا بد لي من سرد تاريخي بسيط ومنه نستتبع الاستنتاجات.

أبدأ السرد التاريخي من عكا عام 1799 فبعد شهر ونصف من الحصار فشل جيش نابليون بونابرت في فتح عكا في الوقت الذي تمكن فيه البريطانيين من مد العثمانيين بالاسلحه فما كان من نابليون الا ان يعلن في 22 مايو 1799 تصريحا غريبا هذا نصه " أني أدعوا يهود اسيا وافريقيا ليتوحدوا تحت رايتي لكي نعيد بناء القدس القديمه ". لم تفلح فكرته انذاك وخسر أمن الطريق البحري ما بين مصر وسوريا لصالح البريطانيين.
والسؤال : أكان نابليون يهتم لأمر اليهود؟ الحقيقة لا ولكنه كان بحاجة الى جنود ذوي عقيده يستطيع من خلالهم الوصول الى أهدافه الاستعماريه وأن يضمن تعاطفا من العالمين اليهودي والمسيحي وخاصة البريطاني ليتوقفوا عن مد العثماني بالسلاح.

في عام 1840 سطعت فكره في عقل السلطان محمد علي العثماني وهي توحيد سوريا ومصر لتكون ادارة واحده ،هذه الفكره قوبلت برفض بريطاني شديد لانهم عرفوا ان التكامل الجغرافي سيتطلب ان تكون فلسطين معهم وان ما يلي سيكون العراق فتكون ادارة واحدة كبيرة، ولكن العثمانيين حينها حسبوا للبريطانيين حسابا ابعدهم عن الفكره ولكنهم اي البريطانيين لم يكونوا لينسوا ذلك فكتب وزير الخارجيه الفيسكونت هنري بالميرستون للسفير البريطاني في اسطنبول قائلا" ان توجيهاتي لك بأن توصي الحكومه العثمانيه بتشجيع هجرة اليهود من اوروبا الى فلسطين" وأتبع هذه الرساله برسالة اخرى الى رئيس وزراء بريطانيا وقتها لورد جون راسل واصفا الامبراطوريه العثمانيه " بالجسم المريض الذي يحتضر" في اشارة منه لوجوب التحرك لاخذ زمام الامور منهم.

كل هذه التحضيرات البريطانيه سبقت المؤتمرالاول للصهاينه في بازل سويسرا عام 1897 بل ان بريطانيا كانت الداعم الاول والاخير ولولا بريطانيا لما استطاع الصهاينه فعل شيء.

في عام 1907 كتب رئيس وزراء بريطانيا هنري كيمبل بانرمان للجنة الخاصه باسرائيل " ان اسرائيل ضروره ، هناك العرب يسطيرون على اراض واسعه تختفي خلالها الكثير من الثروات وهم يسيطرون على أهم تقاطعات طرق التجاره ولديهم ايمان وتاريخ ولغة وآمال واحده لذا يجب ان نفكر جديا بزرع جسم غريب في قلب تلك الامه فننهكها بالحروب لكي تصبح المنطقة مكانا يستطيع الغرب من تحقيق أهدافه"

اذن الكيان الصهيوني كان دون لبس مشروعا استعماريا بامتياز... والسؤال : هل انتهى هذا المشروع؟؟؟؟؟؟؟
 بالطبع لا ، يكفي ان ننظر حولنا لنرى ماذا يحصل في عالمنا العربي ، فالمشروع مستمر وهوتارة بالمواجهة الفعليه وتارة بالفتنة الطائفيه وتارة من يعلم؟ فنتائج الحروب قد لاتكون مضمونة وكما يريدون، فتغيرت وجهتهم الى التقسيم وفتح بوابات التطبيع وما أن يكتمل ذلك حتى يخون العرب بعضهم بعضا ليأخذ الكيان الصهيوني جانب من معه من العرب ضد عربي اخر وهوما نرى بوادره اليوم ويكون الاستعمار قد دق مسمارا كبيرا في نعش العروبه المحتضره.
 انه مشروع مستمرلن بهدأ ما دامت اطماعهم موجودة، فيا أيها المطبع ان كانت دماء اخوانك الفلسطينين لا تهمك ولا اضطهادهم وتشريدهم فكر بنفسك فانت لست بمنأى من ذلك المشروع ، وليعلم كل العرب انهم لن تكون لهم قائمة ولن يكون للأمة حساب بين الامم دون فلسطين ، أيها المطبع انهم يريدون سلبك عروبتك وما هي العروبة التي بدأت تنقرض سوى كما قال بانرمان "ان للعرب آمال واحده"  فلا تدعهم يمحوا ما تبقى منها ، فالعالم يحترم القوي والقوة لن تأتي بالنفط ولكن بالعزة وصون الكرامه واعادة الحقوق
               فمع فلسطين فقط وهي المعيار يستطيع التاريخ ان يكتب " فنهض العرب وأعادوا امجادهم "

لديًَ حل، فهل من مستمع؟؟؟

كثيرا ما ناقشت في هذه المدونه سوء الادارة الحكوميه واعتقد انه قد حان الوقت لتقديم حلول لمعالجة هذا الامر، ومن بين هذه الحلول تقسيم المحافظات الى مقاطعات يديرها جسد منتخب يعوض الترهل وسوء الادارة ويكون مسؤلا عن التنميه بكل فروعها وتقديم خدمه افضل للمواطن ، فمع توسع الخارطه السكانيه والمعماريه للدوله وبقاء هياكل الوزارات على حالها اصبح من الصعب الانجاز والتطوير في  هذه الظروف يصاحب ذلك الاداء الضعيف للمحافظات وبدا كل ذلك واضحا من طوابير المواطنين ورداءة الخدمات لضعف الصيانه والاشراف والمتابعه ،من هنا جاءت الفكره بان نيسر معاملات المواطنين من خلال استخدام فكرة المقاطعه وهي بالاساس فكره خدميه وليست سياسيه.
  فنظام المقاطعه هو تقسيم المحافظات الى كيانات اداريه بحسب عدد السكان بحيث تتبع المحافظه في الرؤيه العامه للدوله والمتابعه وتستقل في عملها الداخلي ويشمل عملها الخدمات الاداريه لتيسير انجاز معاملات المواطنين من جهه ومن جهة اخرى تطوير وصيانة المقاطعه كما يشمل عملها على المحافظه على اموال الدوله في كل المناقصات التي يكون مجلس المقاطعه مسؤول عنها وكذلك التعاون مع جميع اجهزة الدوله .

كمثال ، محافظة حولي ذات ال 890 الف نسمه تحنوي على 15 مدينه فيها 87 مدرسه حكوميه و 36 مدرسة خاصه كذلك 14 مستوصف و4 مستشفيات واحدة منها حكوميه. هذا الكم الهائل من الموظفين تحت ادارة مركزيه حكوميه لم تشهد تطويرا حقيقيا خلال السنوات الماضيه بل تراجعا مع زيادة عدد السكان ، لذلك ارى ان تقسم محافظة حولي الى مقاطعات طبقا لعدد السكان والمراكز التعليميه والطبيه والصوره قد توضح المعنى

فلو تم تقسيمها لمجموعة من المقاطعات ستبدو احداها بهذا الشكل

فماذا نكون قد استفدنا؟
1 – عدم المركزيه وتوزيع السلطات
2 – الاعتماد على التكنلوجيا الحديثه
3 – زيادة الانتاج
4 – محاسبة المقصرين وتكريم المنتجين
5 – استطلاع رأي المواطنين وتصحيح مواطن الخلل
6 – تطوير نظام الخدمات للمدن
7 – الحفاظ على المال العام
8 - تنفيذ خطط التنميه

وكيقية القيام بهذا العمل تكون كالتالي
 يتكون مجلس المقاطعه من 5 مشرفين يتم انتخابهم من الاهالي
ووظيفتهم:
1 – الاشراف على جميع المراكز بالمقاطعه، الصحيه والتعليميه والبلديه والامنيه وكل الخدمات التي تقدم للمواطنين حتى التعاونيه منها
2 – التعاون مع جميع وزارات الدوله وتقديم الشكاوى والاقتراحات لتيسير معاملات المواطنين
3 – طرح المناقصات لصيانة وتطوير المقاطعه والحفاظ على المال العام
4 – تحصيل اموال الدوله من الكهرباء والهاتف والبلديه
5 – يخضع للمجلس جهاز امني للمرور والشغب
6 – العمل على توسيع نطاق عمل خدمة المواطن ليشمل الشؤون والعدل والتامينات والشؤون وغيرها من الخدمات

7 – يكون المجلس مسؤولا امام القضاء لاي قضية اهمال خدمي 

8 – يكون المجلس مسؤولا امام المحافظه لاي تقاعس في العمل وعدم الانجاز

9 – يقدم المجلس تقريرا كل عام للمحافظة يبين فيها انجازاته واستطلاع الراي العام 

10 – يستقبل المجلس شكاوى المواطنين ويبت فيها تبعا للأولويه على ان يتواصل مع المواطن بما يخدم المقاطعه

11 – للمجلس ان يعين تبعا لقوانين الدوله موظفين للقيام بالاعمال الاداريه

12 – للمجلس ان يعين لجنة التعليم وهي مكونه من 3 الى 5 اشخاص من المواطنين الاكفاء في مجال التعليم على ان يقيم كل شخص من خلال مقابله خاصه

13 – للمجلس ان يعين لجنة الامن بذات الاسلوب السابق

14 – للمجلس ان يعين لجنة الصحه بذات الاسلوب السابق

15 – للمجلس ان يعين لجنة للاعمال العامه لصيانة الطرقات والبنية التحتيه

16 – للجان الحق في مسائلة ومتابعة المراكز بجميع موظفيها  التابعين لها كما لهم الحق بالتحقيق مع من تجاوز قانون العمل

17 – تقدم اللجان الحلول بالتنسيق مع المجلس كما تعرض على المجلس مساهماتها

18- تفتح اللجان الباب للشكاوى

19 – على المجلس واللجان كل حسب تخصصه القيام بالزيارات الدوريه للمراكز واستطلاع اراء الموظفين

20 – عمل استطلاع دوري من خلال الموقع الالكتروني 

هذا النظام معمول به في الغرب وغيرها وأثبت فاعلية كسرعة الانجاز وزيادة الانجازبل وحتى جودة العمل ولكن الاهم من هذا كله اثبت هذا النظام فاعلية كبيرة في محاربة الفساد وذلك بسبب:

1 – عدم المركزيه باتخاذ القرار

2 – القرارات تسري على المقاطعه فقط وليست الدوله ككل

3 – المجلس منتخب ومدته محدوده وكذلك اللجان

4 – الخروج من لوبيات الوزاره والتي تبقى سنين طويله غارقه 

في الفساد

5 – نقد الاوضاع الاداريه والحفاظ على المال العام دون تحفظ 

وبشفافيه وذلك لعدم تبعيته لاي من الوزارات

6 – وجود باب الشكاوى في كل لجنه تنظر بالفساد المالي في تخصصها

كل هذه الامور تبعث على الثقة في المستثمر وتخلق فرصا للعمل وتهيىء الارضية لتنمية فعلية في كل المجالات، فهل من مستمع وهل من مسؤول يناقشنا بهذا؟ سأظل ابحث واقدم الحلول ولا يأس ما دام لعزة الوطن .........

كفى مغالطه معالي الوزير

نشرت صحبفة أريبيان بيزنس(Arabian Business) مقابلة مع معالي الوزير أنس الصالح يتاريخ 1-5-2017، وكان أبرز ما جاء فيها:
1 - أنا قلق على بلدي وبشأن الاحتياطات والاستدامه في الكويت
2 - لقد اعطتنا احتياطاتنا عمودا فقريا قويا لمواجهة الرياح وأنا لست قلقا ولا متسرعا
3 - وجود احتياطات وايرادات كبيره ربما يعتي ان الحكومات السابقه لم تتعامل بجدية مع هيكلة اقتصادنا
4 -نحن نريد استكشاف أدوات تمويل جديدة لميزانيتنا بدل تمويلها من احتياطاتنا
5 - اذا سالتني عن مطارنا وهو ليس متقدم كدول الخليج ولكن انظر الى بنيتنا التحتيه فلا يوجد ما يماثله بالخليج
6 - الصالح علق خططا لادخال ضريبة الشركات خوفا من دخول الكويت في وضع غير تنافسي

دخل الوزير في جملة من التناقضات والمغالطات لا حصر لها في هذا اللقاء بل دخل في عدم الرؤية الواضحه للمستقبل وكسر مفاهيم اقتصاديه ثابته، ففي النقطة الاولى هو قلق وفي النقطة الثانيه هو ليس قلق فحسب وانما غير متعجل بالاساس أيضا ، وهو ما زال يستكسف ادوات تمويل لعجزنا حتى بعد ان كنا قد سجلنا 3 سنوات من العجز والتي لن تتوقف للسنوات القادمه ، وكرد فعل لسؤاله عن المطار أجاب ان بنيتنا التحتيه افضل من الخليج متناسيا ان السعوديه اكبر من الكويت 125 مره والامارات 5 مرات وعمان 17 مره فما هكذا تقاس الامور معالي الوزير ثم على ماذا استندت بهذه المعلومه؟ وانتهى اللقاء بتعليقه للضريبه على الشركات متناسيا او متجاهلا ان الشركات في العالم اجمع تدفع الضريبه ولم يؤثر ذلك على تنافسيتها فالشركات من الخارج مستعدة للضريبه كونها تدفع الضريبه في بلدانها والمحليه منها ستضطر الشركات الى الابداع وزيادة التنافس في الاسعار والمنتجات لتعويض الضريبه التي بالاساس هي كي تقوم الحكومة يتحسين الخدمات لها مما يجعلها بيئة صالحة للاستثمار.

معالي الوزير في السنة الاخيرة كان العجز 6.5 مليار دينار كون المصروفات المستحقه بلغت 20 ميار دينار وهو مع ربط الحزام وفي أفضل الاحوال لن ينزل هذا الرقم رغم كل الاجراءات فالدوله تكبر وعدد السكان يزيد، السؤال ماذا ستفعل لو استمر سعر النفط يتأرجح ما  بين 40 و 45 دولار؟ حسابيا ستحصل على نفس العجز في كل مرة ،فإلى متى؟ ستستهلك من الاحتياط ثم ستطرح صكوك فقط لسد العجز وليس لفتح الاقتصاد وخلق فرص جديدة للعمل فهي بالكاد ستكفي، هذه ليست نظرة تشائميةانها الواقع في ظل تخبط الحكومه وحتى الحكومات السابقه التي قال عنها الوزير أنس في التصريح انها لم تكن جاده في هيكلة الاقتصاد، ألم تكن انت شخصيا جزءا من تلك الحكومات وقت الوفرة؟

اذا نظرنا للسنوات الماضيه وراينا فشل الحكومة في التعاطي مع المؤشرات الاقتصاديه واهمها الناتج المحلي ونسبة النمو لرأينا التالي

نزل الناتج الاجمالي من 48 مليار دينار في 2012 الى 34 مليار في 2015 والارقام الحديثه تبين ان الهبوط تواصل في 2016 الى 32 مليار دينار اي نسبة النمو - 26% لاحظ السالب قبل الرقم ، كما نزلت حصة الفرد خلال 10 سنوات 14 الف دولار

النفط مع انتاج أمريكا الى 9،3 مليون برميل يومي اصبح سلعة ذات تنافسية عاليه رغم الخصومات المغريه التي تقدم فالغاز هو من بدأ تدريجيا ياخذ محلها ضمن استراتيجيات الدول وما حروب المنطقه الا على الغاز فحروب النفط انتهت، فعلى اي طريق نسير والى متى ستواصل هذه الحكومة عجزها من مراعاة الواقع؟
الحل بالبدء بوزارة الاقتصاد التي ترسم الخطط وتضع المؤشرات، الحل باتخاذ القرار وعدم اضاعة الوقت ، الحل بوضع أهل الكفاءة في اماكنهم التي تخرجنا مما نحن فيه ، الحل في الاستفاده من تجارب الغير، الحل في مكافحة الفساد، الحل في رفع كفاءة أداء الحكومه والخدمات للمواطن والمستثمر،..... والا فنحن مقبلون على ما يحمد عقباه!!!!! 

لنعود الى الواقع المرير

استحوذت الازمة الخليجيه على الاعلام بشكل غير مسبوق وأصبحث حديث الشارع والدواوين وذلك طبيعي لان مستقبل الخليج على المحك الان والمجهول اكبر من المعلوم. وما ان تنتهي تلك السوالف نعود للحديث عما يجري في العراق ونختمها بالحديث عما يجري في سوريا.وذلك لا يقتصر على الدولوين فحسب وانما وسائل التواصل التي اصبحت ترمومتر للمواضيع الاكثر سخونة ومقياس لما يشغل بال المواطنين.
وكمثال لانغماسنا في هذه الاحداث بالتحديد فبمجرد ان تطرح سؤالا خارج السياق عن اسعار النفط وتهاويها مثلا رغم تخفيض الانتاج ينظر اليك وكأنك من كوكب اخر او انك عديم الاحساس لانك فكرت خارج السياق العام، مع ان النفط هو موردنا الوحيد ولا يلوح بالافق اي بديل ولا حتى للسنوات الخمس القادمه. هنا اعني ان التفكير والحديث بالامور الانيه شيء جيد ولكن ليس بمعزل عن الامور الهامة الاخرى وآن لنا ان نفكر ونحاور بمواضيع مختلفه بشكل متوازي لا يفقد أي من المواضيع أهميتها. الحكومه في هذه الحاله سعيدة جدا فلا احد يتكلم عن التنميه ولا التعليم ولا الاسكان وغيرها " فهذا ليس وقته الا ترى أن المنطقة مشتعله".
والسؤال هنا لماذا نفقد تركيزنا بسرعه ونضع الاولويات في غير محلها؟ من عليه ان يحفظ جميع الامور في خانة المهم وخانة الاهم فالاخيرة لا تلغي الاولى ولكن تسبقها بدرجة الاهمية فقط؟
أترك للمواطن تقييم اهمية هذا الحدث

"للمرة الاولى يتخطى الدين العام الكويتي 4 مليار دينار" مانشيت جريدة الانباء الكويتيه عددها الصادر بتاريخ 13/6/2017 وجاء فيها أمور مهمة
1 - تاريخيا، لم يتخط رصيد أدوات الدين العام 2 مليار دينار منذ الأزمة المالية في 2008 الا في يونيو من العام الماضي وتضاعفت لتتخطى 4 مليارات دينار(4.17 نحديدا) خلال السنة المالية الماضية 2016 -2017 لسد عجز الموازنة الذي وصل الى 6.5 مليارات دينار بحسب البيان الختامي للسنة المالية.

2 - اقتصر تمويل أدوات الدين العام على البنوك المحلية وهو ما لم يكن معهودا من قبل حيث كانت جهات اخرى تقوم بتمويل أدوات الدين العام المصدرة من قبل بنك الكويت المركزي ووصل تمويل جهات اخرى غير البنوك المحلية لإصدارات الدين العام الى 17% في نهاية العام 2007 وهي مستويات قياسية ظلت في تراجع لتنتهي تماما ويظل التمويل مقتصرا على البنوك المحلية فقط.

3 - فوائد سندات الخزانة الى أعلى مستوياتها منذ 9 سنوات، حيث وصل العائد على سندات الخزانة لعام واحد الى 1.75% ولمدة سنتين الى 2.125% ولمدة 3 أعوام الى 2.5% 

واستكمالا لما نشرته الانباء بتاريخ 22-1-2017 يبدو واقعبا وهو تقرير صندوق النقد الدولي

4 - واظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي ان إجمالي الدين الكويتي بحلول 2021 سيبلغ نحو 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي فيما توقع بلوغه في العام المالي الحالي نحو 18.2% .الناتح المحلي يظهر النشاط الاقتصادي للبلد فبالنسبة للكويت هبط هذا المؤشر من 52 مليار في 2012 الى 34 مليار في 2016 مما يظهر بوضوح بالغ تهاوي نشاطنا الاقتصادي والان اضف اليه الدين الذي سيدفع مع فوائد

والسؤال ،ماذا بعد 2021 ؟

 هل ستعود الاوضاع طبيغيه ، قطعا لا بسبب اعتمادنا على سلعة النفط فقط المتهاوية الاسعار، وسياسة "لنأمل" التي تنتهجها الحكومه هي ما تدفعنا للهاويه فبدون مخطط استراتيجي وقرار سياسي واضح ستسوء الامور اكثر وأكثر

دعونا ننقاقش اولوياتنا بدل الحديث عن ما لا نقدر ان نغير فيه شيء!!!!!!




  

ببساطه هذه حكومة مداهنه

بعد ضغط شديد من النائبة صفاء الهاشم أذعنت وزارة الماليه واصدرت البيانات الماليه والتي كانت قد اختفت من موقع الوزارة منذ مارس 2015 ، وقد أخذني الحماس لأتمعن بهذا التقرير الذي طال غيابه وهو يجمع بيانات ماليه للفترة من ابريل وحتى نوفمبر 2016، وكما دوما فانا لا اقفز على الارقام مباشرة ولكن انظر الى المقدمه لارى التحذيرات والنواقص والتفاسير لمصدر الارقام وغيرها. ولكني فوجئت بسلسلة تحذيرات ولعل اهمها ان الارقام غير دقيقه وجاءت صياغة وزارة الماليه كالتالي وهو منقول من المصدر

يا وزارة الماليه انتظرنا سنتين لتقولوا لنا ان التقرير لا يمثل الوضع الحقيقي للفترة بشكل دقيق فلماذا لم تعطونا تقريرا دقيقا للفترة من ابريل وحتى اغسطس مثلا بدلا من نوفمبر، ام ان الدقه والشفافيه وامور غامضه اردتم دمجها لتضيع علينا دقة القياس والحساب خاصة بحساب المصروفات. 
لا أخفي عليكم ان نسبة حماسي انخفضت الى الصفر بعد قراءة المقدمة فهذا التقرير لا يعتد به فلو حللت ما حللت يكون الجواب ان التقرير غير نهائي وغير دقيق وهنا يجب ان نذكر ان المستثمر الذي طال انتظاره ليرى الارقام سينتظر مدة أطول دامت الارقام غير دقيقه.
ولكنني استمريت بالقراءة ولفت نظري الجدول الاول

الايرادات 7.16 مليار دينار انزع منها 716 مليون دينار لصندوق الاجيال يصبح الايراد الصافي 6.4 مليار دينار ولكن المشكله في المصروفات حيث بلغت 7.98 مليار دينار مع ال 716 مليون لصندوق الاجيال !!!!!!! كيف؟؟؟؟؟؟
في صفحة المصروفات الاجماليه الرقم 6.113 مليار دينار اضف اليها 716 مليون وهي الالتزام لتصبح 6.829 مليار وليس 7.98 مليار،، وان لم تصدقني فهذه صفحة المصروفات

آه نسيت انهم قالوا ان الارقام غير دقيقه !!! ولكن هذا جمع وطرح ليس الا ،،،عموما ليس بذات الاهميه فالفارق مليار دينار والله يستر من الحساب الختامي ان كان بنفس الاداء. 
يبقى امر مهم وهو مكتوب بخط صغير جدا اسفل الجدول الاول

المصروفات تشمل الامانات للاعوام السابقه؟؟ ماذا يعني ذلك؟؟ كما يقال ان الصورة بألف كلمه، فهذه صورة من عام 2008 وهي تبين معنى الامانات كما تبين انها خارجه عن ابواب الميزانيه ولكن في 2016 اصبحت جزء منها

اذن فهي حسابات دائن اي على الحكومه دفعها لمستحقيها كما مبين في الجدول ، ولكن  الغريب ليس هنا وانما ما دامت ذكرت الديون فلماذا لم تذكر العهد وهي الحسابات المدينه اي التي تطالبهم الحكومه، وهنا مثال ل 2008 وفيها حسابات العهد

اذن استخلص من هذا التقرير عدة امور 
1 - ان الحكومه تتعمد تكبير حجم العجز ولو بارقام من حسابات خارجه على الميزانيه
2 - ان الحكومه تتعمد تغييب المواطن عن حقيقة الارقام لئلا يفكر في البحث والتحليل
3 - سنتان والحكومه متغيبه بتقاريرها لتأتي بجداول غير دقيقه وتلقي باللوم على النظام الالكتروني والجهات الحكوميه رغم انها في السابق كانت تعاني من نفس الموضوع ولكن لم يكن ذلك يمنعها من الاستمرار بنشر التقارير

ببساطه هذه حكومه مداهنه !!!!

عام التنميه ام عام التمنيه

كلما قرأت كتيب التنميه 2015-2020 لا استطيع في البدايه ان اتمالك نفسي من الضحك على مواده واهدافه، ولكن ما تلبث هذه الابتسامه ان تتحول الى حزن ثم الى غضب في بعض الاحيان لان المعني والمستفيد هو الوطن ككل بشعبه ومستقبله وحاضره وموقعه بين العالم واثره الحضاري والانساني. فالتنميه ليست شعارا يتغنى به السياسيون كلما أرادوا أن يرفعوا من أسهمهم وانما مسارا ومنهجا يستطيع المواطن ان يتلمسه ويطمأن به على مستقبله ومستقبل اولاده، فالتنميه ليست مسألة آنيه وانما مستدامه لها أهداف استراتيجيه وخطة تشغيليه ورؤيه ومراقبة دائمة لتطورها، وما ان تصل لاهدافك فذلك ليس نهاية المطاف وانما بداية لمستقبل جديد في هذا العالم المتسارع الاحداث والتكنلوجيا نستفيد بها من تراكم خبراتنا السابقه.
فأين مكامن الخطأ لدينا؟

1 - غياب الشفافيه والاطلاع على حقيقة نقطة وجودنا على المخطط الزمني (time line or milestone)
ففي أي وقت يجب ان تعرف الحكومه كم أنجزت وتطلع المحللين والناس على انجازها للخطه
2 - غياب الرقابة البرلمانيه للخطه فلا توجد لجنه للتنميه وظيفتها مراقبة الخطه وتنبيه الحكومه على بطء العمل فيها
3 - غياب مؤشرات الاداء الحكومي رغم ان الحكومه تكلمت بهذا الموضوع في عام 2013 ببرنامج عملها لأنه يعكس عدد الاهداف حققتها الوزارات المعنيه من الخطه او نسبة الانجاز كان جيدا ام سيئا
4 - السقف العالي للطموحات ،فبدل ان تعمل الحكومه ضمن المتاح من الادوات والقوى العامله ،تضع أهدافا صعبة التحقيق او مستحيله في بعض الاحيان دون التهيئة المطلوبه ودون تدريب الكوادر
5 - لا تملك الحكومه خطط بديله بمعنى ان اصطدمت احدى الاهداف بواقع جديد يصعب معه تحقيق ذلك الهدف تقوم الحكومه بتبرير سبب عدم قدرتها لتحقق ذلك الهدف مما يعني ان الخطط البديله مفقوده من البدايه وهو من واجبات المخطط ان يضع بدائل اثناء رسم الخطة
6 - غياب الاولويات في كل شق تنموي

أكتفي بهذه النقاط كي لا يطول المقال ولكن يجب ان تعي الحكومة خطورة أفعالها من الاستهتار بخطط التنميه وان تعمل على تذليل النقاط التي ذكرت كي تستطيع ان ترتب أوراقها قبل رسم الخطط.

ما تقدمت به ليس أمرا سهلا لتراكم الاهداف وعقم الخطط التشغيليه لذلك أعتقد أنه من المناسب أن نعلن هدفا واحدا للعام أي لنفرض ان العام 2017 هو عام التعليم يتم من خلاله مناقشة الخطط بين الحكومه ولجنة التنميه التي ارجو انشاءها ويعمل الجميع على التأكد  من الخطة ومناقشتها ومتابعتها ووضع مؤشرات أداء لوزارة التربيه وخطط تدريب الكوادر الوطنيه حيث ان ذلك افضل من العمل على عدة أهداف مبعثرة بين جميع الوزارات .
هذه خطة التنميه للتعليم لا أرى فيها سوى كلام انشائي وعدم التفصيل بماهية المعايير الدوليه او الخطط التشغيليه

 من يستطيع الان اخبارنا ان كنا قد حققنا اهداف 2016؟ هل واجهنا صعوبات وكيف تم تذليلها؟ هل تمت امتحانات القدره للرياضيات وكيف كانت النتائج؟ هل تم الانتهاء من رخصة المعلم ؟ هل قمنا بامتحانات دوليه باللغة الانجليزيه لاني لا ارى اية ثمرة؟ رفع كفاءة الادارة المدرسيه والتربويه (نقطه 3) ، كلام كبير بل وكبير جدا لان كل جمله هي هدف استراتيجي بحد ذاته كادخال ثقافة التميز ومرافبة جودة التعليم وتحقيق اللامركزيه، تتطلب خطط وهيكلة جديده لم تخبرنا الحكومه بكيفة انجازها، وهنا بيت القصيد هذه الطموحات تحناج الى عمل ووقت ودراسه فكيف ستتم وانت تعمل بالخطه، ألم يكن من الواجب الانتهاء منها قبل وضع الخطة؟   وغيرها الكثير من الاسئلة التي تعنى بالتعليم فقط ناهيك عن باقي الاهداف للأسكان والنفط والاقتصاد والصحة وغيرها.

اترككم مع ما تحقق حتى 30-9-2016 من هذه الخطه وهو اصدار الامانه العامه للتخطيط والتنميه

تحفيز وتفعيل ودعم ، كل هذه الامور لم تخبرني عن نسبة الانجاز، كما انها لم تخبرني عن سياسة جودة التعليم والتي تعتبر حجر الاساس لكل ما ذكر بالتقرير، وهذا ما عنيته بالبدايه من ضياع الاولويات لكثرة الاهداف .
وأخيرا أتمنى على الحكومه الا تضع ترشيد الانفاق عقبة امام تحقيق ولوجزء من التنميه لان سعر النفط سيبقى ولفترة لا بأس بها ما بين 50 و 55 دولار وهذا ليس سببا لوقف المشاريع التنمويه الااذااكدت لنا الحكومة مرة أخرى أنها لا تملك البدائل حاليا ولا مسبقا، وتتحول تنميتنا الى أماني فقط.

فهل يكون عام 2017 عام التعليم ؟؟؟؟؟ قد تكون أحلامي ليست بأفضل من خطة الحكومه التنمويه ....