اما يتغير النهج الحكومي واما......!!!

 مع ان المجلس الحالي تقنيا لم يبدأ بعد الا ان الصراع الداخلي كان واضحا من اليوم الاول للانعقاد، وفي رأيي ان هذا الصراع لن يهدأ وانما سيشتد بين الحين والاخر تبعا للمواضيع التي ستطرح. ورغم فوز مرزوق الغانم بالرئاسة الا انه ليس محاطا بمجموعة مجلس 2016 التي كانت تقف معه كما ان من وقف معه في انتخاب الرئاسة قد يخاصمه مستقبلا نظرا للغة التخوين والوعيد التي جرت على لسان مجموعة ال 41 مما قد يثني ارادة هؤلاء الذين وقفوا مع الغانم في انتخاب الرئاسة .

هذه الامور ستعقد وضع الحكومة التي هي اصلا في موقع لا تحسد عليه بسبب ازمة كورونا واسعار النفط التي تنبئ بعجوزات لسنوات عديدة قادمة. اذن لدينا مجلس متشنج فيه الكثير من الصراعات المرتقبه والقضايا الجدلية كالعفو العام واجندات محدودة الافق، وحكومة لا حول لها ولا قوة امام التحديات القادمة!!!! فما الحل؟؟؟؟

الحل هو تغيير النهج الحكومي الذي استمر لسنوات متمثلا بالاتي

1 -  مهادنة المجلس واستمالة اكبر عدد من الاعضاء هو ابرز انجازات الحكومه ، ولو ان هذا الجهد الذي بذلته الحكومة لاستمالة النواب اليها لو انها ادخرته للعمل والانجاز لكان افضل بكثير للكويت والمواطنين، ونحن نعلم جازمين انها ستكرر المحاولة مع المجلس الحالي الامر الذي سيأخذ منها جهدا اكبر واموالا اكثر الامر الذي ينذر قليلا فقليلا بسيطرتها على المجلس واجهاضها للعملية الديمقراطية 

2 -  كما ان تسويفها لبعض القضايا راكم المشاكل وجعلها معظلة صعبة الحل  

3 - غض الطرف عن قضايا الفساد الرئيسية وعدم البت بها جعل موقف الكويت الدولي سيئا ناهيك عن المال العام الذي اهدر

4 - عدم الالتفات لصوت الشارع كانت سمة الحكومة الاولى الامر الذي دفع المواطنين لاحداث هذا التغييرفي خريطة المجلس

5 - عجز الحكومات السابقة  عن حل الكثير من القضايا ولد عند المواطن شعورا عميقا بعدم الثقة والذي اثر سلبا على العديد من التصنيفات الدولية للكويت كتصنيف انجاز الاعمال ومكافحة الفساد وغيرها

6 - عدم محاولة الحكومة ولو محاولة لاعادة ثقة المواطن ابرز شعورا جديدا وهو عدم عدالة الحكومة وهذا بدوره ولد سخطا على اداء الحكومة لدى العديد من المواطنين

7 - لين وتهاون الحكومة في بعض القضايا المهمة كالتركيبة السكانية وتشددها الغيرر مبرر احيانا كقضية البدون (هذه امثلة غير محصورة ) افقدها التعامل الحكيم للامور من وجهة نظر المواطن كما افقدها هيبتها في الحزم والحسم 

8 - فشل الحكومة في وضع مؤشرات أدائها جعلها تتخبط في تعديد انجازاتها كما افشلها في تحديد اولوياتها وفي تحديد المدد الزمنية المتبقيه لكل مشاريعها 

9- دس السم بالعسل لمشاريع قوانين مهمة لتضمن استفادة التاجر على حساب المواطن تماما كما حصل بقانون دعم البنوك

10- عدم وجود خطط تشغيلية للعاملين في الحكومة مما افقد الاتصال بين الوزراء والعاملين في قطاعهم عدا بعض القرارات الانفعالية التي لا تصب في مصلحة الموظف.

وغيرها من الامور التي القت بضلالها على الاقتصاد والبطاله والتعليم والغلاء ومكافحة الفساد وغيرها من الامور التي بعد البحث يتبين انها لم تؤدي دورا صحيحا واحدا يحسب لها. المرحلة القادمة شديدة الحساسيه ولابد للحكومة من اعادة حساباتها والنظر بدقة للنقاط التي ذكرت وتصحيحها وعلى رأسها اعادة ثقة المواطن بها، واما انها ستصطدم بالواقع الذي سيكلفها والمواطن على السواء الكثير من المصاعب . 

تطبيع الامارات والخطر الاكبر

ما ان طبعت الامارات مع الكيان الصهيوني رسميا من خلال التوقيع معه في البيت الابيض حتى بدأنا نسمع عن مجموعة من المؤسسات الكبيره في الامارات نيتها في الاستثمار في فلسطين المحتله من بينها موانئ دبي وبنك ابوظبي الاسلامي والصندوق السيادي وغيره من المؤسسات العملاقه. ولنقاش هذا الامر بطريقة علميه ينبغي علي التزام الحياد في التحليل رغم اني من المناهضين لاي شكل من التطبيع مع العدو الصهيوني.

في البداية يجب وضع المعطيات امام القارىء ليعلم حجم الخطر الذي تقدم عليه الامارات المعروفه بسياساتها الاقتصادية الجريئة ولكن الامر هنا مختلف فهو يتعلق بمصير شعب عربي اضطهد لسنوات وهو تحت الاحتلال وان اية حركة تخل بالتوازن ستجلب المزيد من المصاعب لهذا الشعب، فما هي هذه المعطيات التي ستخل بالتوازن؟ 

1 - الاستثمار في الكيان ما هو الا تعزيز لقدرته الاقتصاديه ورفع ناتجه الاجمالي وتخفيض البطاله التي وصلت الان الى مليون عاطل وحتما سيتم الاسنثمار بالقطاعات التكنولوجيه التي سيطبقها الكيان على صناعاته العسكرية مطورا بسرعة كل ما يملك من سلاح. كما انه بالنتيجة سيحقق تفوقا على اقتصاد الامارات نفسها التي تملك ناتجا اجماليا يساوي الكيان الان. 

2 - تعزيز الاقتصاد سيدفع الكثير من مهاجريهم للعودة الى فلسطين المحتله وهذا بالضبط ما يصبو اليه الكيان فقد اضطر في وقت سابق الى استجلاب الكثير من الروس وبعضهم ليس يهوديا لخلق توازن ديمغرافي سكاني مع الفلسطينين. فرغم زيادة سكانهم الا انهم يدركون من خلال الهرم السكاني ان نمو عدد الفلسطينين يفوقهم وبالتالي خلال الخمس سنوات القادمه سيتخطى عدد الفلسطينين اعدادهم.

3 - الزياده في عدد السكان لديهم ستدفعهم بالضرورة الى زيادة الاستيطان والتوسع على حساب الاراضي الفلسطينيه ولهم مبرر وهو زيادة عدد السكان وضيق اراضيهم.

4 - وجود الاستثمار العربي سيشجع المستثمرين الخائفين في اوروبا وامريكا الى الشعور باستقرار الصراع مما يحعلهم يساهمون اكثر في ناتج الكيان الصهيوني

5 - تطوير موانىء الكيان بحرية كانت ام جوية سيجعلها الوجهة الاولى للاوربيين الذين في معظمهم يعارضون سياسات الاستيطان الصهيونيه ولكنهم عتدما يجدون انفسهم وقد انخرطوا في الاعمال داخل فلسطين المحتله سرعان ما سيتراجعون عندما تكون استثماراتهم غير قابلة للنمو

6 - فتح معابر برية وربما مشروع السكك الحديدية الذي تم الحديث عنه لنقل البضائع التي نزلت في موانىء الكيان لكي تكتمل صورة صفقة القرن ويصبح الكيان الرئة التجارية التي يتنفس منها الشرق الاوسط، خاصة وهو متوقع ان يفرض الاوروبيون شرط وصول البضائع الى موانىء الكيان 

 كل ما سبق وغيره اثره على الفلسطيني كارثي فالتوسع الصهيوني على الارض والتضييق الدولي بل والعربي كذلك سيجعله يفعل واحدا من اثنتين اما الجلوس على الطاوله والقبول بكل ما يضعه الصهيوني والدولي واما ان يقرر الكفاح المسلح حتى اخر نفس جاعلا الاستقرار في خبر كان وتصبح المواجهة يومية ومصيرية فتكون صراع وجود او فناء وهذا بالنتيجة يلغي ما يتم تداوله من انها اتفاقية سلام.

 

الوزيرالشيتان بين المطرقة والسندان!!!

هذا هو واقع الحال للسيد وزير الماليه، فهو بين مطرقة الوضع المالي السيء جدا نظرا لاسعار النفط المنخفضة والتخفيض القسري من اوبك للانتاج وبين سندان نواب مجلس الامه الذين يقفون بالمرصاد للوزير في كل خطوة او حل يقترحه ويطلب الموافقة عليه والصحف لم تقصر في هذا المجال خاصة الالكترونية منها والتي دأبت على اقتطاع تصريحاته بغرض النيل منه شخصيا. والحقيقة انه استلم ارثا مهترءا من السياسات المالية الخاطئة والتي استمرت سنين خاصة تلك السنوات ما بين 2011-2014 عندما كانت الفوائض تقاس بالمليارت من الدنانير ولم تحسب الوزارة في حينها حسابا ليوم كهذا.

قدم الوزير مشروعين بقانون للمجلس اولهما الاقتراض بحد اقصى 20مليار دينار وسبق للحكومة تقديم وسحب لهذا المشروع عدة مرات، والمشروع الثاني طرح سندات سيادية او حكومية أسوة بكل دول العالم، ففتحت النيران عليه من كل حدب وصوب مطالبين الوزير بتقديم الاصلاحات اولا ثم وقف الاقتطاع السنوي لصندوق الاجيال وهو بواقع 10% من الايرادت واسترداد الاموال المنهوبة قبل الحديث عن اية مشاريع قوانين. وهنا يجب ان نتوقف ليفهم القارىء الوضع ومن نصدق ومن يبالغ ولما وصلنا الى حافة الهاوية؟؟؟

1 - ما يحسب على الوزبر: اولا  الصمت المطبق من معالي الوزير منذ بداية ازمة كورونا وتهاوي اسعار النفط وحتى حينما بلغ سعر البرميل 12 دولار لم يخرج الوزير للتوضيح بما سترتب على ذلك وما خطته، وثانيا ما خرج الى العلن وسمي حينها بالوثيقة الاقتصاديه والتي اثارت الرعب بين المواطنين لم يكلف الوزير نفسه لنفيها او شرحها وكانت في نفس الوقت مادة لاستجوابه. ثالثا لا أدري كيف احتسب معالي الوزير الوفر الناتج عن وقف الاستقطاع لصندوق الاجيال ب3.7 مليار دينار وهي 10% فقط من الايرادت التي لن تتعدى 9 الى 10 مليار دينار ولا توجد فوائض كما المقترح علما انه شخصيا لا يحبذ هذا الاستقطاع كما جاء في جريدة الراي بتاريخ 20/8/20. رابعا  لماذا انتظر الوزير طوال هذه المده من هبوط الايرادات قبل طرح فكرة السندات الحكومية ، الا يعلم ان امرا كهذا يحتاج الى وقت للاقرار والتنفيذ. وأخيرا وحتى اللحظة لم نسمع عن الاصلاحات الاقتصادية كخطة مستدامه توضح عائد وجدوى اية وقف لاوجه الصرف الحالية وفي المقابل ما هي الاجراءات الجديده ان وجدت لاي ايراد اضافي للميزانية مع توضيح عوائدها وجدواها واثرها على الاقتصاد ككل وماذا سيفعل في ميزانية السنة الماليه 2020-2021 

2- ما يحسب للوزير:اولا انه طرح افكارا وشارك الجهات الحكومية للوصول الى حل وثانيا انه تقدم بمشاريع قوانين للخروج من الازمه، وبغض النظر عمن يوافق او يعارض على قانون الدين العام فلقد شرح بوضوح ان الميزانيه ستصاب بعجز وقدره 14 مليار دينار ورغم انه خيار صعب على الجميع الا ان الحكومة يجب ان تفي بالتزاماتها وبشكل سريع. 

كنت اريد ان اكتب بما يحسب لمجلس الامة وما عليه الا اني اثرت عدم فعل ذلك لان هذا المجلس لم نسمع منه سوى الجعجعه والصراخ واتهام بعضهم لبعض بالفساد ويتحدثون عن الاصلاح الاقتصادي ولا يعلمون انه ياخذ وقتا حتى نرى ثماره، فناموا من 2016 ليستيقظوا في 2020 ، رغم ان بوادر هذه الازمة كانت واضحة للجميع وقد كتبت عنها عدة مقالات في حينها.

نستخلص مما سبق ان معالي وزير المالية لا يملك خيارات سهلة بل على العكس فكل خيار اصعب واعقد من سابقه الا انه كان يستطيع ان يؤدي بشكل افضل لو استبق الامور وعليه من الان فصاعدا الخروج بتصريحات دورية يشرح فيها خطواته بوضوح وبالارقام الدقيقة عن جدوى خطواته القادمة واثرها على المواطن الذي بدوره يجب ان يعي ان الظروف صعبة وقد تنال من جيبه  وان القرارات الواضحة ستصب في صالحه بعد فترة.

الصدمة والفوضى

مع التقدم العلمي في القرن 19 ظهر الكثير من الفيزيائيين اللامعين كالاسكتلندي جيمس ماكسويل والفرنسي سيمون لابلاس وكان يجمعهم مع سابقهم الانجليزي الشهير اسحاق نيوتن نظرية الحتمية التي تقول ان هذا العالم كالمحرك الميكانيكي بإمكانك التنبؤ بما سيحصل مستقبلا وإن حدث تغييرا طفيفا في البدايات فالنتيجة واحدة في كل مرة، فكما قالوا اننا بإمكاننا التنبؤ بالاحداث الفيزيائية كموقع الارض على مدارها بعد عشرات السنين وان حصلت بعض التغييرات الطفيفه على المدار، وكمثال اخر بإمكاننا معرفة رقم حجر النرد اذا تم رميه عدة مرات بنفس القوة والزاوية وان تغيرت درجة الحرارة قليلا. ولكن في عام 1890 جاء الفرنسي هنري بيونكير ليفند هذه النظرية بقوله ان تغييرا بمقدار 1/10 من الدرجة في مسار عاصفة ما لن يجعلك تتنبأ بموقع هبوطها النهائي وان الكثير من الامثلة في عالمنا تدعم ذلك . الا انه واجه معارضة شديدة حينها ولم يتبنى أحد هذا الرأي حتى عام 1961 حين أثبت الامريكي ادوارد لورنز وبمحض الصدفة أثناء قيامه باحدى تجاربه بما لا يقبل الشك ان أية تغيير طفيف في أي حدث لا يمكن معه التنبؤ بشكل نهايتة وكان لورنز قد ادخل رقما جديدا في حاسوبه البدائي يقل 1/10000 من الرقم الاصلي وهو فارق صغير جدا،فاختلفت عنده نبؤة  حالة الطقس من ممطر عاصف الى مشمس ، وكذلك فان حجر النرد لن يأتي بنفس النتيجة اذا ازدادت الرطوبة بشكل طفيف او مقاومة السطح الذي تلقى عليه، ومن هنا تأسست نظرية الفوضى التي تثبت انه في هذا العالم اذا تغيرت بعض المعطيات لحدث ما ولوبشكل قليل جدا فلا يمكن التنبؤ يقينا بالنتيجة النهائية. (ينبغي التنبيه ان الفوضى ليست العشوائية وانما لها نطاقها حيث يتم حساب نقطة بعد اخرى لمعرفة المسار النهائي) 

إستلهم علماء الاجتماع من نظرية الفوضى فكرة التغيير الطفيف الذي يأتي بنتائج كبيرة غير متوقعه وحاولوا تجربتها على الانسان، فأخضعوا الكثير للتجارب ولكن التغييرات الطفيفه لم تغير من التصرف الانساني بشكل  كبير كما توقعوا. فعادوا الى تجارب عالم النفس الكندي دونالد كاميرون والذي استخدم تجربته في الخمسينيات على العديد من مرضاه  والتي أطلق عليها نظرية الصدمة. ونظرا لاهمية تجاربه بعلم النفس وبما يفيد مناهج الاستخبارات فقد جاءه التمويل كاملا من وكالة الاستخبارات الامريكيه(صورة 1 من جريدة "ذا جازيت" مونتريال -الكندية).

                                                                     (صورة 1)


تقوم النظرية باختصار شديد على تغيير الانسان بشكل كلي أي السيطرة على افكاره وعواطفه وقناعاته والتي عادة تزرع في الانسان عن طريق ذاكرته من الماضي وادراكه للحاضر فكان يعرض مرضاه لتيار كهربائي شديد ويناولهم عقاقيرمهلوسه ويحجزهم في اماكن مظلمة وحالكة خلال صمت مطبق وكل هذا لتحويل ذاكرتهم الى صفحة بيضاء يكتب عليها ما بشاء من أفكار وقناعات وهذا بالضبط ما فعله الامريكان في الكثير من معتقلاتهم وخاصة غوانتانمو وأبو غريب رغم ان وكالة الاستخبارات الامريكية كانت قد دفعت تعويضا لاحدى ضحايا كاميرون قبل ذلك الوقت (صورة 2 نفس الجريدة والعدد)

                                                                           (صورة 2)

ولكن هذه الطريقة الشيطانية كان من الممكن تطبيقها على الافراد فقط، ولا يمكن تطبيقها على شعب بأسره، ولكي يتم ذلك كان لا بد اولا من التعرف على أكثر ما يقلق الانسان ، فتوصلوا الى ان الانسان يتأثركثيرا بحالته الاقتصادية وتوافر احتياجاته وأمنه  ومن هنا جاءت فكرتهم الشيطانية الثانيه وهي : ماذا لو استعملنا الصدمة الاقتصادية والامنية على الشعوب أولا ثم بعد ذلك طبقنا نظرية الفوضى لفترات طويلة، فهل سيستجيب البشر؟ وهل ستأتي النتائج كبيرة جدا غير متوقعه مقابل إحداث تغيرات طفيفة غير مكلفة في البداية؟؟؟؟؟

فجاء الدور هذه المرة من الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان استاذ جامعة شيكاغوصاحب فكرة السوق الحر او اقتصاد السوق والتي تنص على الا تتدخل الدولة مطلقا بأمور الاقتصاد حيث تقوم الشركات الكبرى بذلك ويدير السوق نفسه من خلال العرض والطلب، وتجدر الاشارة هنا بأن فريدمان كان استاذ دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي السابق . وتتلخص فكرته في توسيع نطاق الاقتصاد  الحرحيث تقوم الشركات الامريكيه بعرض خدماتها على دول بأسرها ومن ثم التحكم بالقطاع الاقتصادي الذي تساهم فيه حينها تستكمل عناصر الفوضى لاحداث تغييرات طفيفة واستقبال نتائج كبيرة بالمقابل . ولكن لعلمه المسبق بعدم قبول الشعوب ان يتحكم الاجنبي بمقدراتها كان لا بد من الصدمة اولا، وهنا جاء استخدام هذه الفكرة لاول مرة في تشيلي التي كانت منارة في امريكا الجنوبية ففي عام 1970 وصل الرئيس سلفادور ألندي للحكم عن طريق الانتخابات وكان من اهتماماته تأميم الشركات لتكون وطنية بحته حينها قدم فريدمان منح دراسية لمجموعة من الخريجين التشيليين ليدرسوا عنده في شيكاغو ليعودوا الى الجامعة الكاثوليكيه في سانتياغو ليشكلوا نواة فكر فريدمان في شيلي . في عام 1973 امر نيكسون ال سي اي اي بالتحرك فوضع فريدمان الخطة اولا بالطلب من الشركات الامريكيه هناك بوقف اعمالها وطرد الموظفين  وتحميل الرئيس التشيلي السبب بموجة البطاله فقامت المظاهرات واستغل الجيش بقيادة اوغستو بينوشيه وبمساعدة الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون الوضع واستطاعوا بالاطاحة وبشكل وحشي بسلطة الرئيس المنتخب سلفادور ألندي الذي قتل بالقصف الجوي لقوات بلده. تبع هذا الانقلاب سلسلة من الاعتقالات والاختطاف ففقد الشعب الحس الامني وتبعها غلاء فاحش في الاسعار وارتفاع مستوى البطاله مما اربك عقول التشيلين الذين بمجرد دخول الشركات الامريكيه لتقديم عروضها حتى تمت الموافقة الفورية من الحاكم والشعب ، وهكذا انتصرت الصدمة لتبدأ الفوضى التي حكم خلالها بينوشيه 17 عاما تم تمرير كل ما اراد الامريكان وبسهولة بالغة بينما استفاد ثلة من سكان تشيلي وقبع الشعب في الفقر والقمع.

من يعتقد ان الامريكان الان قد تخلصوا من هذا النهج فهو واهم، فالعراق كان اخر نجاح لهم وقصة العراق شبيهة بتشيلي، ولكن قد يسأل سائل لماذا لم يستخدم الامريكان هذا النهج بعد العراق؟؟ والجواب ان الشعوب باتت تمتص الصدمة المطلوبة لاحداث الفوضى وذلك بوعيها ووطنيتها وقراءة التاريخ قراءة متأنية  وبدأت هذه الشعوب بالتنبه للفتن والمؤامرات التي تحاك في واشنطن وتنفذ من جهات متعدده ، ومن يعتقد ان الامريكان استسلموا للواقع فهو واهم ايضا فلن تهدأ الادارات الامريكية المتعاقبة حتى تحقق الصدمة والفوضى المطلوبة لضمان مصالحها الامبريالية في السيطرة على كل الخيوط العالمية.

لذا قد نظن ان الكويت بعيدة عن كل هذا مستقبلا، ولكن ان حصل لا سمح الله فهل نحن مستعدون لامتصاص اية صدمة خارجية كانت ام داخلية؟

التركيبة السكانية بمدخل علمي

قد تكون التركيبة السكانية من أهم القضايا وأكثرها جدلا في زمن الكورونا ،ورغم ذلك للأسف لم يتطرق أحد للموضوع من زاوية علمية والتي لا تخضع للأهواء او وجهات النظر الشخصية . فكان الاجدر بهيئة القوى العاملة والادارة المركزية للاحصاء ان يتدخلا باسلوب علمي لتوضيح أهمية العمالة في كل قطاع  بناء على الخطط الحالية والمستقبليه ، والعدد المفروض تواجده، وعلاج للاعداد المتزايدة من العمالة الهامشيه.

دول العالم تنظر الى التركيبة السكانية او الديموغرافيا كأساس لاي خطط مستقبلية وليس العكس ، ثم تبتكر الوسائل لايجاد الحلول،

 فمثلا اليابان المعروفة باستخدام الروبوتات والتي لا تنفك من تطويرهذا العلم  ، فلماذا هذا العلم بالذات أبدعت فيه اليابان؟ ولماذا لم نتساءل ماذا سيحل بالبشراذا سيطر الروبوت على اليد العاملة؟ الحقيقة ان اليابان من الدول التي تدرس الديمغرافيا بعناية كبيرة لان اعداد السكان تناقصت بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة القنبلة الذرية التي ألقتها امريكا على مدنهم الرئيسية فراحت تدرس وتبحث عن الحلول ووجدت الحل في الروبوتات لتعويض اليد العاملة. وما زالت هذه المشكلة اي الديمغرافيا قائمة وهذه الخريطة الديمغرافية التي توضح ذلك

هذه الخريطة توضح اعداد الاناث باللون الزهري والرجال باللون الازرق والاعمار في الوسط والاعداد في الاسفل، فالمخطط الاستراتيجي الياباني ينظر الى اعمار 69 و45 ويرى فيهم الزياده وهم مواليد 1951 اي بعد الحرب الثانيه ومواليد 1975والتي بعدها يرى التناقص الحاد في عدد السكان الى مواليد العام الواحد يستنتج حينها ان السنوات القادمة ستكون صعبه فتناقص الاعداد يعني تناقص جباية الضرائب في المستقبل وكذلك ضعف اعداد اليد العاملة وأضف الى ذلك ان عمر 35 الى 40 هم من يصرفون على شراء بيوت او جامعات ابنائهم فمساهمتهم بالاقتصاد كبيرة بينما اعمار ال60 الى 80 فهم يدخرون لما تبقى من حياتهم فمساهمتهم في الاقتصاد ضعيفة. التناقص القادم للفئة العمرية 30 الى 50 خلال 10 الى 15 سنة القادمة ستولد هبوطا في الناتج الاجمالي وبالتالي للاقتصاد ككل ، كما ان التناقص في الاعمار من 20 ال30 عما كانت عليه قبل 15 سنة يبين تناقصا في اليد العاملة.

مثال اخر هو المانيا التي ادهشت العالم بتعاطفها وايوائها لللاجئين السوريين وفتحها ابواب الهجرة لهم، متناسين ان الخريطة الديمغرافيه لالمانيا تبدو هكذا

هنا ينظر المخطط الاستراتيجي الالماني بشوق لرؤية الفتية والفتيات السوريون اللاجئون باعمار 9 الى 20 عام، فالتناقص في هذه الاعمار في ألمانيا الان تنذر بخطر حين يكبر الاطفال ذوي عمر ال 9 سنوات، رغم ان الالمان يعلمون ان هؤلاء اللاجئين سيغيرون العادات والتقاليد بدرجة ما الا انهم يعلمون ان لا حل اخر وهم يضعون حلولا توفيقية لذلك ، وقد نجحوا فترى بداية الزيادة من عمر 0 الى 2 سنة وهذا المثال ينطبق على كنداايضا.

اما الكويت فاذا نظرت الى خريطتنا السكانية فترى العجب ( كل مواقع الانترنت تظهر هذه الخريطة)

فلو اعطينا هذه الخريطة لاي باحث استراتيجي سيقول الاتي

1 - لا يوجد تناغم بين عدد الاناث والرجال بالفئة من 20 الى 35 عام مما سيؤثر على الحالة الاجتماعية للبلد 

2- الخريطة تظهر تناقصا من سن 8 سنين فما دون ومن سن 15 الى 22 سنة 

3 - مما يعني ان انكماشا سكانيا قادما خلال السنوات 15 القادمه مما يعني انكماشا في الاقتصاد والناتج الاجمالي

****** هنا تكمن المشكلة فهذه الخريطة تمثل كل سكان الكويت الوافدين والمواطنين*****فأين الخلل؟

1 - هذه الخريطة السكانية معتمده دوليا فكل مستثمريرى ديمغرافيتنا منكمشة او متناقصة، هو امر لا يشجعه على الدخول في سوق الكويت للمدى الطويل

2 - حركة الوافدين غير منضبطة فمتى ما رأى الوافد فرصة افضل في دولة اخرى غادرك او رأى فيك فرصة افضل قدم إليك خلال سنوات قليلة مما يجعل الحساب الاستراتيجي صعبا

3 - التناقص الحاد في الفئات العمرية من 15 الى 21 سنه تنذر بقلة الاستثمار المحلي خلال ال 20 سنة القادمه

اما الخريطة الهرمية لديمغرافيا الكويتين فقط فلن تجدها في اي مكان فقمت برسم خريطة هرمية لديمغرافيا الكويتين استنادا الى ارقام الادارة المركزية للاحصاء

  شكل هرمي رائع متزايد مما ينبىء بتنامي القوى العاملة وتنامي الايراد الضريبي ان وجد وقدرة على بناء اقتصادي جيد جدا وهو شكل ما شاء الله تحلم به الدول التي ذكرت سابقا.

 ومن هنا يجب علينا الاهتمام بديمغرافيا السكانيه واستخدام كلتا الخريطتين لاعطاء صورة صحيحة عن القوى العاملة ومستقبل الاقتصاد والحالة الاجتماعيه.

 وفي النهاية يجب تشذيب خريطة ديمغرافيا الكويت الكاملة تدريجيا لتلحق بالشكل الهرمي لخريطة الكويتيين الديمغرافيه كما يجب اعطاء ادارة الاحصاء مقعدا في التخطيط الاستراتيجي للدولة ،وعلى كل وافد ان يعمل بعقد بحيث يتم تجميع هذه العقود واجالها وتقدم للمخطط لحساب حركة الوافدين بدقة. 

إقتصادنا يستغيث ، لكن بمن؟؟؟

دعت اللجنة البرلمانيه المالية والاقتصادية الى حوار ثلاثي بين المجلس والحكومه واصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطه وهي سابقة جيدة نتمنى الا تتوقف على ذلك رغم استياء بعض اصحاب الاعمال كما شاهدتهم في فيديو كليب لعدم اعطاءهم الفرصة للحديث عن المصاعب التي يواجهونها في حين اخذ الرئيس والوزراء راحتهم في الحديث واسهبوا متناسين ان المشاكل التي بحوزة اصحاب الاعمال هي التي تحتاج الى تشريعات وادوات تحفيزية لحلها، ولكن على العموم كانت خطوة في الاتجاه الصحيح.

الغرض من كتابة هذا المقال هو التوضيح مع الامثلة ان غياب وزارة الاقتصاد يجعل الكل يدلي بدلوه من جانب الانقاذ الوقتي وليس النظر الى الصورة الكامله والتي تاخذ الاقتصاديين لحسابات السنين القادمه وبذلك يكون الحل أشمل معتبرين بأن اية خطوة سيئة الان قد تلقي بضلالها علينا في السنوات المقبلة فندخل في انقاذ أخر كنا في غنى عنه، فالاقتصاديين عندما يراقبون الارقام يضعون مجموعة من الخطط ولكل خطة نموذج مبني على الاحتمالات والارقام اخذين بالحسبان وضع الاسواق المحلية والعالمية

المثال الاول: في معرض حديث محافظ البنك المركزي عن الاعمال الصغيرة والمتوسطة قال :" كما نفتقر لبيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا عيب يجب معالجته"، مبينا أنها "ثغرة في البيانات، إذ تختلف من جهة إلى أخرى، وواجهنا صعوبة فيها" ثم يضيف بعد ذلك:"المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ 3 في المئة فقط، في حين دول الخليج ودول العالم أعلى منا بكثير، كما أن إنتاجية العامل في المشروعات الصغيرة 2100 دينار، في حين الناتج الإجمالي للفرد في القطاعات الأخرى 8600 دينار، ما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن إنتاجية الفرد فيها متدنية".

فإذا كان المحافظ يفتقرللبيانات من أين أتى بهذه الارقام وان كان اجتهادا فهومجرد اجتهاد ولا يبنى عليه لغياب الارقام !! وأنا هنا لا ألوم الدكتور الهاشل ولكن اطرح هذه الاسئلة ، لماذا نفتقر الى البينات عن الاعمال الصغيره؟ ومن يجب ان يتابعها ويحدثها؟ وما هو علاج التدني في الانتاج ؟ كل هذه الاسئلة لا تصب في مسؤوليات محافظ البنك المركزي رغم انه طرحها.

المثال الثاني :  الوزيرة مريم العقيل صرحت :"حماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.

والسؤال هنا لما المضاعفة؟ لما ليس 1.5 او 1.25 او 2.5 ما هي الدراسة والمفاوضات التي تمت مع القطاع الخاص؟ وما هي الكلفة الاجمالية للمضاعفة؟ وما اثرها على الميزانية؟ وهنا ابضا لا ألوم الوزيرة فحسابات ودراسات الجدوى هي من اختصاص الاقتصاديين

المثال الثالث:تصريح لرئيس الوزراء أثناء لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف والذي نشر في الصحف الرسميه بتاريخ 3-6-2020 قال:

"لا بد من اعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل"

الواضح هو فقدان الارقام والخطة والفترة الزمنيه أي بعبارة أخرى لم يستفد احد مطلقا من هذا التصريح ولا حتى الحكومة نفسها ناهيك انه لربما بنفس الكلمات تحدث أنس الصالح قبل سنين عندما كان وزيرا للمالية ولم يحدث شيء لان احدا لا يريد تحمل مسؤولية جسيمة كهذه بسبب غياب وزارة للاقتصاد التي يفترض ان تخطط وتتابع وان أخطأت تحاسب كباقي الوزارات.

الحقيقة ان القرارات والخطوات القادمة يجب ان تكون مدروسة وليست تلقائية وهذه أمثلة
1 - سعر النفط قد لا يتجاوز ال 40 دولار مما يعني ان الميزانية ستواجه من 13 الى 14 مليار دينار عجز، وحتى الان لم نسمع خطة الحكومة في كيفية سداد العجز مما يولد ضعف ثقة عند المستثمرين
2 - ما تفضلت به الوزيرة من مضاعفة بدل العماله وكذلك الدعومات للبنوك وغيرها من الانفاقات القسرية هل تم حصره وما هو الحد؟خاصة ان الحكومة يجب عليها ترشيد الانفاق لمكافحة العجزالقادم
3 - عدم التصريح او على الاقل دراسة اطروحات او افكار لمصادر دخل جديده يزيد من الارتياب والشك بخطط الحكومة ويضعف ثقة المستثمرين خاصة ان كل ما يطرح الان هو الانقاذ وليس تدوير عجلة الاقتصاد ومنع رؤوس الاموال من الهجرة.
4 - تسهيل الاقتراض للقطاع الخاص والاعمال الصغيرة قد يدفع الاسعار الى التضخم ، فما هي المعدلات والنسبة المئوية المسموح بها ومن سيراقبها ثم ما هي الاجراءات لكبح جماحها؟
5 - المواطنين عموما تم ايقاف اقساطهم مما يعني انهم ادخروا وان السوق سيتحرك ما ان يبدأ لنقصان مجموعة من السلع الغير غذائية والتي سيقدم المواطنون على شراءها، فهل وضعت الحكومة نسبة الانفاق الاسري المتوقعه في الحساب لانعاش السوق؟؟


كل هذه التساؤلات يجب ان يكون عليها دراسات وارقام احصائية متوقعة، فهل سنرى خطة اقتصادية متكامله؟

   

يجب تغيير خريطة مجلس الامة

وضع دستور الدوله بناء على الحالة التي كانت تعيشها الكويت لسنين مضت من ترابط وتعاون بين الحاكم والمحكوم ، ولكي يتم تثبيت هذه المفاهيم، نص الدستور في مواده على الدور الذي سيلعبه مجلس الامة في ترسيخ للديمقراطية من خلال التشريع والمرقابة والمتابعة للأداء الحكومي وأن ينتقل بهموم المواطن ليصيغها بقوانين تضمن حقوقه وحريته.  إلا أن أداء المجلس بدأ بالهبوط  فابتعد عن الدور المناط به وأخل بالكثيرمن مسؤولياته الدستورية، لذا بات التغيير في خريطة المجلس ضرورة للعودة الى الاهداف التي وضعها كاتب الدستور وأقرها أمير البلاد حينذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله.

ربما يكون التغيير الأهم هو زيادة عدد النواب،،، وقبل أن استمر في كتابة هذا المقال اريد ان أنوه أني لا أتبع حزبا ولا تيارا ولا أي توجه لأي مجموعه كي لا يقال ان الزيادة في عدد النواب قد تخدم هذا التوجه او ذاك وإنما سأطرح ما هو من الدستور وتحديدا من المذكرة التفسيرية للدستور في النقطة 4 " عدد أعضاء مجلس الأمة (وهم خمسون عضوا) تبعا لعدد السكان " (نقلا حرفيا) كان هذا عام 1962 عندما كان عدد السكان 370 الفا . هذه العبارة في فحواها تبين ان المقياس في اختيار الرقم 50 لتمثيل عدد الاعضاء هو تعداد السكان وما يترتب عليه مستقبلا تغيير العدد ان لزم وذلك لسبب بسيط وهو ان عدد نواب المجلس الحالي لا يمثل الشعب بتعداد سكانه الحالي وانما اقل من ذلك بكثير فيصبح مجلسا لا يمثل الشعب.

فما هو الرقم المثالي لتمثيل الشعب بتعداد سكانه الحالي؟ وما الفوائد المرجوة ؟ وما خطر الزياده الكبيرة في عدد النواب عن الرقم المثالي؟
التوزيع النسبي اللوغاريتمي ما بين عدد المواطنين وعدد ممثليهم طرحت فيها عشرات الدراسات ولكن الدراسه الشامله للموضوع كانت من (Taagepera & Shugart, 1989) وهما عالما إحصاء أمريكيان قدما دراسة في كتابهما الشهير الاصوات من المقاعد (VOTES FROM SEATS) أثبتت نجاحا كبيرا , وكان أول من استعمل الدراسة فعليا هما الولايات المتحدة وبريطانيا، ومنها خرج التعديل البيريطاني الذي طالب بتخفيض عدد الممثلين من 650 الى 600 ليتناسب مع الدراسه. الرسم البياني المرفق وضعت فيه اسم الكويت لتتضح الصورة ويظهر التناسب ما بين عدد المواطنين وعدد الاعضاء، كما سترى ان بريطانيا في الاعلى بعيدة عن خط الدراسة بفارق 50 ممثل.

الخط الوسطي يمثل الرقم المثالي ولكن الدول تعمد الى اختيار فوارق ال 5و10% من الخط الوسطي طبقا للحالة السياسية التي تعيشها. قكما يظهر في الرسم البياني ان الكويت بعد مواطنيها الحاليين (عدد المواطنين 1،5 مليون نسمه) بحلجة الى 110 ممثل لتكون عن عمد -10% من الخط الوسطي او المثالي لانها لا تملك نظاما حزبيا يحدد عدد المقاعد لكل حزب . وهكذا يصبح  النائب ممثلا لكل 15،000 مواطن..

التغييرات المرتقبة بزيادة 60 عضوا على الوضع الحالي هي :
1 - يمكن للحكومه الحصول على 36 وزيرا (ثلث عدد الاعضاء مادة 56) وبها تستطيع انشاء وزارة الاقتصاد واخرى للتنمية البشرية والتنميه وغيرها مخففة العبء على بعض الوزاء الذين يتحملون وزارتين او ثلاثه.
2- تحقيق النقطة 3 من المذكرة التفسيرية " وليس يخفى أن الرأي إن تراخي والمشورة إن تأخرت ، فقدا في الغالب أثرهما ، وفات دورهما في توجيه الحكم والإدارة على السواء ". فزيادة عدد السكان على مر اكثر من 50 عام واتساع الدولة والتعقيدات الحديثه تستوجب مشورة سريعة تناسبها.
3 - اهتمام واضع الدستور بالاعداد، كعدد الاعضاء وما يقابلهم من عدد الوزراء نابع من النقطة 3 في المذكرة التفسيريه "اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسى" ، فتوزيع هذه الارقام كنسبة المواطنين الى الاعضاء ونسبة الاعضاء الى الوزراء مهمة جدا كي يضمن النظام الديمقراطي تمثيلا مناسبا للشعب وكذلك لكي لا تستأثر الحكومة في القرار داخل المجلس ويصب هذا كله في خانة وحدة الوطن واستقرار الحكم
4-  استحداث لجان جديدة مؤثرة ;كلجنة الطاقة والبترول ولجنة التكنلوجيا والبحث العلمي ولجنة المرأة والطفل ولجنة التنمية الخ...

وغيرها من الايجابيات التي لا يسعها هذا المقال ، كما انه في المقابل الزيادة المفرطة في عدد مثلين الشعب سيقود حسب دراسة البروفسور روبرت بوبو والبروفسورة ايمانيويل أويول الى التأخير في اتخاذ القرار ومناقشة امور غير ضروربة وزيادة في الفساد والتكلفة الغير مناسبة.

أصبح لزاما ان يستعيد المجلس دوره الحقيقي الذي رسمه واضع الدستور، فالتحديات القادمة كبيرة تستوجب بالمقابل عملا يتناسب معها ، لذلك فإن زيادة عدد أعضاء المجلس الى 110  هو تثبيت لروح الدستور واعادة الامور الى نصابها .

اذا تحب الكويت خلك بالبيت وحارب تجار الاقامة والمفسدين.

ما سر فشل قانون ال20 مليار دينار؟؟

أحالت الحكومة الى مجلس الامه بتاريخ 1 أبريل مشروع قانون بصفة استعجال للدين العام بمبلغ وقدره 20 مليار دينار لأجل 10 سنوات ، وكما جاء في جريدة الراي بتاريخ 5/4/2020 وذلك لسد فجوة العجز الواسعة بدلا من الاعتماد فقط على السحب من صندوق الاحتياط العام لتمويل العجزوأكملت الصحيفة قائلة "أن المشروع المقدم يندرج ضمن التحركات الإنقاذية، السريعة والحزمة التحفيزية التي تقودها الحكومة لتقليل ضغوط السيولة.

في نفس البوم يظهرخبر من كونا وفيه تصريح لوزير المالية براك الشيتان قائلا " ان القانون لا علاقة له اطلاقا بالحزمة الاقنصادية او تداعيات أزمة كورونا وانما 8 مليارات لتمويل عجز الميزانيه و12 مليار مشروطة للمشاريع الراسماليه المسجلة في الميزانية فقط.

الى هنا اعتقدت ان الجريدة اضافت بعض البهارات على الخبر فادخلت قصة الحزمة الاقتصاديه التحفيزية، ولكن طالعتنا السياسه بتاريخ 5 ابريل وهو يوم حافل بالتصريحات، وفيه أقوال لنواب الامه، هذه بعضها:

المطيري: استغلال أزمة كورونا لتمرير المشروع أمر مرفوض إذ يعطي صورة تشاؤمية

عبدالله الكندري: يخلو من تحديد أوجه الصرف وبلا خطة لكيفية إدارة الدين وسداده

العتيبي: المشروع يستهدف تنفيع من لا يستحق وإعطاء الفتات للشعب

السبيعي: بدلاً من إسقاط قروض المواطنين جاءتنا الحكومة بالاقتراض الملياري!

الحجرف: عندما كانت الديون على المواطنين وضعت العراقيل

السويط: لن نسمح باستغفالنا في الأزمة القائمة لتمرير القانون وسنقف في وجه العبث

العدساني: لن نسمح للحكومة بتمرير مشروعها الملياري وسنتصدى له بكل الأدوات

عاشور: الدولة أكبر الخاسرين في أزمة كورونا وحل مشكلة التجار ليس مسؤولية الحكومة

عبد الكريم الكندري: من لم يحاسب فاسداً أو مقصراً لن يستطيع إدارة أموال الدين العام

الهاشم: هناك خطة إنقاذ كاملة… وتشكيل اللجنة العليا للحزمة الاقتصادية قرار حكيم

نحن كمواطنين نقف حائرين أمام هذا الكم الهائل من التصريحات المتناقضه في فهم القانون، ونتسائل ما هي نية الحكومة وما يدور في خلد النواب ، واذا كانت الحكومة بينها وبين النواب هذا البون الشاسع  وهم يلتقيان تحت قبة البرلمان فكيف بنا ونحن بعيدون الا  عن تصريحات الجميع ولا ندري من نصدق ، فما الذي يجري؟؟؟؟

ان سر نجاح الحكومة في احتواء وباء الكورونا هو ذاته سبب فشلها في تمرير قانون الدين العام ، فحين قررت الحكومة مكافحة الوباء كان سر نجاحها ثلاثة أشياء:

1 - الخطة الواضحه والمعلنه وتوزيع المسؤوليات 

2 - القرارات الحاسمة والحكيمة

3 - المتحدث الرسمي لوزارة الصحه مطلعا المواطنين على خطر الوباء والفقرة القادمة لمكافحة الوباء

اما فيما يتعلق بمشروع قانون الدين فكانت تنقصه العناصر كلها ، فلا وجود لخطة لاقناع النواب، ولا متحدث يسوق لاهمية القانون ويشرح كيفية تنفيذ الخطة، ولا قرار حاسم وحكيم تفرض من خلاله ضغطها على النواب بدل رميه دون تقديم شرح مقنع ووافي.

فرسالتي الى وزير المالية المحترم، نحن اليوم نمر بظروف استثنائيه ويتطلب منك عملا استثنائيا ، فأنت وزير اقتصاد وماليه في آن واحد الى ان الله يهدي الحكومه وتنشأ وزارة اقتصاد فعليك ان تطلع الجميع عما سنتوقعه للفترة القادمه وبناء على هذه المعطيات لهذا التوقع تفند الحاجة لهذه المبالغ الطائلة مع تبيان استحالة تنفيذ حلول بديلة فأنت مجبور ان توضح للجميع ان كل الخيارات قد طرحت وتمت مناقشتها وانها غير مجدية خاصة انك تضع الدولة امام تسديد للديون لمدة عشرة سنوات الواضح انها سنوات عجاف، فعليك توضيح كيف ستتم الاستدامه في الاستقطاعات وما أثرها على مستقبل الكويت والمواطن.

كما ان عليك ان توضح للجميع لماذا سحبت الحكومة مشروع القانون في نهاية يناير الماضي بعد بيان البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي بشكل سريع دون التطرق لتوصيات ذلك البيان وهي 1- ضرورة التسعير العادل للخدمات الحكومية عند مستويات استرداد التكاليف، 2-وترشيد عمليات التحويلات إلى المؤسسات المختلفة من خلال الضبط والتنفيذ الجاد، 3-وزيادة الاستثمارات العامة المعززة للنمو وتحسين كفاءتها 4- ومن شأن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق إيرادات ثابتة للموازنة العامة،5- والمساعدة في رفع مستوى القدرة على إدارة الضرائب، وتوسيع تغطية ضريبة الدخل وفرض الضرائب على السلع الكمالية. (القبس 27يناير 2020)

اذا تحب الكويت خلك بالبيت وحارب تجار الاقامات وكل المفسدين.

التركيبه السكانبه،المشكلة المتجددة!!

مشكلة التركيبة السكانيه رغم تعقيدها الا انها كان من المفترض ان تكون قد حلت وذلك لانها اخذت وقتا وجهدا وبحوثا مستفيضة ولكن حركة الحكومة كحركة المد والجزر، فما ان تراها قادمة بقوة موجها حتى تراها بعد سويعات مدبرة بعيدا عن شاطىء الحل.

ففي 21-8-2008 عرضت جريدة الوطن على صفحتها الاولى بيانا لوزارة الداخليه يبين خطة تهدف الى ابعاد 800 الف عامل هامشي من العام 2008 وحتى 2012 وتضمن البيان جدولا يبين عدد المتوقع إبعادهم كانوا من الجنسية العربيه او الاسيويه.  

هذه الخطة لم تنفذ!!

في 14-3-2010 طالعتنا جريدة القبس صفحة 15 ، بتصريح للعميد(انذاك) عبدالله الراشد مدير عام الادارة العامة للمباحث حيث قال :" ان الحرب على الشركات الوهمية وتجار الاقامات والبشر قد سارت وفق محورين الاول رصد العمالة السائبة والتوصل الى كفلائهم والثاني التنسيق مع الشؤون والتجارة لضبط المخالفين والمزورين والمرتشين وقد ضبطنا 1100 شركة وهمية مسجل عليها 6000 عامل هامشي فضلا عن 800 ترخيص تجاري مزور .

في 20-3-2013 طالعتنا جميع الصحف  بتصريح لوزيرة الشؤون انذاك السيدة ذكرى الرشيدي قائلة :" ان استراتيجية الوزارة في هذا الشأن تفضي بتقليص العمالة الوافدة بواقع 100ألف عامل سنويا ولمدة 10 سنوات بمجموع مليون عامل."

ومع كل هذا التخطيط والتنفيذ الا ان الحكومة أخفقت اخفاقا ذريعا حيث يتبين من الارقام الحالية ان الاعداد في ازدياد، فيا ترى لما أخفقت الحكومة؟ وهل من الممكن أن تعيد نفس تلك العوائق نفسها مرة أخرى لتخفق مرة أخرى؟؟؟

لعل تقرير القبس في 26-6-2013 بعنوان "تجار الاقامات أول المستفيدين" قد لخص جزأ مهما  للموضوع حين قال" رغم الجهود المشكورة لوزارة الداخليه الا ان هذه الجهود تذهب سدى اذ ان العلة وهم تجار الاقامات مازالوا طلقاء يترقبون أعداد المغادرين ليحل مكانهم مخالفون جدد وبمبالغ تزيد عن الالف." 

وهذا ما حصل فعلا!!!  

المشاكل الحقيقية تتلخص فيما يلي:

1 - عدم القاء القبض على تجار الاقامات وفضحهم في الصحف 

2 - عدم اكتمال الربط الالي بين جميع الوزارات 

3- لم نتعرف على الجناة في وزارة التجارة الذين أصدوا التراخيص الوهمية

4 - لم نتعرف على الجناة في وزارة الشؤون ممن لم يدخل اسم الشركات في النظام الالي

5 - لم نتعرف على الجناة الذين زوروا وارتشوا كما عبر العميد في تصريحه

معظم هذه المشاكل مذكورة في دراستين لادارة البحوث في مجلس الامة (2014).

يتضح من السرد السريع للسنوات ال12 الماضية ان الحكومة تعرف تماما أبعاد هذه المشكلة ولكنها توقفت مقصرة عن أداء دورها رغم خطورة الموضوع وتفاقمه لذا في الاوضاع الحاليه الخاصة بعالم الكورونا والبطء الاقتصادي المتوقع يجب ان تتعامل الحكومة مع تصحيح التركيبه السكانيه بجدية بل وكما اشار اللواء عبدالله الراشد قبل 10 سنوات بأنها حرب على تجار الاقامات  فالمرحلة القادمة ولبطء الاقتصاد والاعمال ستضطر العماله الهامشيه وهم دون عمل الى ان يتجهوا للسرقة وهذه طامة أمنيه لذا وجب كجزء من الامن الوطني بل والاجتماعي كذلك حل جذور هذه المشكلة وذلك بحل المشاكل الخمسه المذكورة آنفا وزد عليها:

6 - فصل المادة 18 لقانون الاقامات الذي بشمل العاملين في القطاع الخاص وهم أغلبية العمال الى:

أ- اقامه 18أ  وتشمل الموظفين المهاريين كالاطباء والمهندسين والمحاسبين ومن في حكمهم

ب- اقامه 18ب  وتشمل العماله المستمرة في عملها تحت كفالة الشركة الحقيقية مع التحقق من ذلك عن طريق تقديم الشركة لمشاريعها القائمة كل عام مع تقديم التبريرات لحاجتها من العماله..

ج- اقامه 18ج  والتي تشمل العماله المتعاقده والتي تتم عن طريق مكاتب هيئة الاسنثمار في الخارج على ان تكون الاقامه محددة بمدة المشروع وفرض غرامة كبيرة اذا بقي في البلاد وان يتم شطب الاسم من التعاقد مرة أخرى.

بهذه الطريقه نكون قد استثنينا ارقام الوافدين المهاريين لتكون الدراسة حقيقية ولا نخلط بين الفئتين وان نكون قد شددنا الرقابة على العماله المتعاقدة .

اذا تحب الكويت خلك بالبيت واعلن الحرب على تجارالاقامات والبشر

كورونا جيوبوليتيكا بين الصين وأميريكا

كل العالم يتوقع ويحلل ماذا سيحدث بعد انتهاء أزمة الكورونا، فالعالم كما عرفناه في بداية العام لن يستمربل لن يكون شبيها بما مضى بسبب ما يمر به الان من أزمة اقتصادية وصحية وأمنية. فالخسائر التي تمنى بها الشركات والتي تقدر بالمليارات سببت بطالة فاقت أزمة 2008 واذا استمرت الاوضاع لعدة أشهر قادمة سيكون أثرها كارثيا من الناحية الاقتصادية بل وحتى من الناحية الاجتماعيه والديمغرافية فالخسائر البشرية الهائلة والهجرات المتوقعه بسبب البطاله وندرة الوظائف بعد الازمه ستغير الكثير من تحضيرات الدول بعدالازمه التي ستحاول جاهدة خلق نوع من التوازن للوضع ما قبل وما بعد كورونا. 

ويعمد المحللون لدراسة اوضاع الدول الكبرى الصناعية ودورها لقيادة الاقتصاد الجديد وماهو المتاح لها حيث يعتقد ان العالم لن يشهد اي نوع من النمو خلال هذا العام وان انتهت ازمة كورونا في مايو او يونيو مما سيبقي اسعار النفط دون ال40 دولار لفترة تعجز فيها دولنا عن الصراع مع العجز الكبير المتوقع ولن يعوض هذا العجز الا النفط + الاحتياط + الضريبة الحتمية مع نظرة لما ستقوم به الدول الصناعية الكبرى لاحياء أسواقها ورفعة اقتصادها فبدون نمو اقتصادي عالمي لن يرتفع سعر النفط.

 كل أنظار العالم بما فيها العيون الامريكيه تنظر الى الصين التي انهت أزمتها مبكرا وبدأت فعليا تشغيل عجلتها الاقتصاديه رغم الخسائر البشرية الهائله التي قدمتها والتي شخصيا لا أثق بالارقام التي قدمتها ولكن رغم ذلك بينما العالم يرزح تحت ضغط الكورونا نرى الصين تمد يدها لكل العالم دون استثناء بما فيها الولايات المتحده تعبيرا عن قدرتها وتسيدها للموقف العالمي. فهل حسبت امريكا هذا الحساب ؟؟؟؟

الحقيقة ان الولايات المتحده بعد ان حطت الحرب العالمية الثانيه اوزاها لم تحفل بالصين مطلقا كقوة عظمى فالاحتلال الياباني كان قد دمرها تماما ولكن مع انتهاء الحرب كانت الصين قد أثمرت ثورة شيوعية لقائد عسكري جديد اسمه ماو تسي دونغ والذي لم يعدو كونه عسكريا في ظل نظام شيوعي لم تثبت فاعليته الاقتصاديه بل على العكس لم يثبت سوى فشله كما في الاتحاد السوفيتي. لذا ركز الامريكان كل طاقاتهم امام الاتحاد السوفيتي الذي بدأ يظهر كقوة عسكرية وتكنولوجية وبدأت الولايات المتحده تحشد الحلفاء لمقارعة السوفيت فقط.  في ذلك الوقت كانت الصين بقيادة ماو تعد لثورة زراعية عام 1949 وهي أولى كوارث ماو حيث سلم الفلاحين الاراضي للزراعة وركز على الانتاج دون دعم تكنلوجي وبعمالة تتضمن حتى طلبة المدراس حيث كان يخرجهم من المدارس ليعملوا في الحقول ساعات طويله . والرجال كانوا يعملون على فتح منافذ مائية لري الاراضي التي لم تعالج بطريقة علمية فكانت النتيجة سيئة للغايه. وما ان انتهى من هذه الفكرة حتى بدأ بثورة الحديد حيث اراد انتاج كميات هائله منه لتساعده في خطوته القادمه وهي الثورة الصناعيه فاضظرللاستعانة بالفلاحين مرة أخرى فانتجوا كميات هائلة من الحديد الفاسد ، ولكن الطامة الكبرى ان الاراضي الزراعية والتي باتت لا ترى العناية بارت كما فسدت المزروعات فعانت الصين من مجاعة اودت بحياة 40 مليون صيني عام 1960ولم تخف مصائب الصين حتى توفي ماو في عام 1976 الذي قاد الصين من خلال نظام قمعي شرس اودى بحياة الملايين في المعتقلات ومن الجوع.

في المرحلة ما بعد ماو كان رجل الساعة دونغ جياوبنغ والذي أدخل العديد من الاصلاحات الاقتصاديه ومنها الاستثمار الخارجي عندها فقط بدأ العالم يعرف الازمة الصينية عن كثب، ولم يتسنى لدونغ ان يستلم السلطه الا عام 1980 حيث زاد وتبرة الاصلاحات والانفتاح الاقتصادي. الامريكان كانوا مازالوا ينظرون للاتحاد السوفيتي الذي بدأ يشيخ ويحتضر حتى انتهى تماما عام 1991 حينها فقط أحس الامريكان انهم اصبحوا القطب الاوحد في العالم وبدأت أنظارهم تتجه نحو الصين ولكن دون تركيز كما حصل مع السوفيت لان العالم وطريقته تبدلت. واستمرت الصين بعدها بنهجها الى ان توفي دونغ عام 1997فيما استمر خلفه بنفس النهج وبدأت الصين تعلن عن نفسها كقوة عظمى اقتصاديه وعسكرية. 

الصينيون راقبوا عن كثب تلك السنوات في الحرب البارده والجدار الحديدي الذي وضعه السوفيت والذي لم يمنع الامريكان من دكه في النهاية وادركوا ان فتح علاقة وثيقه مع الامريكان ضرورة قصوى فكانت الزيارة التاريخيه لدونغ الى واشنطن عام 1979 بداية لفتح علاقات وتبادل تجاري بين البلدين وبداية لشراء ضخم لسندات الخزينه الامريكيه وفتح الحدود والتسهيلات التجاريه لكل الشركات الغربيه العملاقه كي تؤسس مصانعها في الصين مستغلة العمالة المهارية والرخيصة هناك. ما استفاده الصينيون هو التكنلوجيا الغربيه التي انتقلت الى بلادهم والتي افتقدوها منذ تأسيس الصين الجديدة فدرسوها وتعلموا كل جوانبها ، كيف لا وهم يصنعون كل الادوات  والحاسبات الالكترونيه للغرب وبلغ الصينيون مبلغا في انهم تفوقوا على الغرب في بعض الاحيان وهو أمر بداأ يقلق الغرب ولكن قد فات الاوان لأن الصين اصبحت جزءا مهما ورقما صعبا في التجارة العالميه وأي انهيار لها يهدد الاقتصاد العالمي ، ورغم ذلك استمر الغرب بوضع القيود ومنها اتفاقية الترانس باسيفيك والتي دخلت فيها الولايات المتحده في عهد اوباما وهي اتفاقيه للدول المحيطة بالصين والتي كلها حليفة للولايات المتحده ودورها يختصر في تحجيم الصين من بسط نفوذها وسيطرتها على الاقتصاد العالمي كرقم واحد.

ثم جاء فيروس كورونا ليقلب الموازيين ففي الوقت الذي اعتقد كل العالم ان الصين ستنهار، رأينا كيف احتوت الفيروس وبدأت تشغل عجلة الاقتصاد في الوقت الذي يبدو فيه الارتباك الشديد في الولايات المتحده من ناحية مكافجة المورونا والتخبط في التصريحات للرئيس ترمب في كل مقابلة وتصريح رسمي وهو ما يعكس الحالة الصعبة التي تعيشها الادارة الامريكية. فرغم كل ما فعلته مع الصين الا انها تقبلت المساعدات الصينيه وهو ادراك منها لصعود نجم الصين وستسمر الصين في العمل في الوقت الذي يجلس فيه الامريكان في منازلهم. نعم، الصينيون يدركون تماما ان الامريكان مازالوا يحملون اوراقا رابحة في شتى المجالات الاقتصادية منها والاعلامية ولكن الكل يدرك الان ان الصين قبل كورونا وما بعدها امر مختلف ويجب ان يتم التعامل معها على هذا الاساس، ومن هنا على دولنا ان تدرك هذا ايضا وان ميزان القوى بدأ يتغير ، فكيف يا ترى نستطيع الاستفادة من ذلك ؟؟؟ 

  

اقتصاد الطوارىء ما بعد الكورونا ؟؟

كل مفاصل الدولة تعمل الان على مكافحة فيروس كورونا والحقيقة تقال ان الحكومة تقوم بدور رائع في احتواء هذا المرض وتبين أن أداء كل الوزارات دون استثناء كان ومازال متميزا، والفضل يعود بالاساس لسمو الامير الذي تابع شخصيا كل الاجراءات ورئيس الوزراء الذي أطلق لوزرائه اليد كي يقوموا بواجبهم ضمن تخصصاتهم دون تدخل مباشر.

يجب ان نحافظ على وتيرة هذا النجاح في المرحلة التي تتلوا التخلص من الوباء وذلك عن طريق:

1 - تشكيل لجنة من الان لحساب الخسائر الماليه في كل القطاعات ومعرفة الضرر الذي ألم بكل قطاع وبالخصوص النفط والطيران والقطاعات الخدمية التي تدر دخلا على الدولة

2 - آن الاوان لانشاء وزارة اقتصاد تقوم:  

أ- بتشكيل هيئات اقتصادية لكل قطاع على حدى لحساب الحد الادنى من التمويل اللازم لاعادة الحياة لها

ب- بدراسة اوضاع السوق المحلي والعالمي لرؤية الفرص الحقيقيه لتوظيف المهارات الوطنيه ثم

ج-  بوضع منهجا لدعم الاعمال الصغيره والمتوسطه وحساب دخلها ربعيا لرؤية تأثيرها على الناتج الاجمالي

د- بوضع خطط للطوارىءفي حال تمت الحاجة لها.

ه-  بالاطلاع الكامل على مالية الدوله وتشمل جميع الصناديق الاستثمارية دون استثناء لمعرفة الممكن والمتاح. 

3- وضع الاولويات (بسبب الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص والايقاف الطويل للمصانع في الصين واوروبا)

أ-  على أسس تضمن تدفق السيولة للسوق

ب - تطوير النظام الجمركي لزيادة السرعه في دخول البضائع

ج - تسهيل عملية نقل البضائع

د - تسهيل القروض البنكيه لاصحاب الاعمال

ه - التقليل من نسبة الفائده لدى البنك المركزي

4 - مراجعة خطط الطوارىء المستقبليه ومراجعة مخزونات الدواء والغذاء والمحروقات

5- تمنع الهبات للقطاع الخاص ويستعاض عنها بشروط واقعيه تبعا للحاله وان نبتعد عن التعميم

6- تشجيع القطاع المختلط لمساعدة القطاع الخاص المتعثر ويمثل في مجلس ادراتها عدد ممثلين من وزارة الاقتصاد  طبقا لحجم السيولة التي ضختها الحكومه بالنسبة لرأس مال الشركة

7- تقديم القروض لدول العالم يجب ان يخضع لقيود تضمن رفع ناتج الكويت الاجمالي وخلق فرص عمل للشباب من خلال فرض شروط استخدام شركات كويتيه.

8- اتاحة استخدام فوائد الصندوق السيادي لضخ السيولة واحتساب الفوائد لصالح الصندوق

9- وضع دراسة جديه وواقعيه للضرائب لتكون دخلا جديدا للدوله.
10- ضبط الاسعار ومنع التجار من محاولة التعويض على حساب المواطن

اما اذا افترضنا ان الحكومه لن ترى اي من النقاط السالفه وتعتمد على ما كانت عليه قبل الازمة العالميه فإنها ستصطدم بوقائع عالمية  :

1- النمو العالمي الضعيف الذي سيقل به الطلب على النفط مما سيثبت اسعار النفط بحوالي 40 الى 45 دولار

2- طول فترات الامداد والاستيراد الى حين عودة المصانع الى سابق قوة انتاجها مما سيؤثر سلبا على خطط المشاريع المحلية

3 - عدم انشاء وزارة متخصصه بالاقتصاد ستجعل وزارات الماليه والتجارة والمجلس الاعلى للتخطيط تتداخل في مسؤولياتها ومن ثم ستضيع الخطط ويضيع التنفيذ

4- عجز الميزانيه المتصاعد للسنوات المقبلة مما سيؤثر سلبا على الاحتياط العام والدين المحلي.
5 - الغلاء الفاحش المتوقع من الخارج

نسأل الله تعالى ان يرفع هذا البلاء عن العالم أجمع